افزایش عوارض خروج از کشور امری بحران آفرین برای اشتغال و درآمدهای دولت است

ایسنا/ براساس اخبار بدست رسیده، افزایش عوارض خروج از کشور امری بحران آفرین برای اشتغال و درآمدهای دولت است.

در لایحه بودجه سال آینده میزان درآمد دولت از محل خروج مسافر از کشور هزار و 500 میلیارد تومان پیش بینی شده است، این در حالی است که این میزان در لایحه بودجه سال جاری، 110 میلیارد تومان بود، البته در لایحه سال گذشته ذکر شده بود که در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شد که عوارض برای هر نفر 264 هزار تومان باشد، اما در صورت خروج برای بار دوم، به میزان 50 درصد و در سفرهای سوم یا بیشتر تا 100 درصد افزایش عوارض پیش بینی شده بود.

مسلما این حجم افزایش عوارض از 110 میلیارد تومان به 1500 میلیارد تومان فشار بالایی به صنعت گردشگری وارد خواهد کرد، اینکه در سال 1400 عوارض خروج از کشور برای هر نفر 400 هزار تومان باشد و ظرف مدت یک سال به 5 میلیون و 200 هزار تومان افزایش یابد شاید در نگاه اول فقط صنعت گردشگری را نشانه بگیرد، اما قطعات تبعاتی گسترده و پیچیده تر خواهد داشت.

یک فعال گردشگری تصریح کرد: طبیعتا درآمد ناشی از عوارض ورودی و خروجی به صورت کلی درآمد خوبی برای صنعت گردشگری در کشور نیست.

بابک مغازه ای با بیان اینکه کسب درآمد از عوارض ورود و خروج به مانند این است که در اماکن گردشگری بابت ورودی و پارکینگ کسب درآمد شود، افزود: در دانش گردشگری گفته شد که از محل پارکینگ و ورودی هزینه بالایی دریافت نشود، بلکه اجازه دهید گردشگر وارد شود و از هزینه های آن درآمد کسب شود.

وی تاکید کرد: زمانیکه عوارض سنگین برای ورود یا خروج از کشور تعیین می شود، عملا میزان ورود و خروج گردشگر را با چالش روبرو کرده ایم و در واقع دریافت عوارض سنگین باعث نمی شود که افراد به خارج سفر نکنند و در مقابل سفرهای داخلی رونق بگیرد.

مغازه ای با اشاره به فعالیت تعداد زیادی آژانس های مسافرتی و گردشگری در کشور و کسب و کارهای وابسته به آن گفت: این آژانس ها پرسنل و کارکنان بسیاری دارند که اقتصاد آنها به گردشگری و سفر وابسته است و زمانی که عوارض ورود و خروج افزایش می یابد، اقتصاد این قشر بحرانی می شود چرا که عوارض بالا کاهش مسافر را رقم می زند. از طرفی شرکتهای هواپیمایی که دارای پروازهای خارجی هستند نیز با بحران شدید مسافر روبرو می شوند که قطعا بر اشتغال فعالان این عرصه تاثیر منفی خواهد داشت.

وی افزود: با افزایش عوارض خروج از کشور به دنبال کسب درآمد هستیم، اما عملا در این صورت بحران در کشور رقم می خورد بطوریکه مشکلات فعالان عرصه گردشگری که در طول 2 سال اخیر به دلیل شیوع کرونا وضعیت نامناسبی را تجربه کردند و بسیاری از آژانس ها تعطیل و شرکتهای هواپیمایی نیز متضرر شدند، مسلما با این تصمیم چند برابر می شود.

این فعال گردشگری در ایران با بیان اینکه افزایش عوارض خروج از کشور عملا درآمدی که پیش بینی شده است را با مشکل روبرو می کند، اظهار کرد: در سال گذشته رقم درآمدی 110 میلیارد تومان پیش بینی شده بود و کم و بیش این مبلغ کسب میشد، اما با افزایش این مبلغ و توقف سفرها، شاید همان درآمد سال گذشته نیز محقق نشود، شاید در گذشته مسافران پرداخت 400 هزار تومان عوارض را می پذیرفتند، اما با افزایش آن به 5 میلیون تومان، قطعا 400 هزار تومان قبل هم کسب نخواهد شد و عملا درآمدزایی دولت نیز با چالش روبرو می شود.

وی با تاکید بر اینکه این پیش بینی و تصمیم در واقع یک خسران همه جانبه خواهد بود که در کنار از بین رفتن اشتغال و ایجاد مشکل برای صنعت هواپیمایی، درآمدزایی دولت را نیز در معرض خطر قرار می دهد، گفت: برنامه ریزی در دنیای امروز خطی و نقطه ای نیست و در شرایط اقتصادی امروز بسیار پیچیده است. اینچنین نیست که با حذف یک مولفه، دیگر مولفه ها تحت تاثیر قرار گیرد، صرف نظر کردن از سفرهای خارجی به دلیل افزایش عوارض، الزاما به متمایل شدن افراد به سفرهای داخلی نمی انجامد.

مغازه ای به سفرهای ضروری به خارج از کشور اشاره کرد و گفت: افرادی برای کار و تجارت، موارد پزشکی و تحصیلات به خارج سفر می کنند، افزایش عوارض خروج قطعا هزینه سفرها را افزایش می دهد و مسلما پرداخت عوارض 5 میلیون تومانی ممکن است در معاملات تجار تاثیر منفی داشته باشد. به همین دلیل باید دقت نظر بالایی نسبت به این موضوع داشت.

این فعال گردشگری تصریح کرد: به عنوان یک فعال گردشگری با چیزی به عنوان عوارض ورود و خروج موافق نیستم، باید فرآیند سفر را تسهیل کرد و برای درآمد از گردشگری راه های دیگری را انتخاب کرد. زمانیکه سفرهای خارجی در صورت توان صنعت هواپیمایی افزایش یابد، میتوان به جای دریافت عوارض سفر از طریق بلیط فروشی و فعالیت آژانس ها درآمد داشته باشیم یا از گردش مالی گردشگر مالیات دریافت کنیم که این امر در کنار افزایش درآمد دولت، افزایش اشتغال و کسب و کار را بدنبال دارد و در واقع بدترین کار گرفتن عوارض مستقیم از فعالیتی است که موجب از بین رفتن مشاغل مرتبط می شود.