کورسوی امید برای بیمه نشده های گردشگری و صنایع دستی

ایسنا/ براساس آخرین خبرهای بدست آمده، کورسوی امید برای بیمه نشده های گردشگری و صنایع دستی مشاهده می شود.

داستان چیست؟

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته در نامه ای به مقام معظم رهبری نوشت: «برنامه عمل به فرمایش حضرت عالی در خصوص "ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم" با بهره گیری از دانش کارشناسان، متخصصین و شرکای اجتماعی و با استفاده از ظرفیت قانون ارزشمند ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، با جدیت پیگیری، تدوین و به فوریت تقدیم رئیس محترم جمهوری خواهد شد.»

شریتعمداری در بخش پایانی همین نامه اشاره کرد: «حسب تاکید پیشین آن رهبر فرزانه در خصوص تخصیص بیمه بیکاری به افرادی که از کرونا بیکار شده و بعضا بیمه بیکاری هم ندارند، لایحه مربوط به پرداخت حقوق بیکاری صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا تهیه و برای تصویب به هیات دولت تقدیم شده است.»

اکنون برای کسب و کارهای گردشگری، به ویژه راهنمایان تور که بیشتر آنها از آبان ماه سال گذشته در بیکاری بلند مدتی به سر می برند و از مزایای بیمه نیز بی بهره اند و درآمد جایگزینی هم نداشته اند، این سوال مطرح شده است که چه سهمی از این حقوق بیکاری و طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهند داشت؟

بنابر گزارش کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، کسب و کارهای گردشگری یکی از 14 رسته شغلی به شدت آسیب دیده از کرونا بوده اند. آخرین ارزیابی های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز نشان می دهد میزان خسارت وارد شده به صنعت گردشگری از ویروس کرونا تا پایان شهریورماه به بیش از 30 هزار میلیارد تومان رسیده است. تعداد شاغلان بیکار شده در این بخش نیز 88 هزار و 500 نفر اعلام شده است. هرچند برآورد فعالان گردشگری از تعداد بیکاران این صنعت بیش از عددی است که این وزارتخانه اعلام کرده است.

ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره سهم کسب و کارهای آسیب دیده گردشگری از طرح وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی و دریافت حقوق بیکاری گفت: اگر طرح وزارت کار تصویب و اجرا شود، بخش گردشگری و صنایع دستی، 100 درصد جز آن خواهند بود و این مطالبه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

وی ادامه داد: گردشگری و صنایع دستی بیشترین تعداد شاغلان بدون بیمه را دارد. تعداد این افراد، طبق آخرین اطلاعات و آماری که ما به وزارت کار داده ایم، چهار تا پنج برابر بیشتر از گروه بیمه شده در این دو حوزه است. با توجه به اطلاعاتی که در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است، اگر بنا به اجرای هر گونه تصمیم یا طرح حمایتی باشد، حوزه گردشگری و صنایع دستی حتما جز آن خواهد بود.

تیموری اضافه کرد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تا کنون دو فهرست از شاغلان دارای بیمه و بدون بیمه در جریان پرداخت تسهیلات حمایتی در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است. ممکن است برخی از افراد این فهرست ها هرگز برای دریافت تسهیلات اقدام نکرده باشند، با این حال وزارت کار مطابق فهرستی که در اختیارش قرار گرفته، در زمان اجرای طرح های حمایتی مثل پرداخت حقوق بیکاری، اقدام می کند.

معاون گردشگری در پاسخ به این سوال که آیا اطلاعات افرادی که برای دریافت تسهیلات حمایتی کرونا تا کنون اقدام نکرده و یا اطلاعاتشان را در سامانه «کارا» ثبت نکرده اند نیز در اختیار وزارت کار قرار گرفته است، یا شرط دریافت حقوق بیکاری و سایر حمایت ها در آینده، ثبت اطلاعات و یا درخواست وام از سامانه کارا است؟ توضیح داد: ثبت در سامانه کارا مطرح نیست. ما بارها از تمام فعالان و کسب و کارهای گردشگری درخواست کرده ایم اطلاعاتشان را در دو سامانه «جانا» (تاسیسات و مراکز اقامتی و تفریحی) و «سادرا» (دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری) ثبت کنند. ما بر آن اساس فهرستی از تمام شاغلان گردشگری به وزارت کار داده ایم. ثبت اطلاعات در این دو سامانه فقط برای دریافت تسهیلات نیست، نوعی خوداظهاری محسوب می شود. این اطلاعات مبنای هر اقدام و طرحی در آینده خواهد بود.

تیموری در پاسخ به این پرسش که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان مرجع صادرکننده مجوزهای گردشگری، مگر به اطلاعات شاغلان این حوزه دسترسی ندارد، چه الزامی به ثبت دوباره اطلاعات توسط اشخاص در این سامانه ها است؟ گفت: مجوزهای گردشگری اعتبار زمانی دارند و باید تمدید شوند، اما برخی برای تمدید مراجعه نمی کنند و اطلاعات آنها سال ها بدون تغییر باقی می ماند. مثلا از حدود 12 هزار راهنمای گردشگری نزدیک به چهار هزار نفر کارت خود را دیگر تمدید نکرده اند. پس این افراد نمی توانند انتظار داشته باشند از تسهیلات ویژه این بخش برخوردار شوند. به همین دلیل ما نیاز داریم اطلاعات شاغلان گردشگری را بروزرسانی کنیم تا زمانیکه طرحی مشابه وزارت کار در دستور قرار گرفت، آن را در اختیار مرجع مربوطه قرار دهیم.