لایحه برنامه هفتم توسعه پنج ساله نگاه ویژه ای به صنعت گردشگری دارد

ایلنا/ براساس سخنان معاون گردشگری کشور، لایحه برنامه هفتم توسعه پنج ساله نگاه ویژه ای به صنعت گردشگری دارد.

علی اصغر شالبافیان گفت: بررسی موضوعات سه حوزه تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در لایحه ارائه شده برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی نشان می دهد احکامی که در حوزه ماموریتی وزارتخانه پیشنهاد شده است، در راستای تقویت و توسعه صنعت گردشگری کشور است.

معاون گردشگری کشور با بیان اینکه به چند جهت لایحه برنامه هفتم توسعه نسبت به سنوات گذشته متمایز است، تصریح کرد: یکی از ویژگی های بارز آن عبارتست از اینکه فصل جداگانه ای تحت عنوان میراث فرهنگی و گردشگری ایجاد شده است. به این معنا که یکی از محورهای اصلی برنامه های ارائه شده حوزه های مذکور به شمار می آید.

او افزود: این امکان توسط نمایندگان مجلس فراهم شده است که به جهت اختصاص فصل مجزا احکام تکمیلی و تقویت کننده حوزه گردشگری را لحاظ کنند. این در حالیست که در دوره های قبل چنین چیزی را شاهد نبودیم. این موضوع متاثر از نگاه مقام معظم رهبری است که در ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم در نظر گرفته شده است.

شالبافیان خاطرنشان کرد: در بند 17 سیاست های کلی برنامه، بخشی تحت عنوان گردشگری و صنایع دستی دیده شده است و بندهای دیگر به موضوعات میراث فرهنگی و گردشگری مرتبط می شود. بنابراین اولین ویژگی لایحه پیشنهادی تبدیل حوزه های مذکور به یکی از محورهای برنامه است.

معاون گردشگری کشور دومین ویژگی متمایز لایحه برنامه هفتم توسعه را تعداد احکام خواند و اظهار کرد: تعداد احکام قابل توجهی توسط دولت ابلاغ شده است. وقتی لوایح پیشنهادی برنامه توسعه قبلی را بررسی کنیم متوجه می شویم که بسیار محدودتر به حوزه های تخصصی ما پرداخته می شود. در صورتی که در لایحه ارائه شده کنونی 6 حکم به صورت مستقیم در فصل 17 به گردشگری مرتبط است.

او همچنین درباره سایر شاخصه های متمایز لایحه برنامه هفتم توسعه یادآور شد: ویژگی سوم، رویکردهایی است که در لایحه پیشنهادی دولت مد نظر قرار گرفته است. اصلی ترین رئوس و محورهای بندهای پیشنهادی شامل حمایت از فعالیت های بخش خصوصی، کمک و تقویت سرمایه گذاری فعالان این حوزه، کاهش فرآیندها و بروکراسی های سرمایه گذاری، ظرفیت سازی برای استفاده از نهادهای تسهیلگر و توسعه دهنده در امر سرمایه گذاری، تدبیر برای ایجاد شرکتهای بهره بردار در حوزه گردشگری، تفویض اختیار برای تصمیم گیری پروژه های گردشگری ساحلی و دریایی به استانها، در نظر گرفتن معافیت ها و مشوق ها برای ورود کشتی های گردشگری، وسایل نقلیه و تجهیزات گردشگری است. این موارد مطالبه بیش از دو دهه فعالان حوزه گردشگری به شمار می آید تا بتوانند تجهیزات را به کشور وارد کنند.

شالبافیان تاکید کرد: یاری رساندن به روند سرمایه گذاری در پروژه های گردشگری از طریق امکان تامین مالی پروژه ها با کاربری ترکیبی و همینطور فراهم آوردن امکان فروش و پیش فروش تاسیسات و واحدها براساس طرح مصوب از جمله ویژگی هایی است که لایحه پیشنهادی دولت در حوزه گردشگری دارد.

معاون گردشگری کشور تصریح کرد: احکام پیشنهادی وزارت محدود به احکام این لایحه نیست. ما احکام متعدد دیگری را نیز به دولت پیشنهاد دادیم که در این لایحه گنجانده نشده است و موارد ارائه شده تنها برخی از احکامی هستند که برای حمایت از توسعه صنعت گردشگری به دولت پیشنهاد شده است و براساس اقتضائات، ظرف و امکان برنامه هفتم مورد استفاده قرار گرفته است. اما به هر ترتیب همین احکام با توجه به در نظر گرفتن یک فصل مشخص در حوزه های تخصصی نشان از رویکرد حمایتی دولت از این صنعت دارد.