مصوبه اخیر دولت راهکاری برای کاهش برخی نابسامانی های گردشگری است

ایسنا/ براساس آخرین خبرهای منتشر شده، مصوبه اخیر دولت راهکاری برای کاهش برخی نابسامانی های گردشگری است.

محمد جهانشاهی، عضو انجمن متخصصان گردشگری ایران نگاهی به اثرات تازه ترین مصوبه هیات دولت بر صنعت گردشگری داشته است. این مصوبه به گفته عزت الله ضرغامی، کسب و کارهای گردشگری را تسهیل و بسیاری از موانع سرمایه گذاری را رفع می کند.

در مصوبه 9 خرداد 1403 دولت، سه آیین نامه اصلاح شده است؛ آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی، آیین نامه راهنمایان گردشگری و آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل و درجه بندی تاسیسات گردشگری.

جهانشاهی پیرامون اینکه مصوبه اخیر دولت راهکاری برای کاهش برخی نابسامانی های گردشگری است، نوشت: «صنعت گردشگری ایران یک عمر 100 ساله غیر رسمی دارد اما در 80 سال گذشته گرایش به ساختارگرایی را در پیش گرفته است. فراز و نشیب های این صنعت تحت تاثیر عوامل بیرونی بسیاری قرار دارد تا آنجا که براساس آخرین گزارش های مرکز پژوهش های مجلس بیش از 35 نهاد در بهبود کمی و کیفی آن اثر دارند.

در دهه های اخیر به ویژه از دهه 80 به بعد شاهد گسترش دامنه صنعت گردشگری در حوزه های مختلف به ویژه اقتصادی (خرد و کلان) هستیم. تنوع بخشی به مصادیق و خدمات گردشگری، افزایش فعالیت در این بخش اقتصادی را رقم زده است. پیش تر اگر بیشتر فعالیت صنعت گردشگری به بخش های اقامتی از جمله هتل ها و مهمانپذیرها و دفاتر خدمات مسافرتی محدود بود، امروز انواع فضاهای اقامتی را در تیپ بندی های مختلف از ساده و روستایی تا پرتجملات شهری با ده ها خدمات جانبی شاهد هستیم و بسیاری انواع دیگر از جمله گردشگری سلامت، کشاورزی، طبیعت گردی، روستایی و...

از سوی دیگر مثل بسیاری از حوزه ها، در این صنعت نیز به دلیل به روز نبودن یا نقص در قوانین شاهد هستیم وضعیت موجود متناسب با خواست و اراده نهفته در بطن گردشگری نیست و همواره موانع قانونی و زوائد بروکراسی اداری، مانع بزرگی برای ایجاد و تداوم کسب و کارها است. وضعیتی که سوق سرمایه های مادی و معنوی به سمت گردشگری را با چالش های جدی مواجه ساخته است.

انباشت قوانین، طولانی بودن فرآیندها و اضافه بر آن اعمال نظر و سلایق متصدیان و...چرخه معیوب و ناکارآمدی را شکل داده است که این شرایط نقش مهمی در شکل گیری فعالیت های غیر رسمی و ایجاد بازارهای موازی و غیرقانونی پیرامون صنعت گردشگری دارند. تا جایی که در بسیاری بخش های زنجیره تامین، شاهد حضور رقیبان غیر رسمی هستیم. این دست های پنهان و آشکار علاوه بر فعالیت های غیر قانونی که دارند نظم حاکم بر بازار را تحت الشعاع خود قرار می دهند و در بسیاری مواقع به عنوان یک رقیب جدی، عامل زیان انباشته در تأسیسات گردشگری و بدتر از آن، اهرم جهت دهی به ذائقه بازار می شوند.

وجود فضاهای اقامتی غیر رسمی که در ایام پیک تا 200 هزار واحد در سطح کشور برآورد می شود و یا مسافرت های گروهی فاقد مجوز که به نام تور، چهره نامناسبی از گردشگری ارائه می کند نمونه هایی از این دست فعالیت ها هستند. اگر چه این فعالیت ها همواره تحت تعقیب قانون قرار دارند، اما تجربه نشان داده است با وجود تمام سختگیری ها، جلوگیری از آنها کار ساده ای نیست.

یکی از راههای کاهش این نابسامانی ها، تسهیل در روندهای مربوط به دریافت مجوز و راه اندازی کسب و کارهای قانونی است و بهترین شیوه برای ساماندهی و ایجاد نظم و انضباط در یک محیط اقتصادی است.

بررسی ها نشان می دهد فضای کسب و کارهای گردشگری نیاز جدی به بازسازی و بهسازی دارد. بدون شک بهبود فضای کسب و کارهای این صنعت می تواند فرصت های بیشتری پیش پای علاقمندان، فارغ التحصیلان و فعالان این عرصه ایجاد کند.

این دست دغدغه ها عاملی شد تا دست اندرکاران صنعت گردشگری به ویژه نهاد متولی (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) با مشورت بخش خصوصی این صنعت، اصلاحات جدی با هدف چابکی و تسهیل در اجرای روندها را هدف گذاری کند. یکی از مهمترین اتفاقات در این باره دسته بندی مجوزهای گردشگری به ثبت محور و تایید محور بود که فرآیند ایجاد کسب و کارها را در مدتی کوتاه تر و با بروکراسی کمتری به انجام می رساند.

در بخش دیگر، اصلاح آیین نامه ها مد نظر قرار گرفت که نمونه بارز آن اصلاح آیین نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی سیاحتی و جهانگردی و آیین نامه ایجاد، اصلاح تاسیسات گردشگری است. این آیین نامه ها که از دهه 70 زمینه ایجاد مشاغل گردشگری را فراهم کرده اند، از جنبه های مختلف نیازمند بازنویسی و اصلاح هستند؛ چرا که اکنون و پس از ده ها سال بهره برداری، نقاط ضعف و قوت آن مشخص شده است.

در کنار رفتارهای قانونی مناسب این آیین نامه ها، در مواردی شاهدیم شرایط و ضوابطی پیش پای متقاضیان قرار دارد که محدودیت های جدی و غیر ضروری را رقم می زند. شرایطی که باعث شده وزن بخش مقدماتی و راه اندازی کسب و کارها نسبت به بخش بهره برداری و فعالیت های آن عملاً سنگین تر باشد، به عنوان مثال تامین یک ملک تجاری با متراژ حداقل 40 تا 70 متر مربع علاوه بر لزوم تامین هزینه بالا برای اجاره یا خرید فضای مورد نظر، هزینه های جداگانه و سنگینی برای تجهیز و کاربردی کردن آن لازم داشت و این مورد همواره مورد اعتراض فعالان صنعت گردشگری به ویژه فارغ التحصیلان رشته های مرتبط بود.

در سویی دیگر بسیاری از تامین کنندگان مالی و صاحبان سرمایه تمایل به فعالیت در این بخش دارند تا به عنوان سرمایه گذار نسبت به تأمین محصولات و فروش آنها در بازارها اقدام کنند و زمینه جذب نیروی انسانی ماهر و تحصیل کرده را فراهم آورند، اما محدودیت های اعمال شده به واسطه مدرک تحصیلی صرفا لیسانس بدون توجه به رشته، شرایط سنی اعمال شده و یا شاغل بودن، نمونه هایی از الزامات غیرضروری و بازدارنده در مسیر جذب سرمایه های انسانی و مالی به بازار گردشگری بودند.

نکته دیگر طولانی شدن پاسخ استعلام ها از طرف برخی دستگاه ها بود که متقاضی و سرمایه گذار را در یک شرایط انتظار قرار می داد و این خود عامل کاهش انگیزه، طولانی شدن فرآیندها و در کل نقش مهمی در ایجاد نابسامانی و شکل گیری پدیده منحوس امضا طلایی دارد که اکنون براساس شرایط جدید دستگاه ها ملزم به پاسخگویی حدکثر ظرف 15 روز هستند.

در آیین نامه جدید مسیر ایجاد کسب و کارهای گردشگری تا حد امکان کوتاه ساده و سریع تر شده است. شرایطی که باعث کاهش جدی برخی موانع می شود. با بهبود فضای کسب و کارهای گردشگری، شاهد جذب سرمایه های مالی بیشتری به این عرصه خواهیم بود و به دنبال آن افزایش فرصت جذب و پرورش سرمایه های انسانی فراهم می شود.

بدون شک بهبود فضای کسب و کارهای گردشگری می تواند این مزیت رقابتی بیشتری برای این صنعت نسبت به سایر حوزه های اقتصادی ایجاد کند و عامل جذب سرمایه های بیشتری و افزایش دامنه اثرگذاری خود در معیشت بخش بیشتری از افراد جامعه شود و در دراز مدت سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی ایفا کند. باید امیدوار بود با تقویت تشکل های حرفه ای راه سپردن امور اجرایی و تصدی گری به بخش غیر دولتی فراهم شود.

جسارت اصلاح فرآیندها و کاهش تصدی گری دولتی و تمرکز دولت بر تدوین سیاست ها و نظارت عالیه می تواند علاوه بر افزایش آثار مثبت قانون در جامعه و افزایش مشارکت گروههای مختلف در ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت و کار را در پی داشته باشد.