گاهی به واسطه قید زمانی در قانون حفظ آثار ملی اجازه خروج آثار از فهرست ملی صادر می شود

خبرگزاری مهر/ براساس گزارشات منتشر گشته، گاهی به واسطه قید زمانی در قانون حفظ آثار ملی اجازه خروج آثار از فهرست ملی صادر می شود.

قانون راجع به حفظ آثار ملی به عنوان قانون مادر و ریشه ای حوزه ثبت آثار ملی با 20 ماده در آبان 1309 مصوب شده است. این قانون در شرایطی تدوین شد که پس از دوره قاجار همچنان دست اندازی های فراقانونی به حوزه میراث فرهنگی وجود داشت.

با تصویب این قانون عملا بخشهای مهمی از مفاهیم حفاظتی میراث فرهنگی برای اولین بار در کشور مطرح شد و در قالب قانونی مدون و مشخصی مستند شد. این قانون به موضوعات مختلفی مثل تعریف شاخص های ثبت آثار ملی، فرآیند انجام ثبت، حقوق مالکان و جرم انگاری های مربوطه، احکامی در مورد اموال منقول و ثبت آن، حفاری های تجاری و علمی، احکام و جرم انگاری در حوزه حفاری و اکتشاف پرداخته که در نوع خود قابل تأمل و توجه است.

نسخ نشدن بخش های مهمی از این قانون تا به امروز و مطرح شدن مواد مرتبط با این قانون به صورت پراکنده در قوانین دیگر، وارد شدن ایرادهای شرعی متعدد به موادی که تقابل بین حقوق عمومی و خصوصی را شامل شده و بی پاسخ ماندن موضوع توسط نهادهای ذی ربط، گذشت حدود 90 سال از تاریخ تصویب این قانون و تغییر اقتضائات و لزوم توجه به آن باعث شده تا بررسی و تدوین اصلاحیه یا پیش نویس های جدید برای موضوع ثبت و فرآیندهای ذی ربط دارای اولویت باشد.

کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در بررسی کارشناسی قانون راجع به حفظ آثار ملی موضوع ماده یک این قانون ایرادات فنی به آن گرفته اند. در متن ماده (1) آمد: کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیر منقول با رعایت ماده (3) این قانون میتوان جز آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت است.

این درحالی است اثر ملی اصطلاحی نام آشنا با قدمت حدوداً 90 ساله است که توسط قانونگذاران ایرانی استفاده شد. نخستین بار این اصطلاح در تألیفات روشنفکران دوره قاجاریه مطرح شد و بحث حفاظت و حراست از آن پیش کشیده شد.

پس از روی کار آمدن حکومت پهلوی در سال 1309 با تصویب این قانون، این واژه وارد نظام حقوقی کشور شد. هر چند تا به حال در مورد این واژه تعریف شفافی ارائه نشده است اما میتوان آن را شامل کلیه آثار منقول و غیرمنقولی که نشانه و یادگار ارزشمند از هویت، فرهنگ، مذهب، تاریخ، علم، صنعت، طبیعت و تمدن ایرانی و اسلامی ملت ایران دانست که باید توسط دولت در کمال اصالت برای نسل های آینده مورد حفاظت و نظارت قرار گیرد.

یکی از پرتکرارترین دلایلی که قضات دیوان عدالت اداری بواسطه آن اجازه خروج از فهرست ثبت آثار ملی را صادر می کند، عدم ارائه دلایل کافی مبتنی بر شمول ماده (1) این قانون است. منظور همان قید «تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده باشد» است که بازه خاصی را به عنوان حد زمانی برای ثبت آثار ملی در نظر گرفته که به نظر بسیار قدیمی و غیرقابل استناد است.

سلسله زندیه از سال 1129 تا 1174 پس از سلسله افشاریان به مدت 45 سال در ایران حاکم بود. پس از آن سلسله قاجار به مدت 130 سال از 1175 تا 1304 در ایران حکومت داشته اند. بنابراین از تاریخ تصویب این قانون تا انتهای سلسله زندیه، حدود 135 سال فاصله وجود دارد. یعنی قانونگذار برای اعتباربخشی آثار، گذشتن حداقل 135 سال از تاریخ ساخت اثر را مد نظر قرار داده است. این در حالی است که طبق قانون فدرال ایالات متحده آمریکا، گذشتن حداقل 50 سال از تاریخ بنا برای نامزد کردن یک اثر برای ثبت در فهرست آثار ملی کافی است و در صورتی که اثر مورد نظر دارای برخی خصوصیات باشد، امکان ثبت آن وجود دارد.

از انتهای سلسله زندیه تا زمان نگارش این گزارش (سال 1400) حدود 226 سال فاصله زمانی وجود دارد که به دلیل بروز نشدن قانون، بخش مهمی از آثار خلق شده در این بازه زمانی دارای قابلیت ثبت ملی و حفاظت نیستند. جای تأکید دارد، آثاری که مربوط به دوره زندیه است، یا پیش از آن ثبت ملی شده اند یا دیگر بقایایی از آنها وجود ندارد و عملا تعریف این محدوده زمانی برای شناسایی اثری با عنوان اثر ملی فاقد کاربرد است.

بنابراین کاملاً منطقی است که شکایات ارسال شده مالکان خصوصی به دیوان عدالت اداری برای خروج از ثبت که به دلایلی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت ملی شده اند، فاقد مستندات مثبته مرتبط با احداث در دوران پیش از قاجار باشد.

هرچند طبق تبصره «2» قانون تجدید استخدام آقای آندره گدار تبعه فرانسه برای مدیریت باستان شناسی و موزه و کتابخانه مصوب 1323 آمده است، آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که در دوره قاجاریه تا آغاز مشروطیت ساخته شده و جنبه عمومی دارد جز آثار ملی و مشمول ماده (1) قانون مصوب 1329 است اما بواسطه قید شدن شرط دارا بودن جنبه عمومی، بخش مهمی از آثار غیرعمومی را شامل نمی شود. جای توجه دارد تا چند سال گذشته، دارا بودن جنبه عمومی نیز توسط هیچ دستورالعمل یا آئین نامه مشخصی تعریف و تشریح نشده بود.

تأکید بر قیود زمانی در صورتی متعارف است که قیدهای تعریف کننده دیگری مثل قیدهای توصیفی یا مصداق های تشریحی مکمل شناخت باشد. قیدهای زمانی و وابستگی به دوران و سلسله ای خاص می توانند در مواردی لازم یا کاربردی باشند، اما کافی و تمام کننده نخواهند بود. برای مثال طبق قوانین ایالات متحده آمریکا، برای اعتبارسنجی ثبت آثار ملی مؤلفه های دیگری مثل در ارتباط بودن اثر با رویدادهایی که سهم بسزایی در تاریخ ملی این کشور یا زندگی افراد مهم داشته، مطرح است. همچنین داشتن ویژگی های متمایز کننده اثر، تعلق به استادی ماهر، داشتن عواملی که هویت اثر را متمایز و قابل توجه کند یا موجب انتقال اطلاعات مهمی را در مورد دوران قبل تاریخ یا دوران تاریخی ارائه دهد.

قانون دیگری با عنوان قانون ثبت آثار ملی مصوب 1352 نیز در این حوزه وجود دارد که آثار غیرمنقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشند، بدون توجه به زمان خلق اثر، شامل قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 کرده است. روایت های غیرمستندی وجود دارد که این قانون برای ثبت اثر برج آزادی در فهرست آثار ملی تدوین شده است و نگاه جامع و کاملی نسبت به نیازهای حوزه میراث فرهنگی نداشته است که البته این ادعا در تأثیرات مثبت قانون برای حوزه ثبت آثار ملی بی تأثیر است. همین سبک قانونگذاری موجب شده تا تفسیر محوری و ذهنی گرایی نیز در مورد قید «از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت» بودن اعمال شود.

برای برطرف کردن مسئله اساسی تفسیرپذیری و ذهنی شدن تشخیص آثار ملی لازم است تا قانون دو جنبه معیارها و مصادیق را مشخص کند و تنها به تعریف معیارها اکتفا نکند. بنابراین تصمیم گیری در مورد اینکه یک اثر دارای ارزش ثبت ملی است یا خیر بهتر است از ترکیب نمونه های ثبت شده سمبلیک با معیارهای انتخابی صورت گیرد.