بررسی ثبت جهانی میراث فرهنگی ناملموس ایران توسط سایر کشورها

خبرگزاری مهر/ براساس آخرین گزارشات منتشر شده، بررسی ثبت جهانی میراث فرهنگی ناملموس ایران توسط سایر کشورها صورت گرفت.

ایران در سال 1384 به کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو پیوسته است، که الحاق صرف به چنین معاهده ای به تنهایی کفایت ندارد و مشارکت فعال کشور در این حوزه نیازمند توجه و حمایت بیشتر حوزه دیپلماسی بین المللی و ثبت میراث فرهنگی است.

اما اساس کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس را میتوان در راستای تلاش برای حفظ اصالتهای فرهنگی و زنده نگه داشتن تنوع فرهنگی دانست.

در روزهای اخیر موضوع ثبت میراث ناملموس «فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای» به نام کشور جمهوری آذربایجان در حالی که در سال 1389 «آیین های ورزش پهلوانی و زورخانه ای» توسط جمهوری اسلامی ایران ثبت جهانی شده بود، مورد بحث و انتقاد قرار گرفت.

با توجه به رویکرد و روش اجرای ثبت میراث ناملموس توسط یونسکو چنین اتفاقی می تواند مجدداً نیز تکرار شود، همانطور که این واقعه نیز دارای سابقه است.

بعنوان نمونه میتوان به پرونده جهانی با عنوان «چوگان؛ بازی سنتی با اسب در قره باغ» که توسط کشور جمهوری آذربایجان در سال 1392 ثبت جهانی شد و اعتراض ایرانیان را به همراه داشت، اشاره کرد که جمهوری اسلامی ایران در اقدامی متقابل، پرونده «چوگان بازی سوار بر اسب همراه با روایتگری و موسیقی» را در سال 1396 ثبت کرد و این ثبت جهانی بدون مخالفت یونسکو و اعضای آن همراه بود.

یعنی کشور جمهوری آذربایجان در این پرونده که اساسا از نظر اصالت به کشور ایران مربوط بود، به صورت پیش دستانه اقدام کرد و پرونده اول را به نام خود ثبت کرد.

هرچند ثبت میراث فرهنگی ناملموس در صورت وجود مستندات لازم قابل پیگیری است و موجب محدودیت سایر کشورها حتی اگر توسط کشوری با سابقه کمتر ثبت شده باشد نمی شود، اما این بر همگان مشخص است که ترتیب ثبت و عنوان پرونده ها از نظر روانی و هویتی دارای تأثیرات رسانه ای و اجتماعی غیرقابل انکاری است.

البته همین موضع خنثی یونسکو در مورد اصالت آثار یا مبدأ شکل گیری آنها و باز نگه داشتن فضای رقابتی در حالی که مدعی همکاری و مشارکت بین کشورهاست جای سوال و نیاز به بازنگری دارد، چرا که سازوکار فعلی دقیقا خلاف اهداف اولیه راهبری می شود.

مرکز پژوهش های مجلس پیرامون بررسی ثبت جهانی میراث فرهنگی ناملموس ایران توسط سایر کشورها نوشت: از آنجا که فرآیند شفافی برای ثبت آثار فرهنگی ناملموس حاکم است و کشورها ملزمند تا پیش از برگزاری جلسات عنوان و محتوای پرونده های مد نظر خود را در سامانه ای برخط بارگزاری کنند، هر کشوری پیش از جلسات از پرونده های سایر کشورها مطلع و رصد آنها کار ساده ای است. بنابراین هیچ کشوری نمی تواند مدعی غافلگیری در هنگام ثبت میراث ناملموس فرهنگی خاصی توسط سایر کشورها شود.

در سالهای اخیر روند درخواست کشورها برای ثبت میراث ناملموس فرهنگی محدود شده است و هر کشور صرفاً امکان ارائه یک پرونده مستقل برای هر دو سال را دارد، بنابراین کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران با میراث ناملموس بسیار زیاد برای ثبت پرونده های خود یا بایستی سالهای بسیار در صف انتظار باشد یا به پرونده های مشترک با سایر کشورها سوق داده شود، چرا که ثبت مشترک با سایر کشورها فاقد محدودیت در تعداد است.

همچنین محتوای گزارش شده از جلسات بررسی و رأی گیری در یونسکو نیز نشان می دهد که مستندات ارائه شده در پرونده ها در اولویت بررسی است و مباحث سیاسی و اختلافات بین کشورها در اولویت بررسی قرار نمیگیرد. یعنی اعتراضات و بحث های مطرح شده توسط نمایندگان کشورها امکان استماع دارد، اما معیار عمل و مبنای ثبت یا عدم رای آوری یک پرونده در نظر گرفته نمی شود.

همین مسئله موجب شد تا نمایندگان کشورها ازجمله کشور جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تجربیات خود در پرونده های دیگر و عدم وجود پشتوانه حقوقی، نسبت به ثبت های چالشی و سیاسی کشوری مثل جمهوری آذربایجان رغبتی به اعتراض یا شکایت نداشته باشند و اتفاق مذکور را بخشی از روند طبیعی کنوانسیون جهانی در نظر گیرند. این رویکرد که نشان دهنده چیرگی مبانی کارشناسی بر سایر موضوعات مثل فضای سیاسی حاکم در کشورها و بین کشورهاست، گاهی اوقات نیز زمینه را برای ثبت های بحث برانگیز فراهم کرده است.

این امر به معنای آن است که تأکید بر فرآیند کارشناسی و ثبت برمبنای مستندات بدون توجه به اصالت و مبدأ شکل گیری میراث ناملموس موجب شده تا فرآیند ثبت به عنوان دست آویزی برای سیاسی کاری برخی کشورها شود و جو کارشناسی حاضر در جلسات، بخشی از دفاعیات ممکنه کشورها در قبال سایرین را ناممکن سازد.

سازمان یونسکو، تشکیل پرونده های مشارکتی و الحاق کشورهای مختلف به میراث فرهنگی ناملموس و به صورت مشترک را در اولویت قرار داده و اگر وفاقی بین کشورهای عضو صورت نگیرد تشکیل پرونده های مستقل را نیز می پذیرد. این موضوع در حالی که موجب آزادی عمل کشورها در ثبت میراث ناملموس است، موجب بی توجهی و بی اهمیتی نسبت به اصلیت و زادگاه شکل گیری فرهنگی میراث ناملموس نیز شده است.

در مقابل یکی از نکات برجسته فرهنگی در اسناد ثبت میراث فرهنگی ناملموس، تلاش برای ایجاد مشارکت و اشتراک هنجارهای فرهنگی بین کشورهاست. بطور مثال در پرونده «آیین های ورزش پهلوانی و زورخانه ای» در سال 1389 از ایران درخواست شده تا با کمک به کشورهایی مثل کره جنوبی، تایلند، اندونزی، نپال و مالزی امکان برخورداری این کشورها از عناصر فرهنگی و ارزشی این پرونده را فراهم سازد.

این نکته مثبت در مقابل با این جنبه همراه است که اگر هر کدام از این کشورها استانداردهای مدنظر یونسکو را در آینده بدست آوردند (یعنی چند نسل این میراث ناملموس را در خود حفظ و زنده نگه دارد) امکان تدوین پرونده ای مستقل در یونسکو را بدست خواهند آورد.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی پیرامون بررسی ثبت جهانی میراث فرهنگی ناملموس ایران توسط سایر کشورها که توسط سعید شفیعا تدوین شده، به مقایسه دو پرونده ایران و آذربایجان نیز پرداخت: پرونده ثبت شده کشور جمهوری آذربایجان «فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای» نام دارد که محتوای پرونده با تأکید بیشتر بر قابلیت های بدنی و فیزیکی یک پهلوان، فردمحوری، موسیقی (غیرتخصصی و نواخته شده توسط هر فرد نوازنده)، توصیف ساده ای از فضای زورخانه (بیشتر با تأکید بر فضای باز) و استفاده از ابزارهاست.

این در حالی است که در پرونده مذکور به صورت صریح و مستقیم به دوره حکومت پادشاهی صفویان در ایران اشاره کرده و نقش آن در توسعه هنر پهلوانی در کشور جمهوری آذربایجانی را مطرح کرده است (کشور جمهوری آذربایجان در آن زمان بخشی از کشور ایران بوده است). لذا اصالت و جامعیتی در این پرونده وجود ندارد و صرفا عنوان پرونده دارای بزرگنمایی است و براساس محتوا نمیتوان آن را ثبتی کامل و شامل دانست.

پرونده ثبت شده جمهوری اسلامی ایران با عنوان «آیین های ورزش پهلوانی و زورخانه ای» حاوی مفاهیم متعدد اسلامی ایرانی با ماهیت ارتباط فرزند و پدر، مرشد و پیشکسوت است که 12 سال پیش در سال 1389 ثبت جهانی شد. ورزش پهلوانی و زورخانه ای به موسیقی مشخص با متون ارزشی وابسته شده که در محوطه زورخانه که از عناصر اسلامی و ایرانی الهام گرفته است، نواخته می شود.

این پرونده بجای محدود شدن به اعمال فیزیکی و جسمانی از مبانی آیینی و ارزشی سخن می گوید. فرآیند اجرا و هنجارهای موجود در زورخانه را شرح می دهد و ساختار اجتماعی در ارتباط با آن را توصیف می کند. از این رو پرونده ای جامع، ارزش مدار و دارای اصالت است که تمامی بخش های مطرح شده در پرونده کشور جمهوری آذربایجان را به شکل کاملتر شامل می شود.

بنابراین از مقایسه دو پرونده مشخص می شود که وزن معنایی و اصالت هویتی پرونده ها یکسان نیست، اما از آنجا که ثبت پرونده بدون هیچ طبقه بندی و ارزش گذاری کیفی صورت میگیرد، هر دو به عنوان پرونده موجب ثبت آثار ناملموس برای دو کشور شده اند که یکی مهد شکل گیری و دیگری مدعی آن در شکل ظاهری است.

در سال 1920 با حمله شوروی سابق به جمهوری آذربایجان فضاهای اجرای زورخانه های این کشور به شدت آسیب دید، به حدی که فضاهای فرهنگی مرتبط را از دست داد و پس از هشت دهه تلاش در راستای احیا، توانستند محتوای زورخانه و ورزش پهلوانی را در فضاهای عمومی ترویج دهند.

چنین وقفه ای قطعا باعث فراموشی و از دست رفتن بسیاری از جنبه های اصیل مرتبط با این عنصر هویتی شده است. تلاشهای چند دهه ای این کشور موجب شده تا بازسازی میراث ناملموس در این کشور صورت گیرد. این در حالی است که اصالت اصلی خود را ندارد. این نکته قابل توجه است که فضای زورخانه به عنوان یکی از کلیدی ترین عناصر برای انجام آیین های ورزش پهلوانی و زورخانه ای بحساب می آید.

هرچند برخی چنین تحلیل می کنند که کشور جمهوری آذربایجان به همان میزان که میراث فرهنگی ناملموس مشترک با کشور ایران دارد بواسطه مشترکات با شوروی سابق نیز دارای سابقه است و انتخاب میراث ناملموس مشترک با ایران را میتوان ترویج هرچه بیشتر فرهنگ ایران اسلامی نیز در نظر گرفت.

اما این ترویج و ثبت جهانی در شرایط حاضر، رقابتی است نابرابر و ناعادلانه. این مهم در صورتی دارای وجاهت و اثرگذاری بیشتر است که جمهوری اسلامی ایران در راستای صیانت و ترویج میراث فرهنگی ناملموس ثبت شده و ثبت نشده خود اقدامات مؤثرتری انجام دهد و موضوع اصلیت و مالکیت خود را بر این آثار در جهان مشخص کند.

در این گزارش همچنین ضمن نتیجه گیری پیشنهاداتی هم داده شده و در ادامه عنوان شد: بررسی زمینه و محتوای ثبت پرونده های میراث ناملموس در یونسکو نشان داد که هرچند تأکید بر مستندات و کارشناسی محور بودن اقدامات در این نهاد بین المللی جریان دارد، اما زمینه را برای شرارت ها و رقابت های غیرقابل انکار باز کرده است.

بنابراین باید این رخدادها را در زمین بازی و با توجه به متغیرهای تعریف شده در این نهاد بین المللی تحلیل و بررسی کرد و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را از این طریق قابل وصول نمود. لذا موارد ذیل به عنوان پیشنهاد قابل بررسی است:

در شرایط فعلی باید جمهوری اسلامی ایران فهرستی از تمامی میراث فرهنگی ناملموس زنده و در معرض خطر خود جمع آوری نماید و مستندات مذکور را با عنوان فهرست میراث فرهنگی ناملموس جمهوری اسلامی ایران به صورت برخط و در قالب چند زبان زنده دنیا در اختیار عموم جهانیان قرار دهد.

در ضمن طی مکاتبه ای به پیوست این آثار را برای کنوانسیون میراث ناملموس 2003 ارسال نموده و در مورد اصلیت و مالکیت آن در کشور اعلام موجودیت کند. این اقدام می تواند سند اولیه ای برای دفاعیات کشور در مورد مالکیت نسبت به این آثار ناملموس بحساب آید هرچند در حال حاضر این موضوع توسط یونسکو در اولویت قرار ندارد.

مرکز مطالعاتی منطقه ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی تحت نظارت یونسکو (گروه 2) طبق قانون سال 1390 مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده است.

این مرکز مطابق ماده (6) قانون مذکور در راستای ترغیب کشورهای آسیای میانه و غربی به کنوانسیون 2003 میراث ناملموس، تقویت ظرفیت ها و همکاری ها در منطقه برای شناسایی، فهرست نگاری، مستندسازی و مطالعه میراث ناملموس و همچنین ایجاد مشارکت فعال در سطح منطقه و بین الملل دارای مسئولیت است.

مسئله رقابت های حاشیه ساز در ثبت میراث ناملموس مقوله ای قابل بررسی و حل و فصل به صورت کارشناسی است که از سازوکارهای نیازمند اصلاح یونسکو بروز پیدا کرده است. پیشنهاد می شود ظرفیت های بین المللی مرکز یونسکو نوع 2 تهران در موضوع میراث ناملموس برای ایجاد گفتمان بین کشورهای منطقه استفاده شود و در نهایت با ایجاد اجماع بین کشورهای عضو، پیشنهادهای قابل اجرا برای برطرف سازی معضل ذکر شده در اختیار کنوانسیون جهانی میراث ناملموس قرار گیرد.

از آنجا که فرآیند ثبت میراث فرهنگی ناملموس در یونسکو به شکلی شفاف و برخط طراحی شده، رصد آن توسط مدیران و کارشناسان ثبت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قابل انجام است. لذا نبایستی با حاکم کردن ذهنیت غیررقابتی بودن موضوع ثبت میراث فرهنگی ناملموس مطابق تعاریف مطرح شده در کنوانسیون میراث ناملموس 2003، عکس العمل های کارشناسی و سیاسی دستگاه متولی غیرکارآمد شود.

یونسکو نهادی بین المللی است که می تواند منافع ملی کشور را تأمین یا تضییع کند، الگوی رفتاری و پس زمینه های اداری جاری در این نهاد بین المللی نبایستی به عنوان پیش فرض همواره صحیح، تعریف کننده رفتارها و عکس العمل های مدیران و کارشناسان کشور باشد.

نمایندگان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بایستی شرکت فعال و مؤثر در نشست ها و برنامه های دوره ای کنوانسیون جهانی میراث ناملموس یونسکو داشته باشد تا پیش شرط اولیه برای چانه زنی و ایجاد مسیر جدید در اقدامات این نهاد بین المللی را فراهم سازند. برای این مهم باید کشور در پرداخت حق عضویت خود به این کنوانسیون حساسیت بیشتری به خرج دهد تا در دو جایگاه مجمع عمومی دولتهای عضو و کارگروه بین الدول امکان مشارکت و اعمال نفوذ داشته باشد.

هرچند نگرش اولیه یونسکو به ثبت میراث فرهنگی ناملموس از نوع حفاظت و صیانت از فرهنگ است، اما عرصه ای برای رقابت های نامشروع برخی کشورها شده است. از آنجا که آیین نامه داخلی مجمع عمومی توسط کشورهای عضو تصویب می شود و همچنین اعضای کارگروه بین الدول قابلیت تدوین دستورالعمل های اجرایی را دارند، حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در این مجمع و کارگروه، زمینه اعمال اصلاحات برای مقابله با سیاسی کاری ها یا مصادره عناوین میراثی توسط کشورهای عضو را فراهم خواهد ساخت.

اصلاح موادی از آیین نامه داخلی و دستورالعمل های فعلی یونسکو می تواند موضوع اهمیت دادن به اصالت و منوط کردن ثبت به نبود اختلافات فرهنگی و مرزی کشورها را مورد نظر قرار دهد. برای این مهم میتوان برچسب های غیرسیاسی، اما متمایزسازی تعریف شود که کشوری که میراث فرهنگی ناملموس در آن زاده شده و رشد و نمو یافته است، از سایر پرونده ها متمایز شود و بواسطه این مرجعیت، برای این کشور مسئولیت اشاعه و ترویج هرچه بیشتر میراث فرهنگی ناملموس به سایر کشورهای مشارکت کننده یا دارای پرونده مستقل تعیین شود.