28 نماینده مجلس برخی از قوانین و احکام در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری را نامعتبر دانستند

خبرگزاری مهر/ براساس آخرین اخبار منتشر گشته، 28 نماینده مجلس برخی از قوانین و احکام در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری را نامعتبر دانستند.

برخی از قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری به امضای 28 نفر از نمایندگان مجلس برای طی مراحل قانونی رسید.

در مدت بیش از 110 سال قانونگذاری ایران، قوانین متعددی در موضوع میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب رسیده که اکنون بخشی از آنها غیر معتبر و بخشی دیگر معتبر باقی مانده اند.

در این شرایط نه تنها دسترسی به مصوبات معتبر به سختی امکان پذیر است بلکه باعث می شود هر کسی تفسیر و تعبیر متفاوتی از مصوبات با موضوع واحد داشته باشد. به این ترتیب، اجرای قوانین و مقررات با چالش جدی روبرو شده و اجرا و احقاق حقوق مردم یا دستگاه های اجرایی با اشکال مواجه می شود.

با این توضیح اهمیت و ضرورت تنقیح قوانین یعنی زدودن و حذف قوانین غیر معتبر و ارائه قوانین معتبر که امری تخصصی بوده و تحقق آن مستلزم صرف زمان و انرژی زیادی است، در جهت فراهم کردن مقدمات و زمینه های توسعه نظام حقوقی کشور مشخص می شود.

اما از آنجا که باید دستگاه های اجرایی قوانین مرتبط با موضوع فعالیت خود را تا پایان تیر 90 به معاونت قوانین مجلس ارائه می دادند ولی این اقدام از سوی دستگاه های اجرایی مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری انجام نشد و به این ترتیب این معاونت راسا اقدام به گردآوری و تنقیح قوانین مربوط به این حوزه کرد.

بر همین اساس و با توجه به اولویت های ابلاغ شده از سوی معاون قوانین مجلس، در وهله اول همه قوانین موضوعه (بیش از 12 هزار عنوان قانون) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و احکام مرتبط استخراج شد.

برخی از این قوانین منسوخ مربوط به سالهای 1307 یا 1312 میشدند مانند قانون اجازه تمدید قرارداد موسیو آندر گدار، مدیر عتیقات و موزه و کتابخانه که کل قانون نامعتبر اعلام شد، چون این قانون دارای مدت زمان 5 ساله بود ه و منقضی شده است.

قانون دیگر درباره اهدای مجسمه سفالی به آقای لرد بوید در سال 1343 بود که منتفی شد. تعدادی دیگر مربوط به قانون بودجه اصلاحی کل کشور بوده که منقضی شده اند یا قانون واگذاری زمین به بنیاد پهلوی برای تأسیسات هتل هیلتون مصوب سال 43، لایحه قانونی درباره جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیرمجاز و کاوش به منظور بدست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی که براساس ضوابط بین المللی، مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد.

بند یک ماده واحده این قانون نیز نامعتبر بوده و در توضیحات مربوط به آن آمد که این حکم به موجب ماده 562 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 منسوخ شده است.