عزم مسئولان برای مولدسازی پلاژهای دولتی در مازندران

ایرنا/ براساس آخرین گزارش های بدست رسیده، عزم مسئولان برای مولدسازی پلاژهای دولتی در مازندران مشاهده می شود.

نوار ساحلی مازندران پر از ویلاها و شهرکها و مجتمع های تفریحی است که بخش زیادی از آنها متعلق به بخش خصوصی هستند و بخشهایی نیز در اختیار دستگاه های دولتی و حاکمیتی قرار دارند؛ مجموعه هایی که از آنها با نام «پلاژ» یاد می شود و به طور کامل در مالکیت و انحصار دستگاه های خاص هستند تا فقط مدیران و کارکنان این دستگاه ها امتیاز بهره مندی از این زیرساختها را داشته باشند.

براساس آمارهای موجود در حال حاضر 47 مجتمع تفریحی متعلق به دستگاه های دولتی یا حاکمیتی در نوار ساحلی مازندران وجود دارد که طبق قانون همگی باید از مالکیت این دستگاه ها خارج شوند تا مورد استفاده همه مردم قرار گیرند؛ موضوعی که سالهاست به عنوان یکی از چالش های جدی پیش روی گردشگری در مازندران محسوب می شود، اما دستگاه های مالک این مجموعه ها به هر شکلی تا کنون سعی کرده اند که سماجت خود برای فرار از قانون تصویب و ابلاغ شده را ادامه دهند.

بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه گردشگری و حتی مسئولان اجرایی، اقتصادی و بخش گردشگری معتقدند اصرار عجیب و مستمر مدیران دستگاه های مختلف دولتی و حاکمیتی در سالهای اخیر سدی برای ساماندهی گردشگری در مازندران ایجاد کرده است. این موضوع تا کنون بارها در رسانه ها مورد توجه قرار گرفت اما توجهی در نگاه مسئولان این دستگاه های دولتی و حاکمیتی دیده نشد.

خرداد 1398 خبرگزاری در گزارشی با عنوان گردشگری در مازندران قربانی پلاژهای دولتی به این سوژه پرداخت و پیامدهای این بی توجهی را از زبان مسئولان و کارشناسان بیان کرد. حتی از زبان دادستان وقت مرکز استان تأکید شد که طبق قانون هرگونه هزینه کردن از محل اعتبارات دولتی برای نگهداری پلاژهای ساحلی ممنوع است. طرح پیشنهاد باز شدن پلاژهای دولتی به روی مردم هم راه میانبری بود که سال 1397 توسط استاندار وقت مازندران ارائه شد و مورد تأیید وزارت کشور قرار گرفت، اما به گفته مدیر کل وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران خبری از به سرانجام رسیدن این مصوبه قانونی هم نیست.

کارشناسان می گویند کم توجهی دستگاه های دولتی به این مصوبه قانونی هم برای دولت و کشور با توجه به ضرورت انجام هزینه های نگهداری این مجتمع ها هزینه ایجاد می کند و هم به گردشگری در مازندران آسیب زیادی می زند. اگر این مجتمع ها به بخش خصوصی واگذار شوند ظرفیت ما در حوزه اقامت و پذیرایی بالا می رود و عموم مردم می توانند از زیرساختهایی که با اعتبارات ملی ساخته شده، استفاده کنند.

در مازندران 48 مجتمع اقامتی و تفریحی دولتی وجود دارد که عرصه و اعیانی بسیار بالایی دارند و از زیرساختهای تفریحی و اقامتی خوبی هم برخوردارند، اما این زیرساختها اکنون فقط برای افرادی خاص و کارکنان همان دستگاه ها استفاده می شود، در حالی که برای ساخت آنها از سرمایه کشور استفاده شده و متعلق به همه مردم است.

در ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که 11 شهریور 1383 به تصویب رسید صراحتا به چالشهای ناشی از آلودگی و تخریب سواحل با اولویت دریای خزر اشاره دارد و می گوید: دولت موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریای خزر، طرح جامع ساماندهی سواحل که متضمن اقدام های ضروری همچون تعیین و آزادسازی حریم، استقرار مدیریت یکپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و دریانوردی، صیادی و آبزی پروری بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسئولیت دستگاه های ذی ربط در زمینه سیاستگذاری اجرا و نظارت تدوین نماید.

این ماده یک تبصره هم دارد که می گوید: دولت موظف است کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را به شکلی ساماندهی نماید که تا پایان برنامه چهارم، عقب نشینی شصت (60) متر حریم دریا صددرصد (100%) انجام پذیرد.

پیرو تبصره همین قانون نیز سه سال بعد آیین نامه اجرایی ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه تصویب و ابلاغ شد. هیات وزیران در جلسه ای که 26 اردیبهشت 1386 برگزار شده بود، این آیین نامه را تصویب کرد. در ماده 5 آیین نامه آمد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن و شهرسازی موظف است با رعایت بند (ز) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ظرف دو ماه، آیین نامه اجرایی مربوط به چگونگی بهره برداری عموم مردم از امکانات اقامتی دولتی موجود در خارج از شصت متر حریم ساحل را تهیه و برای تصویب به کار گروه موضوع تبصره ماده (3) این آیین نامه ارسال نمایند.

پس از تصویب این آیین نامه نیز کارگروهی تشکیل شد تا فرآیند خارج شدن این مجتمع ها از مدیریت دستگاه های دولتی و حاکمیتی تدوین کند. در این آیین نامه تأکید شد که از این زیرساختها قرار است برای اجرای طرح سفرهای ارزان قیمت و اعمال تخفیف در تعرفه خدمات برای گروه های توریستی داخلی و خارجی استفاده شود، اما هنوز درهای این مجموعه ها برای عموم مردم بسته است و فقط گروهی خاص امکان استفاده از آنها را دارند.

با این حال مولدسازی پلاژهای دولتی به نفع مردم بعد از دستور صریح آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی برای آزادسازی سواحل با هدف توسعه اقتصادی و رونق گردشگری در استان مازندران در دستور کار قرار گرفته و طلسم تملک سواحل بعد از دهه ها انتظار بالاخره دهم بهمن سال 1400 با دستور صریح و ضرب الاجل 20 روزه رئیس جمهور و با اراده مجموعه مسئولان و مدیران دولت سیزدهم شکست. حریم قانونی دریا در بسیاری از مناطق شمال و جنوب کشور از دست متصرفان آزاد شد.

طبق دستور آیت الله رئیسی، برای همه سواحل کشور از شمال تا جنوب نسخه واحدی پیچیده شد. رئیس جمهور تاکید کرد که حریم قانونی و 60 متری دریا باید آزاد شود. مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رئیس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد.

اگر از این ضرب الاجل بگذریم، مخاطب دستور رئیس جمهور مجموعه حریم 60 متری ساحل بوده است، حتی آن بخش که در اختیار بخش خصوصی است، اگر چه برای این بخش به علت تصرف قانونی عده ای که سند هم در اختیار دارند باید مراحل قانونی طی شود.

با این وجود بعد از آزادسازی سواحل اکنون نوبت به تحقق یکی دیگر از رویاهای دست نیافتنی مردم مازندران رسیده و قرار است که پلاژهای دولتی سواحل استان هرچه سریع تر با همراهی وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر وزارتخانه ها، مولدسازی و به بخش خصوصی واگذار شود.

استاندار مازندران 19 آبان سال گذشته در همایش فرصت های سرمایه گذاری با بیان اینکه بزرگترین مولدسازی در طول تاریخ استان اکنون در دست اجرا است، اظهار کرد: مولدسازی اماکن دولتی در استان را دنبال می کنیم، در بسیاری از مناطق ساحلی است برای فعال کردن گردشگری نیازمند زیرساخت هستیم که همه این زیرساختها در اختیار بخشهای دولتی است و ما با مجوزی که رئیس جمهور صادر کردند به دنبال آن هستیم این مکانها را به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری واگذار کنیم.

سید محمود حسینی پور پیرامون عزم مسئولان برای مولدسازی پلاژهای دولتی در مازندران بیان کرد: با سرمایه گذاری بخش خصوصی هم به بخش های دولتی و هم به مردم عادی و گردشگران خدمات ارائه می شود. چرا باید 10 تا 30 هکتار بهترین زمین ساحلی در اختیار یک مجموعه دولتی باشد؟ ما این زمینها را به بخش خصوصی واگذار می کنیم و قرار است از محل فروش این زمینها 60 درصد به استان تخصیص پیدا کند.

وی ادامه داد: بخش خصوصی با جدیدترین روشهای روز در حوزه گردشگری سرمایه گذاری می کند و هم به وزارتخانه ها و هم به گردشگران خدمات ارائه می دهد که این اقدام در شرف اجرایی شدن است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران نیز پیرامون عزم مسئولان برای مولدسازی پلاژهای دولتی در مازندران گفت: تمامی پلاژهای دولتی در اختیار دستگاه های اجرایی و حکومتی در حریم سواحل استان به بخش خصوصی واگذار می شود و درآمد حاصل از آنها نیز برای توسعه استان هزینه خواهد شد.

روح الله سلگی افزود: درخواست واگذاری پلاژهای دولتی به بخش خصوصی از سوی استاندار مازندران به آیت الله رئیسی ارایه شده و ایشان نیز دستور لازم را برای انجام این اقدام صادر کردند.

وی خاطرنشان کرد: مدیران ارشد استان باجدیت به دنبال اجرای این طرح هستند و در آینده نزدیک طرح فروش پلاژهای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی به منظور بهره برداری اقشار مردم از این اقامتگاه های گردشگری کلید خواهد خورد.

معاون استاندار مازندران گفت: طرحی را در دستور کار داریم تا پلاژهای دولتی در حریم سواحل در اختیار مردم قرار گیرد و استاندار مازندران هم نسبت به اجرای این طرح تاکید دارد.

سلگی اضافه کرد: در کمیته های مختلف به صورت مستمر در ارتباط با ساماندهی سواحل استان و تعیین تکلیف پلاژهای دولتی پیگیری های لازم در دست انجام است و به هیچ عنوان از حقوق قانونی مردم در آزادسازی سواحل کوتاه نخواهیم آمد.

در استان مازندران طبق اظهارات مسئولان تاکنون بیش از 100 درصد حریم دریا آزاد شده است و آنچه باقی مانده است یا متعلق به بخش خصوصی است که سند دارند و عقب نشینی آنها نیازمند دستور قضایی است، یا ابنیه دستگاه هایی مانند بنادر، نیروگاه یا نظامی در آن واقع است که حضورشان ضروری است و باید باقی بمانند.

مازندران حدود 473 کیلومتر از ساحل جنوبی دریای خزر را در اختیار دارد که بیشترین میزان در مقایسه با استانهای گیلان و گلستان است. 15 شهرستان از 22 شهرستان مازندران ساحلی هستند.