طرح اصلاح قانون راجع به حفظ آثار ملی موثر است

ایرنا/ براساس آخرین خبر و گزارش های بدست رسیده، طرح اصلاح قانون راجع به حفظ آثار ملی موثر است.

بتازگی طرح اصلاح مواد (1) تا (4) قانون راجع به حفظ آثار ملی با امضای 25 نماینده مجلس شورای اسلامی در هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد؛ در مقدمه این طرح توضیح داده شده که «قانون راجع به حفظ آثار ملی به عنوان قانون مادر و ریشه ای حوزه ثبت آثار ملی با 20 ماده در آبان ماه سال 1309 مصوب شده است. این قانون در شرایطی تدوین شد که پس از دوره قاجار همچنان دست اندازی های فراقانونی به حوزه میراث فرهنگی وجود داشت.

همچنین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره قانون راجع به حفظ آثار ملی توضیح داد: در موضوع ثبت آثار در فهرست های ذی ربط متأسفانه مسائل بسیار فنی و شرعی وجود دارد که موجب شده داشته های حقوقی این حوزه از نظر کیفی کم اثر و ناتوان شود. قانون راجع به حفظ آثار ملی که در سال 1309 تصویب شده یکی از قوانین قدیمی کشور است که بسیاری از مسائل مربوط به آثار ملی و فعالیت های معطوف به آن را تشریح کرده است. این قانون به جهت جامعیت و مرجعیتی که همچنان داراست می تواند محور تدوین قوانین تکمیلی قرار گیرد و موجب انسجام و یکپارچگی این حوزه شود.

در این گزارش تصریح شد: اکتفا کردن به معیارهای ساده و اولیه، تفسیری و ذهنی شدن ارزیابی آثار، نامشخص بودن فرایند ثبت اثر، توجه نکردن به مسائل شرعی (مثل مالکیت، بیت المال مسلمین و حکومت دینی) و نحوه رسیدگی به شکایات مالکان ازجمله ایرادهای کلی است که به مواد قانونی وارد است. بنابراین لازم است تا معیارهای جامع و کاملی گردآوری شود و در کنار آن مصادیق هر کدام برمبنای آثار ثبتی برجسته شناسایی شود. همچنین فرایند ثبت آثار به صورت شفاف و روشن تدوین و تشریح شود تا مشکلات جاری کشور در این حوزه برطرف شود.

سعید شفیعا، کارشناس و پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قانون راجع به حفظ آثار ملی (مصوب 12 آبان 1309) قدیمی است و در آن معیارها را قوی در نظر نگرفته و ایراداتی هم از نظر شرعی و هم از نظر فنی به آن وارد است. در 4 ماده اول قانون قیدهایی تعریف شده است مانند «تا اختتام دوره زندیه در مملکت ایران احداث شده است» که به واسطه زمان تصویب این قانون که مربوط به دوره پهلوی اول است قابل فهم است، اما عملا دوره قاجار را به عمد مورد توجه قرار نداده و بخش مهمی از یک دوره تاریخی را نادیده گرفته است. البته در سال 1352 نیز برای ثبت آثار ملی قانونی تصویب شده است که دریچه ای باز شد اما این دریچه نیز به دلیل تفسیری بودن ادبیات ماده واحده قانون، کفایت نمیکرد.

وی اصلاح قانون راجع به حفظ آثار ملی را ضروری دانست و گفت: این ضرورت حتی در بسیاری از مقاله ها و پژوهش ها و پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی بیان شده و اینکه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حمایت از میراث فرهنگی قانون مادر این حوزه را مورد توجه قرار دادند، اقدام ارزشمندی بود.

شفیعا پیرامون اینکه طرح اصلاح قانون راجع به حفظ آثار ملی موثر است، تصریح کرد: به نظر می آید به دلایل عدم ارائه مستندات کافی به دادگاه های دیوان عدالت اداری، مبتنی بر عدم وجود مدارک در مورد ماده یک قانون، شاکیان به راحتی ادعا می کنند «ملک من ثبت شده و اصلا به اختتام دوره زندیه هم مربوط نمی شود» و هیچ کسی هم نمی تواند مدرکی ارائه کند که این ملک مربوط به دوره زندیه است، زیرا اگر ملک و بنایی از آن دوره تخریب نشده باشد، حتما ثبت شده است. این یعنی قید این قانون موثر نیست و تقسیم بندی صحیحی صورت نمی دهد.

شفیعا به مباحث شرعی مربوط به این قانون پرداخت و افزود: در این قانون جنبه رسیدگی به شکایت مردم شفاف بیان نشده است، یعنی اساسا مشخص نیست که به چه شکل رسیدگی صورت میگیرد و آیا جلب رضایت مالکان صورت می گیرد؟ این نقدی است که شورای نگهبان در نامه ای نسبت به این قانون به عنوان مساله اصلی این قانون در دهه های قبل ارائه کرده است. در بسیاری از محاکم نامه شماره 6076 سال 1361 شورای نگهبان مورد استناد قرار گرفته که می گوید «این قانون دارای مشکل شرعی است»

پژوهشگر حوزه گردشگری و میراث فرهنگی پیرامون اینکه طرح اصلاح قانون راجع به حفظ آثار ملی موثر است، توضیح داد: البته میتوان اینگونه پاسخ داد که وقتی رویه های شورای نگهبان را بررسی می کنیم این روند به سمت توجه املاک و امکانات و مصالح عمومی گرایش بیشتری پیدا کرده است و در نمونه های مختلفی مانند تصویب اساسنامه سازمان میراث فرهنگی یا حتی قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی فرهنگی مشاهده می شود در مورد ثبت بناها توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شورای نگهبان چراغ سبز نشان داده است.

وی گفت: البته قوانین دیگری هم در گزارش تقنینی درباره اصلاح مواد قانونی درباره حفظ آثار ملی وجود دارد که نشان می دهد شورای نگهبان در مورد اطلاع دادن سایرین نسبت به دارایی و اموال مردم به دولت موافقت کرده است، زیرا در این موضوع مصالح عمومی مطرح بوده است و تقابل بین مالکیت عمومی و خصوصی در پاره ای از موارد حل و فصل شده است.

کارشناس حوزه میراث فرهنگی گفت: بطور مثال بنایی تاریخی که حدود 150 سال پیش توسط مالک خصوصی خریداری شده و آن زمان تاریخی بحساب نمی آمده است، ولی اکنون ارزشمند است باید ثبت و از آن حراست و محافظت شود. چرا که در حال حاضر به غیر از مالکیت خصوصی، ارزش معنوی و عمومی در آن وجود دارد. بنابراین یکسری محدودیت ها در مورد این ملک تنظیم می شود و در قبال آن حمایت هایی از مالک و متصرف قانونی و خود ملک از سمت حاکمیت اعمال می شود. البته در این مورد هنوز جای کار داریم و باید این موارد به درستی تنظیم و اجرا شود.

«منظر» و «میراث طبیعی» تعریف شده است

شفیعا درباره شیوه های رعایت حقوق مالکیت خصوصی اظهار داشت: روش ها و مدل های مختلفی مانند انتقال حق توسعه (TOD) که در دنیا مرسوم است وجود دارد و نمونه هایی هم در تهران اجرا شده است باید به کار گرفته شود تا حق قانونی صلب شده از مالک نسبت به ملکش به شکلی دیگر احقاق شود؛ اینکه ما از ابزارها و مدل های نوین استفاده نکرده ایم، ایراد بزرگی است که لطمه اش را خورده ایم، اما دلیل نمی شود که جلوی ثبت آثار ملی را بگیریم یا به آن خدشه وارد کنیم.

وی بیان کرد: ایراد دیگر این قانون مشخص نبودن روند رسیدگی و ساز و کارهای آن است، باید به صورت شفاف تعیین شود که چه کمیسیونی، به چه شکلی، چه سازمان و تشکیلاتی بر مبنای کدام قاعده و فرآیندی به اعتراض مردم رسیدگی می کند و نهایتا حقوق مردم به چه شکل صیانت می شود.

پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی گفت: در طرحی که به مجلس ارائه شده است عملا با اصلاح ماده یک تا چهار قانون حفظ آثار میراث فرهنگی، واژگان کلیدی «جنبه عمومی داشتن»، «آثار ملی» به صورت شفاف تعیین تکلیف می کند، واژگان جدیدی مثل «منظر»، «مکان رویداد» یا «میراث طبیعی» تعریف شده است.

شفیعا گفت: در اصلاح ماده 2 قانون، کاملا فرآیند ثبت تشریح شده و در تبصره هایی آن گفته شده است «برای اینکه اثری ثبت شود فقط معیارها کافی نیست، بلکه معیارها به صورت شفاف و مشخص باید در کنار مصداق ها قرار گیرد» مثلا صرفا به اختتام یک دوره تاریخی مانند زندیه تاکید نکند، بلکه عنوان کند آثاری که متعلق به یک فرد خاص سیاسی، فرهنگی، اقتصادی باشد یا بناها و تاسیسات و معماری که معاصر اما دارای ارزش است می تواند ثبت شود و برای این فعل با چند خانه یا عمارت ثبت شده به عنوان مصداق و مثال عینی قابل تطبیق شود. یعنی در دادگاه ها و محاکم تجدید نظر یا دیوان عدالت اداری، نمونه و نقشه راهنمای شفافی برای ارزیابی و بررسی ارزشمندی و کفایت اثر برای قرارگیری در فهرست آثار ملی ارائه شده است.

وی بیان کرد: در این طرح معیارهای قبلی حفظ شده اما معیارهای مبسوطی بر مبنای تعاریف بین المللی دسته بندی شده است و در آخر معیاری اضافه شده است که «اگر چیزی وجود داشت داخل این معیارهای 15 گانه نبود اما شورای تصمیم گیر، آن را ارزشمند تشخیص داد می تواند طبق ماده 15 طرح به صورت مجزا طرح مساله شود و زمینه ثبت آن فراهم شود.» یعنی این قانون پویا است و در طول زمان با تغییرات احتمالی در تعاریف و مصادیق، اگر بروزرسانی هم نشد قابلیت استفاده و بهره برداری هم دارد.

پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: در تبصره 2 ماده 2 طرح، نمونه های بارز و برجسته و ثبت شده عنوان شده است. به طور مثال وقتی درباره منظر فرهنگی سخن می گوییم، منظر فرهنگی هورامان/ اورامات را مصداق معرفی کرده است، دیگر با واژه های قابل تفسیر و ذهنی روبه رو نیستیم و کاملا مثال عینی در اختیار است. در اصلاح ماده 3 و 4 هم فرایند رسیدگی به شکایات و حقوق مردم، همچنین جایگاه دیوان عدالت مشخص شده است که اگر همه فرآیندها و روندها طی شود، اما باز هم شکایت وجود داشت، دیوان عدالت اداری نقش پررنگی خواهد داشت.

شفیعا افزود: در این طرح حتی سازوکار در دیوان عدالت هم پیشنهاد شده است، در جلسه دیوان رسانه ها و در عین حال از سمت وزارت میراث فرهنگی کارشناس فنی و متخصص حضور داشته باشد تا جلسه کارشناسی فنی برگزار شود، زیرا فقط متن قانون موجود نمی تواند معیار و مقیاس باشد، بلکه کمیته فنی پرونده نظر می دهند و قاضی نظرات طرفین را می شنود و حکم نهایی صادر می کند و حقوق عامه در کنار حقوق خصوصی دیده شود.

وی بیان کرد: البته در این طرح باید موضوع جرم انگاری هم توجه شود که اگر فردی یا مطلعی نسبت به اطلاع رسانی به اداره کل استانی کوتاهی کرد و آسیبی به آن اثر رسید، معاونت در ارتکاب جرم بر ضد میراث فرهنگی جرم انگاری شود.

پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی بیان کرد: اگر این طرح اصلاحی با در نظر گرفتن شرایط فنی تصویب شود و به آن با دیدگاه کارشناسی نه محلی و منطقه ای نگاه شود و در کمیسیون های تخصصی مجلس همه جوانب در نظر گرفته شود، می تواند طرحی موثر و معقول و حمایتگر در حوزه میراث فرهنگی در پنج سال اخیر باشد.