بیشتر قوانین و آیین نامه های کسب و کارهای گردشگری باید اصلاح و به روز شوند

ایرنا/ براساس آخرین اخبار بدست رسیده، بیشتر قوانین و آیین نامه های کسب و کارهای گردشگری باید اصلاح و به روز شوند.

محمدرضا اورمزدی، استاد رشته گردشگری در دانشگاه های غرب مازندران افزود: یکی از چالش های برون رفت از این موانع توسعه کسب و کارهای گردشگری وجود مقررات، آیین نامه و قوانینی است که متاسفانه در دهه های اخیر با خواسته ها و نیازها و مصلحت صنعت گردشگری بروزرسانی نشده است.

وی اظهار داشت: برخی از این قوانین مربوط به این حوزه مربوط به دهه 30 است که متاسفانه همین قوانین باعث شده بطور مثال در باب توسعه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی شامل حوزه های مختلف اقامتی، خدماتی و گردشگری موانعی را ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: موانع اشتغالزایی و توسعه پایدار با توجه به افزایش نرخ تورم و نرخ زمین برای احداث اینگونه تاسیسات و توسعه فضاهای گردشگری بزرگترین چالش امروز در حوزه سرمایه گذاری گردشگری و توسعه کسب و کارهای گردشگری بشمار می آید.

این استاد رشته گردشگری دانشگاه یادآور شد: بطور مثال آیین نامه دفاتر خدماتی و مسافرتی مربوط به دهه 80 به 20 سال قبل بر می گردد یعنی این قوانین تاکید دارد که متراژ مکانی برای ایجاد این دفاتر حداقل 40 متر باشد در صورتی که این مقدار متراژ تجاری امروز در کشورهای توسعه یافته صنعت گردشگری و دیدگاه جهانی منسوخ شده است.

اورمزدی تصریح کرد: با توجه به توسعه گردشگری در فضای مجازی، توسعه گردشگری در فضاهای سرمایه گذاری فضاهای مجازی متاورس در سطح جهانی و توسعه کسب و کارهای آنلاین این آیین نامه ها و قوانین پاسخگو نیست.

وی ادامه داد: در زمان حاضر ایجاد یک دفتر خدماتی و مسافرتی با متراژ 10 تا 15 متر برای انجام امورات مربوط کفایت می کند و چون کسب و کارها برخط است و نیازمند مراجعه مسافر یا گردشگر به دفاتر خدماتی نیست این دیدگاه که برای دفاتر خدماتی باید 40 متر مربع فضا در نظر گرفت مربوط به سه دهه گذشته است که مسافری برای خرید بلیط هواپیما، قطار یا تورهای مسافرتی حضوری مراجعه میکرد.

به گفته وی، حضور نیافتن مسافر و گردشگر در دفاتر مسافرتی بویژه در ایام پاندمی کرونا از حساسیت بیشتری برخوردار شده است.

این پژوهشگر حوزه گردشگری اضافه کرد: امروزه تمام خریدها در حوزه گردشگری اعم از تورهای مسافرتی، بلیط هواپیما و سایر خدمات گردشگری بر بستر برخط و اپلیکیشن های موبایلی انجام می شود و مراجعه فردی برای خرید اینگونه خدمات از طریق گوشی خودش صورت میگیرد.

وی بیان کرد: افزون بر این تامین این مقدار فضا برای ایجاد دفاتر خدماتی و مسافرتی بویژه در شهرهای گردشگری از جمله غرب مازندران از توان فعالان حوزه گردشگری بخاطر افزایش تورم خارج است.

اورمزدی اظهار داشت: امروز در کشورهایی نظیر امارات، اندونزی و ترکیه اینگونه خدمات گردشگری در فضای 10 الی 15 متری ارائه می شود که بر توسعه صنعت گردشگری این کشورها تاثیرگذار بوده است.

وی در خصوص سایر قوانین مربوط این بخش هم خاطرنشان کرد: بیشتر قوانین سایر بخشهای مانند هتل سازی، توسعه هتل آپارتمان ها، مکان یابی برای سرمایه گذاری اقامتی، سایر تاسیسات گردشگری مربوط به دهه 30 است که باید مسئولان امر آن را اصلاح کنند.

وی گفت: امروز وارد قرن جدید شدیم بنابراین قوانین منسوخ دهه های گذشته جوابگوی نیازهای اکنون این بخش صنعت گردشگری نیست که باید برای رفع این چالش ها تدابیر ویژه ای اتخاذ شود.

اورمزدی اصلاح و بروزرسانی قوانین حوزه کسب و کارهای گردشگری متناسب با اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی زمان حاضر توسط هیات دولت، مجلس شورای اسلامی و نخبگان دانشگاهی را خواسته فعالان حوزه گردشگری استان مازندران برشمرد و گفت: با تغییرات در این قوانین به طور قطع شاهد توسعه همه جانبه صنعت گردشگری خواهیم بود.