موانعی که دولت چهاردهم باید از پیش پای میراث فرهنگی بردارد
ایسنا/ این خبر پیرامون موانعی که دولت چهاردهم باید از پیش پای میراث فرهنگی بردارد، برای شما نگارش شده است.
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سه دریای بزرگ تولید ثروت هستند. صنعتی که بر پایه این ظرفیت ها ایجاد می شود از پرسودترین صنایع جهان است و تولید ثروت بسیاری از کشورها تا حد زیادی براساس این صنعت بویژه در بخش گردشگری که دو بخش دیگر را نیز پوشش می دهد، رقم می خورد.
این صنعت با ایجاد ارزش افزوده بسیار زیاد به صورت مستقیم و غیرمستقیم، می تواند سایر فعالیت های اقتصادی و فرهنگی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و در آستانه تشکیل دولت سیزدهم مروری بر ظرفیت ها و البته چالش ها و موانع پیش روی این حوزه خالی از فایده نبوده و می تواند روشن کننده راه برای مسئولان دولت آینده باشد.
محمود مرادی نراقی گردشگری را یکی از صنایع متحرک و پایه در همه کشورها دانست و اظهار کرد: این صنعت باید در حوزه قانونگذاری، تخصیص اعتبارات، زیرساخت ها و فراهم کردن حضور راحت تر گردشگران به ویژه گردشگران خارجی مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی در دوران شهید رئیسی، لغو روادید به 30 کشور جهان انجام شد که نشان از فهم درست دولت از گردشگری بود. در سنوات گذشته این انتظار وجود داشت که در صورت لغو روادید با هر کشور، اقدام متقابل توسط آن کشور نیز انجام شود، گرچه فشار این موضوع بر روی گردشگری بود و هیچگاه اتفاق نمی افتاد، زیرا درصد ورود گردشگران کشورمان به آن کشورها بسیار ناچیز بود.
وی با تاکید بر نیاز کشور به حضور گردشگران افزود: کشور از لحاظ اقتصادی و ایجاد اقتصاد گردشگری و مبارزه با ایران هراسی، نیازمند حضور گردشگران است، زیرا دشمن در عرصه های بین المللی توان خود را برای ناامن نشان دادن، توسعه نیافته و جهان سومی نشان دادن ایران به کار می گیرد، از طرفی اگر درهای کشور را به روی گردشگران خارجی باز کنیم، به دلیل ورود منابع میتوان اشتغال ایجاد کند.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی با بیان اینکه ورود گردشگران خارجی موجب تقویت و تشویق سرمایه گذاران حوزه گردشگری می شود، تصریح کرد: این مهم سبب می شود که این افراد متضرر نشده و به سرمایه گذاری خود ادامه دهند. علاوه بر این، فضایی ایجاد می شود که این گردشگران با توجه به امنیت ایران، از آن به عنوان یکی از بهترین مقاصد گردشگری یاد کنند.
وی با اشاره به بودجه محدود وزارتخانه در حوزه میراث فرهنگی گفت: بودجه کلی وزارتخانه در سال جاری 7 هزار میلیارد تومان است که براساس آن سهم هر بنای تاریخی و ماموریت های مختلف وزارتخانه، به طور میانگین کمتر از یک میلیون تومان می شود. با هزینه یک میلیون تومانی چگونه میتوان از آثار تاریخی حفاظت کرد؟
وی پیرامون موانعی که دولت چهاردهم باید از پیش پای میراث فرهنگی بردارد، اظهار کرد: نیاز است رئیس جمهور آینده برنامه ای برای حفاظت، نگهداری و مرمت آثار تاریخی و اصلاح قوانین به ویژه قوانین حوزه مالیاتی داشته باشد. کشورهای دیگر برای حفاظت از بناهای تاریخی، قوانین تشویقی مالیاتی وضع کرده اند و افرادی که بنای تاریخی را خریداری، نگهداری یا مرمت کنند، از سیاست های تشویقی مالیاتی برخوردار می شوند که انگیزه ای برای سرمایه گذاری در حوزه بناهای تاریخی خواهد شد.
مرادی نراقی ادامه داد: در حال حاضر چنین شرایطی در کشور فراهم نشده و این انگیزه وجود ندارد یا سازمان امور مالیاتی نتوانسته است سیاست های تشویقی اینگونه به ویژه برای صنایع بزرگ و کارخانجات در نگهداری از بناهای تاریخی فراهم کند.
وی اشتغالزایی با کمترین هزینه را از مزیت های صنایع دستی دانست و افزود: در صنایع دیگر به ویژه صنایع High-Tech باید برای اشتغال محدود، چندین میلیارد تومان سرمایه گذاری کرد اما در صنایع دستی با متوسط 50 میلیون تومان میتوان اشتغال ایجاد کرد.
وی با اشاره به اینکه اشتغالزایی در حوزه صنایع دستی نیازمند شهرک های صنعتی، تامین زیرساخت های سنگین یا ساخت و ساز عمده نیست، تصریح کرد: این اشتغال در روستاها و کارگاه های خانگی نیز امکانپذیر است. اگر با شعار «هر خانه یک کارگاه صنایع دستی» خانه ها را به یک کارگاه تبدیل کنیم، می توانیم هزاران کارگاه صنایع دستی را در خانه ها ایجاد کنیم در نتیجه هنرمندان در کارگاه های کوچک خانگی و محلی، محصولات را تولید کرده و در نمایشگاه های ملی و بین المللی عرضه می کنند. بخش بسیاری از این محصولات توسط گردشگران خارجی خریداری شده و به نوعی صادرات محسوب می شود.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: یکی از اقدامات بسیار مثبت دولت شهید رئیسی، برون سپاری ارزی در صادرات صنایع دستی و عدم تعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیمایی در راستای کمک به هنرمندان و تجار صنایع دستی بود که انتظار می رود سایر دولت ها نیز این مسیر را در پیش بگیرند.
وی کمبود نیروی انسانی را یکی از مشکلات وزارتخانه و استان مرکزی دانست و اظهار کرد: در استان تعداد پست های سازمانی با ماموریت های اداره کل مطابقت ندارد. رئیس جمهور آینده باید ساختار سازمانی این وزارت نوپا را مورد بازبینی قرار دهند.
مرادی نراقی ادامه داد: یکی از مواردی که به افزایش وجهه بین المللی کشور کمک می کند، حفاظت از آثار تاریخی است. بسیاری از کشورها با بهره گیری از این وجهه، اهداف خود را پیش می برند. اگر آثار تاریخی خود را حفظ نکنیم، نمی توانیم مدعی توسعه یافتگی باشیم. رئیس جمهور آینده و تیم اقتصادی وی باید سه حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و اقتصاد گردشگری را فعال کنند.
وی ورود افراد متخصص به این حوزه را زمینه ساز پویایی اقتصاد گردشگری دانست و افزود: پایین بودن حقوق و مزایا و مشخص نبودن تکلیف چارت سازمانی در وزارتخانه انگیزه ماندگاری پرسنل را در این وزارتخانه به شدت کاهش داده است.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی تصریح کرد: سیاست های وزارت در راستای حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی است. میزان سرمایه گذاری در حوزه گردشگری به دلیل نبود گردشگر و پایین آمدن میزان سفر پایین است. افرادی هم که در حوزه های گردشگری سرمایه گذاری کرده اند، با چالش مواجه هستند.
وی گفت: به عنوان مثال ظرفیت اشغال هتلها در استان مرکزی از 50 درصد بالاتر نمی رود و نیمی از ظرفیت های اقامتگاه های استان نیز خالی است. در این شرایط انگیزه ای برای سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی باقی نمی ماند. وزارت میراث فرهنگی از سرمایه گذاران این بخش در تمام حوزه ها حمایت می کند.
مرادی نراقی با اشاره به وجود دو روش صادرات صنایع دستی اظهار کرد: ورود گردشگران و خرید صنایع دستی توسط توریست ها یا افزایش توان مالی مردم و خرید صنایع دستی می تواند موجب رونق تولید و فروش آنها شود اما صنایع دستی در سبد خرید مردم جایی نداشته و این مهم نیازمند برطرف کردن برخی مشکلات است.
وی ادامه داد: در حوزه گردشگری، برخی از اقدامات داخلی و سختگیرانه مثلا در حوزه صدور روادید موجب رکود حضور گردشگران خارجی شده است.
مرادی نراقی افزود: صادرات صنایع دستی نیز با چالش ها و موانعی همراه است. مسائل گمرکی، تحریم و انتقال پول موانعی هستند که دولت آینده باید برای رفع آنها برنامه ریزی کند.