چالشهای تعیین حریم و عرصه آثار تاریخی و فرهنگی در استان مازندران

ایسنا/ این خبر پیرامون چالشهای تعیین حریم و عرصه آثار تاریخی و فرهنگی در استان مازندران برای شما نوشته شده است.

به دنبال اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره اهمیت و حساسیت تعیین حریم آثار تاریخی با تاکید بر اینکه اختلالی در کسب و کار و معاش مردم ایجاد نکند، مهدی عابدینی معاون میراث فرهنگی استان مازندران گفت: 765 بنا و محوطه تاریخی در استان مازندران به ثبت رسیده است. حدود 140 بنا داریم که ضابطه اختصاصی دارند و ضوابط عمومی حریم شامل مابقی بناها می شود، یعنی اگر بنایی ثبت ملی شده و ضابطه اختصاصی حریم ندارد باید طبق ضابطه عمومی حریم با آن رفتار کرد، بنابراین تمام بناهای ثبتی مازندران حریم دارند.

تپه ها و محوطه ها بخش دیگری از آثار ثبتی ما محسوب می شوند که عرصه های آنها مشخص است، اما برای تعیین حریم نیاز به گمانه زنی باستان شناسی دارند که مجوز و اعتبار آن باید از پژوهشکده باستان شناسی کشور صادر شود. واحد پژوهش ما الان چند سالی است که درخواست اعتبار برای تعیین حریم تپه ها و محوطه های این استان داده که متأسفانه مبلغی که باید، تخصیص نمی دهند و پروژه ها نیمه کاره مانده است.

او پیرامون چالشهای تعیین حریم و عرصه آثار تاریخی و فرهنگی در استان مازندران افزود: تپه کلار در کلاردشت نمونه ای از تپه های ثبتی استان مازندران است که نیاز به تعیین فوری حریم دارد و خوشبختانه اعتبار این اقدام مصوب شده است. در گذشته در حریم این تپه مجوز تغییر کاربری غیراصولی داده شده بود و در اطراف آن باغ و زمین های کشاورزی قرار داشت که با این تغییر کاربری های اشتباه، به زمین های مسکونی تبدیل شد. این اقدام، حق غلطی را برای مالکان این زمینها ایجاد کرد، برای مثال مالکی تغییر کاربری غیرمجاز مسکونی گرفته و می خواهد ساخت و ساز انجام دهد که میراث فرهنگی اجازه این کار را نمی دهد، چون زمین در عرصه تپه کلار قرار دارد و همین اتفاقات موجب می شود دید مردم به میراث فرهنگی بد شود.

عابدینی گفت: بناهایی که تعیین حریم می شوند، تاییدیه وزارتخانه میراث فرهنگی را دارند، بنابراین این حریم به درستی تعیین می شود. این در حالی است که در برخی از این موارد چالش هایی پیش روی ماست، برای مثال شهر رامسر ضابطه حریم درجه یک دارد و سال 1380 حریم آن ابلاغ شده است. کاربری های این شهر تماما باغ بود اما در سالهای بعد باغ ها را تغییرکاربری دادند و به زمین مسکونی تبدیل کردند و در حال حاضر ساخت و ساز در حرایم انجام می شود که مغایر با قانون است.

شهرداری هم به جای اینکه «قلع بنا» انجام دهد، پرونده های را به ماده 100 می برد و رأی به جریمه نقدی می دهد. این در حالی است که این کار غیرقانونی است و ماده 10 قانون حمایت از بافت های تاریخی که قانون جمهوری اسلامی است حکم می کند که ساخت و سازهای بدون پروانه باید قلع بنا شوند، اما شهرداری ها ضابطه را به نفع خود تغییر داده اند، درحالیکه ضوابط حریم قبلا ارجح بود و خودش حکم قانون را داشت.

معاون میراث فرهنگی استان مازندران ادامه داد: شهرداری همکاری لازم را با ما ندارد، برای مثال شهرداری ساری بدون هماهنگی با میراث فرهنگی و بدون تأیید شخصِ شهردار از طرف وزارتخانه میراث فرهنگی، «شهرداری بافت تاریخی» تأسیس کرده و همین معضلی برای ما شده است، بجای اینکه کارش حمایت از بافت تاریخی باشد، تخریب بافت تاریخی است. در همین زمینه هم مشکلاتی بوجود آمده که در حال پیگیری آن هستیم، شهرداری بافت تاریخی ساری بدون استعلام از میراث فرهنگی در محدوده بافت تاریخی و حریم اثر ملی «مسجد مصطفی خان» پروانه ساخت صادر کرده است، پروانه ای که کامل غلط است و مالک به دلیل مجوزی که دارد، از میراث فرهنگی شکایت کرده است.

عابدینی درباره تفویض اختیار تعیین حریم و عرصه به ادارات کل استانها گفت: به نظر من اگر مرجع تصویب کننده و ابلاغ کننده یک قانون هر چه مقام بالاتری داشته باشد، در برابر تخلفات بهتر میتوان از آن حمایت کرد و اگر این اختیار در استانها باشد ممکن است خیلی راحت از مواضع خود کوتاه بیایند.

اما علیرضا ایزدی، مدیرکل سابق اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مازندران که اکنون مدیریت پایگاه فرهنگی تاریخی یوش را برعهده دارد، اظهار کرد: اولویت تعیین حریم با آثار و بناهای تاریخی است که در محدوده شهر یا در مسیر تردد گردشگران هستند. در هر شهرستانی آثاری داریم که واجد ارزش هستند و محدوده و محله این آثار از شرایط ویژه ای بهره مند هستند، اما به تعیین حریم هم نیاز دارند که پیش نیاز این موضوع تأمین بودجه و اعتبار است. محوطه شهنه پشته در منطقه بابل، منطقه بلیران آمل، منطقه کافرکلی در محور هراز و همچین منطقه کلاب آمل، نوربلده و ناتل نور (شهر تاریخی) از محوطه هایی هستند که نیازمند تعیین حریم هستند اما اعتباری برای آنها وجود ندارد.

او همچنین گفت: تعیین حریم برای مردمی که در عرصه و حریم آثار تاریخی ملک دارند، محدودیت ایجاد می کند و اجازه ساخت و ساز و حتی بهره برداری در قالب کشاورزی هم به آنها نمی دهد. این باعث می شود که منافع مردم در خطر بیفتد و به نوعی یکی از چالش های میراث فرهنگی برای تعیین حریم آثار تاریخی محسوب می شود. چالش دیگری هم که به آن اشاره کردم مشکل بودجه است، میراث فرهنگی باید مانند مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن اعتبار ویژه ای داشته باشد. فقط آثار تاریخی را ثبت می کنیم و به آنها پلاک میراث فرهنگی می دهیم و بعد هم فکر می کنیم کافی است و دیگر بودجه ای برای آنها در نظر نمی گیریم. باید با مدیریت درست این آثار ثبت شده را احیا و حفظ و مشکلات مردمی که در داخل عرصه و حریم هستند حل کنیم.

ایزدی اظهار کرد: حفظ آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی بر عهده میراث فرهنگی است و میراث فرهنگی بودجه این اقدامات را باید از مجلس بگیرد، اما چرا مجلس میراث فرهنگی را نمی بیند؟ مگر آثار تاریخی از عناصر مهم گردشگری نیستند؟ در جنگلهای مازندران محوطه های تاریخی داریم که قدیمی تر از آثار تخت جمشید هستند. درختان در نقش های برجسته ریشه زده اند و در در حال تخریب هستند، چرا؟ چون پولی برای حفاظت از آنها نداریم. حتی برای حفاری های غیرمجاز در محدوده های تاریخی مقصر دستگاه های ما هستند، چون بودجه ای برای حفاظت ندارند. در طول سالهای مدیریتم بارها جلسه داشتیم و گفتیم ما کمبود اعتبار داریم، اما مشکلی حل نمیشد و اگر 10 میلیارد اعتبار می خواستیم تنها دو میلیارد از آن تامین میشد. ریاست جمهوری و وزیر میراث فرهنگی باید برای این حوزه اعتبار بگیرند.

مدیر پایگاه فرهنگی تاریخی یوش اظهار کرد: تفویض اختیار برای حل بخشی از مشکلات است و نه همه مشکلات. برای رفع مشکلات مردمی که در حریم ملک دارند و دولت هم نمی تواند کمک کننده باشد، باید اختیاراتی به استان داده شود تا با توجه به بررسی هایی که انجام می دهند حریم ها را مشخص کنند یا برخی حریم ها را اصلاح کنند. این اصلاح حریم ها شاید دو تا پنج درصد باشد و برخی دیگر باید از طریق زمین معوض انجام شود که باید از طریق دولت به میراث فرهنگی داده شوند.

اگر تفویض اختیار حریم و عرصه به استانها واگذار شود باید طبق ضوابط عمل کنند و اینگونه نیست که حریمی را طبق خواسته دستگاه های دیگر بزرگ و کوچک بگیرند. «ناصر الحق» در آمل از بناهایی بود که نزدیک به 10 هکتار حریم آن را گرفتند و دستگاه های دولتی در حریم آن غیرمجاز ساخت و ساز کردند اما مالکان شخصی نتوانستند این کار را انجام دهند یا در حوزه قائم شهر 60 هکتار عرصه تاریخی داریم که مالکان خصوصی دارد، چندین بار هم مکاتبه کردیم که زمین معوض داده شود تا مشکل این مردم حل شود، اما اتفاقی نیفتاد.