جزئیات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 در حوزه دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری

ایلنا/ این خبر پیرامون جزئیات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 در حوزه دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری برای شما نوشته شد.

براساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوبه 2 خرداد سال جاری مجلس و ابلاغ آن در تیر به دولت که اجرای آن 6 ماه پس از ابلاغ قانون بود، این قانون از بامداد دوشنبه 13 دی اجرا و بخشهای مختلف تورهای گردشگری مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدند.

با توجه به آنکه یکی از بخشهای مهم در تورهای گردشگری بخش حمل و نقل است براساس جز 13 بند ب ماده 9 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است. البته بخش حمل و نقل هوایی شامل این معافیت نمی شود و خدمات حمل و نقل هوایی اعم از بار و مسافر به نرخ 9 درصد مشمول مالیات بر ارزش افزوده است.

براساس قانون جدید، 5 درصد عوارض شهرداری ها از بلیت پروازهای داخلی حذف شده و بجای آن 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به بلیت هواپیما افزوده می شود، در عمل میتوان گفت از 13 دی 4 درصد بیشتر از نرخ هایی که در گذشته ارائه میشد، به نرخ بلیت پروازهای داخلی افزوده شده است. این رقم درخصوص پروازهای خارجی بیش از این هاست، چرا که پروازهای خارجی تا این تاریخ معاف از مالیات بودند اما از 13 دی به بعد 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به آنها تعلق می گیرد. به این معنا که گردشگران ایرانی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند باید علاوه بر عوارض خروج از کشور که در قانون بودجه امسال از نخستین خروج 400، دومین خروج 600 و سومین خروج و بالاتر از آن، 800 هزار تومان در نظر گرفته شده، باید 9 درصد هم مالیات برارزش افزوده برای هزینه بلیت هواپیما و… پرداخت کنند.

این درحالی است که قانون 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به پروازهای مسافرانی که وارد کشور می شوند، تعلق نخواهد گرفت و تورهای ورودی معاف از مالیات هستند و گردشگران خارجی که به ایران سفر می کنند نه تنها مالیات نمی دهند بلکه می توانند بدون پرداخت هر گونه عوارض یا پرداخت دیگری به ایران بیایند اما ایرانی ها ناچار هستند برای سفر علاوه بر عوارض خروج از کشور، مالیات های مازاد نیز پرداخت کنند.

علی منوری (کارشناس امور مالیاتی) گفت: دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی که در حوزه خدمات گردشگری اعم از صدور بلیت، تور، ویزا، هتل فعالیت می کنند به موجب قانون مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (اگر شرکت باشند) حقیقی (اگر دفتر باشند) بر عملکردشان هستند. علاوه بر آن، آژانس های هواپیمایی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیز هستند. این شمولیت به مالیات مانند سایر اشخاص حقیقی و سایر صنوف است. اما آنچه اهمیت دارد آن است که اصناف در حوزه نحوه تشخیص و تعیین ماخذ و همچنین اسناد و مدارک مثبت و مورد استناد سازمان مالیاتی، به تفاهم می رسند تا صنف با مالیات ناعادلانه روبرو نشود. از آنجا که صنف دفاتر خدمات مسافرتی، هوایی و جهانگردی تاکنون فعالیت خاصی در این خصوص نداشته از این رو مالیات بر ارزش افزوده در خصوص دفاتر خدمات مسافرتی اعمال خواهد شد.

او ادامه داد: قانون مالیات بر ارزش افزوده در تابستان 1400 مصوب شد و حدود 6 ماه فرصت تا اجرایی شدن آن وجود داشت و اصناف می توانستند با رایزنی با سازمان مالیاتی، زیرساخت ها، تفاهمنامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های لازم را ایراد کنند. از آنجا که صنف دفاتر خدمات مسافرتی کاری در این خصوص انجام نداد از این رو دفاتر خدمات مسافرتی، هوایی و جهانگردی مشمول قانون 9 درصد مالیات برارزش افزوده شدند.

او که از فعالان گردشگری مرتبط با مرکز پژوهش های مجلس نیز هست و حل مشکلات بیمه ای دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران را برعهده دارد، به بیش از 500 ساعت کار بر روی طرح معافیت بر ارزش افزوده دفاتر خدمات مسافرتی اشاره کرد که با کمک فعالان صنف، مرکز پژوهش های مجلس و… انجام شد و در نهایت 3 تبصره خروجی این جلسات بود که ذیل مباحث در قانون دائم مالیات بر ارزش افزوده گنجانده شود. اما در نهایت به دلیل عدم هماهنگی های لازم در صنف، اقدامی صورت نگرفت. این درحالی است که تورگردانان به موجب فعالیت هایی که صنفشان داشت، از مالیات معاف شده اند. حتی هتل های یک تا سه ستاره نیز به موجب فعالیت هایی که صنفشان داشت، از پرداخت مالیات برارزش افزوده معاف شده اند.

به گفته منوری، در تحلیلی میتوان به این نتیجه رسید که مسافران خارجی که به ایران سفر می کنند از پرداخت مالیات معاف هستند این درحالی است که ایرانی هایی که قصد سفر دارند باید مالیات دهند. مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف است و در نهایت مصرف کننده است که این مالیات را می دهد. قاعده برآن است که مالیات بر ارزش افزوده توسط مسافر پرداخت شود اما دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها در این خصوص تدوین نشده و آژانس ها در نهایت ناچار هستند به دلیل بازار رقابتی موجود، مالیات را از جیب خود بپردازند تا بتوانند قیمت ها را رقابتی کنند.

این کارشناس امور مالیاتی در پاسخ به این سئوال که برخی مطرح می کنند که اجرای مالیات بر ارزش افزوده در حوزه گردشگری سبب می شود که مسافر در نهایت نه تنها 9 درصد بلکه برای هر بخش اعم از بلیت هواپیما، هتل و تور به طور جداگانه 9 درصد و در نهایت 27 درصی مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند، گفت: هرچند گفته می شود که مسافر 9 درصد بر روی بلیت، 9 درصد بر روی هزینه هتل و 9 درصد بر روی تور پرداخت کند اما نباید فراموش کرد که از یک سو درخصوص متن قانون صحبت می شود و از دیگر سو نحوه اجرای قانون مطرح است. اگر روی کاغذ و قانون در نظر بگیریم، اخذ مالیات مضاعف از یک موضوع غلط است و خلاف قانون است اما در اجرا این قانون رعایت نمی شود و مالیات مضاعف دریافت می شود.

اما اینگونه هم نیست که مالیات بر ارزش افزوده ای که مسافر پرداخت می کند، 27 درصد شود بلکه بسته به مبلغ تور، نهاده های تور و… این درصد متفاوت است اما بطور میانگین در حدود 20 درصد می شود.

منوری با اشاره به آنکه گردش حساب آژانس داران بسیار بالاست به این نکته اشاره کرد؛ مبلغی که به حساب آژانس داران می آید سود و کارکرد آن آژانس نیست. او گفت: بطور مثال برای رفتن به استانبول باید 5 میلیون تومان هزینه بلیت پرداخت کرد که از این مبلغ حدود 200 هزار تومان کارمزد آژانس است. این درحالی است که آژانس دار هم گردش مالی 5 میلیون تومان را به سازمان مالیاتی اعلام می کند هم گردش مالی 200 هزار تومانی را، حال اگر 100 بلیت استانبول فروخته شود، گردش مالی 500 میلیون تومانی را برای آژانس دار به همراه دارد درحالی که حدود 2 میلیون تومان آن کارمزد آژانس است.

مامور مالیاتی نیز عنوان می کند که 500 میلیون تومان پول به حساب آژانس آمده و این غیر منطقی است که فقط 2 میلیون تومان سود کرده باشد بلکه باید حداقل 20 درصد آن یعنی حدود 10 میلیون تومان سود کرده باشد. اینگونه است که در مالیات بر ارزش افزده سنواتی این موضوعات بر آژانس ها اعمال می شود و میتوان گفت مالیات ناعادلانه است.

منوری تاکید کرد: بدنه مامورین مالیاتی آموزش های لازم را دیده اند و نسبت به مسائل و موضوعات آگاه هستند اما پاشنه آشیل آنجاست که مشکلات باید توسط صنف و در قالب بخشنامه حل و فصل شود تا دادستانی و تخلفات اداری و بازرسی نتواند به این موضوعات ورود کند.