هنوز قوانین در حوزه میراث طبیعی ساکت هستند

خبرگزاری مهر/ براساس آخرین خبرهای بدست آمده و گزارش های منتشر شده، هنوز قوانین در حوزه میراث طبیعی ساکت هستند.

میراث طبیعی یکی از موضوعات مهم و اساسی حوزه فرهنگی بوده و همچون میراث فرهنگی، با مبحث حفاظت ارتباط مستقیم دارد.

ایران در سال 1353 به کنوانسیون 1972 یونسکو پیوست و متعهد به اجرای آن شد. اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حفاظت از محیط زیست به نفع نسل های امروز و آینده را یک وظیفه عمومی مقرر کرده است که این موضوع ارتباط مستقیم با مقوله حفاظت از میراث طبیعی دارد.

با وجود این، اقدامات دستگاه های متولی در زمینه حمایت از میراث طبیعی، عمدتاً محدود به شناسایی و ثبت مصادیق میراث طبیعی در فهرست های داخلی و جهانی بوده است. طبق یک رویه متداول، مفاهیم حوزه میراث فرهنگی عموماً با تصویب قوانین مربوطه وارد حوزه فرهنگ عمومی و اجرایی کشور شده اند.

میراث طبیعی نیز از این امر مستثنی نیست بطوریکه با تبصره ماده (2) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال 1382 بود که فرآیند ثبت آثار میراث طبیعی در فهرست های داخلی و پیشنهاد ثبت بین المللی این مصادیق آغاز شد. با وجود این برخلاف رویه پیشین، هنوز اقدامی برای تدوین قانون جامع ناظر بر امور میراث طبیعی و جرم انگاری های مربوطه صورت نگرفته است. طبیعتاً به دلیل نبود قانون ناظر بر این حوزه، تکالیف دستگاه های اجرایی ذی ربط نیز هنوز به درستی روشن نیست که نتیجه آن اختلال و یا کندی اقدامات حفاظت از میراث طبیعی است.

مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به ارائه بسته تقنینی جامع میراث طبیعی ایران پرداخته است. هدف این گزارش شناسایی زمینه های اشتراک دو مقوله میراث فرهنگی و میراث طبیعی هم در محتوا و هم در قوانین داخلی و اسناد بین المللی است و به تبع، با استفاده از الگوی قوانین موجود میراث فرهنگی، پیش نویس قانون جامع میراث طبیعی و اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی صورت خواهد گرفت.

در این گزارش پیرامون اینکه هنوز قوانین در حوزه میراث طبیعی ساکت هستند، آمد: میراث طبیعی یکی از موضوعات مهم حوزه فرهنگ و محیط زیست و به نوعی مرتبط با حقوق فرهنگی مردم ایران است. در صورت مدیریت درست و اصولی میراث طبیعی ضمن حفاظت از آن میتوان جایگاه آن را در امر توسعه کشور، نهادینه کرد. میراث طبیعی همچنین ارتباط مستقیم با موضوع هویت و تنوع فرهنگی، از رهگذر ارتباط با میراث فرهنگی به ویژه میراث فرهنگی ناملموس داشته و در امر همبستگی ملی مؤثر است.

با وجود این و علیرغم ظرفیت های فراوان و امکان تأثیرگذاری میراث طبیعی در حوزه های فرهنگی، محیط زیست و اقتصادی به نظر می رسد موضوع میراث طبیعی که در عین حال به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری در حوزه امور حاکمیتی قرار دارد، به درستی و یا دست کم به میزان کافی و کامل مورد توجه قرار نگرفته و دلیل عمده آن عدم وجود یک قانون جامع مختص میراث طبیعی برای تبیین شیوه های حفاظت از آن و همچنین حدود وظایف هریک از دستگاه های اجرایی مرتبط است.

طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353، مناطقی تحت عنوان پارک ملی- آثار طبیعی ملی- پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین شده اند، بنابراین این مناطق به طور قانونی و عملی بخش مهمی از میراث طبیعی ایران را تشکیل می دهند. ولیکن گستره میراث طبیعی، محدود به مناطق چهارگانه نیست علاوه بر این مناطق، مصادیق متنوع دیگری را نیز در بر می گیرد که لزوماً ارتباط مستقیم با مناطق چهارگانه ندارند.

پس این حوزه نیاز به قانون جامعی دارد که همه مصادیق میراث طبیعی – از جمله مناطق چهارگانه و با تاکید ویژه بر اعتبار قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 – را در بر گیرد.

همچنین جرم انگاری در حوزه میراث طبیعی به جز برخی موارد کلی در حوزه محیط زیست، صورت نگرفته و این موضوع عامل مهمی در تضعیف جایگاه میراث طبیعی، از حیث عدم وجود ضمانت اجرای کیفری است.

به علاوه حقوق و مسئولیت های مردم به صراحت و با ذکر جزئیات در زمینه حفاظت از میراث طبیعی روشن نیست.

قوانین اولیه یعنی قانون الحاق ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث جهانی فرهنگی و طبیعی سال 1972 یونسکو مصوب سال 1353 و تبصره ماده (2) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال 1382، تکلیف کلی ثبت و حفاظت از میراث طبیعی را به فهرست وظایف دولت افزوده اند، لکن به دلیل نبود قانون جامع مکمل آن قوانین، ابعاد مختلف این تکلیف مشخص و معین نیست.

در نتیجه امر میراث طبیعی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عمدتاً محدود به ثبت مصادیق میراث طبیعی در فهرست های داخلی و بین المللی است بدون آنکه برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت حفاظت مشخص شده باشد.

با توجه به اینکه طبق یک رویه جاافتاده پیشین در حوزه میراث فرهنگی، با تصویب قوانین است که مسیر برای ورود مفاهیم و حوزه های گوناگون باز می شود به نظر می رسد ارتقای حفاظت از میراث طبیعی نیز نیازمند قانون جدید است.

قانونی که در آن مسیرهای حمایت و حفاظت از میراث طبیعی نیز همچون میراث فرهنگی به روشنی تبیین شده و به لحاظ فرابخشی بودن موضوع میراث طبیعی، روش همکاری گروهی دستگاه های اجرایی با مشارکت مردم در این زمینه مشخص و نهادینه شود.

تدوین قانون جامع میراث طبیعی با هدف تبیین اهداف و منافع میراث طبیعی در سطح ملی، همکاری و مشارکت دستگاه های اجرایی ذی ربط در حفاظت از میراث طبیعی با استفاده از سازوکارهای دولتی و پیش بینی وظایف بین دستگاهی در زمینه حفاظت از میراث طبیعی و ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت مردم در این خصوص، اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی با جرم انگاری مربوط به جرایم میراث طبیعی؛ حذف تبصره «1» بند «32» ماده (4) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی «با موضوع سازوکار تدوین ضوابط و همکاری بین بخشی» و جایگزینی آن با آیین نامه ای که سازوکار همکاری بین بخشی را فراهم سازد، از جمله پیشنهاداتی است که مرکز پژوهش ها اعلام کرده است.

همچنین در این گزارش پیرامون اینکه هنوز قوانین در حوزه میراث طبیعی ساکت هستند، آمد: میراث طبیعی نیز همچون میراث فرهنگی به موضوع هویت، همبستگی ملی، تأمین منافع ملی و همکاری با کشورهای منطقه در زمینه میراث طبیعی مشترک و همکاری بین المللی در زمینه میراث بشریت ارتباط دارد. لذا امری فرابخشی و نیازمند اهتمام ملی است. با توجه به اهمیت فرابخشی میراث طبیعی لازم است این موضوع به حوزه سیاست گذاری و تقنینی ورود یابد.

با توجه به اصول مشترک میراث فرهنگی و میراث طبیعی، لازم است تدابیری برای مدیریت واحد دو حوزه در زمینه های ثبت، حفاظت فنی و پیشگیری از نابودی و تخریب و همچنین معرفی آن در سطوح داخلی و بین المللی اتخاذ شود. از جمله این تدابیر می تواند ایجاد شورای راهبری میراث طبیعی باشد. شورایی که نمایندگان همه دستگاه های اجرایی ذی ربط و همچنین سازمان های مردم نهاد به عنوان نمایندگان بی واسطه مردم و یا در آن عضویت داشته و امور سیاستگذاری و نظارت به صورت گروهی توسط آن انجام می شود.

در واقع هدف از پیش بینی این شورا آن است که از یکسو هدف غایی فرابخشی بودن میراث طبیعی از طریق مشارکت همه نهادهای دولتی مرتبط محقق شود و از سوی دیگر علاقمندان خارج از چارچوب دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز به واسطه برخی سازمان های مردم نهاد قادر به مشارکت در امر سیاستگذاری، نظارت و اعمال نظرات خود در زمینه ثبت و حفاظت میراث طبیعی باشند.

تدوین قانون جامع میراث طبیعی و اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی با جرم انگاری مربوط به جرایم میراث طبیعی نیز از ضروریات این حوزه است.

تلفیق دو موضوع میراث فرهنگی و میراث طبیعی در چارچوب واحد قانون گذاری و مدیریتی، هم مورد توجه اسناد بین الملل است که ایران نیز در آنها عضویت دارد و هم این الگو در برخی کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. بطوریکه قانون میراث فرهنگی و میراث طبیعی این کشورها قانون واحدی است (مثل کشور استرالیا) و به این دو موضوع در یک قانون توجه شده است. این امر سبب می شود تا اجرای حفاظت از این دو مقوله نیز با رویکرد تلفیقی و توسط یک نهاد واحد و یا همکاری میان نهادهای اجرایی با یکدیگر صورت پذیرد.

در ایران نیز لازم است قوانین میراث فرهنگی و میراث طبیعی در قالب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قرار گیرند. پیش نویس لایحه قانون تعزیرات در بند «ث» ماده (287)، جرم آتش سوزی عمدی در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی، مناطق حفاظت شده یا پناهگاه های حیات وحش را جدا از مواد مربوط به جرایم میراث فرهنگی قرار داده است. در حالی که مناطق چهارگانه نیز جزو میراث طبیعی بوده و لازم است در بخش مربوط به جرایم این حوزه یعنی فصل هشتم این لایحه قرار گیرد.

همچنین لازم است شمول قوانین قبلی میراث فرهنگی به میراث طبیعی مدنظر قانون قرار گیرد تا جایی که بتوان ماهیت متفاوت این دو را تا حد امکان تحت پوشش یک چتر حفاظتی قرار داد. برای مثال معافیت مالیاتی و عوارض مالکین خصوصی میراث فرهنگی و میراث طبیعی در قالب یک ماده قانونی امکان پذیر است.

اگرچه وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی اقدامات قابل توجهی در زمینه شناسایی و ثبت مصادیق میراث طبیعی در فهرست های داخلی انجام داده و با جلب مشارکت و همکاری سایر دستگاه ها یعنی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع، زمینه ثبت دو اثر مهم ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو را فراهم ساخته است اما هنوز قوانین ایران راجع به میراث طبیعی ساکت هستند. در حال حاضر هیچ گونه ضمانت کیفری برای حفاظت از میراث طبیعی وجود ندارد. فصل نهم قانون مجازات که حوزه میراث طبیعی را پوشش می دهد هیچ گونه اشاره ای به مقوله میراث طبیعی نکرده است. عدم ضمانت کیفری، تلاش های کارشناسانه دستگاه های متولی را در مواردی بی اثر می کند.

ذکر این نکته لازم است که ثبت در فهرست میراث طبیعی در حال حاضر و در غیاب قانون جامع میراث طبیعی تنها راه مؤثر برای حفاظت از میراث طبیعی است و در مواردی ازجمله باغ های گیاه شناسی و پارک قشم به حفظ اثر انجامیده است، ولیکن بدون ضمانت کیفری و جرم انگاری های حوزه میراث طبیعی، میراث فرهنگی همچنان در معرض خطر تخریب و نابودی به واسطه طرح های توسعه است. بدین ترتیب اقدامات سیاست گذاری و تقنینی جدید در زمینه میراث طبیعی ضرورت دارد.

همچنین شایان توجه است که هرچند لایحه اهداف و وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موضوع میراث طبیعی را نیز تحت پوشش قرار داده است اما میراث طبیعی از یک نظر، موضوعی مستقل به شمار می رود، زیرا همان گونه که پیشتر اشاره شد کنوانسیون 1972 یونسکو اندیشه حفاظت از میراث طبیعی در کنار میراث فرهنگی را مطرح کرد و با توجه به اصول مشترک میراث فرهنگی و میراث طبیعی این دو حوزه در یک معاهده قرار داده شد.

بر این اساس، حمایت از هر دو نوع میراث در برخی کشورها و از جمله ایران در یک قالب حقوقی و اجرایی قرار گرفته اند. با وجود این هر دو موضوع تفاوت هایی نیز در مفهوم و شیوه های حفاظت دارند. لذا شایسته است قانون جامع میراث طبیعی، ضمن پیوستگی به حوزه میراث فرهنگی، قانون جداگانه مختص به خود را داشته باشد. همچنین راهبردهای حوزه میراث طبیعی می توانند شامل موارد ذیل باشند:

• حفظ و تبیین میراث طبیعی و تنوع زیستی به عنوان عاملی برای تقویت هویت ملی و جلب منافع ملی و بین المللی ایران
• تخصیص جایگاه فرا دستگاهی به میراث طبیعی در سیاست گذاری ها و قوانین جدید
• ایجاد چارچوب واحد سیاستگذاری، وضع قوانین و مدیریت اجرایی میراث فرهنگی و میراث طبیعی شمول قوانین میراث فرهنگی از جمله نفایس به میراث طبیعی
• ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در سیاست گذاری، حفاظت، معرفی و پژوهش میراث طبیعی به عنوان یک حق فرهنگی و محیط زیست حقوق شهروندی
• تغییر نگرش نسبت به میراث طبیعی در طرح های عمرانی و توسعه از مانعی در برابر توسعه به نظامی پویا و نیازمند حفاظت در کنار توسعه