خانه امام جمعه تهران به حراج گذاشته شد

زمان را به عقب برگردانده اند، درست مانند زمانی که نام عمارت مسعودیه سر زبان ها افتاد و هیچ کدام از مسئولان وقت سازمان میراث فرهنگی در دولت گذشته نه اینکه ندانند یک اثر نفیس چه مشخصاتی دارد، بلکه به واسطه معضل دانستن تعریف «نفاست آثار تاریخی» راه ها را برای تشخیص یک اثر نفیس از غیر نفیس به مرور بستند تا حفره اقتصادیشان خالی نماند! حالا بعد از گذشت هشت سال فقط کافی است، به جای عمارت مسعودیه نام خانه امام جمعه در تهران را بگذارید، با یک تفاوت عمده و یک شباهت کلی بین این دو بنای تاریخی. این خبر در بخش حراج خانه امام جمعه تهران هست.

داستان از کجا شروع شد

روایت از آنجا آغاز شد که هشت سال پیش کمیته تشخیص نفایسی در سازمان میراث فرهنگی و صندوق احیا فعالیت می کرد که براساس معیارهایی که هیچگاه به صورت رسمی اعلام نشدند، عمارت مسعودیه را لایق عنوان «نفیس بودن» ندانستند که بخواهند از به مزایده گذاشتن آن جلوگیری کنند و از سوی دیگر به دستور رئیس وقت این سازمان، حمید بقایی و با هدف درآمدزایی بیشتر، کارمندان معاونت میراث فرهنگی را که سال ها در آن مکان تاریخی در میدان بهارستان مستقر بودند، به شهر شیراز منتقل کردند تا در مزایده ای 59 ساله ای آن بنا را به محل درآمدزایی بالا تبدیل کنند، اقدامی که سرانجام هم به نتیجه نرسید و فقط اسناد، پرونده ها و آثار تاریخی ماندند که در سفر به شیراز و برگشتشان به شهر تهران غیب شدند و عمارت تاریخی مسعودیه که چند سالی در اختیار یک شرکت خصوصی بود و از آن درآمدزایی کرد بدون هیچ منفعت فرهنگی برای آن بنا! حالا بعد از هشت سال خانه امام جمعه در تهران، از نظر رفتار فرهنگی، چیزی کم از عمارت مسعودیه ندارد. این خانه تاریخی که سال ها در اختیار اداره کل میراث فرهنگی استان تهران بوده، با انتشار خبری از سوی روابط عمومی صندوق احیا و بناهای تاریخی قرار شد، توسط صندوق احیا به مزایده گذاشته شود و در سکوت خبری نیز برنده مزایده آن مشخص و حتی اعلام شد تا اداره کل میراث فرهنگی استان تهران این بنا را به سرمایه گذار تحویل دهد. هر چند برخی مسئولان میراث فرهنگی استان تهران نسبت به این اتفاق اعلام نارضایتی کرده اما تا کنون این اعلام نارضایتی نه تنها هیچ تأثیری نداشته، بلکه فقط داستان را تا آنجا جلو برده که معاون میراث فرهنگی کشور درخواست طرح تهیه شده برای خانه امام جمعه در تهران را داشته باشد.

برای خانه امام جمعه حساسیت هزار درجه داریم

محمد حسن طالبیان – معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اکنون بعد از گذشت این مدت زمان، در حالی که هفته گذشته به رسانه ای اعلام کرده بود درخواست بررسی طرح کاربری برای خانه امام جمعه در تهران را می دهم، می گوید: خواسته ام طرح را بیاورند تا بعد از بررسی های مورد نیاز، درباره آن اقدام شود.

وی با بیان اینکه اگر قرار است برای آن کاربری فرهنگی در نظر گرفته شود آن باید در نقشه مشخص شود، ادامه می دهد: باید مراحل انجام شده درباره این خانه تاریخی در اوایل دهه 80 را رها کنیم، این که تلاش کنیم که این بنا کاربری فرهنگی داشته باشد تا این کاربری نامناسبی برای آن رخ ندهد. او با بیان اینکه این بنای تاریخی تا زمانی که در اختیار اداره کل میراث فرهنگی استان تهران بود، به حال خود رها شده بود، اضافه می کند: هر روز برای نقطه ای از این بنا مشکلی به وجود می آمد، چون پولی در اختیار نداشت تا برای آن هزینه کند.

وی در پاسخ به این که براساس صحبت های چند سال گذشته تا امروز و آنچه که ضابطه برای میراث فرهنگی در نظر گرفته می شود، نفایس نباید برای مزایده در نظر گرفته شوند، می گوید: املاک نفیس را برای مالکیت نمی دهیم. این موارد یک بحث های حاکمیتی دارند. در بخش هایی ممکن است یک خانه را موزه کنیم و آن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.

طالبیان با تاکید بر اینکه همه آثار ثبت شده در فهرست میراث ملی جز نفایس هستند، ادامه می دهد: معاونت میراث فرهنگی بابت حراج خانه امام جمعه تهران هزار درجه حساسیت دارد، باید طرح را ببینیم و آن را بررسی کنیم و آن مورد پیگیری قرار گیرد.

نفایس از نگاه قانون

همه این صحبت ها درباره حراج خانه امام جمعه تهران یک طرف و اصل هشتاد و سوم قانون اساسی که می گوید: «بناها و اموال دولتی که از نفایس باشد قابل انتقال به غیر نیست، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر بفرد نباشد» سمت دیگر ماجراست. هر چند قرار است خانه امام جمعه به مزایده گذاشته شود، اما براساس تجربه هایی که پیش از این درباره بناهای تاریخی به مزایده گذاشته شده بر مسئولان میراث فرهنگی محرز شده، دستگاه ها یا افرادی که در یک مزایده برنده شده و بنای تاریخی را در اختیار می گیرند به نظر می رسد خود را صاحب اول و آخر ان بنا می دانند و هر کاری که تمایل داشته باشند با آن بنا انجام می دهند. از سوی دیگر براساس ماده هفتم بند 40 این اصل قانونی «هر اثر تاریخی را نمی توان به عنوان نفیسه ای ملی پذیرفت و هر نفیسه ی ملی را نیز نمی توان به عنوان اثری تاریخی در نظر گرفت، بلکه برخی از آثار تاریخی جز نفایس ملی به شمار می آیند و برخی از نفایس ملی نیز، اثری تاریخی محسوب می شوند.» این صحبت ها مطرح می شوند، اما این نکته را نباید از ذهن دور کرد که دو دولت هشتم و نهم را که امروز دست کم در حوزه میراث فرهنگی، دوره فاجعه و تخریب معرفی می کنیم، اما دست کم یک فکر وجود داشت. کمیته نفایسی که هر چند کاری را درست انجام نمی داد فعالیتِ نصف و نیمه ای داشت که معتقد بود نفایس را نباید در لیست مزایده ها قرار داد. درست مانند عمارت مسعودیه که هر چند بقایی از زور گفت و گو و ریاستش استفاده کرد و آن را به نتیجه رساند تا امروز که همچنان در معلق ترین حالت ممکن به سر می برد! شاید هم امروز صندوق احیا و بهره برداری از آثار تاریخی می تواند برای در اختیار داشتن بناهایی که می توانند درآمدزایی کنند، قوانین را نیز به نفع خود تغییر دهد.

منبع: ایسنا