دامنه قلعه تاریخی مارکوه رامسر در معرض تهدید قرار گرفته است

ایرنا/ براساس آخرین خبر و گزارشهای منتشر شده، دامنه قلعه تاریخی مارکوه رامسر در معرض تهدید قرار گرفته است.

اقدام های قضایی، مردمی و رسانه ای برای جلوگیری از بلندمرتبه سازی در حریم قلعه مارکوه رامسر که به تعیین حریم مصوب برای این قلعه منجر شد و خیال دوستداران میراث فرهنگی بابت حفاظت از این بنای تاریخی را راحت کرده بود، با ازسرگیری عملیات اجرایی ساخت برج خبرساز و مزاحم قلعه خدشه دار شده و زیر سوال رفته است.

شنیده ها و مشاهدات میدانی نشان می دهد که عملیات ساختمانی مربوط به برج 11 طبقه ای که در محدوده حریم مصوب و قانونی قلعه تاریخی مارکوه رامسر قرار بود ساخته شود، طی هفته های اخیر از سر گرفته شده بود که البته با اعتراض برخی از اهالی و دوستداران میراث فرهنگی بار دیگر متوقف شد.

اما اقدام به ازسرگیری عملیات اجرایی این ساختمان مزاحم قلعه در شرایطی که طی 2 سال اخیر حریم مصوب قانونی برای قلعه مارکوه رامسر تعیین شد، این پرسش را ایجاد می کند که آیا مجوز جدیدی برای ساخت برج صادر شده است؟ پرسشی که با یک نگرانی جدی بابت پابرجا بودن تهدید ساخت این مجتمع 40 واحدی همراه است.

آذر 1400 بود که عملیات ساخت برجی 11 طبقه و 40 واحدی در دامنه کوهی که قلعه مارکوه روی آن قرار دارد اعتراض شهروندان رامسری را برانگیخت. البته این نارضایتی پیشینه داشت، زیرا ابتدا حوالی سال 1395 بود که برجی مدرن در میان سکوت و مماشات متولیان وقت و در فاصله نزدیک به این قلعه تاریخی قد کشید. برجی که ساختش نه تنها با تنش ها و حاشیه های زیاد همراه بود و به تشکیل پرونده قضایی برای برخی عوامل دخیل در ساخت آن نیز منجر شد، بلکه به نمادی برای صدور مجوزهایی طلایی و بی توجه به نارضایتی جامعه محلی بدل شد.

در حالی که هنوز پس از سالها از سرنوشت پرونده قضایی برج اول خبری در دست نبود و نیست و انتقاد شهروندان رامسری بویژه کتالمی ها از خدشه دار شدن سیما و منظر این محوطه تاریخی تازه است، عملیات اجرایی ساختمانی برای شکافتن پیکره سنگی مارکوه که قلعه بر فراز آن قرار دارد آغاز شد تا برجی 11 طبقه در این محوطه ساخته شود.

تجربه تلخ ساخت برج اول سبب شد که افکار عمومی بویژه میراث دوستان رامسر این بار سکوت نکنند. آنها در مرحله نخست طوماری با یک هزار و 500 امضای دست نویس تهیه و برای مقامات ملی و استانی فرستادند. معترضان معتقد بودند که برج سازی در این منطقه در حالی که کاربری زمین هایش «خانه باغ» تعریف شده، علاوه بر تعرض به یکپارچگی سیما و منظر این منطقه خدشه ای جبران ناپذیر به هویت قلعه تاریخی مارکوه محسوب می شود.

خبرگزاری نیز نخستین بار آذر همان سال با تهیه گزارشی با عنوان تقلای قلعه مارکوه رامسر برای ایستادگی در برابر بلندمرتبه سازی به این موضوع پرداخت و نسبت به پیامدهای ساخت این سازه در این منطقه تاریخی هشدار داد. گزارشی که چند روز بعد واکنش دادگستری مازندران را در پی داشت و این مرجع قضایی ساخت ویلای 11 طبقه در حاشیه مارکوه را متوقف کرد.

اما هنوز نگرانی درباره تداوم تعرض به حریم و امنیت قلعه برطرف نشده بود. مشخص نبودن حریم باعث میشد تا مصوبات محلی دیگری که از سالها قبل وجود داشت دستاویزی برای تداوم ساخت و ساز شود. به همین دلیل خبرگزاری در گزارش دیگری با عنوان پیش فروش حریم قلعه مارکوه نسبت به پیامد رأی های کمسیون ماده پنج برای سازه هایی که مجوزشان در غیاب حریم مصوب صادر شده بود، هشدار داد.

در نهایت نیز بهمن 1400 نشست بررسی تعیین حریم قلعه مارکوه در وزارت میراث فرهنگی برگزار شد و با تعیین محدوده عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی این اثر تاریخی که سال 1379 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید، تعیین و تصویب شد. پس از آن اقدام مهم و امیدوار کننده خیال دوستداران میراث فرهنگی تا حد زیادی بابت حفاظت از این اثر راحت شد. حتی شهریور 1401 اعلام شد که برای ازسرگیری کاوش های باستانی و مرمت قلعه مارکوه 30 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شد. خبری که نویدِ رسیدن روزهای خوبی برای این بنای به جا مانده از سده سوم هجری را میداد. اما ازسرگیری فعالیت اجرایی ساختمان 11 طبقه در هفته های اخیر همه امیدها را نقش بر آب کرد. هرچند که این فعالیت ها با اعتراض تعدادی از اهالی فعلا متوقف شده است.

یکی از منابع اصلی برای تشریح آخرین وضعیت این پرونده و چرایی ازسرگیری فعالیتها اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رامسر است. اما پیگیری ها برای گفت و گو با نادر سحرخیز، رئیس این اداره و دیگر متولیان امر تا لحظه انتشار این گزارش بی نتیجه مانده است.

البته سحرخیز در نخستین گزارش پیرامون این ساخت و ساز که سال 1400 منتشر شد، وقفه پنج ساله رأی کمیسیون ماده پنج را نقص این پرونده اعلام کرد و گفته بود: «مجوزهای ساخت این بنا زمانی صادر شد که حریم مصوبی برای این قلعه تاریخی وجود نداشت. اما از زمانی هم که رای کمسیون ماده5 صادر شد، حدود پنج سال سپری و پس از آن پروانه ساخت بنا از سوی شهرداری صادر شد.»

وی در همان مصاحبه گفته بود: «میراث فرهنگی توقع داشت که شهرداری به دلیل وقفه ایجاد شده دوباره استعلام بگیرد که نگرفت. این نهاد پس از اطلاع از صدور پروانه و آغاز عملیات ساخت، به صورت مکتوب از شهرداری و اداره راه و شهرسازی خواست تا به دلیل این که چند سال از رای کمسیون ماده پنج گذشته است، برای صدور پروانه ساخت دوباره از میراث فرهنگی استعلام دریافت کند. اما شهرداری به استناد اینکه مالک ساختمان رای کمیسیون ماده پنج را در پرونده دارد معتقد بود نیازی به استعلام مجدد از میراث فرهنگی نیست.»

از اظهارات 2 سال پیش رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رامسر میتوان دریافت که عملیات ساختمانی به دلیل استعلام نگرفتن از این نهاد، مغایر با قوانین و ضوابط میراث فرهنگی بود.

از سوی دیگر قلعه تاریخی مارکوه در حالی 2 سال پیش بدون حریم مصوب این تهدید را از سر گذراند که ضوابط عرصه و حریم برایش مصوب نشده بود و این روزها در حالی برای بار دوم در دام کمیسیون ماده پنج و عطشِ بلندمرتبه سازی افتاده که 16 بهمن 1400 حریم قلعه مارکوه پس از 21 سال تصویب شد.

یک کارشناس مطلع در میراث فرهنگی کشور برای روشن شدن ابعاد ماجرا و دلایل از سرگیری عملیات ساختمانی با وجود حریم مصوب می گوید: مالک ساختمان به استناد اینکه پیش از تصویب ضوابط عرصه و حریم قلعه، فعالیت کوه بری و برداشت، رای کمسیون ماده5 استان و همچنین پروانه ساختمانی شهرداری کتالم و ساداتشهر را دریافت کرده بود دوباره عملیات ساختمانی در این محوطه را آغاز کرد.

او که نخواست نامش فاش شود، در توضیح بیشتر پیرامون اینکه دامنه قلعه تاریخی مارکوه رامسر در معرض تهدید قرار گرفته است، می افزاید: مالک ساختمان مکاتباتی در سطح ملی و استانی انجام داد و در نشست هایی که با کمیته فنی استان انجام شد، استعلام های لازم مبنی بر آغاز فعالیت ساختمانی با رای مثبت همراه بود.

به گفته این منبع آگاه، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران نیز در چند نامه متفاوت و متناقض شرایط را به نفع مالک ساختمان پیش برد. به گونه ای که در نهایت اعلام کرد به دلیل اینکه ضوابط عرصه و حریم قلعه پس از صدور پروانه ساختمانی ابلاغ شده، فعالیت ساختمانی بلامانع است.

وی پیرامون اینکه دامنه قلعه تاریخی مارکوه رامسر در معرض تهدید قرار گرفته است، می افزاید: در واقع مراجع بالادستی استان به استناد اینکه در گذشته در این مکان یک ویلای قدیمی قرار داشت و ویلا تخریب شده است، تخریب ویلا را به منزله آغاز فعالیت ساختمانی محسوب کردند. در صورتی که واضح است مالک این زمین در تمام این مدت مشغول حفاری بدنه سنگی آهکی فضای پیرامونی قلعه مارکوه بود.

این کارشناس میراث فرهنگی با بیان اینکه چنین اقداماتی خلاف ضوابط منظری و بصری این منطقه تاریخی است، تصریح می کند: فارغ از تعرض و خدشه بر سیما و منظر قلعه مارکوه، استفاده از دستگاهی که سبب ایجاد لرزه در پای قلعه شود برابر ضوابط عرصه و حریم، خلاف قانون است و فقط همین مورد کافی بود که وزارت میراث فرهنگی با عملیات ساختمانی مخالفت کند که تا این لحظه چنین اتفاقی رخ نداد.

این کارشناس مطلع پیرامون خبرهای توقف عملیات ساختمانی طی روزهای اخیر می گوید: توقف عملیات ناشی از شکایت شاکی خصوصی است، زیرا استفاده از دستگاه های لرزاننده برای برش سنگهای این منطقه باعث ترک و آسیب به خانه های اطراف شد.

رأی کمسیون ماده پنج در حالی دستور مقام بالادستی و الزام آور تلقی می شود که کارشناسان در گزارش های پیشین این رأی را مغایر با ضوابط طرح جامع و تفصیلی منطقه اعلام کردند. پرسش صاحب نظران این است که چگونه برای منطقه ای مسکونی با کاربری ویلایی که از دهه 50 فقط ویلاسازی در آن مرسوم بود، بلندمرتبه سازی در آن مجاز نیست و زمین های منابع طبیعی در اطراف آن قرار دارد، کمیسیون ماده پنج علاوه بر مجوز بلندمرتبه سازی، مجوز ساخت 16 واحد تجاری را هم صادر کرده است؟

این گروه معتقدند کمیسون ماده پنج به عنوان یک مرجع بالادستی بدون دریافت نظر ذینفعان فقط منافع سازنده برج را در نظر گرفته و مجوز صادر کرده است، در حالی که طبق اصول باید پیامدهای ساخت برج به درستی ارزیابی میشد.

رئیس خانه سمن رامسر در واکنش به تحرکات پیرامون ساخت سازه 11 طبقه در فضای پیرامونی قلعه مارکوه می گوید: معتقدم مالک این زمین که مجوزهای قانونی این سازه را دریافت کرده، نمی بایست متضرر شود و شهرداری منطقه که هزینه های این مجوز را دریافت کرده زیان مالک را باید بپردازد. شهروندان و سمن ها به دنبال ضایع شدن حق و حقوق مالک نیستند. بلکه متولیان صدور این مجوز می بایست تاوان این خطای فاحش و جبران ناپذیر که یکپارچگی این منطقه را تهدید می کند، بپردازند.

عیسی خاتمی می افزاید: سیما و منظر قلعه مارکوه آن هم با حریم مصوب فقط متعلق به تعداد خانوده های ساکن این برج نیست بلکه به همه مردم تعلق دارد. صدور مجوز ساخت این برج به این معنی است که برای همیشه مردم از تماشای این بافت تاریخی کهن محروم شوند و حق آنان به ویژه آیندگان ضایع می شود.

دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی رامسر با بیان اینکه سیما و منظر این منطقه نباید در انحصار چند خانواده ساکن برج قرار گیرد، خاطرنشان می کند: با ساخت این برج میراث فرهنگی باید باقیمانده قلعه را هم با همین ماشین آلات ساختمانی تخریب و کاربری منطقه را هم به برج سازی اختصاص دهد، زیرا مشخص می شود که ضوابط عرصه و حریم میراث فرهنگی در برابر چنین ساخت و سازهایی کارایی ندارد و باقی مالکان زمین های اطراف نیز تقاضای چنین ساخت و سازهایی را خواهند داشت.

وی با اشاره به عملکرد خوب قوه قضاییه نسبت به حفاظت از یکپارچگی این محدوده تاریخی خاطرنشان می کند: قوه قضاییه در حفظ آثار تاریخی به مراتب بهتر از وزارت میراث فرهنگی عمل کرده است. مسئولان شهر باید یک بار دیگر به این ساخت و ساز ورود کنند به خواسته افکار عمومی احترام بگذراند.

این استاد جامعه شناسی صدور مجوز مجدد برای ساخت این برج با وجود نارضایتی افکار عمومی را ناشی از ضعف های ساختار اداری و نظارتی میراث فرهنگی میداند و می گوید: افرادی در وزارت میراث فرهنگی هستند که توجهی به منافع این نهاد ندارند. بدون شک ارتباطاتی در میان است که پس از 2 سال توقف و با وجود حریم مصوب، مجوز ساخت و ساز صادر می شود.

وی با بیان اینکه مردم در حفظ میراث فرهنگی از سازمان متولی این امر جلوتر هستند، اظهار می کند: میراث فرهنگی به جای همراهی با مردم که بر حفظ داشته های این کشور اصرار دارند در مقابل آنها ایستاده و در برابر حفظ آثار تاریخی کوتاهی می کند.

خاتمی خاطرنشان می کند: در شرایطی که وزارت میراث فرهنگی آشکارا مطالبه افکار عمومی رامسر مبنی بر حفظ آثار تاریخی را نادیده می گیرد، انتظار حفظ آثار تاریخی و دیگر مطالبات اینچنینی از مردم بیهوده است. بنابراین معتقدم که این نهاد باید دست از لجاجت با خواست مردم رامسر بردارد و طبق قوانین از آثار تاریخی با این قدمت کهن حفاظت کند.

بررسی ها در روند تولید گزارش ها پیرامون بلندمرتبه سازی در فضای پیرامونی قلعه مارکوه نشان می دهد که افکار عمومی این شهر نه مخالف برج سازی بلکه مخالف آسیب جبران ناپذیر بر پیکره این بافت تاریخی هستند. به این معنی که آنچه موجب نارضایتی شده اعطای مجوزهای غیرمتعارف است. صدور مجوزهایی که مغایر طرح جامع و تفصیلی شهر و مهمتر از حفظ هویت و یکپارچگی این بافت تاریخی است که سالیان در کنج شهر خودنمایی می کند. چنین ساخت و سازهایی ضربه تمام کننده به منظره این منطقه محسوب می شود. خدشه ای که یک بار قلب این بافت تاریخی را نشانه رفته و تکرار آن برای جامعه محلی قابل تحمل و چشم پوشی نیست.