روند واگذاری پلاژهای دولتی حریم سواحل مازندران تسریع شود

ایرنا/ براساس آخرین خبرهای بدست آمده، روند واگذاری پلاژهای دولتی حریم سواحل مازندران تسریع شود.

در حالی پلاژهای دولتی در قالب مجتمع های فرهنگی، آموزشی و تفریحی در حاشیه دریای خزر به فعالیتهای موازی خود با هتل ها و ویلاهای خصوصی ادامه می دهند و سرگرم سرویس دهی به کارکنان و کارمندان دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی هستند که دولت با تصویب هیأت وزیران هرگونه هزینه کرد برای این مجتمع های فرهنگی، آموزشی و تفریحی را از بودجه دولتی ممنوع کرد و برای رفع مشکل مالی اختیار به مالکان این پلاژها داده شد تا بتوانند آن را به فروش برسانند.

مولدسازی پلاژهای دولتی به نفع مردم بعد از دستور صریح آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور برای آزادسازی سواحل با هدف توسعه اقتصادی و رونق گردشگری در استان مازندران در مسیر تحقق قرار گرفته است.

تعبیر دریا در مازندران یعنی صدای هیاهوی موج های کف کرده، باران قطره ها، ساحل شنی و ساعت ها در جست و جوی صدف ها گشتن اما این فضای دلنشین در عمل برای بسیاری از مازندرانی ها و گردشگران از سالهای بسیار دور یعنی بیشتر از سه دهه گذشته دست نیافتنی بود، چرا که بخش زیادی از نوار ساحلی دریای خزر با فنس و دیوار کشی ها در تملک دستگاه های دولتی و عمومی و بخش خصوصی قرار داشت و آنها ساحلی را که به عنوان انفال باید به صورت عمومی استفاده میشد برای خودشان تملک کرده و حریم خصوصی تعریف کرده بودند.

هیچ کس را هم یارای مقابله با این تملک کنندگان غیرقانونی نبود؛ نشان به آن نشان که اجرای قانونی آن مصوب مجلس بود و بیش از یک دهه از عمر آن میگذشت.

حدود 100 پلاژ دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی و به تعبیری حدود یک سوم از مجموع 438 کیلومتر از نوار مرزی سواحل مازندران در دریای خزر در سالهای گذشته در اختیار بود و اراده ای هم از سوی دولتهای گذشته برای مولدسازی یا واگذاری این پلاژها وجود نداشت و دسترسی آزاد به صدها کیلومتر ساحل دریای مازندران، البته آن بخش از ساحل که زیبا و دریایش قابل شنا بود، برای بسیاری از بومیان منطقه به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده بود.

هر سالی که میگذشت، قانون مصوب مجلس بیشتر از گذشته خاک میخورد و ساحل خزر هم بیشتر از همیشه آب می رفت. حسرت قدم زدن در ساحل تمیز و آزاد بدون دروازه و دیوار و حتی بدون پرداخت پول برای مازندرانی ها در حال تبدیل شدن به عقده فروخورده میشد.

طلسم تملک سواحل بعد از دهه ها انتظار بالاخره دهم بهمن سال 1400 با دستور صریح و ضرب الاجل 20 روزه رئیس جمهور و با اراده مجموعه مسئولان و مدیران دولت سیزدهم شکست. حریم قانونی دریا در بسیاری از مناطق شمال و جنوب کشور از دست متصرفان آزاد شد.

طبق دستور آیت الله رئیسی، برای همه سواحل کشور از شمال تا جنوب نسخه واحدی پیچیده شد. رئیس جمهور تاکید کرد که حریم قانونی و 60 متری دریا باید آزاد شود. مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رئیس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد.

اگر از این ضرب الاجل بگذریم، مخاطب دستور رئیس جمهور مجموعه حریم 60 متری ساحل بوده است، حتی آن بخش که در اختیار بخش خصوصی است، اگر چه برای این بخش به علت تصرف قانونی عده ای که سند هم در اختیار دارند باید مراحل قانونی طی شود.

طبق اعلام مسئولان مازندران، تقریبا قاطبه دستگاه های دولتی حریم 60 متری دریا را آزاد کرده اند. بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم 60 متری باقی بماند یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است، چون سازه هایی دارند که باید صرفه و صلاح بیت المال برایشان در نظر گرفته شود.

با این وجود بعد از آزادسازی سواحل اکنون نوبت به تحقق یکی دیگر از رویاهای دست نیافتنی مردم مازندران رسیده و قرار است که پلاژهای دولتی سواحل استان هرچه سریع تر با همراهی وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر وزارتخانه ها، مولدسازی و به بخش خصوصی واگذار شود.

استاندار مازندران 19 آبان سال گذشته در همایش فرصتهای سرمایه گذاری با بیان اینکه بزرگترین مولدسازی در طول تاریخ استان اکنون در دست اجرا است، اظهار کرد: مولدسازی اماکن دولتی در استان را دنبال می کنیم، در بسیاری از مناطق ساحلی است برای فعال کردن گردشگری نیازمند زیرساخت هستیم که همه این زیرساختها در اختیار بخشهای دولتی است و ما با مجوزی که رئیس جمهور صادر کردند، به دنبال آن هستیم این مکانها را به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری واگذار کنیم.

سید محمود حسینی پور بیان کرد: با سرمایه گذاری بخش خصوصی هم به بخشهای دولتی و هم به مردم عادی و گردشگران خدمات ارائه می شود. چرا باید 10 تا 30 هکتار بهترین زمین ساحلی در اختیار یک مجموعه دولتی باشد؟ ما این زمینها را به بخش خصوصی واگذار می کنیم و قرار است از محل فروش این زمینها 60 درصد به استان تخصیص پیدا کند.

وی پیرامون اینکه روند واگذاری پلاژهای دولتی حریم سواحل مازندران تسریع شود، ادامه داد: بخش خصوصی با جدیدترین روشهای روز در حوزه گردشگری سرمایه گذاری می کند و هم به وزارتخانه ها و هم به گردشگران خدمات ارائه می دهد که این اقدام در شرف اجرایی شدن است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران گفت: تمامی پلاژهای دولتی در اختیار دستگاه های اجرایی و حکومتی در حریم سواحل استان به بخش خصوصی واگذار می شود و درآمد حاصل از آنها نیز برای توسعه استان هزینه خواهد شد.

روح الله سلگی افزود: درخواست واگذاری پلاژهای دولتی به بخش خصوصی از سوی استاندار مازندران به آیت الله رئیسی ارائه شده و ایشان نیز دستور لازم را برای انجام این اقدام صادر کردند.

وی خاطر نشان کرد: مدیران ارشد استان باجدیت به دنبال اجرای این طرح هستند و در آینده نزدیک طرح فروش پلاژهای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی به منظور بهره برداری اقشار مردم از این اقامتگاه های گردشگری کلید خواهد خورد.

معاون استاندار مازندران گفت: طرحی را در دستور کار داریم تا پلاژهای دولتی در حریم سواحل در اختیار مردم قرار گیرد و استاندار مازندران هم نسبت به اجرای این طرح تاکید دارد.

سلگی اضافه کرد: در کمیته های مختلف به صورت مستمر در ارتباط با ساماندهی سواحل استان و تعیین تکلیف پلاژهای دولتی پیگیری های لازم در دست انجام است و به هیچ عنوان از حقوق قانونی مردم در آزادسازی سواحل کوتاه نخواهیم آمد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: روند واگذاری پلاژهای دولتی حریم سواحل مازندران به بخش خصوصی با هدف رونق اقتصادی و گردشگری در استان تسریع شود.

منصورعلی زارعی با بیان این که مازندران ظرفیت و زیرساختهای بیشماری از جمله دریا و سواحل برای توسعه اقتصادی دارد، افزود: در دولتهای قبل از این منابع برای ایجاد اشتغال پایدار استفاده نشد اما دولت سیزدهم با آزادسازی سواحل گام مثبتی را برای تحقق این امر برداشته است.

وی ادامه داد: طرح آزادسازی سواحل با واگذاری پلاژهای دولتی که به معنای واقعی در حال خاک خوردن است به بخش خصوصی کامل خواهد شد و وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان متولی اجرای این طرح باید اقدامات لازم را انجام دهد.

نماینده مردم شهرستان های ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایده پردازی و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود گام نخست برای توسعه مازندران است و به هیچ عنوان روا نیست که وزارتخانه ها نسبت به واگذاری پلاژهای خود در سواحل مازندران چسبندگی داشته باشند.

زارعی افزود: سهم مازندران در رشد اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست اما باید به فکر توسعه بیشتر باشیم و مشکلات کنونی حاکم بر اقتصاد استان به ارث رسیده از دولتهای قبل است.

همچنین نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آیت الله رئیسی همواره در حوزه دفاع از حقوق عمومی پیشتاز بوده است، گفت که آزادسازی سواحل از تصرف دستگاه های دولتی و نهادها، موجب باز شدن قفل سرمایه گذاری در حوزه گردشگری ساحلی می شود.

غلامرضا شریعتی افزود: یکی از مزایای آزادسازی سواحل حفظ محیط زیست است اما مزیت دیگر این کار آن است که زمینه را برای استفاده هر چه بیشتر و بهتر عموم مردم از دریا فراهم می کند.

وی با بیان اینکه استانهای شمالی از مهمترین و پرجاذبه ترین مقصدهای گردشگری بسیاری از مردم کشورمان است، ادامه داد: قرار داشتن بخش اعظمی از سواحل در اختیار اشخاص یا دستگاه های دولتی باعث شده مردم عملا در استفاده از دریا با محدودیت های فراوانی مواجه شوند یا حتی محروم بمانند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اختصاصی سازی و حضور دستگاه ها در سواحل موجب قفل شدن سرمایه گذاری در حوزه گردشگری ساحلی شده و دستور رئیس جمهور برای آزادسازی حریم ساحل قطعاً موجب بازشدن این قفل می شود.

نماینده بهشهر با اشاره به آثار مطلوب پیشگامی نهادهای دولتی در اجرای دستور رئیس جمهور گفت: اینکه دولت تخریب املاک ساخته شده در حریم ساحلی را از خودش شروع کرده، یقینا کار با موفقیت همراه می شود و در ادامه مسیر اشتغالزایی با تکیه بر ساحل در استان هموار خواهد شد.