پلاژهای دولتی مازندران در مسیر واگذاری قرار گرفته اند

ایرنا/ براساس آخرین اخبار بدست آمده و گزارش های منتشر شده، پلاژهای دولتی مازندران در مسیر واگذاری قرار گرفته اند.

تعبیر دریا در مازندران یعنی صدای هیاهوی موج های کف کرده، باران قطره ها، ساحل شنی و ساعت ها در جست و جوی صدف ها گشتن، اما این فضای دلنشین در عمل برای بسیاری از مازندرانی ها و گردشگران از سالهای بسیار دور یعنی بیشتر از سه دهه گذشته دست نیافتنی بود، چرا که بخش زیادی از نوار ساحلی دریای خزر با فنس و دیوار کشی ها در تملک دستگاه های دولتی و عمومی و بخش خصوصی قرار داشت و آنها ساحلی را که به عنوان انفال باید به صورت عمومی استفاده میشد برای خودشان تملک کرده و حریم خصوصی تعریف کرده بودند.

هیچ کس را هم یارای مقابله با این تملک کنندگان غیرقانونی نبود؛ نشان به آن نشان که اجرای قانونی آن مصوب مجلس بود و بیش از یک دهه از عمر آن می گذشت.

حدود 100 پلاژ دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی و به تعبیری حدود یک سوم از مجموع 438 کیلومتر از نوار مرزی سواحل مازندران در دریای خزر در سالهای گذشته در اختیار عده ای بود و اراده ای هم از سوی دولتهای گذشته برای مولدسازی یا واگذاری این پلاژها وجود نداشت و دسترسی آزاد به صدها کیلومتر ساحل دریای مازندران، البته آن بخش از ساحل که زیبا و دریایش قابل شنا بود، برای بسیاری از بومیان منطقه به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده بود.

هر سالی که میگذشت قانون مصوب مجلس بیشتر از گذشته خاک می خورد و ساحل خزر هم بیشتر از همیشه آب می رفت تا به قول مردم عادی مازندران تنها «خوش نشین ها» از آن استفاده کنند. حسرت قدم زدن در ساحل تمیز و آزاد بدون دروازه و دیوار و حتی بدون پرداخت پول برای مازندرانی ها در حال تبدیل شدن به عقده فروخورده شد.

طلسم تملک سواحل بعد از دهه ها انتظار بالاخره دهم بهمن سال 1400 با دستور صریح و ضرب الاجل 20 روزه رئیس جمهور و با اراده مجموعه مسئولان و مدیران دولت سیزدهم شکست. حریم قانونی دریا در بسیاری از مناطق شمال و جنوب کشور از دست متصرفان آزاد شد.

طبق دستور آیت الله رئیسی، برای همه سواحل کشور از شمال تا جنوب نسخه واحدی پیچیده شد. رئیس جمهور تاکید کرد که حریم قانونی و 60 متری دریا باید آزاد شود. مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رئیس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد.

اگر از این مهلت داده شده بگذریم، مخاطب دستور رئیس جمهور مجموعه حریم 60 متری ساحل بوده است، حتی آن بخش که در اختیار بخش خصوصی است، اگر چه برای این بخش به علت تصرف قانونی عده ای که سند هم در اختیار دارند باید مراحل قانونی طی شود.

طبق اعلام مسئولان مازندران، قاطبه دستگاه های دولتی حریم 60 متری دریا را آزاد کرده اند. بخش اندکی که باقی مانده یا غیرقابل عقب نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم 60 متری باقی بماند یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است، چون سازه هایی دارند که باید صرفه و صلاح بیت المال برایشان در نظر گرفته شود.

با این وجود بعد از آزادسازی سواحل اکنون نوبت به تحقق یکی دیگر از رویاهای دست نیافتنی مردم مازندران رسیده و قرار است که پلاژهای دولتی سواحل استان هرچه سریع تر با همراهی وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر وزارتخانه ها، مولدسازی و به بخش خصوصی واگذار شود.

در راستای اجرای دستور رئیس جمهور برای آزادسازی حریم 60 متری سواحل خزر با پیگیری استاندار مازندران ساحل مجتمع رفاهی نفت محمودآباد در اختیار مردم قرار گرفت.

طرح آزادسازی سواحل دریای خزر که با دستور رئیس جمهور در دولت سیزدهم به مرحله اجرا رسیده بود، این روزها آزادسازی حریم 60 متری دریای خزر به سواحل بکر رسیده است که با تدبیر اتخاذ شده امکانات این سواحل از یکشنبه همزمان با چهارمین روز از هفته گرامیداشت دولت برای بهره برداری مردمی بازگشایی شد.

استاندار مازندران در مراسم بازگشایی استخر مجتمع تفریحی، ورزشی و اقامتی نفت محمودآباد در جمع خبرنگاران بیان داشت: در راستای آزادسازی حریم 60 متری ساحل خزر استخر مجموعه نفت محمودآباد می بایست تخریب و آزادسازی میشد.

سید محمود حسینی پور افزود: با توجه به اینکه هزینه سنگینی برای ساختن این استخر سرمایه گذاری شده تصمیم گرفته شد که این استخر تخریب نشود و برای استفاده بانوان بکارگیری شود.

وی پیرامون اینکه پلاژهای دولتی مازندران در مسیر واگذاری قرار گرفته اند، گفت: با توجه به اینکه این استخر محصور و مکان امنی برای شنای بانوان است، برای بهره مندی بانوان مازندران باز است.

مقام عالی دولت در استان بیان داشت: هیچ محدودیت زمانی برای استفاده بانوان از این استخر وجود ندارد و با هماهنگی های انجام شده شهرداری و مجتمع نفت محمودآباد با همکاری هم باید به این شهروندان خدمات ارائه دهند.

وی اضافه کرد: آب این استخر از دریای خزر تامین می شود و یک استخر زیبایی برای شنای بانوان است.

استاندار مازندران اظهار داشت که اجرای این طرح یک نمونه موفق بوده و دیگر دستگاههای دولتی که این قابلیت را داشته باشند و در حریم 60 متری ساحل قرار داشته باشند، تخریب نخواهند شد اما برای بهره مندی از شهروندان بکار گرفته خواهد شد.

استاندار مازندران در ادامه این را هم گفت که در طرح مولد سازی تمام مراکز رفاهی و دولتی که در کنار ساحل هستند در این طرح قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: با مولدسازی این مراکز دولتی مردم و همچنین بخش خصوصی از آن بهره مند می شوند.

طول سواحل کشور حدود پنج هزار و 800 کیلومتر است که 890 کیلومتر آن در شمال ایران در سه استان مازندران، گیلان و گلستان واقع شده است که به گفته صاحب نظران امر ظرفیت فراوان این سواحل در حوزه مختلف اقتصادی، گردشگری و دریایی می بایست شکوفا شود که فراهم کردن بسترها بویژه در بخش گردشگری در این امر مهم است.

استان مازندران 348 کیلومتر ساحل در 15 شهرستان از گلوگاه تا رامسر در غرب مازندران و استان گیلان دارای 280 کیلومتر نوار ساحلی در 9 شهرستان از چابکسر در شرق استان گرفته تا آستارا در غرب و استان گلستان افزون بر یکصد کیلومتر ساحل دارد که در شهرستانهای بندرگز، بندر ترکمن و گمیشان واقع شده است.

دریای خزر با وسعت 600 هزار و 384 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه یا کوچکترین دریای جهان محصور در خشکی ثروتی بزرگ در شمال ایران است که بهره مندی از سواحل و مواهبش در زمینه های مختلف نیازمند برنامه ریزی علمی و نقشه راه اصولی است.

کشورهای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان همسایگان این دریاچه بزرگ جهان هستند و دست کم 15 میلیون نفر ساکنان حاشیه خزر هستند و سواحل شمال ایران نیز سالانه میلیون ها مسافر و گردشگر داخلی و خارجی را پذیراست.

348 کیلومتر از ساحل دریای خزر در مازندران وجود دارد که برابر با 55 درصد از سواحل شمال کشور است و با اقدامات صورت گرفته اکنون تمامی آن در این استان آزادسازی شده است.