سهم وزارت میراث فرهنگی در برنامه هفتم توسعه

خبرگزاری مهر/ این خبر پیرامون سهم وزارت میراث فرهنگی در برنامه هفتم توسعه برای شما نگارش شده است.

برنامه هفتم توسعه دارای 22 فصل و 7 بخش است که بخشهای اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است.

براساس ماده 69 برنامه هفتم توسعه، به دولت اجازه داده می شود از سال اول اجرای این، قانون معافیت های بیمه ای بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه های اجتماعی، قالی بافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب 1388 بند (ض) تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و بند (ب) ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

براساس مقاله سهم وزارت میراث فرهنگی در برنامه هفتم توسعه باید بدانید که در ماده 95 نیز آمد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران می تواند با همکاری شهرداری ها و در چارچوب طرح جامع شهری نسبت به ایجاد مجتمع های صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم شهری اقدام کند.

ماده 144 برنامه هفتم توسعه به همکاری این وزارتخانه و سازمان حفاظ محیط زیست اشاره دارد و براساس این ماده، دولت مکلف است تا پایان سال اول، برنامه سازوکارهای اجرایی لازم را برای مدیریت یکپارچه تالاب ها و دریاچه های کشور با تاکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با جلب مشارکت بهره برداران در دشت های پیرامون تالاب ها و دریاچه ها ایجاد کند.

در ماده 188 آمد: «به منظور تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قطب تأمین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی به صادرات سالانه بیش از 2 میلیارد یورو دارو و واکسن و صادرات سالانه بیش از یک میلیارد یورو تجهیزات پزشکی افزایش درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت به پنج میلیارد یورو و افزایش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشته های علوم پزشکی به بیش از 700 میلیون یورو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است:

الف: تا پایان سال اول اجرای برنامه با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت نسبت به راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قراردادها اقدام کند.

سازمان غذا و دارو مکلف است نسبت به اعلام ممنوعیت های صادراتی حداقل 6 ماه پیش از اعمال آنها اقدام نماید.

در صورت اتخاذ ممنوعیت های صادراتی قراردادهایی که در سامانه مذکور ثبت شده باشند مشمول این ممنوعیت ها نمی باشند.

ب: تا پایان سال دوم اجرای برنامه با انجام مذاکرات دوجانبه و چند جانبه با اولویت کشورهای منطقه حوزه تمدنی و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اقدامات لازم را برای پذیرش داروهای ثبت شده در ایران توسط این کشورها و صدور گواهینامه های مشترک کیفیت تولید به عمل آورد.

ج: نسبت به ارزیابی مراکز ارائه خدمات درمانی برای گردشگران سلامت (تندرستی و پزشکی) و ارائه گواهی کیفیت عملکرد آنها اقدام کرده و نتایج را به صورت عمومی منتشر کند.

مهمترین فصل برنامه هفتم توسعه که با مأموریت های اصلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ارتباط است، فصل شانزدهم برنامه هفتم است که در این فصل بطور ویژه به صنعت گردشگری و صنایع دستی پرداخته شده و به نام «صنعت گردشگری و صنایع دستی» این فصل نامگذاری شده است.

براساس ماده 215 برنامه هفتم توسعه که ذیل فصل شانزدهم این برنامه گنجانده شده آمد: «تمامی تأسیسات و فعالیت های گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت های مالیاتی بوده و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است و به منظور یکسان سازی یکپارچگی و انسجام بخشی تشکل های حرفه ای صنعت گردشگری آیین نامه نحوه تشکیل اداره و فعالیت تشکل های مذکور و امور غیر حاکمیتی قابل واگذاری به آنها حداکثر ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تصویب هیأت وزیران می رسد. فعالان حوزه گردشگری جهت اخذ مجوز، مکلف به عضویت در تشکل ذی ربط هستند.»

در ماده 216 برنامه هفتم توسعه نیز آمد: «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمک های مردمی از اماکن و محوطه های تاریخی و موزه ها را به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز کند. صد درصد (100٪) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می گیرد تا با رعایت بند (د) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای اداره توسعه و مرمت این اماکن هزینه شود.»

براساس مقاله سهم وزارت میراث فرهنگی در برنامه هفتم توسعه باید بدانید که همچنین در ماده 217 برنامه هفتم توسعه آمد: «مجوز لازم برای واردات کشتی های گردشگری شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه گذاران غیر دولتی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی صادر می شود.»

فهرست مصادیق موضوع این حکم توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت صنعت، معدن تجارت تعیین می شود.

مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذی ربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل 10 سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید بکار گرفته شوند نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری دستگاه های ذی ربط خواهد بود.

همچنین در ماده 218 تصریح شد: «به منظور تأمین مالی پروژه های توسعه ای و حفاظتی غیر دولتی حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی موضوع یکی از بندهای ماده 113 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 8 قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی و فرش دستباف مصوب 1396 به صندوق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تغییر نام یافته و با حفظ منابع و امکانات موجود به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/04/19 اضافه می شود.

منابع صندوق از محل کمک های دولتی، هدایا، مشارکت مالی بخش غیر دولتی و درآمدهای ناشی از فعالیت های اقتصادی صندوق تأمین خواهد شد.»

در ماده 219 برنامه هفتم توسعه نیز آمد: «به منظور توزیع متوازن سفر در مقصدهای گردشگری افزایش شناخت مردم از جاذبه های گردشگری کشور و تنوع بخشی به مقاصد، گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است اقدامات لازم به منظور توسعه انواع گردشگری با اولویت مقاصد گردشگری کمتر شناخته شده را از طریق حمایت از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در مقاصد یاد شده بعمل آورد.

آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت از محیط زیست ظرف حداکثر مدت شش ماه از ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

ماده 220 این برنامه نیز مأموریت جدیدی را به این وزارتخانه واگذر می کند که بر این اساس، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است به منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و رویکرد فناورانه نسبت به تدوین طرح جامع مدیریت زنجیره تولید توزیع عرضه و صادرات صنایع دستی تا پایان سال اول برنامه و تصویب آن در هیأت وزیران اقدام کند. دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند همکاری لازم را در اجرای این ماده به عمل آورند.

همچنین براساس ماده 221 برنامه هفتم توسعه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می تواند در راستای تسهیل فرآیندهای سرمایه گذاری و تأمین نیازهای مشاوره ای و اجرایی طرح ها و فعالیت های گردشگری به مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کاره مجوز «توسعه دهنده» تسهیلگر سرمایه گذاری» و «بهره برداری در بخش گردشگری» صادر کند. این شرکتها مجاز خواهند بود با رعایت مقررات و ضوابط در امور مربوط به فرآیند سرمایه گذاری و بهره برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و شیوه نامه ابلاغی وزارتخانه فعالیت کنند.

در ماده 222 آمد: «تغییر کاربری تأسیسات گردشگری تحت هر عنوان بدون تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوع است. مراجع تغییر کاربری مکلفند پیش از موافقت نسبت به اخذ استعلام از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام کنند.

تبصره- در صورت موافقت با تغییر کاربری تأسیسات گردشگری موجود توسط وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کلیه تخفیفات و تسهیلات و معافیت های اعطایی ملغی و عین یا معادل آن به اضافه 50 درصد مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک به قیمت کارشناسی روز اخذ و به حساب خزانه واریز و معادل 100 درصد آن با رعایت بند (د) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) جهت هزینه کرد در زمینه توسعه گردشگری به وزارت مذکور اختصاص می یابد.»

در ماده 223 برنامه هفتم توسعه نیز تاکید شد که به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش غیردولتی تمام تصمیم گیری ها برای اجرای طرح های گردشگری اعم از صدور مجوز پاسخ استعلامات نحوه فرآیند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی استفاده از اسکله های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری مسافری به شورای متشکل از استانداران استان های ساحلی (رئیس)، ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر) راه و شهرسازی منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست تفویض می شود.