دلیل خروج طرح سالم سازی سواحل مازندران از مدار خدمات رسانی مطلوب به گردشگران

ایرنا/ این خبر درباره دلیل خروج طرح سالم سازی سواحل مازندران از مدار خدمات رسانی مطلوب به گردشگران برای شما نوشته شد.

طرح سالم سازی دریا از سال 1391 با هدف کاهش تلفات ناشی از غرق شدن هنگام شنا و همچنین ارائه خدمات تجمیعی گردشگری و نظارت های اجتماعی در 60 نقطه از سواحل مازندرانی دریای خزر به اجرا درآمد و امسال هم قرار است از سوم خرداد بصورت رسمی آغاز بکار کند.

اما صاحب نظران معتقدند که طرح سالم سازی دریا در سالهای اخیر کارایی خود را از دست داده و از مسیر و چشم انداز ترسیم شده خود بواسطه کمبود امکانات بهداشتی و زیرساختی مانند نبود آمبولانس و کادر درمان و پزشکی و همچنین فقدان یا فرسودگی محسوس امکانات گردشگری در سواحل و از سوی دیگر مطالبات عقب مانده سه میلیارد تومانی یک هزار و 200 ناجی غریقی که در طرح سالم سازی سواحل سال گذشته به مسافران خدمات رسانی کردند، اما تاکنون دستمزد خود را دریافت نکردند، فاصله گرفته است.

سواحل دریای مازندران همیشه برای گردشگران و کسانی که عاشق سفر هستند اولویتی مهم بشمار می آید، چرا که آنان در هوای آزاد سواحل گوش به صدای امواج دریا می سپارند و بازی تعقیب و گریز آب و شن های ساحل را به نظاره می نشینند تا به دور از هیاهوی زندگی روزمره بتوانند آرامش روحی و سلامت جسمانی را برای ساعاتی تجربه کنند و روزشان را با خوشی و شادی به شب پیوند بزنند، اما ورود گردشگران به طرح های سالم سازی سواحل مازندرانی دریای خزر و چنین انتظاری براساس تحلیل داده های آماری ستاد ساماندهی سواحل استان برای امسال در صورت استمرار مشکلات سال گذشته های بعید به نظر می رسد.

نظرسنجی سال گذشته دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران از تجربیات مسافرانی که طرح های سالم سازی سواحل مازندران را به عنوان مقصد گردشگری انتخاب کردند، نشان می دهد که آنان دیگر این حس خوشایند را ندارند و حدود 75 درصد آنان از مجموع جامعه آمار 500 هزار نفری از اجرای طرح سالم سازی سواحل در نقاط مختلف استان رضایت نداشتند و با دیدن امکانات ضعیف بهداشتی و گردشگری و نبود حتی یک شیر آب دوش مناسب از حضور در سواحل مازندران پشیمان شدند و معتقد بودند که طرح سالم سازی سواحل مازندرانی خزر حداقل در چهار سال گذشتهر نه تنها نتوانست آسایشی برای آنان به ارمغان بیاورد، بلکه خستگی رنج سفر به این استان به دلیل کمبود امکانات به تنشان باقی ماند.

با این حال اجرای طرح سالم سازی سواحل در کنار حفاظت و نجات جان شناگران از سوی ناجیان غریق از این حیث دارای اهمیت است که این طرح تنها برنامه رسمی مازندران برای جذب گردشگر به نوار ساحلی استانی دریای خزر است، اما به دلیل به روزرسانی نشدن امکانات و لوازم زیرساختی و گردشگری و پایین بودن سطح خدمات رسانی زنگ هشدار بی توجهی گردشگران و هموطنان به طرح سالم سازی در سواحل استان را به صدا درآورده است.

به عبارتی دیگر با کنار گذاشتن داده های ورود گردشگران به سواحل مازندران در سال 1399 و 1400 که تحت الشعاع شرایط کرونایی قرار داشت، زبان آمار و تحلیل داده های دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران نشان می دهد که در سال 1395 حدود 9 میلیون و 800 هزار نفر در 60 نقطه از طرح سالم سازی از سواحل مختلف استان دیدن و خدمات دریافت کردند که این رقم در سال 1398 با کاهش محسوس به چهار میلیون و 500 هزار نفر کاهش یافت. عمده دلیل کوچ مسافران از طرح سالم سازی سواحل استان به باور کارشناسان از مشکلات اشاره شده نشات میگیرد.

اما با وجود تمامی تلاش های صورت گرفته در قالب ستاد ساماندهی طرح های سالم سازی دریا که دستگاه های مختلف را شامل می شود و منجر به کاهش مرگ و میر ناشی از غرق شدگی در سواحل مازندرانی خزر از بیش از 200 نفر در سال 1390 به 38 نفر در سال 1400 شده است به نظر می رسد این طرح نتوانسته رضایت حداکثری مسافران و گردشگران را جلب کند و بسیاری از مسافران ترجیح می دهند تا خارج از طرح دریا به شنا کردن بپردازند که نتیجه شوم خروج مسافران از طرح سالم سازی هم این بوده که 30 نفر از مجموع 38 نفر جان باخته به دلیل غرق شدگی در دریای مازندرانی خزر در سال گذشته در خارج از طرح بود.

مازندران دارای 15 شهرستان ساحلی است که در این میان شهرستانهای محمود آباد با 30 کیلومتر ساحل آزاد و بیش از 120 راه دسترسی دارای 16 طرح، بابلسر با 27 کیلومتر نوار ساحلی و 13 کیلومتر نوار ساحلی قابل شنا با 15 طرح سالم سازی از شاخص ترین شهرستانهای مرکزی استان در اجرای این طرح محسوب می شوند.

خارج از بحث کمی طرح های سالم سازی دریا، به نظر می رسد بحث کیفیت آنها به مراتب با اهمیت تر باشد و پایین بودن رضایتمندی مسافران و گردشگران به دلیل کمبود امکانات بهداشتی، رفاهی و خدماتی دلیلی بر این ادعا است که بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی دارای اهلیت با میدان داری و نظارت ستاد ساماندهی طرح سالم سازی دریا را به حوزه گردشگری دریا و سواحل ضروری می دانند و معتقدند که باید بسترهای لازم برای فعالیت آنها در این عرصه فراهم شود.

انباشت مشکلات

پرداخت نشدن حقوق ناجیان غریق و همچنین کمبود تجهیزات و امکانات برای خدمات رسانی آنان به هموطنان، کمبود آمبولانس و کادر درمان در نقاط حادثه خیز ساحلی، نبودن امکانات بهداشتی از جمله شیر آب دوش حداقل در 50 طرح از مجموع 60 طرحی که سالهای قبل اجرا میشد، فرسودگی قایق و دیگر امکانات گردشگری، برگزار نشدن برنامه های اجتماعی شاد در چارچوب عرف در سواحل، مشکل اجرا نشدن دقیق طرح برای شنا بانوان در دریا و همچنین نظارت نشدن بازار اقلام اساسی و نیازهای اولیه برای ساحل گردی از جمله مشکلات طرح سالم سازی دریا از نظر معاون سیاسی، امنتیتی و اجتماعی استاندار مازندران بوده و به همین دلیل هم وی معتقد است که این طرح برای حسن اجرا نیازمند متولی استانی است.

روح الله سلگی پیرامون دلیل خروج طرح سالم سازی سواحل مازندران از مدار خدمات رسانی مطلوب به گردشگران گفت: متاسفانه در سالهای گذشته با تفکر جزیره ای و اداره شهرستانی، طرح سالم سازی سواحل در استان راه به جایی نبرد، اما بطور حتم با نظارت های دقیق استانی و سپردن امور به سرمایه گذاران دارای صلاحیت باهدف نوسازی زیرساخت های گردشگری و اجرای مطلوب طرح در میان مدت، میتوان اصالت طرح سالم سازی سواحل مازندرانی خزر را احیا کرد.

وی با بیان اینکه یکی از چالش های اساسی در مدیریت و اجرای طرح سالم سازی سواحل استان در سالهای گذشته ضعف در هماهنگی دستگاه های اجرایی برای خدمات دهی به مردم بود، افزود: بطور حتم با متولیگری استانی برای رفع مشکلات و خدمات رسانی ارزنده به گردشگران اقدام خواهد شد.

معاون استاندار مازندران گفت: طرح سالم سازی سواحل تنها نباید به استقرار ناجیان غریق و برپایی چادرها برای شنای بانوان و آقایان ختم شود و شامل کارویژه های دیگری از جمله ایجاد امکانات بهداشتی، پاکسازی سواحل، توسعه گردشگری است که متاسفانه در سالهای اخیر این طرح ناقص در استان اجرا شده است.

سلگی در ارتباط با اهمیت متولی استانی نظارت برای اجرای طرح سالم سازی سواحل افزود: حتی با وجود این که در سالهای اخیر از سوی استانداری مازندران فرمانداران ناظران اصلی چگونگی اجرای طرح دریا شدند، اما این مسئله نتوانسته منجر به ایجاد ناظر و مجری قوی برای این طرح باشد و دستگاه های درگیر را یکصدا کند.

سواحل مازندران نیازمند سرمایه گذاری

از سوی دیگر بسیاری از صاحب نظران ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی را به حوزه گردشگری دریا و سواحل ضروری می دانند و معتقدند که باید بسترهای لازم برای فعالیت آنها در این عرصه فراهم شود.

سخنگوی ستاد ساماندهی سواحل استان مازندران اظهار داشت: بسیاری از قایق هایی که در طرح سالم سازی سواحل مازندران فعالیت می کنند، حدود 15 تا 20 سال عمر دارند و بطور عمده در فصل صید ماهیان در زمستان هم بکار گرفته می شوند و کیفیت ندارند و با این امکانات گردشگری محدود، طبیعی است که مسافران از طرح سالم سازی سواحل استقبال نکنند.

علی رجبی وندچالی با بیان اینکه با نظارت های استانی و دقیق باید به دنبال سرمایه گذاران دارای اهلیت که خواهان حضور در اجرای طرح های گردشگری سواحل هستند، باشیم، گفت: برخی از فعالان اقتصادی که در سالهای گذشته با نظارت شهرستانی در طرح سالم سازی سواحل مشارکت داشتند، نسبت به سرمایه گذاری در سواحل خزر بی رغبت بودند و دلیل آن هم این بود که از نظر آنان خطرپذیری سرمایه گذاری در سواحل بسیار بالا است، چرا که آنان بطور عمده نگاه درآمدی به ورود مسافران داشتند و کمتر به خدمات رسانی اهمیت می دادند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران با بیان اینکه در نگاه جدید مدیریت به سواحل باید ارایه خدمات ارزنده به مسافران مورد توجه باشد، ادامه داد: بطور حتم با مدیریت استانی و شناسایی سرمایه گذاران دارای اهلیت و کاربلد میتوان علاوه بر خدمات رسانی، درآمدزایی خوبی برای استان از بخش سواحل به ارمغان آورد.

وی با بیان اینکه برای رونق گردشگری سواحل استان و رفع مشکلات زیرساختی در آن نباید نگاه کوتاه مدت داشته باشیم، گفت: هزینه های سنگین تجهیز و راه اندازی طرح ها و زمانبر بودن بازگشت سرمایه موانع ورود سرمایه گذار در کوتاه مدت و به صورت مقطعی به ساحل است که در این حیث باید با کلانگری برنامه بلند مدت در این بخش از ظرفیت اقتصادی استان پیاده شود.

رجبی با انتقاد از عملکرد برخی فعالان اقتصادی در اجرای طرح سالم سازی سواحل در سالهای گذشته تصریح کرد: برخی از سرمایه گذاران طرح های سالم سازی سواحل حتی به جانمایی رختکن، دوش آب سرد، محل اسکان مناسب و سرویس بهداشتی، پارکینگ که ارائه خدمات اولیه به مسافران بشمار می رود هم بی توجه بودند که بطور حتم این رویه در طرح جدید سالم سازی سواحل برچیده می شود.

وی تصریح کرد: شهرداری شهرهای ساحلی استان امسال در طرح سالم سازی سواحل در مازندران برای راه اندازی امکانات اولیه ازجمله راه اندازی رختکن، دوش آب مکلف شدند و تا سوم خرداد و آغاز اجرای طرح باید تمامی زیرساخت های اولیه فراهم شود.

سالم سازی سواحل با سازوکار جدید

استاندار مازندران هم اخیرا در نشست ساماندهی عمرانی سواحل دلایل روزمرگی و بروزرسانی نشدن امکانات بهداشتی و گردشگری در طرح سالم سازی سواحل مازندرانی خزر را نبود مدیریت یکپارچه در طرح دانست و سازمان همیاری شهرداری ها را متولی ساماندهی سواحل دریای مازندران کرد و گفت: مازندران باید با برنامه ریزی اصولی و همکاری تمامی دستگاه های دخیل به قطب گردشگری ساحلی با حفظ شئونات اسلامی تبدیل شود.

سید محمود حسینی پور افزود: رفع مشکلات و ساماندهی سواحل مازندران برای اجرای طرح های اقتصادی و گردشگری بدون تدوین نقشه راه امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه سواحل مازندران متولی ندارد و بدون نقشه راه هم نمیتوان این ظرفیت اقتصادی را سامان داد، تصریح کرد: با اجرای طرح های جزیره ای از سوی فرمانداری ها نمیتوان نسخه واحدی را برای استفاده بهینه از این نعمت خدادادی پیچید.

نماینده عالی دولت در مازندران اظهار داشت: به طور حتم فرمانداران شهرستان های ساحلی استان نمی توانند تمامی توقعات مدیریت استان در بحث توسعه اقتصادی سواحل استان را برآورده کنند، بنابرین نیاز است با سپردن امور به یک متولی خاص برای پیشبرد برنامه ها در تلاش باشیم.

استاندار مازندران با بیان اینکه برنامه هایی برای مدیریت یکپارچه سواحل مازندران با محوریت شهرداری ها در دستور کار است، اظهار داشت: سازمان همیاری شهرداری های استان از این پس متولی امور در اجرای ساماندهی سواحل خواهد بود.

حسینی پور با بیان اینکه تمامی مجوزهای سرمایه گذاری در حوزه سواحل استان از این پس برعهده سازمان همیاری شهرداری های مازندران است، اضافه کرد: به این سازمان فرصت 20 روزه داده خواهد شد تا نسبت به تدوین نقشه راه مشخص برای پیشبرد امور سواحل اقدام کند.

وی تضمین سلامتی افرادی که دریای مازندران را برای شنا کردن و گردشگری انتخاب می کنند و همچنین جلوگیری از تعرض به شئونات اسلامی در سواحل و همچنین اجرای طرح های اقتصادی و گردشگری اسلامی را جز اولویت های اساسی ساماندهی سواحل در استان برشمرد و تصریح کرد: باید با برنامه ریزی اصولی و اجرای طرح مختلف زیرساختی زمینه گردشگری ساحلی در چارچوب شرع در استان فراهم شود.

استاندار مازندران با انتقاد از پرداخت نشدن مطالبات ناجیان غریقی که در طرح سالم سازی سواحل استان در سال گذشته به گردشگران خدمات ارائه دادند، گفت: با اجرای طرح های گردشکری باید ساحل برای استان درآمدزایی داشته باشد نه اینکه برای پرداخت مطالبات ناجیان غریق دست به جیب دولت کنیم.

حسینی پور خاطر نشان کرد: زیرساخت های گردشگری به معنای واقعی در سواحل مازندران آماده نیست و به هیچ عنوان یک طرح سالم برای شنا در دریا و آفتاب گیری بانوان در سواحل با حفظ شئونات اسلامی فراهم نیست که این امر یکی از دلایل اساسی و مهم در ایجاد برخی چالش های فرهنگی در سواحل می شود.

وی ادامه داد: استان مازندران را با برنامه ریزی اصولی می خواهیم به قطب گردشگری ساحلی تبدیل کنیم و برای تحقق این امر باید تمام دستگاه های اجرایی پای کار بیایند.

استاندار مازندران با بیان اینکه الگوهایی به نسبت خوب برای اجرای طرح ساحلی در مازندران وجود دارد، گفت: سازمان همیاری شهرداری ها از طرح ساحلی شهرستان نور و طرح جاده ساحلی بابلسر برای توسعه گردشگری ساحلی در سال جاری الگوبرداری کند.

لزوم ساماندهی سواحل مازندران

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران نیز با اشاره به آزادسازی 424 کیلومتر معادل 90 درصد از سواحل مازندران از ماه های گذشته تاکنون و آغاز طرح ساماندهی آن که رئیس جمهور دستور صریح اجرای این طرح را داده بود، گفت : بخش قابل توجهی از سواحل استان براساس رصدهای انجام شده بدون ساماندهی رها شده است.

رضا علیخانی در نشست ساماندهی عمرانی سواحل استان افزود: با برنامه ریزی های انجام شده در سه گام اضطرای، میان و بلندمدت طرح ساماندهی سواحل استان در دست اجراست و هدف از اجرای آن استفاده اقشار مردم و شکوفا شدن ظرفیت های اقتصادی و گردشگری از تمام سواحل است.

وی با بیان اینکه ساماندهی سواحل جزو برنامه های راهبردی فرمانداری شهرستان های حاشیه سواحل استان است، گفت: در ماههای گذشته با همکاری دفتر فنی استانداری مازندران آیین نامه اجرایی برای ساماندهی سواحل استان برای سال جاری تدوین شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران اضافه کرد: در بحث ساماندهی سواحل مسائل مختلفی طبق زمان بندی مطرح است که مهمترین آن در کوتاه مدت حفظ و نگهداری سواحل، بهبود زیرساخت ها و آمادگی سواحل برای جذب گردشگر، توسعه گردشگری و دسترسی آزاد اقشار مردم به سواحل و همچنین توجه و اجرای مسائل فرهنگی و اجتماعی در سواحل است.

علیخانی با بیان اینکه اجرای طرح ساماندهی سواحل در استان باید طبق یک چارچوب قانونی پیش برود، بر ضرورت راه اندازی سازمان عمران سواحل تاکید کرد.

وی با بیان اینکه هماهنگی ها با شهرداری و فرمانداری ها استان برای خدمات رسانی به گردشگرانی که سواحل مازندران را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب کردند و همچنین اجرای دقیق طرح سواحل انجام شده است، تصریح کرد: ایجاد و ابلاغ قوانین و مقررات مختص آزادسازی سواحل در استان باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد تا با یک رویه نظام مند مسائل مربوط به سواحل پیش برود.

اهمیت توسعه گردشگری ساحلی در مازندران

با این حال کارشناسان حوزه گردشگری، استفاده بهینه از ظرفیت مغفول سواحل و توسعه گردشگری ساحلی در مازندران را اجتناب ناپذیر می دانند و خواستار عزم مسئولان در تحقق این امر هستند. محمد مسلمی، عضو هیات علمی رشته جامعه شناسی گرایش مردم شناسی دانشگاه مازندران افزود: متأسفانه در بحث گردشگری سواحل در استان در سالهای گذشته اقداماتی انجام نشد که این امر خود از مشکلات در تصمیم گیری و سیاست گذاری کلان و همچنین مشکلات زیرساختی نشات میگیرد.

وی با بیان اینکه هیچ برنامه مدونی برای استفاده بهینه از ظرفیت گردشگری ساحلی در استان تعریف نشده، گفت: اجرای دقیق طرح سالم سازی سواحل مازندرانی خزر اقدام بسیار ارزشمند برای توسعه گردشگری ساحلی در استان بود اما متاسفانه به دلیل یکنواختی این طرح به روزمرگی دچار شد و بخوبی اجرا نشد.

مسلمی با بیان اینکه در بحث رونق گردشگری ساحلی در استان با پیوست فرهنگی و رعایت شئونات اسلامی چارچوب واحدی وجود ندارد، گفت: با استفاده از یک خط مش اصولی میتوان برای شکوفایی اقتصادی ساحل اقدام کرد، اما در سالهای گذشته به دلیل نبود زیرساخت های لازم و همچنین فرهنگ گردشگری ساحلی این ظرفیت شکوفا نشد.

عضو هیات علمی رشته جامعه شناسی گرایش مردم شناسی دانشگاه مازندران با بیان اینکه مسئولان در گذشته هیچ شناختی از حوزه گردشگری ساحلی با توجه به بررسی وضعیت موجود سواحل استان نداشتند، گفت: در زمان حاضر شاهد رونق و سرمایه گذاری گردشگری در حوزه های سلامت و زیارت در نقاط مختلف کشور هستیم اما در گردشگری ساحلی که توانایی ارزآوری و اشتغالزایی بیشتری در چارچوب رعایت شئونات اسلامی دارد، هیچگونه نقشه راه و سند راهبردی تبیین نشده است.