تخریب هایی که جرم انگاری نشده اند

ایسنا/ این خبر پیرامون تخریب هایی که جرم انگاری نشده اند، برای شما مخاطبان گرامی نوشته شده است.

شدت تخریب آثار طبیعی کم نیست، اما هنوز برای جرم انگاری این بخش، خلاء قانونی پررنگی وجود دارد. معضل دیگر در این بخش، تعدد متولیان است. پس از قطع درختان جنگل الیمالات برای ایجاد پارکینگ یک مجموعه گردشگری که واکنش های زیادی هم به دنبال داشت و انگشت اتهام به سمت دستگاه های مختلفی نشانه گرفته شد، پای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان متولی گردشگری و در عین حال میراث طبیعی نیز به میان کشیده شد که عزت الله ضرغامی در حاشیه نخستین جلسه هیأت دولت در سال 1403 در واکنش به قطع درختان جنگل الیمالات برای اجرای یک پروژه گردشگری گفت: «این موضوع ارتباطی به وزارت گردشگری ندارد. این اتفاقی که افتاده و دادستان مازندران ورود کرده است.»

او از طرفی پیرامون تخریب هایی که جرم انگاری نشده اند، یادآور شد که «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به طور جدی طرفدار محیط زیست است و مدیران ما در کنار میرات فرهنگی موظف به حفظ محیط زیست هستند و در مراکز فرهنگی درختکاری انجام می شود.»

ضرغامی پس از این سخنان که در جمع خبرنگاران مطرح کرد، در شبکه ایکس (توئیتر) با تکرار این اظهارات، روی حرف های خود یک بار دیگر به این شکل تاکید کرد: «ما برای حفظ محیط زیست به اندازه میراث فرهنگی اهمیت قائلیم بویژه آنکه ثبت جهانی باشد.»

منظور او، قرار گرفتن جنگل الیمالات در پهنه «جنگل هیرکانی» است که 14 تیر 1398 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت جهانی شد اما با توجه به دامنه گسترده تخریب ها در آثار و میراث طبیعی، سوای اتفاقات اخیر، پرسش این است که آیا واکنش در این حد می تواند بازدارنده باشد؟ قانون در این باره چه می گوید و برخورد با متخلف و متخلفان چه باید باشد و چه جرم انگاری هایی در این زمینه شده است؟

مرکز پژوهش های مجلس سال 1401 در گزارشی با عنوان «لزوم جرم انگاری میراث طبیعی» به بررسی قوانین موجود در کشور پرداخته و به این نتیجه رسیده است که «میراث فرهنگی پشتوانه های قانونی بسیار غنی دارد و عموماً هر زمان صحبت از میراث است، میراث فرهنگی در نظر گرفته می شود. درحالی که میراث طبیعی که به عنوان مکمل دیگر میراث فرهنگی مطرح است، غیر از قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان مصوب 1353، هیچ پشتوانه قانونی دیگری ندارد.

این در حالی است که برخی از آثار طبیعی کشور مثل کوه دماوند یا چشمه معدنی باداب سورت از دهه 80 خورشیدی در فهرست آثار ملی و آثاری مثل جنگلهای هیرکانی یا دشت لوت از دهه 90 خورشیدی در فهرست آثار میراث طبیعی یونسکو ثبت شده است. این امری بدیهی است که با ثبت هر اثر در فهرستی ارزشمند، گرایش گردشگران و بازدید کنندگان برای مشاهده آن بیشتر می شود. این به معنای در پیشخوان قرار دادن اثر و بالا رفتن احتمال تخریب یا اقدام های مجرمانه حول آن است. از این رو لزوم جرم انگاری و حمایت از این میراث روز به روز بیشتر از قبل محسوس می شود.»

سوسن چراغچی، کارشناس حقوقی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در سال 1402 بار دیگر این پرونده را گشود و با نگاه دقیق تری به خلاءهای قانونی موجود به حفاظت از میراث طبیعی و جرم انگاری نشدن آن پرداخت.

براساس پژوهش این کارشناس حقوقی میراث فرهنگی و طبیعی، ایران در سال 1353 به کنوانسیون 1972 یونسکو پیوست و متعهد به اجرای آن شد. اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حفاظت از محیط زیست به نفع نسل های امروز و آینده را یک وظیفه عمومی مقرر کرده است که این موضوع ارتباط مستقیم با مقوله حفاظت از میراث طبیعی دارد.

با این وجود، این کارشناس نتیجه گرفته که اقدامات دستگاه های متولی در زمینه حمایت از میراث طبیعی، بیشتر محدود به شناسایی و ثبت مصادیق میراث طبیعی در فهرست های داخلی و جهانی بوده است. طبق یک رویه متداول، مفاهیم حوزه میراث فرهنگی عموماً با تصویب قوانین مربوطه وارد حوزه فرهنگ عمومی و اجرایی کشور شده اند.

میراث طبیعی نیز از این امر مستثنا نیست به طوری که با تبصره ماده (2) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال 1382 بود که فرایند ثبت آثار میراث طبیعی در فهرستهای داخلی و پیشنهاد ثبت بین المللی این مصادیق آغاز شد. با وجود این، برخلاف رویه پیشین، هنوز اقدامی برای تدوین قانون جامع ناظر بر امور میراث طبیعی و جرم انگاری های مربوطه صورت نگرفته است.

چراغچی پیرامون تخریب هایی که جرم انگاری نشده اند، تاکید کرده است که طبیعتاً به دلیل نبود قانون ناظر بر میراث طبیعی، تکالیف دستگاه های اجرایی ذی ربط نیز هنوز به درستی روشن نیست که نتیجه آن اختلال و یا کندی اقدامات حفاظت از میراث طبیعی است.

مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارش دیگری به کوشش «سوسن چراغچی» به خلاء قانونی درباره میراث طبیعی پرداخته است و «بسته تقنینی جامع میراث طبیعی ایران» را ارائه کرده است و با این تاکید که «جرم انگاری در حوزه میراث طبیعی انجام نشده» یادآور شد: با وجود ظرفیت های فراوان و امکان تأثیرگذاری میراث طبیعی در حوزه های فرهنگی، محیط زیست و اقتصادی به نظر می رسد موضوع میراث طبیعی که در عین حال به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری در حوزه امور حاکمیتی قرار دارد، به درستی و یا دست کم به میزان کافی و کامل مورد توجه قرار نگرفته و دلیل عمده آن نبود یک قانون جامع مختص میراث طبیعی برای تبیین شیوه های حفاظت از آن و همچنین حدود وظایف هریک از دستگاه های اجرایی مرتبط است.

طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353، مناطقی تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین شده اند. بنابراین این مناطق به طور قانونی و عملی، بخش مهمی از میراث طبیعی ایران را تشکیل می دهند ولی گستره میراث طبیعی محدود به مناطق چهارگانه نیست، علاوه بر این مناطق، مصادیق متنوع دیگری را نیز در بر می گیرد که لزوماً ارتباط مستقیم با مناطق چهارگانه ندارند.

پس، این حوزه نیاز به قانون جامعی دارد که همه مصادیق میراث طبیعی از جمله مناطق چهارگانه و با تاکید ویژه بر اعتبار قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 را در بر گیرد.

همچنین جرم انگاری در حوزه میراث طبیعی به جز برخی موارد کلی در حوزه محیط زیست صورت نگرفته و این موضوع عامل مهمی در تضعیف جایگاه میراث طبیعی از حیث نبود ضمانت اجرای کیفری است.

افزون بر این، حقوق و مسئولیت های مردم به صراحت و با ذکر جزئیات در زمینه حفاظت از میراث طبیعی روشن نیست.

قوانین اولیه یعنی قانون الحاق ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث جهانی فرهنگی و طبیعی سال 1972 یونسکو مصوب سال 1353 و تبصره ماده (2) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال 1382، تکلیف کلی ثبت و حفاظت از میراث طبیعی را به فهرست وظایف دولت افزوده اند، ولی به دلیل نبود قانون جامع مکمل آن قوانین، ابعاد مختلف این تکلیف مشخص و معین نیست.

در نتیجه، میراث طبیعی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عمدتاً محدود به ثبت مصادیق میراث طبیعی در فهرست های داخلی و بین المللی است، بدون آنکه برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت حفاظت مشخص شده باشد.

با توجه به اینکه طبق یک رویه جاافتاده پیشین در حوزه میراث فرهنگی، با تصویب قوانین است که مسیر برای ورود مفاهیم و حوزه های گوناگون باز می شود، به نظر می رسد ارتقاء حفاظت از میراث طبیعی نیز نیازمند قانون جدید است. قانونی که در آن مسیرهای حمایت و حفاظت از میراث طبیعی نیز همچون میراث فرهنگی به روشنی تبیین شده و به لحاظ فرابخشی بودن موضوع میراث طبیعی، روش همکاری گروهی دستگاه های اجرایی با مشارکت مردم در این زمینه مشخص و نهادینه شود.

تدوین قانون جامع میراث طبیعی با هدف تبیین اهداف و منافع میراث طبیعی در سطح ملی، همکاری و مشارکت دستگاه های اجرایی ذی ربط در حفاظت از میراث طبیعی با استفاده از سازوکارهای دولتی و پیش بینی وظایف بین دستگاهی در زمینه حفاظت از میراث طبیعی و ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت مردم در این خصوص، اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی با جرم انگاری مربوط به جرایم میراث طبیعی، حذف تبصره «1» بند «32» ماده (4) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی «با موضوع سازوکار تدوین ضوابط و همکاری بین بخشی» و جایگزینی آن با آئین نامه ای که سازوکار همکاری بین بخشی را فراهم سازد، از جمله پیشنهادهایی است که مرکز پژوهش های مجلس بر این اساس ارائه کرده است.

همچنین با اشاره به فرابخشی بودن موضوع میراث طبیعی، تشکیل «شورای راهبری میراث طبیعی» پیشنهاد شده است. شورایی که نمایندگان همه دستگاه های اجرایی ذی ربط و همچنین سازمان های مردم نهاد، به عنوان نمایندگان بی واسطه مردم و یا در آن عضویت داشته و امور سیاستگذاری و نظارت به صورت گروهی توسط آن انجام می شود.

در واقع هدف از پیش بینی این شورا آن است که از یکسو هدف غایی فرابخشی بودن میراث طبیعی از طریق مشارکت همه نهادهای دولتی مرتبط محقق شود و از سوی دیگر علاقمندان خارج از چارچوب دولت و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به واسطه برخی سازمان های مردم نهاد قادر به مشارکت در امر سیاستگذاری، نظارت و اعمال نظرات خود در زمینه ثبت و حفاظت میراث طبیعی باشند.

تدوین قانون جامع میراث طبیعی و اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی با جرم انگاری مربوط به جرایم میراث طبیعی نیز از ضروریات این حوزه است.

این گزارش که از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده، یادآوری می کند که اگرچه وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، اقدامات قابل توجهی در زمینه شناسایی و ثبت مصادیق میراث طبیعی در فهرست های داخلی انجام داده و با جلب مشارکت و همکاری سایر دستگاه ها یعنی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع، زمینه ثبت دو اثر مهم ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو را فراهم ساخته است، اما هنوز قوانین ایران راجع به میراث طبیعی ساکت هستند.

در حال حاضر هیچ گونه ضمانت کیفری برای حفاظت از میراث طبیعی وجود ندارد. فصل نهم قانون مجازات که حوزه میراث طبیعی را پوشش می دهد هیچ گونه اشاره ای به مقوله میراث طبیعی نکرده است. نبود ضمانت کیفری، تلاش های کارشناسانه دستگاه های متولی را در مواردی بی اثر می کند.

ذکر این نکته لازم است که ثبت در فهرست میراث طبیعی در حال حاضر و در غیاب قانون جامع میراث طبیعی تنها راه مؤثر برای حفاظت از میراث طبیعی است و در مواردی از جمله باغ های گیاه شناسی و پارک قشم به حفظ اثر انجامیده است، ولی بدون ضمانت کیفری و جرم انگاری های حوزه میراث طبیعی، میراث فرهنگی همچنان در معرض خطر تخریب و نابودی به واسطه طرح های توسعه است. به این ترتیب اقدامات سیاست گذاری و تقنینی جدید در زمینه میراث طبیعی ضرورت دارد.