مولدسازی پلاژهای دولتی به نفع مردم در مازندران در مسیر تحقق قرار گرفت

ایرنا/ براساس خبرهای واصله، مولدسازی پلاژهای دولتی به نفع مردم در مازندران در مسیر تحقق قرار گرفت.

تعبیر دریا در مازندران یعنی صدای هیاهوی موج های کف کرده، باران قطره ها، ساحل شنی و ساعت ها در جست و جوی صدف ها گشتن، اما این فضای دلنشین در عمل برای بسیاری از مازندرانی ها و گردشگران از سالهای بسیار دور یعنی بیشتر از سه دهه گذشته دست نیافتنی بود، چرا که بخش زیادی از نوار ساحلی دریای خزر با فنس و دیوار کشی ها در تملک دستگاه های دولتی و عمومی و بخش خصوصی قرار داشت و آنها ساحلی را که به عنوان انفال باید به صورت عمومی استفاده میشد برای خودشان تملک کرده و حریم خصوصی تعریف کرده بودند.

هیچ کس را هم یارای مقابله با این تملک کنندگان غیرقانونی نبود؛ نشان به آن نشان که اجرای قانونی آن مصوب مجلس بود و بیش از یک دهه از عمر آن می گذشت.

حدود 100 پلاژ دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی و به تعبیری حدود یک سوم از مجموع 438 کیلومتر از نوار مرزی سواحل مازندران در دریای خزر در سالهای گذشته در اختیار «از ما بهتران» بود و اراده ای هم از سوی دولت های گذشته برای مولدسازی یا واگذاری این پلاژها وجود نداشت و دسترسی آزاد به صدها کیلومتر ساحل دریای مازندران، البته آن بخش از ساحل که زیبا و دریایش قابل شنا بود، برای بسیاری از بومیان منطقه به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده بود.

هر سالی که میگذشت قانون مصوب مجلس بیشتر از گذشته خاک می خورد و ساحل خزر هم بیشتر از همیشه آب می رفت تا به قول مردم عادی مازندران تنها «خوش نشین ها» از آن استفاده کنند. حسرت قدم زدن در ساحل تمیز و آزاد بدون دروازه و دیوار و حتی بدون پرداخت پول برای مازندرانی ها در حال تبدیل شدن به عقده فرو خورده شد.

طلسم تملک سواحل بعد از دهه ها انتظار بالاخره دهم بهمن سال 1400 با دستور صریح و ضرب الاجل 20 روزه رئیس جمهور و با اراده مجموعه مسئولان و مدیران دولت سیزدهم شکست. حریم قانونی دریا در بسیاری از مناطق شمال و جنوب کشور از دست متصرفان آزاد شد.

طبق دستور آیت الله رئیسی، برای همه سواحل کشور از شمال تا جنوب نسخه واحدی پیچیده شد. رئیس جمهور تاکید کرد که حریم قانونی و 60 متری دریا باید آزاد شود. مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رئیس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد.

اگر از این ضرب الاجل بگذریم، مخاطب دستور رئیس جمهور مجموعه حریم 60 متری ساحل بوده است، حتی آن بخش که در اختیار بخش خصوصی است، اگر چه برای این بخش به علت تصرف قانونی عده ای که سند هم در اختیار دارند باید مراحل قانونی طی شود.

طبق اعلام مسئولان مازندران، تقریبا قاطبه دستگاه های دولتی حریم 60 متری دریا را آزاد کرده اند. بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم 60 متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است، چون سازه هایی دارند که باید صرفه و صلاح بیت المال برایشان در نظر گرفته شود.

با این وجود بعد از آزادسازی سواحل اکنون نوبت به تحقق یکی دیگر از رویاهای دست نیافتنی مردم مازندران رسیده و قرار است که پلاژهای دولتی سواحل استان هرچه سریع تر با همراهی وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر وزارتخانه ها، مولدسازی و به بخش خصوصی واگذار شود.

استاندار مازندران 19 آبان سال گذشته در همایش فرصتهای سرمایه گذاری با بیان اینکه بزرگترین مولدسازی در طول تاریخ استان اکنون در دست اجرا است، اظهار کرد: مولدسازی اماکن دولتی در استان را دنبال می کنیم، در بسیاری از مناطق ساحلی است برای فعال کردن گردشگری نیازمند زیرساخت هستیم که همه این زیرساختها در اختیار بخشهای دولتی است و ما با مجوزی که رئیس جمهور صادر کردند به دنبال آن هستیم این مکانها را به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری واگذار کنیم.

سید محمود حسینی پور بیان کرد: با سرمایه گذاری بخش خصوصی هم به بخشهای دولتی و هم به مردم عادی و گردشگران خدمات ارائه می شود. چرا باید 10 تا 30 هکتار بهترین زمین ساحلی در اختیار یک مجموعه دولتی باشد؟ ما این زمین ها را به بخش خصوصی واگذار می کنیم و قرار است از محل فروش این زمین ها 60 درصد به استان تخصیص پیدا کند.

وی پیرامون اینکه مولدسازی پلاژهای دولتی به نفع مردم در مازندران در مسیر تحقق قرار گرفت، ادامه داد: بخش خصوصی با جدیدترین روش های روز در حوزه گردشگری سرمایه گذاری می کند و هم به وزارتخانه ها و هم به گردشگران خدمات ارائه می دهد که این اقدام در شرف اجرایی شدن است.

در حالی پلاژهای دولتی در قالب مجتمع های فرهنگی، آموزشی و تفریحی در حاشیه دریای خزر به فعالیتهای موازی خود با هتل ها و ویلاهای خصوصی ادامه می دهند و سرگرم سرویس دهی به کارمندان دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی هستند که بر مبنای قانون، هرگونه هزینه برای این مجتمع ها از بودجه دولتی ممنوع است و باید این پلاژها به فروش برسد.

یکی از اعضای اتحادیه هتلداران مازندران گفت: بیشترین مهمانان پلاژهای دولتی و حتی خصوصی سواحل خزر را کارکنان و کارمندان در اصطلاح عام آن دولتی ها که از لحاظ مالی توانایی بیشتری دارند، تشکیل می دهند و در گذشته بیشتر این کارمندان و کارکنان با برنامه ریزی در این پلاژها ساماندهی می شدند.

جمال غضنفری افزود: به دلیل نبود نظارت، بخش زیادی از مسافران نیز پلاژهای فاقد مجوز و استاندارد (خانه مسافر) و ویلاهای خصوصی را انتخاب می کنند، کمتر مسافری در هتل ها، متل ها و هتل آپارتمان مستقر می شوند و طبق آمار کمتر از 10 درصد از گردشگران در طول سال به این واحدها که شامل 350 هتل، 200 متل و 40 هتل آپارتمان با کمتر از 40 هزار تخت، مراجعه می کنند و این شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی را فاقد صرفه اقتصادی می کند.

وی ادامه داد: در تابستان سال گذشته حدود 60 درصد از تخت هتل ها و هتل آپارتمان های استان خالی بود و این در حالیست که چندین میلیون مسافر از اقصی نقاط به مازندران سفر کردند و برای سودآوری سرمایه گذاری بخش خصوصی در مازندران به خصوص سواحل که مقصد اول مسافرت محسوب می شود، باید نسبت به ساماندهی این پلاژها و خانه مسافران اقدام شود و از آنها در اوج ترافیک مسافری بهره برداری شود.

غضنفری در مورد واگذاری پلاژهای دولتی به بخش خصوصی نیز گفت: در شرایط فعلی استفاده از این امکان بیشتر در فصل تابستان و برای کارمندان و افراد تحت پوشش سازمان متبوع انجام می شود و با واگذاری آنها به بخش خصوصی زمینه برای اشتغال، درآمدزایی و تعدیل قیمت ها در اوج مسافرت ها برای همگان فراهم می شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران گفت: تمامی پلاژهای دولتی در اختیار دستگاه های اجرایی و حکومتی در حریم سواحل استان به بخش خصوصی واگذار می شود و درآمد حاصل از آنها نیز برای توسعه استان هزینه خواهد شد.

روح الله سلگی افزود: درخواست واگذاری پلاژهای دولتی به بخش خصوصی از سوی استاندار مازندران به آیت الله رئیسی ارائه شده و ایشان نیز دستور لازم را برای انجام این اقدام صادر کردند.

وی خاطرنشان کرد: مدیران ارشد استان باجدیت به دنبال اجرای این طرح هستند و در آینده نزدیک طرح فروش پلاژهای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی به منظور بهره برداری اقشار مردم از این اقامتگاه های گردشگری کلید خواهد خورد.

معاون استاندار مازندران گفت: طرحی را در دستور کار داریم تا پلاژهای دولتی در حریم سواحل در اختیار مردم قرار گیرد و استاندار مازندران هم نسبت به اجرای این طرح تاکید دارد.

سلگی اضافه کرد: در کمیته های مختلف به صورت مستمر در ارتباط با ساماندهی سواحل استان و تعیین تکلیف پلاژهای دولتی پیگیری های لازم در دست انجام است و به هیچ عنوان از حقوق قانونی مردم در آزادسازی سواحل کوتاه نخواهیم آمد.

همچنین معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی مازندران گفت: با دستور صریح رئیس جمهور و پیگیری جدی استاندار مازندران و با اقدام عملیاتی، دسترسی تمامی سواحل دریای خزر در استان برای عموم فراهم شده است.

موسی مقیمی از آزاد سازی حریم 60 متری ساحل به عنوان یکی از مهمترین اقدام عملی دولت طی یکسال گذشته نام برد و افزود: بعد از سفر رئیس جمهور به استان گیلان بحث آزادسازی سواحل مطرح شد، سپس در سفر بیستم اسفند سال گذشته به مازندران، آزادسازی ساحل به طور جدی پیگیری و وارد کار عملی شد.

وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی با محوریت استانداری مازندران و پشتیبانی مراجع قضایی از جمله دادستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری و دادستان شهرستانهای مختلف نقش حمایت و پشتیبانی این طرح را برعهده گرفتند.

معاون منابع طبیعی مازندران اضافه کرد: آزادسازی و دسترسی عموم مردم به سواحل مازندران از جمله موضوعاتی بود که در دولت سیزدهم به آن توجه ویژه ای شد و با همت و تلاش دستگاه های اجرایی مربوطه محقق شده است.

وی آزادسازی سواحل را طرحی که سالها تنها صحبت آن مطرح و جامه عمل نگرفته بود، گفت: اما دولت سیزدهم و تیمش در استان مازندران با اقدام جدی که در این زمینه انجام داده است، توانست تا تمامی سواحل دریا در مازندران به قابلیت دسترسی برای عموم برساند.

مقیمی طول ساحل دریا در حوزه استحفاظی این اداره کل را 281 کیلومتر بدون احتساب خلیج گرگان که در گلوگاه قرار دارد، اعلام کرد و گفت: بخشی از این اراضی ساحلی در اختیار دستگاه های دولتی و نظامی هستند که قابلیت آزادسازی را ندارند و فلسفه وجودی فعالیت آنها این است که در کنار دریا باشند که از آن جمله بندرامیرآباد، برخی مجموعه های نظامی و دریابانی که لزوما باید در کنار ساحل مستقر باشند.

به گفته معاون منابع طبیعی مازندران، بخش دیگری از سواحل دریا در استان شامل سواحلی است که در اختیار دستگاه های نظامی و دولتی قرار دارند اما این سواحل قابلیت آزادسازی را دارند که این سواحل شامل پلاژهای تفرجگاهی دولتی و نظامی است که آزادسازی آنها انجام شده که قابلیت دسترسی مردم به ساحل از این طریق محقق شده است.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: روند واگذاری پلاژهای دولتی حریم سواحل مازندران به بخش خصوصی با هدف رونق اقتصادی و گردشگری در استان تسریع شود.

منصور علی زارعی با بیان این که، مازندران ظرفیت و زیرساختهای بیشماری از جمله دریا و سواحل برای توسعه اقتصادی دارد، افزود: در دولتهای قبل از این منابع برای ایجاد اشتغال پایدار استفاده نشد اما دولت سیزدهم با آزادسازی سواحل گام مثبتی را برای تحقق این امر برداشته است.

وی ادامه داد: طرح آزادسازی سواحل با واگذاری پلاژهای دولتی که به معنای واقعی در حال خاک خوردن است به بخش خصوصی کامل خواهد شد و وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان متولی اجرای این طرح باید اقدامات لازم را انجام دهد.

نماینده مردم شهرستانهای ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایده پردازی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود گام نخست برای توسعه مازندران است و به هیچ عنوان روا نیست که وزارتخانه ها نسبت به واگذاری پلاژهای خود در سواحل مازندران چسبندگی داشته باشند.

زارعی افزود: سهم مازندران در رشد اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست اما باید به فکر توسعه بیشتر باشیم و مشکلات کنونی حاکم بر اقتصاد استان به ارث رسیده از دولتهای قبل است.

همچنین نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آیت الله رئیسی همواره در حوزه دفاع از حقوق عمومی پیشتاز بوده، گفت که آزادسازی سواحل از تصرف دستگاه های دولتی و نهادها، موجب باز شدن قفل سرمایه گذاری در حوزه گردشگری ساحلی می شود.

غلامرضا شریعتی افزود: یکی از مزایای آزادسازی سواحل حفظ محیط زیست است اما مزیت دیگر این کار آن است که زمینه را برای استفاده هر چه بیشتر و بهتر عموم مردم از دریا فراهم می کند.

وی با بیان اینکه استانهای شمالی از مهمترین و پرجاذبه ترین مقصدهای گردشگری بسیاری از مردم کشورمان است، ادامه داد: قرار داشتن بخش اعظمی از سواحل در اختیار اشخاص یا دستگاه های دولتی باعث شده مردم عملا در استفاده از دریا با محدودیت های فراوانی مواجه شوند یا حتی محروم بمانند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اختصاصی سازی و حضور دستگاه ها در سواحل موجب قفل شدن سرمایه گذاری در حوزه گردشگری ساحلی شده است و دستور رئیس جمهور برای آزادسازی حریم ساحل قطعاً موجب بازشدن این قفل می شود.

نماینده بهشهر با اشاره به آثار مطلوب پیشگامی نهادهای دولتی در اجرای دستور رئیس جمهور گفت: اینکه دولت تخریب املاک ساخته شده در حریم ساحلی را از خودش شروع کرده، یقینا کار با موفقیت همراه می شود و در ادامه مسیر اشتغالزایی با تکیه بر ساحل در استان هموار خواهد شد.