حفظ هویت روستا ضامن منافع اقتصادی جوامع محلی است

ایرنا/ براساس آخرین خبرهای بدست رسیده، حفظ هویت روستا ضامن منافع اقتصادی جوامع محلی است.

جریان چیست؟

سفر به روستا و دهکده، تجربه ای متفاوت از زندگی محلی است؛ گردشگری که روستا را به عنوان مقصد سفر انتخاب می کند، در جست وجوی هویت بکر، ثبت خاطره ای از دنیای جدا از هیاهوی شهرنشینی است؛ او می داند زندگی با مردم روستا و اقامت در خانه های خشتی و گلی اگر چه فقط چند ساعت و چند روز، قدم زدن در میان کوچه باغ های تودرتو حتی برای چند دقیقه، آشنایی و همراه شدن با مردمانی از جنس اصالت و طبیعت را در هیچ کدام از انواع گردشگری جز گردشگری روستایی نمی تواند لمس کند.

ایجاد درآمد برای اهالی روستا از کشاورز، دامدار و تولیدکننده صنایع دستی، تا خرده فروشی های محصولات باغی و دامی و گیاهان دارویی، می تواند چرخه اقتصاد و زندگی روستایی را متحول کند، روستاییان با فروش مستقیم محصولات خود به گردشگران می توانند علاوه بر کسب درآمد بیشتر، با احساسی که از ارزش آفرینی و رونق در زنجیره صنعت گردشگری به حفظ میراث فرهنگی و هویت روستایی خود ترغیب می شوند.

گردشگری روستایی اگرچه اکنون سهم کوچکی در بازار و صنعت گردشگری جهان دارد، تا سال 2030 با جهش تقاضای فزاینده مواجه خواهد شد و سفر به روستا در صدر گردشگری پرمخاطب جهان قرار خواهد گرفت؛ این نوع گردشگری به رغم اینکه در اقتصاد روستا و رونق کسب وکار و زندگی روستاییان می تواند نقش و سهم بسزایی داشته باشد، اگر به ضرورت ها و تهدیدهای آن توجه شود، نه تنها هویت و زیست فرهنگی و اجتماعی جامعه محلی را با چالش روبه رو می کند، بلکه آثار منفی اقتصادی جبران ناپذیری خواهد داشت.

لیلا اژدری پیرامون اینکه حفظ هویت روستا ضامن منافع اقتصادی جوامع محلی است، اظهار داشت: با بیان اینکه بشر امروز از زندگی مدرن در هم تنیده و تسلط فناوری در تمام شئونات زندگی او به ستوه آمده است. مردم امروز احساس می کنند از اصل و ریشه خود دور شده اند و تمایل دارند اگر قرار است برای تعطیلات به سفر برود به سمت طبیعت و جاهای بکرتر و عاری از فناوری و مکانهایی که از آسمان خراش ، سیمان و فولاد و ماشین خبری نیست، بروند.

مدیرکل همکاری و توافق های ملی گردشگری کشور با اشاره به تعامل سازنده میان انسان و طبیعت در محیط روستایی گفت: براساس یافته های مختلف جامعه شناختی، روان شناختی و اقتصادی، تمایل به گردشگری روستایی نه تنها در ایران بلکه در همه جهان رو به افزایش است؛ جاده های شلوغ شمال نیز در تمام فصول سال بیان می کند مردم شهرنشین دوست دارند تعطیلات خود را در دامن طبیعت و در دل روستاها بگذارنند. از سال1393 که اولین مجوزهای اقامتگاه های بومگردی یا اکولاژها در میراث فرهنگی و گردشگری صادر شد، توجه به گردشگری روستایی افزایش پیدا کرده است.

گردشگری روستایی زیرگروه بوم گردشگری است. در بوم گردشگری ها روستاییان با توجه به شرایط اقلیمی و اجتماعی سبک زندگی خود را با محیط طبیعی تطبیق می دهند، در روستاهایی مانند کندوان آذربایجان شرقی و منطقه اورامان و ماسوله گیلان به خوبی دیده می شود.

گردشگری شمشیر دولبه است

اژدری با اشاره چالش های فرهنگی و محیط زیستی توسعه روستایی افزود: در سال های اخیر پدیده خرید خانه دوم و ساختن خانه های ویلایی ناهمگون با بافت فرهنگی و طبیعی، در روستاها و بخش های ییلاقی شتاب گرفته است که باید برای مدیریت این پدیده، برنامه ریزی زیرساختی و فرهنگی منطبق با بوم منطقه انجام شود و پیوست های فرهنگی و محیطزیستی و معماری در اولویت برنامه های توسعه در روستا قرار گیرد.

مدیرکل همکاری و توافق های ملی گردشگری کشور بیان کرد: اصولا گردشگری یک شمشیر دولبه است، همان طور که می تواند اثرهای مثبت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داشته باشد، به همان نسبت هم می تواند اثرهای منفی داشته باشد که به رویکرد سیاستگذاران و برنامه ریزان این صنعت بستگی دارد؛ اگر مدیران اثرهای را قبل از وقوع پیش بینی و برای جلوگیری از آسیب های آن برنامه ریزی کنند، آثار منفی توسعه کاهش می یابد، اما مهمتر آگاه سازی جامعه محلی است که بداند آنچه اهمیت دارد حفظ هویت روستا است.

اژدری گفت: اگر روستا و روستایی ساکن ابیانه، شبیه شهر و شهروند تهرانی و اصفهانی شد دیگر جذابیت برای علاقمندان و گردشگران نخواهد داشت، جاذبه فرهنگی، تاریخی و طبیعی آن بزودی نابود خواهد شد؛ همان حفظ هویت است که برای مردم یک روستا می تواند جذابیت و آورده اقتصادی داشته باشد، اما اگر از فرهنگ و سبک زندگی شهری و یا گردشگر خارجی تاثیر بگیرند، آن جذابیت را از دست خواهند داد.

منافع اقتصادی توسعه باید در جیب جامعه محلی برود

اژدری اظهار داشت: باید فعالیت اصنافی که از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجوز می گیرند توسط کارگزاران استانی و بخش های زیرمجموعه وزارتخانه مرتب رصد شود، تا در روند توسعه پایدار گردشگری مشکلی ایجاد نشود، البته آثار مثبت یا منفی اقتصادی توسعه منطقه ای باید در سیاست های کلان بررسی شود و بگونه ای تدوین شود که منافع اقتصادی توسعه روستایی و گردشگری روستایی در جیب جامعه محلی برود.

اگر آثار و منافع اقتصادی در جیب جوامع محلی نرود، توسعه گردشگری با مقاومت روبه رو می شود؛ گردشگرپذیری از بین می رود و اهالی روستا گردشگران را حتی با برخورد فیزیکی از منطقه خود ترد می کنند. مدیرکل همکاری و توافق های ملی گردشگری بیان کرد: جوامع محلی وقتی از سوی گردشگر سود اقتصادی دریافت نکند و از آن طرف احساس کند بافت هویتی و فرهنگی منطقه زندگیش در خطر است، و جامعه او با مشکلات محیط زیستی و اجتماعی مواجه است، مانع اصلی توسعه اقتصادی و حتی گردشگری می شود.

وی افزود: جامعه محلی اگر احساس کند در حال صنعتی شدن و شهری شدن است و نرخ تورم کالاهای اساسی و اقتصادی منطقه سکونت او، مانند شهر تصاعدی شده، از توسعه رویگردان می شود، البته برای مدیریت و جلوگیری از این فرایند خطا، فقط وزارت میراث فرهنگی و گردشگری متولی و مسئول نیست.

اژدری بر تدوین و ابلاغ مجموعه ای از دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و ضوابط برای گردشگری روستایی تاکید کرد و افزود: باید حواسمان باشد سایر فعالیت ها چه در حوزه گردشگری و چه در امور توسعه، طبق این ضوابط باشد و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ستاد تا صف از مرکز تا دورترین نقطه کشور باید بر اجرای این مقررات و ضوابط، نظارت کند.

وی به آثار و تبعات تقسیمات کشوری بر روستاهای مقصد گردشگری اشاره کرد و گفت: قرار بر این است زیرساخت به روستاها برود، امکانات رفاهی در روستاها ایجاد شود، اما وقتی موج شهرشدن و شهری شدن راه می افتد و به آینده و بافت جذاب روستا برای توسعه گردشگری توجه نمی شود، آن منطقه کمتر از یک دهه هویت و بافت فرهنگی، تاریخی و اجتماعی و عنوان مقصد گردشگری روستایی خود را از دست می دهد.

اجرای نادرست طرح هادی بسیاری بافت های روستایی را از میان می برد و آنها را به شهر تبدیل می کند. از همین جا تغییر هویت روستا آغاز می شود که از چالش های مهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با دستگاه های مرتبط با توسعه روستایی است.
وی بیان کرد: در کشور500 روستای هدف گردشگری داریم که از دهه 80 قرار شد برنامه توسعه گردشگری روستایی در آنها اجرا و زیرساخت های آنها مهیا شود، اما اکنون وقتی بررسی می کنیم بسیاری از این نقاط دیگر شهر شده اند و از این فهرست خارج شده اند.

اژدری با اشاره به ناآگاهی عمومی نسبت به داشته های روستا و میزان می تواند منافع و آورده اقتصادی آن برای روستا گفت: برخی کشورها با کپی برداری از نام و عنوان آثار، هنرها، مفاخر و محصولات کشورهای دیگر و تبلیغ روی آثاری که قدمت زیادی هم ندارد، درآمدهای میلیارد دلاری کسب می کنند، اما در برخی مناطق ایران متاسفانه بدون دوراندیشی و آینده نگری، اصالت های فرهنگی، قدمت تاریخی و باستانی، آثار فاخر و چشم اندازهای زیبا، تنوع فرهنگی و سبک های زندگی خارق العاده در روستاها و مناطق بکر، قربانی سودهای گذرا و مقطعی می شود.

اژدری درباره چالش های فرهنگی و اقتصادی توسعه گردشگری روستایی گفت: برخی روستاییان که زمین ها و باغ های خود را به ویلاسازها می فروشند، آگاهی ندارند گنجینه های خود منابع ثروت ساز خود را می فروشند، این افراد باید آموزش ببینند و آگاه شوند که هیچکس منبع تولید ثروت و چاه نفت خود را نمی فروشد.

استقبال از همکاری سایر قوا در سند راهبردی گردشگری

اژدری تنوع و تعدد دستگاه های اجرایی متولی روستا را از چالش های دیگر توسعه گردشگری روستایی عنوان کرد و گفت: یکی از آسیب های این حوزه فقدان مدیریت متمرکز و یکپارچه است و برخی ناهماهنگی ها، موازی کاری ها و گاهی تعارض های منافع سازمانی، منجر به هدررفت بودجه و سرمایه های فرهنگی می شود که امیدواریم با تشکیل شورای عالی عشایر و توسعه روستایی این ناهماهنگی ها رفع شود.

برخی روستاییان از ناآگاهی زمین های خود گنجینه های ثروت ساز خود را می فروشند، این افراد باید آموزش ببینند و آگاه شوند که هیچکس منبع تولید ثروت و چاه نفت خود را نمی فروشد. مدیرکل همکاری و توافق های ملی گردشگری کشور ادامه داد: در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تلاش کردیم با ایجاد کمیته های ملی و کارگروه های تخصصی مشترک با سایر دستگاه ها این مشکلات را به حداقل برسانیم که در برخی موارد موفق بودیم، البته برخی مواقع خود قوانین و مقررات هم مانع تعامل می شوند و دستگاه مربوطه علیرغم میل درونی با اینکه می خواهند کمک کنند، ملزم هستند قانون را رعایت کنند و دست ما خالی می ماند.

مدیرکل همکاری و توافق های ملی گردشگری کشور با اشاره به تصویب سند راهبردی گردشگری در دولت دوازدهم افزود: با ابلاغ و اجرای این سند به عنوان یک سند بالادستی ارزشمند، امیدواریم چالش های میان بخشی را حل کنیم که البته اکنون این سند در دستگاه های دولتی جاری است، بهره مندی از مشارکت و کمک سایر قوا و نهادها را پیگیری می کنیم.