ارائه توضیحاتی درباره وضعیت تعیین حریم و عرصه آثار تاریخی آذربایجان شرقی
ایسنا/ براساس گزارش های واصله، ارائه توضیحاتی درباره وضعیت تعیین حریم و عرصه آثار تاریخی آذربایجان شرقی صورت پذیرفت.
وحید نواداد، معاون میراث فرهنگی آذربایجان شرقی گفت: از حدود یک هزار و 795 اثری که در این استان ثبت ملی شده است، 125 اثر تاکنون تعیین حریم و عرصه شده اند. تعدادی آثار شاخص در استان داریم که سالهای گذشته تعیین حریم و عرصه شده اند و در حال حاضر با مشکلاتی مواجه شده اند، برای مثال «ارگ علیشاه» و «مقبره الشعرا» در تبریز در دهه 50 حریم گذاری شده اند. این حریم در آن دوره خیلی کوچک گرفته شده است و در حال حاضر در بافت تاریخی قرار دارند و ساخت و سازهایی که در آنجا انجام می شود، مشکلاتی را برای این آثار تاریخی بوجود آورده و لازم است در حریم این آثار شاخص بازنگری شود.
او اضافه کرد: یکسری آثار شاخص دیگر هم داریم که علاوه بر ثبت ملی، برای آنها پرونده ثبت جهانی تشکیل شده است، مانند «روستای کندوان» اما هنوز برای آن حریم و عرصه ای مشخص نشده است، «قلعه بابک» و «قلعه ضحاک» در هشترود هم وضعیت مشابهی دارند.
معاون میراث فرهنگی آذربایجان شرقی ادامه داد: تعدادی مسجد بسیار مهم هم داریم، مانند مسجد جامع مرند و مسجد جامع شبستر، مسجد تسوج از دوران ایلخانی، مسجد ضریر مراغه از دوران صفوی که هنوز حریم و عرصه ندارند. همچنین در اهر مجموعه «بقعه شیخ شهاب الدین اهری» را داریم که پرونده آن می تواند برای ثبت جهانی آماده شود، اما متاسفانه عرصه و حریم این اثر هم مشخص نشده است، البته مطالعات آن در حال انجام است، اما هنوز تصویب و نهایی نشده است. از طرفی، محوطه های تاریخی دیگری مانند «قلعه بختک لیلان»، «تپه یالدور» در مرند، «قلعه نجف قلی خان» در میانه، «تپه قره آغاج» چاراویماق، «قلعه جوق» و «تپه دوزدوزان» در سراب، «عمارت آینالو» و «کول تپه» در هادی شهر از مواردی هستند که به مطالعات تعیین حریم و عرصه نیاز فوری دارند.
معاون میراث فرهنگی آذربایجان شرقی درباره چالش تعیین عرصه و حریم در این استان گفت: به دنبال تعیین عرصه و حریم یکسری اقدامات قانونی صورت میگیرد، یعنی یک شرایط و تکالیف مشخصی برای سایر دستگاه های اجرایی و متولیان امور مانند جهاد کشاورزی، شهرداری ها، وزارت کشور و … ایجاد می شود، اما زمانی که عرصه و حریمی تعیین نشده باشد به طبع این تکالیف به صورت قانونی وجود نخواهد داشت و همین چالش جدی برای میراث فرهنگی است. همچنین، در شهرها بحث توسعه شهری و ساخت و سازها در بافت های تاریخی مطرح است که مشکلات جدی را بوجود می آورد. این چالش ها در همه شهرها وجود دارد، مشابه مشکلاتی را که در میدان نقش جهان اصفهان بود، ما در مقبره الشعرا و ارگ علیشاه تبریز و مسجد کبود داشتیم.
او افزود: در واقع امروز توسعه شهری در مداری واقع شده است که مالکان، تعداد طبقات بیشتری را برای ساخت و ساز می طلبند، شهرداری ها هم به طبع درآمدی از طریق فروش تراکم و پروانه ساخت خواهند داشت، همین موضوعات عامل و فشاری در تعیین حریم و عرصه آثار تاریخی می شود. در بحث سرمایه گذاری و معادن هم موضوعاتی است که با وزارت صنعت و معدن گاه درگیر چالش هایی می شویم، در بحث اراضی و کشاورزی نیز این موضوع صدق می کند. این در حالی است که اگر اثری حریم و عرصه مشخصی داشته باشد، میراث فرهنگی در برابر استعلامات پاسخ مشخصی خواهد داشت، اما وقتی حریم و عرصه ای تعیین نشده باشد، چالش های میراث فرهنگی در مواجهه با آنها بیشتر می شود.
نواداد درباره وضعیت همکاری شهرداری ها برای حفظ آثار تاریخی اظهار کرد: میراث فرهنگی یکسری اختلاف نظر اساسی با شهرداری در خصوص بافت، آثار و بناهای تاریخی دارد، وقتی صحبت از آثار تاریخی می شود شهرداری ها بیشتر به دنبال آثار شاخص هستند و در این خصوص یاری دهنده هستند و به حفظ این آثار کمک می کنند، اما وقتی پای بافت تاریخی به میان می آید، دیگر چنین حمایتی ندارند. قانون های میراث میراث فرهنگی دیگر برایشان معنا ندارد و وقتی می گوییم تعریض معابر در بافت تاریخی صورت نگیرد، با این سوال مواجه می شویم که چرا باید بافت تاریخی به صورت مخروبه باقی بماند؟ یا یک دیوار کاه گلی چه اثر شاخصی است؟ بنابراین درباره ضوابط بافت تاریخی آن چنان که باید با ما همکاری نمی کنند.
او ادامه داد: متاسفانه در بحث اقتصاد شهری هم نتوانستیم اهرم های کافی برای مردم و همکاران ایجاد کنیم که بتوانند از طریق این اهرم ها برای سرمایه گذاری اقدام کنند. این باعث می شود وقتی ضوابط خاصی در بافت ها وجود دارد علی الخصوص ارتفاع و تعداد طبقات، املاک آن منطقه دیگر ارزش چندانی برای سرمایه گذاری نداشته باشند و همین موجب می شود بافت تاریخی به سمت بافت فرسوده برود.
معاون میراث فرهنگی آذربایجان شرقی درباره تفویض اختیار تعیین حریم و عرصه آثار تاریخی به ادارات کل استانها بیان کرد: تفویض اختیار در این باره حکم تیغ دو لبه را دارد، واقعیت این است که با این اقدام سرعت تعیین عرصه و حریم برای آثار بیشتر می شود، اما از طرفی، ممکن است فشارهای استانی بیشتر شود و این تصمیم گیری تحت تاثیر این فشارها قرار گیرد. به هر حال، این موضوع هم به ترکیب علمی و افراد حاضری که در مجموعه وجود دارند، بر میگردد.