تشدید نظارت بر نرخهای حمل و نقل جاده ای و هوایی و ریلی از مبادی مختلف به مقصد پایانه های مرزی عراق

ایسنا/ براساس خبرهای واصله، تشدید نظارت بر نرخهای حمل و نقل جاده ای و هوایی و ریلی از مبادی مختلف به مقصد پایانه های مرزی عراق صورت می گیرد.

حسین فرهیدزاده اظهار کرد: با عنایت به ایام اربعین و پیش بینی افزایش تقاضای سفرهای زائران اربعین حسینی به عتبات عالیات، سازمان حمایت با ابلاغ بخشنامه ای به ادارات کل صمت استانهای سراسر کشور خواستار نظارت دقیق بر بازار و رصد قیمت کالا و خدمات اساسی شده است.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه این طرح از 27 مرداد تا پایان شهریور اجرا می شود، گفت: بازدیدهای نظارتی از اماکن اقامتی، مراکز پذیرایی و بین راهی، دفاتر خدمات مسافرتی (هوایی، جاده ای و ریلی)، مراکز اقامت موقت، پارکینگ ها و همچنین رستوران ها و واحدهای عرضه کننده اقلام غذایی انجام و با متخلفان طبق قانون برخورد می شود. یکی دیگر از مواردی که در این بخشنامه متناسب با شرایط فعلی مورد توجه قرار گرفته رصد، نظارت و اهتمام ویژه به موضوع حمل و نقل اعم از هوایی، ریلی، جاده ای و پایانه های مسافربری است.

به گفته وی، براساس این دستورالعمل و برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد خاطی و افزایش غیر قانونی قیمت ها و ساماندهی و تامین ناوگان حمل و نقل به مقاصد پایانه های مرزی عراق و با هدف صیانت از حقوق مصرف کنندگان، ادارات کل استانها موظفند طی این مدت در کنار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و دیگر دستگاه های ذیربط با تشکیل گشتهای ویژه اربعین روی قیمت بلیت هواپیما، اتوبوس و قطارها نظارت ویژه انجام شود تا در این حوزه شاهد تخلفات قیمتی نباشیم.

فرهیدزاده نظارت گسترده بر شبکه عرضه و تقاضای بلیط اربعین توسط دفاتر فروش آنلاین بلیط و شرکتهای هواپیمایی را از دیگر اولویتهای این سازمان برشمرد و گفت: در این بخشنامه به ادارات صمت استانها تاکید شده تا در این بازه زمانی بر نحوه توزیع و فروش بلیط توسط شرکتهای هواپیمایی نظارت جدی و کافی داشته باشند. همچنین در این بخشنامه تاکید شد در این طرح عملیاتی با اتخاد تمهیدات لازم نظارتهای محسوس و نامحسوس از پایانه های مسافری استانها و مراکز فروش بلیط در نظر گرفته و در صورت احراز هرگونه تخلف و تخطی از ضوابط قانونی در این حوزه، برخورد قانونی موثر و بازدارنده انجام و نتیجه به این سازمان اعلام شود.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به افزایش تردد زائران حسینی در استانهای خوزستان، کرمانشاه و ایلام تصریح کرد: طبق ابلاغ جداگانه سازمان حمایت، استانهای تعیین شده مکلفند به منظور جلوگیری از اجحاف احتمالی در حق عزاداران حسینی، ضمن بهره گیری از کلیه امکانات استان، نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی توزیعی و خدماتی و برخورد با تخلفات احتمالی با هماهنگی و برنامه ریزی برای جلب مشارکت سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط استانی متناسب با وظایف و مسئولیت های محول قانونی و استفاده حداکثری از ظرفیت بازرسان و انجام گشتهای بازرسی مشترک هدفمند را در دستور کار قرار دهند.

فرهیدزاده در پایان خاطرنشان کرد که اگر شهروندان شاهد تخلفی از جمله گرانفروشی، احتکار و امتناع از عرضه، عرضه خارج از شبکه بلیت از سوی شرکت های مسافربری و هواپیمایی و غیره بودند آن را به بازرسان مستقر در ادارات کل صمت استانها یا سامانه 124 گزارش کنند تا با متخلفان طبق موازین قانونی برخورد شود.

گفتنی است اواخر مرداد سخنگوی ایران ایر گفته بود که اگر فردی به آژانسی مراجعه کرد که بلیت اربعین را با رقمی بالاتر از 4 میلیون برای فروش گذاشته بود، موضوع را گزارش دهد.

همچنین براساس گفته های مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران، قیمت بلیت اتوبوس های VIP حدود 500 هزار تومان، اتوبوس های 32 نفره 400 هزار تومان و نرخ کرایه اتوبوس های 44 نفره 300 هزار تومان است.

قیمت بلیط قطار اربعین نیز طبق اعلام مدیر عامل راه آهن برای قطارهای 4 تخته 390 هزار تومان تعیین شده و در قطارهای شش تخته این نرخ پایین تر خواهد بود.

بر این اساس، اگر شهروندان با قیمتهای بالاتر از موارد یاد شده مواجه شوند، می توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و شهرستانهای تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (124)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (124.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.

طبق قانون نظام صنفی گران فروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورت حساب از جمله مهمترین تخلفات صنفی است.

همچنین براساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز شود و معادل آن در بودجه های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (44) این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.