میراث طبیعی در قوانین کشور جایگاهی ندارد

خبرگزاری مهر/ براساس آخرین خبرهای بدست رسیده و گزارشات منتشر شده، میراث طبیعی در قوانین کشور جایگاهی ندارد.

میراث طبیعی به لحاظ کارکردهای آن در شکل گیری هویت فرهنگی، وحدت ملی، ایجاد زمینه های اشتغال و رونق اقتصادی در دهه های اخیر اهمیت زیادی یافته است.

با این حال در ایران به عنوان مقوله ای دارای اهمیت مورد تأکید قرار نگرفته است و همواره در سایه موضوعات میراث فرهنگی قرار داشته است. هرچند نمیتوان بین میراث فرهنگی و طبیعی تفاوت گذاشت و یکی را بر دیگری ترجیح داد، اما بررسی آثار ثبتی و قوانین مصوب، نشان دهنده این تبعیض است.

این میراث در دستگاه های مختلف (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری) از جایگاه حاشیه ای برخوردار است و علت اصلی این مسئله عدم تدوین قوانین حمایتی با تأکید بر هویت میراثی این آثار است.

دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهش های مجلس گزارش راهبردی در راستای بررسی وضعیت میراث طبیعی در ایران را توسط بهرنگ ضابطیان، شهاب طلایی شکری، سعید شفیعا تهیه و تدوین کرد. در این گزارش آمد که میراث طبیعی در قوانین کشور جایگاهی ندارد و همواره ذیل قوانین میراث فرهنگی یا محیط زیست، بدون تعریف دقیق باقی مانده است.

بررسی ها نشان داد که ضعف قوانین حفاظتی، ضعف بودجه و منابع مالی، ضعف ساختار اجرایی، مسائل راهبردی حوزه میراث طبیعی هستند که نیازمند توجه مجلس شورای اسلامی و نهادهای سیاستگذار است.

به نظر می رسد اولین گام برای حمایت از میراث طبیعی، تعریف مستقل آن در ادبیات قانونگذاری است تا از این طریق برای آن امکان جرم انگاری و حفاظت اختصاصی فراهم شود. گام های بعدی استقرار حمایت های بودجه ای و توجهات مالی به بخش های اجرایی مرتبط با آن است تا به همراه تکمیل ساختارهای اجرایی مربوطه، امکان حفاظت پایدار از میراث طبیعی فراهم شود.

چالش های ثبت آثار طبیعی و قوانین سختگیرانه

چالش ها و مشکلات قانونی موجود برای ثبت آثار طبیعی که در مناطق چهارگانه (پارک های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه های حیات وحش، مناطق حفاظت شده) قرار دارند موجب شد که از طرف سازمان حفاظت محیط زیست تلاش کمتری برای ثبت آثار طبیعی در فهرست میراث ملی انجام شود. بطوریکه درمجموع آثار ثبت شده در فهرست میراث ملی کشور 40 اثر توسط سازمان حفاظت محیط زیست و حدود 1000 اثر توسط سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسیده است. مهمترین دلیل این مسئله، قوانین سختگیرانه ثبت توسط سازمان حفاظت محیط زیست است.

براساس بند «الف» ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1358/3/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای ثبت یک اثر طبیعی باید ابتدا مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اخذ شود سپس درخواست ثبت باید در شورای عالی محیط زیست مطرح شود که سالی یکبار برگزار می شود.

این روند طولانی ثبت اثر عملاً موجب شده است که سازمان حفاظت محیط زیست تمایل کمتری برای ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی کشور داشته باشد این درحالی است که روند ثبت اثر در وزارت میراث فرهنگی بسیار ساده تر است. این اقدام توسط شورایی داخل وزارتخانه انجام می شود که هر دو هفته یکبار تشکیل می شود. بنابراین برای حفاظت از آثار طبیعی که در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارند و طبیعتأ ثبت آنها توسط این سازمان ممکن است، نیازمند اصلاحات اساسی قانونی با تأکید بر حفاظت میراث طبیعی است.

بودجه حفاظت، ساماندهی و احیای اثر

در ردیف بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، عنوانی به نام حفاظت، ساماندهی و احیای میراث طبیعی وجود ندارد. میراث طبیعی هم مانند میراث تاریخی و فرهنگی درگیر آسیب و فرسودگی است و نیازمند احیا و مرمت تخصصی است. همچنین ردیف بودجه مستقلی برای تقویت یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لازم است تا برای حفاظت از میراث طبیعی نیز اقدامات مؤثری صورت دهند. جای توجه دارد که درحال حاضر با توجه به لایحه بودجه سال 1401 منابع مالی اختصاص داده شده به این یگان شرایط خوبی ندارد و نمیتوان انتظار داشت که بدون تغییر در آن، مسئولیت های بیشتری به عهده این یگان گذاشته شود.

براساس مقاله میراث طبیعی در قوانین کشور جایگاهی ندارد، باید بدانید که متأسفانه به دلیل بی توجهی که به حوزه میراث طبیعی صورت گرفته است و بودجه محدودی که به این یگان تخصیص داده شده است، حفاظت از این میراث خارج از دستور یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دارد.

بودجه ارزیابی، نظارت و پایش آثار طبیعی

علاوه بر آنچه گفته شد برای ارزیابی، نظارت و پایش میراث طبیعی هم باید منابع مالی مستقل در نظر گرفت. ارزیابی و پایش چه قبل از ثبت اثر و چه بعد از ثبت اثر بطور دائم لازم است و هزینه مستقلی برای آن در نظر گرفته نشده است. به این دلیل که دستگاه ها ردیف بودجه ای برای ارزیابی و پایش سایت های میراث طبیعی ندارند این موضوع در اولویت آخر دستگاه ها قرار میگیرد.

این موضوع موجب شده است که علیرغم تلاش فراوان کارشناسان دستگاه ها برای ثبت آثار طبیعی در فهرست میراث طبیعی و جهانی به دلیل عدم نظارت، ارزیابی و پایش آنها در سالهای آتی، این آثار با مخاطرات زیادی مواجه شوند. از جمله جنگل های هیرکانی و بیابان لوت که با تلاش فراوان سازمان های مرتبط در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته اند، اما امروزه به دلیل مشکلات فراوانی که در حفاظت و مدیریت آنها وجود دارد خطر حذف آنها از فهرست میراث جهانی یونسکو وجود دارد.

توانمندسازی جوامع محلی

امروزه در همه مناطق جهان جوامع محلی و انجمن ها نقش مهمی در حفاظت و مدیریت سایت های میراث طبیعی دارند. این اقدام به صورت یک شبه یا بر اثر تصادف رخ نداده است بلکه مستلزم تهیه زیرساخت های حمایتگر و تسهیلگرانه دارد.

از آن جهت که حفاظت از میراث امری حاکمیتی و ملی است، همواره با اقدامات از بالا به پایین و آمرانه بوده است. اما هزینه های سنگین حفاظت از میراث طبیعی و وجود فرصت های محلی برای مدیریت محلی در این حوزه، لزوم توانمندسازی این جوامع را بیشتر از قبل می کند. آموزش جوامع محلی در زمینه اهمیت آثار ملی طبیعی و نحوه حفاظت از آنها می تواند از مسئولیت دستگاه های مرتبط کم کند و در بلندمدت موجب کم شدن بار مالی سازمان ها در مدیریت و حفاظت از آثار طبیعی شود.

درصورتیکه مردم محلی از ارزش و اهمیت آثار طبیعی مطلع شوند و ذهنیت آنها نسبت به جایگاه این میراث تغییر کند نه تنها موجب تخریب این آثار نمی شوند، بلکه در نقش حافظان میراث، سازمان های مرتبط را همراهی می کنند.

واگرایی و ناهمسویی سازمان ها

با توجه به اولویت های تخصصی سازمان ها و غلبه بخشی نگری به فعالیت های مرتبط با میراث طبیعی، نوعی واگرایی در مدیریت حوزه میراث طبیعی مشاهده می شود. اگر نهادی مسئول ثبت اثر می شود باید در زمینه حفاظت و نظارت تخصصی سایر دستگاه ها اقدامات هماهنگ صورت دهند و همچنین دسترسی به مناطقی که تحت نظارت دستگاه دیگر است، ممکن شود. همچنین اگر حفاظتی صورت می گیرد، لازم است تا فرآیند مرمت و بازسازی به صورت منظم صورت گیرد.

بنابراین لازم است تا برای دستگاه های ذی ربط تکالیفی تعریف شود تا با نگرش کل نگر و متمرکز بر هدف مشترک، زمینه هم راستایی سازمان ها و نهادهای ذی ربط فراهم شود.

عدم استقلال نهادی

از دیگر مسائل و مشکلات در حوزه میراث طبیعی ملی کشور میتوان به عدم استقلال نهادی اشاره کرد. یعنی هرکدام از سازمان های مرتبط به میراث طبیعی یعنی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان جنگل ها که در حوزه میراث طبیعی مسئولیت هایی دارند، نقاط ضعفی دارند که درمجموع سردرگمی و بلاتکلیفی فرآیند حفاظت از میراث طبیعی را موجب شده است. در وزارت میراث فرهنگی مهمترین مشکل نبود کارشناسان و متخصصان کافی در مورد میراث طبیعی است. اما در سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها مشکل اصلی در حوزه فنی مرتبط با ثبت اثر به طور خاص در مورد ثبت جهانی است.

علاوه بر این میتوان به ضعف یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به یگان حفاظت سازمان های حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع اشاره کرد. این ضعف هم در نبود بودجه کافی، حمایت های قضائی و قانونی از کارکنان یگان و عدم دسترسی به امکانات تخصصی حفاظتی است. از طرف دیگر وزارت میراث در حوزه اکوتوریسم و گردشگری تخصص و تجربه زیادی دارد و نحوه بکارگیری سرمایه های میراثی در قالب اقدامات گردشگری را در دستور کار دارد. درحالیکه این مباحث در سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مراتع و جنگل ها جایگاهی ندارد و تنها به بحث حفاظت آثار طبیعی پرداخته اند.

بنابراین شرایط توصیف شده نشان از تداخل نهادی، ابهام در مرزبندی سازمان ها و عدم استقلال و وابستگی سازمان ها و نهادهای مسئول در حوزه میراث طبیعی است. درحالیکه وضعیت مطلوب بگونه ای است که هرکدام از این سازمان ها و نهادها در حوزه میراث طبیعی از یکدیگر استقلال نسبی داشته باشند و در برخی موارد از کمک یکدیگر برخوردار شوند. به نظر می رسد تدوین قوانینی که حمایت از میراث طبیعی را در مرکز توجه قرار داده باشد و دستگاهی ذی ربط را ساماندهی تخصصی کند، لازم است.

فساد در بهره برداری

شکل گیری فساد در بهره برداری از میراث طبیعی ازجمله مهمترین مسائلی است که درنتیجه وجود خلاهای قانونی یا تناقضات و تعارضات قانونی بوجود آمده است. برای مثال میتوان به مشکلاتی که در بهره برداری و تصرفاتی که در غار علیصدر یا دست اندازی ها به سواحل شمال، جاده جنگل ابر، جنگل های هیرکانی، بیابان لوت و… اشاره کرد. همچنین جای توجه دارد که در برخی موارد قوانین مرتبط با میراث طبیعی موجب تعارض منافع و شکل گیری فساد شده است.

مانند بند «الف» ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که تعیین مناطق چهارگانه را مشروط به اخذ مجوز از وزیر اقتصاد با تأکید بر طرح های اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی کرده است. یعنی دستگاهی که وظیفه بهره برداری از معادن را دارد، در جایگاهی دیگر نقش صادرکننده مجوز برای ثبت آثار واقع شده در محدوده مذکور را دارد.

بنابراین چانه زنی ها در بخشی از فرآیند ثبت اثر مطرح است و این خطر وجود دارد که برای ثبت یک اثر طبیعی، امتیاز اکتشاف یا استخراج معدن نیز صادر شود. یعنی صدمات جانبی بواسطه فرآیند قانونی ثبت آثار ملی برای طبیعت ایجاد شود. به نظر می رسد موضوع فساد در بهره برداری را باید از جهت تعارض منافع دستگاهی مورد بررسی و اصلاح قانون قرار داد.

متأسفانه موضوع بااهمیت میراث طبیعی در تمامی دستگاه های مرتبط (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری) از جایگاه حاشیه ای برخوردار است. علت اصلی این مسئله عدم تدوین قوانین حمایتی از میراث طبیعی کشور است.

درواقع میتوان گفت که میراث طبیعی و حفاظت از آن در قوانین کشور جایگاهی ندارد و متأسفانه همواره در ذیل قوانین میراث فرهنگی یا محیط زیست بلاتکلیف باقی مانده است. برای حفاظت صحیح از میراث طبیعی کشور لازم است تا واژه میراث طبیعی به طور مستقل نه ذیل میراث فرهنگی و محیط زیست وارد ادبیات قانونی کشور شود تا از این طریق از قوانین حمایتی، شأن و منزلت درخور برخوردار شود. بنابراین لازم است تا موارد ذیل در دستور کار مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای سیاستگذار قرار گیرد:

· قانونگذاری با موضوع جرم انگاری علیه جرایم میراث طبیعی

· تسهیلگری فرآیند ثبت آثار طبیعی ملی با تأکید بر مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست

· توانمندسازی جوامع محلی در راستای حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی

· شناسایی راهکارهای تأمین مالی پایدار برای حفاظت از میراث طبیعی

· ایجاد همگرایی دستگاه های اجرایی در حوزه میراث طبیعی

· شناسایی ظرفیت های یگان های حفاظت در راستای حفاظت از میراث طبیعی

· برطرف سازی تعارض منافع دستگاهی از قوانین مرتبط با میراث طبیعی