برای سیاستگذاری در گردشگری باید تمام زنجیره خدمات و قدرت اعمال سیاستها در اختیار یک وزارتخانه باشد
ایرنا/ براساس خبرهای واصله، برای سیاستگذاری در گردشگری باید تمام زنجیره خدمات و قدرت اعمال سیاستها در اختیار یک وزارتخانه باشد.
شهاب طلایی، رئیس اندیشکده مطالعات جهانگردی و میراث دانشگاه امام صادق (ع) درباره نقاط قوت و ضعف و چشم انداز صنعت گردشگری ایران اظهار داشت: این حقیقت را همه کارشناسان اذعان دارند که ماهیت گردشگری بین بخشی است و وظایف و تکالیف مربوط به آن بین دستگاه های مختلف تقسیم شده است، با هر مدلی که بخواهیم آن را توسعه دهیم، انرژی دولت در هماهنگی بین دستگاهی از بین می رود، برای سیاستگذاری باید تمام زنجیره خدمات و قدرتِ اعمال سیاست ها هم در اختیار یک وزارتخانه باشد، که نیست. وزارت میراث فرهنگی حتی در تعیین نرخ بلیت هواپیما یا گردشگری سلامت اصلا کاره ای نیست و مسائلی مانند پزشک، بیمارستان و روادید، همه در اختیار دستگاه دیگری است.
رئیس اندیشکده مطالعات جهانگردی و میراث دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: برای تحقق جذب سالانه 10 یا 20میلیون گردشگر باید چندین دستگاه اجرایی پای کار باشند، باید مشخص شود وزارت میراث فرهنگی هم چه نقش و جایگاهی در توسعه گردشگری دارد، بهره بردار اقتصادی است یا فرهنگی که در حال حاضر هیچکدام نیست! باید مشخص کند که صرفا می خواهد بهره بردار آماری باشد یا صحنه گردان واقعی میدان توسعه گردشگری.
هیچ برنامه بلند مدتی برای توسعه گردشگری وجود ندارد
طلایی تصریح کرد: بدون تعارف دستگاه های ارشد حاکمیتی، تکلیف خود را با صنعت گردشگری نمی دانند. عملا هیچ برنامه بلند مدتی برای توسعه گردشگری و هیچ پیوستی میان رویکردهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی کشور درباره گردشگری وجود ندارد. سند راهبردی هم که در اواخر دولت دوازدهم تصویب شد، رو به جلو نیست و مسائل و چالش های این حوزه را حل نمی کند.
وی افزود: اگرچه اکنون گردشگری به ادبیات و کلید واژه تبدیل شده و رئیس جمهور هم در همه سفرهای استانی به آن اشاره می کند اما طرح جامع و برنامه ملی در این حوزه تدوین نشده که مشخص کند گردشگری داخلی یا خارجی یا کدام بازارهای سنتی یا جدید، محور توسعه این صنعت است که البته فقط تصمیم وزارتخانه متولی نیست، بلکه حاکمیت باید به این نتیجه رسیده باشد، کدام گونه گردشگری از سلامت تا طبیعت گردی و مذهبی و کدام بازار یا سهمی از هر کدام را می خواهد توسعه دهد.
طلایی داشتن آمار و اطلاعات در نظام اداری کشور را قدرت آفرین دانست و گفت: در گردشگری سلامت، میزان دقیق عمل های جراحی هیچ جا نشان داده نمی شود. هیچ آماری مبنی بر اینکه در کدام بیمارستان ها، چه نوع جراحی هایی، چه تعدادی و برای چه ملیت هایی و با چه قیمت هایی انجام شده، وجود ندارد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چنته خود را باز نمی کند و آمارهای واقعی را در اختیار وزارت میراث فرهنگی قرار نمی دهد و البته این امر در مورد تمامی گونه های گردشگری صادق است که ناشی از وجود نداشتن حساب های اقماری گردشگری (TSA) است.
وی تاکید کرد: وزارت میراث فرهنگی باید به اندازه ای از توان و ضمانت اجرایی قوانین برخوردار باشد که بتواند با یک هتلدار یا آژانس دار متخلف برخورد کند. تا زمانی که برای این چراها و چگونه ها پاسخی وجود نداشته باشد، صنعت گردشگری در کشور ما پا نمیگیرد.
طلایی خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل گردشگری داخلی، مشکل بین دستگاهی است، زیرا دیپلماسی میان دستگاهی ما ضعیف است. دستگاه ها در حوزه خود صاحب قدرت هستند و حاضر نیستند که این قدرت را تفویض کنند. دستگاه های با سابقه برای اختیارات خود دارای آیین نامه ها و قوانین مختلف هستند؛ بنابراین وزارت میراث فرهنگی به عنوان جوان ترین وزارتخانه در دولت برای بسیای از حوزه های کاری مشترک یا معارض با ذی نفعان مختلف و حتی قانون گذار باید وارد چالش شود.
وی به نظام دو نرخی ها در خدمات گردشگری اشاره کرد و گفت: این نوع دو نرخی ها از قبل هم وجود داشت. البته نه به حادی الان؛ بخش بنگاه داری که با هزینه - درآمد خودگردان هستند، باید دیده شوند؛ ایرلاین هایی که به دلیل هزینه های تحمیلی مانند بار سنگین استخدام نیروی انسانی، زیان ده هستند، نمی توانند برای جبران هزینه های خود از دولت پول بگیرند. پس قیمت خدمات خود را افزایش می دهند.
وی با اشاره به نظام قیمت گذاری هتل ها گفت: وقتی قیمت اقامت در هتل سه، چهار و پنج ستاره تعیین می شود و درآمد آنها مقایسه می شود، مشخص است که آنها حتی هزینه های خود را هم نمی توانند تامین کنند. هتلی که پول آب، برق، گاز و هزینه تامین نگهداری تاسسیات و تجهیزات آن نسبت به سال گذشته، چند برابر شده، از کجا باید درآمد داشته باشد؟ از طرف دیگر برای حمایت از گردشگر داخلی سقف قیمتی قرار داده شده که هتل بیش از آن نتواند بفروشد. پس تصمیم میگیرد از گردشگر خارجی هزینه خدمات را به دلار بگیرد تا درآمد بیشتری کسب کند،. بنابر این تا زمانی که جای بخش خصوصی سرمایه دار نباشیم، نمی توانیم شرایط را درک کنیم.
رئیس اندیشکده جهانگردی و میراث دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه همه اجزا زنجیره صنعت گردشگری متاثر از نظام یارانه ای کشور است، اظهار داشت: در غیر این صورت قیمت تمام شده خدمات گردشگری بالاتر از اینها است، مسائل اقتصادی و قیمت ها، دستوری کنترل نمی شود. سقف قیمت و ممانعت از دریافت دلار یا باعث کاهش خدمات گردشگری می شود یا فساد و زیرمیزی ایجاد می کند که در نهایت صنعت گردشگری آسیب می بیند.
طلایی گفت: به سازمان هواپیمایی کشور گفته می شود «دو نرخی و دلاری بلیت نفروشید»، اما هنوز نمی توانند مانع دو نرخی سازی هتل های تحت مدیریت خود شوند. از طرف دیگر هزینه صدور روادید را به دلار میگیرند. تورگردانی که گردشگر به ایران می آورد، نیز دلار میگیرد یا دستگاه های دیگر که تاسیسات زیربنایی به دلار خریداری و وارد می کنند. برای حل کردن این مسائل چند وجهی باید به صورت چند وجهی به موضوع نگریست و راه حل یکپارچه ارائه کرد.
در برنامه بازاریابی کشور همه باید فعال باشند
طلایی درباره بازاریابی گردشگری ایران بیان کرد: یک بنگاه کوچک توان بازاریابی بزرگ را ندارد، مدیر یک هتل چهار ستاره در یک شهر کوچک هیچ وقت نمی تواند بازاریابی بزرگ انجام دهد، زیرا اصلا از نظر ذهنی باور ندارد که به اندازه درآمد هتل باید هزینه تبلیغات و بازاریابی بدهد.
وی گفت: در همه جای دنیا برای تبلیغات مقصد گردشگری یک سازمان و گروه کاری (کنسرسیوم) تشکیل می دهند. در تبلیغات برای جذب گردشگر، سهم دفاتر خدماتی بنا به درجه بندی ستاره های آن مشخص می شود، مدیریت دولتی گردشگری سهم مشخص دارد، شهرداری و سایر نهادهای فرهنگی، اقتصادی سهم مشخصی دارند؛ همه سهم خود را پرداخت می کنند و در مجموع رقم بزرگی در صندوق جمع می شود و بر همین اساس بازاریابی گردشگری شهر خود را انجام می دهند و هر کدام از این بخش ها از این تبلیغات سود می برند.
رئیس اندیشکده مطالعات جهانگردی و میراث دانشگاه امام صادق (ع) خاطرنشان کرد: متاسفانه در ایران این سبک و نظام شبکه ای برای تبلیغات و بازاریابی وجود ندارد، هر چند گران و گزاف اما هر واحدی برای تبلیغات و بازاریابی مجزا و جداگانه هزینه می کند و متاسفانه بنگاه خرد و کوچک از این گردونه جا می ماند و بعد از چند سال زیان ده می شود.
طلایی بیان کرد: متاسفانه تبلیغات این رویدادها در دستور کاری کارگزاری کشور، حتی وزارت میراث فرهنگی برای میزبانی گردشگران کشورهای اکو یا جهان اسلام یا بازارهای سنتی هدف نیست. هر کدام از این رویدادها باید از قطار تا هواپیما و تاکسی و اتوبوس تبلیغ شوند. برای هر کدام در طول زمان برگزاری که حدود 6 ماه یا یکسال است، مجموعه ای از رویدادها هفته به هفته، ماه به ماه باید برنامه ریزی شود تا گردشگر جذب شود.
رئیس اندیشکده جهانگردی و میراث دانشگاه امام صادق (ع) اظهار داشت: اگر به همین روش جلو برویم تا 50 سال آینده هم نمی توانیم افتتاحیه ای مانند بازی های کشورهای اسلامی در ترکیه برگزار کنیم. جالب تر اینکه عربستان سعودی برای برگزاری المپیک زمستانی 2030 آماده می شود و از همین الان برای سرمایه گذاری زیرساختهای گردشگری و جذب گردشگر، سرمایه گذاری و تبلیغات را شروع کرده اند ولی ما هنوز برنامه مشخصی برای صنعت گردشگری خود نداریم.