ریسباف دومین کارخانه ریسندگی اصفهان بوده است

ایسنا/ براساس آخرین خبر و گزارش های منتشر شده، ریسباف دومین کارخانه ریسندگی اصفهان بوده است.

این کارخانه و به لحاظ جغرافیایی در سمت جنوب شرقی سی و سه پل، در سمت شرق چهار باغ بالا که آن زمان محور هزار جریب نامیده میشد و در محل باغ های «اعتماد الدوله» و «حاتم بیگ» قرار داشت و از غرب به محور اصلی چهار باغ بالا، از شمال به محور فرعی «یحیی خان»، از جنوب به محور فرعی «هفت دست» و از جانب شرق به بافت مسکونی محدود می شود. کارخانه ای که در زمینی به مساحت بیش از 69 هزار متر مربع و با سرمایه ای حدود 314 هزار تومان و در قالب شرکت سهامی ساخته شد و تیر سال 1313 نیز فعالیت خود را شروع کرد.

طراحی کارخانه ریسباف توسط استاد معماری به نام «معتمدی» و زیر نظر مهندس آلمانی «ماکس شونمان» انجام شد که البته تاثیر مستقیم آثار پیتر بهرنز، معمار آلمانی در معماری این کارخانه مشهود است. البته باید یادآور شد که کارخانه ریسباف با حمایت های حکمران اصفهان به نام «افشار» تاسیس شد که معتقد بود «دولت تاجر بدی است و دولت باید تسهیلات بوجود آورد و وسایل کار را حاضر کند و مردم باید با سرمایه های خود کارخانه ایجاد کرده و آن را اداره کنند» براساس سندهای برجا مانده از این شرکت سهامی، این حکمران عده ای تجار گمنام ولی سرمایه دار را تشویق کرد تا شرکت ریسندگی ریسباف را با «سرمایه پانصد هزار تومان» تاسیس کردند و به سرعت ماشین آلات آن را به وسیله برادران کورس از انگلستان خریدند.

ضمن اینکه در یکی دیگر از سندهای برجا مانده از این شرکت نیز از حاج سید جواد کسایی، حیدر علی امامی، حسن سلطانی، اعزاز نیک پی، حاج عبدالعلی فیض و حاج سید ابراهیم کساییان به عنوان مؤسسان این کارخانه نام برده شده است. در این خصوص «ویلم فلور» نیز در کتاب خود به نام «کار و صنعت در ایران» از افرادی همچون مانند حاج عباس اکبری، حیدر علی امامی، حاج سید جواد کسایی، حاج محمد کاظم مثقالی و علی الماسی به عنوان اعضای هیئت مدیره کارخانه نام برده است.

براساس مقاله ریسباف دومین کارخانه ریسندگی اصفهان بوده است، باید بدانید که تأسیس موفقیت آمیز شرکت ریسباف افراد دیگری را نیز تشویق کرد و «به زودی شرکت زاینده رود و پشم باف و کارخانه بافندگی هراتی و نختاب با شرکت چند نفر کلیمی و مسلمان، کارخانه شهرضا، کارخانه کاغذ و شیمیایی و...یکی بعد از دیگری در اصفهان» به راه افتاد.

این بنا از زیباترین کارخانه های دوران پهلوی اول در شهر اصفهان است که بخش بزرگی از ضلع غربی سایت این کارخانه، به ورودی و فضاهای اداری و خدماتی و سایر جوانب به فضای انبار اختصاص دارد. همچنین فضاهای کارگاهی در میانه سایت توسط این فضاهای پیرامونی احاطه شده و ضلع های شمالی و جنوبی کارخانه، دیواری بلند با نمایی ساده دارند. در میانه سایت، سالن های تولید، در سمت غرب سالن های تکمیل، در سمت شمال غربی و سالن رنگرزی در سمت جنوب شرقی مکان یابی شده است.

برج تصفیه در ضلع شمالی مجموعه و دودکش کارخانه در ضلع شرقی از دیگر احجام تشکیل دهنده این مجموعه صنعتی است. فضاهای ورزشی و فضای شیرخوارگاه از دیگر فضاهایی است که در سایت این کارخانه منظور شده لیکن متاسفانه موقعیت شیرخوارگاه مشخص نیست.

نسرین فقیه در کتاب «آغاز معماری صنعتی ایران»، کارخانه ریسباف را ترکیب موفق «مدل های گذشته و مضامین جدید» دانسته که با «نقش بندی های عمودی و نیز با القاء تصویر کوهستان» به «تئاتر پولستیک» بسیار شبیه است که از نمونه های نحوه عطف معماران اکسپرسیونیست به طبیعت بود. او به استفاده از تلفیق معماری سنتی و بومی با مظاهر و تکنولوژی جدید به دست معمار و صنعتگر ایرانی، در بناهای کارخانه های اصفهان از جمله کارخانه ریسباف اشاره کرده و سردر این کارخانه را که به «کلیدهای ارگ» شباهت دارد مانند کلیسای گرانتویک در اطراف کپنهاگ اثر «کلینت» می داند و این کلیسا را نمونه ای می شمارد.

کارخانه ریسباف در زمان آغاز به کار خود در زمینه تولید ریسمان نخی، پارچه پنبه ای و پارچه پشمی فعالیت می کرد. باید اشاره کرد که تا سال 1320 فعالیت 9 کارخانه نساجی در اصفهان آغاز شده بود که اسامی آنها به ترتیب زمان تأسیس، وطن، ریسباف، شهرضا، زاینده رود، رحیم زاده، نور، نختاب، پشمباف و صنایع پشم بوده است اما بسیاری از کارخانه های هم عصر ریسباف به دلایلی مانند دریافت وام های بانکی سنگین، بدهی، کمبود مواد اولیه و عدم توانایی در پرداخت حقوق کارگران تعطیل شدند و بعد از مدتی دست و پنجه نرم کردن با مشکلات دوباره جان گرفتند. ریسباف هم از سایر کارخانه ها مستثنی نبود و بارها دستخوش تغییر و تحول شد.

کارخانه ریسباف بارها به علت بدهی، کمبود مواد اولیه، عدم توانایی در پرداخت حقوق کارگران و مواردی دیگر تعطیل و مجددا افتتاح شد. بانک ملی یکی از طلبکاران اصلی ریسباف بود. این کارخانه که آخرین و یکی از زیباترین مجموعه های صنعتی دوره پهلوی اول بود توسط این بانک تملک شد و به نام «شرکت ملی ریسباف» به فعالیت خود ادامه داد، تا اینکه در دهه 80 خورشیدی به طور کامل تعطیل و بسیاری از ماشین آلات ریسندگی و بافندگی این کارخانه منحصر بفرد در مزایده فروخته شد که در حال حاضر این ماشین آلات که بخشی از تاریخ نساجی اصفهان به شمار می روند در کارگاه های کوچک ریسندگی و بافندگی شهر اصفهان استفاده می شود و همچنان فعال هستند.

مصوبه تبدیل این کارخانه به موزه و واگذاری آن به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به سال 89 باز می گردد که طی آن، طرحی از سوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان به هیئت دولتِ وقت ارائه شد که در قالب آن، کارخانه ریسباف به منظور ایجاد موزه منطقه ای اصفهان به سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری منتقل شود که البته این مصوبه در اجرا با اعتراض بانک ملی مواجه شد. این اعتراض موجب شد تا استانداری اصفهان رایزنی هایی را با معاون اول رئیس جمهور وقت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزارت میراث فرهنگی که آن زمان در قالب سازمان فعالیت داشت را در دستور کار قرار دهد.

سرانجام تصمیم گیری در خصوص این پروژه به استان واگذار شد، و به دلیل ثبت این کارخانه در فهرست میراث ملی و با توجه به غیر قانونی بودن تخریب بناهای تاریخی ثبت ملی شده، سید جمال الدین صمصام شریعت، معاون عمرانی وقت استاندار اصفهان اعلام کرد که کمیسیون ماده پنج می تواند با تغییر کاربری زمین، مقدمات ایجاد موزه منطقه ای در اصفهان را فراهم کند اما حتی تصمیم این کمیسیون مبنی بر اینکه کارخانه ریسباف به یک مجموعه خدماتی فرهنگی تبدیل شود نیز در آن دوره عملی نشد.

در ادامه و در سال 1396 نیز قرار بود کارخانه ریسباف با پرداخت هزینه و برخی معاملات، در تملک وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد که البته سرانجامی نیافت و این کارخانه همچنان در تملک بانک ملی باقی ماند. ضمن اینکه مشخص شد که وزارت راه و شهرسازی مسئولیتی در این زمینه نداشته و کارخانه در تملک بانک ملی است. سپس از سوی مدیران وقت شهری و استانی اصفهان پیشنهاد شد که تفاهمنامه ای به روش «بی او تی» امضا و این کارخانه با هزینه شهرداری احیا و به موزه منطقه ای تبدیل شود.

براساس مقاله ریسباف دومین کارخانه ریسندگی اصفهان بوده است، باید بدانید که سال 1401 از سوی شورای اسلامی شهر اصفهان اعلام شد که براساس تصویب کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، نقل و انتقال کارخانه ریسباف بین بانک ملی و شرکت بازآفرینی شهری بزودی انجام می شود و شهرداری اهتمام ویژه ای برای احداث موزه بزرگ شهر وجود دارد. این عضو شورا خبر داد که موضوع کارخانه ریسباف توسط مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان و ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، در کمیسیون اصل 90 پیگیری شده است.

تا اینکه خرداد سال جاری استاندار اصفهان اعلام کرد که رسیدگی به وضعیت این کارخانه در نهاد ریاست جمهوری به تصویب رسیده و حق بهره برداری از زمین کارخانه از وزارت اقتصاد به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای موزه بزرگ اصفهان واگذار شده و اعضای کمیسیون اصل حقوقی نهاد ریاست جمهوری به احیای مصوبه هیئت وزیران در سال 89 رأی مثبت دادند.

کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت براساس مصوبه خود در تاریخ 24 تیر 1402 اعلام کرد که کارخانه ریسباف اصفهان به منظور تأسیس موزه منطقه ای اصفهان از بانک ملی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی واگذار می شود و این وزارت مکلف است در مدت سه سال نسبت به تعمیر، بازسازی و بهره برداری از کارخانه ریسباف اقدام کند که در غیر این صورت موضوع واگذاری مجدداً مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

در نهایت در آخرین روزهای آبان سال 1402 مهران زینلیان، معاون عمرانی هماهنگی استانداری اصفهان اعلام کرد که اصل 138 قانون اساسی در هیئت دولت مصوبه ای دارد که بخشی از وزرا تحت عنوان کمیسیون حقوقی و قضائی مصوب کردند که این ملک به طور کامل از تصرف بانک ملی خارج شود و به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی واگذار شود و برای اینکه بانک نیز مشکلی پیدا نکند قرار است معادل قیمتی آن از سرمایه بانک کسر شود. او همچنین بیان کرد که این موضوع مصوب 24 تیر 1402 است.

ضمن اینکه یکم آذر سال جاری نیز سید عزت الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ مهران زینلیان، معاون امور عمرانی استانداری اصفهان؛ مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و علیرضا ایزدی مدیر کل ثبت بناها و محوطه های تاریخی کشور از این مجموعه بازدید کردند و ضرغامی قول مساعد داد تا همکاری لازم را در خصوص تعیین تکلیف و وضعیت این کارخانه تاریخی انجام دهد.

با این وجود، پروژه های بسیاری علی رغم تصویب اما در اجرا با مشکلات متعددی مواجه شده اند؛ ضمن اینکه نمیتوان انتظار داشت که واگذاری کارخانه ریسباف بدون ایجاد موانع قانونی از سوی بانک ملی اجرایی شود.