قانون ضرورت اخذ مجوز برای استفاده از دستگاه فلزیاب ابزار محور بوده و نیازمند بازنگری جدی است

خبرگزاری مهر/ براساس آخرین گزارشات واصله، قانون ضرورت اخذ مجوز برای استفاده از دستگاه فلزیاب ابزار محور بوده و نیازمند بازنگری جدی است.

حفاظت از میراث فرهنگی وظیفه ای حاکمیتی است که در جایگاه اول به حفظ و استمرار فرهنگ کشورها می انجامد و پیامد ثانویه آن کسب درآمد از گردشگری و تقویت غرور ملی است. بررسی قوانین کشور نشان می دهد به این میزان که روزانه جرایم حوزه میراث فرهنگی متنوع و گسترده می شود، قوانین حوزه حفاظت از میراث فرهنگی بروزرسانی نشده است.

در شرایطی که فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، تولید محتوای چندرسانه ای و برگزاری تورهای موضوعی موجب تسهیلگری در امر اطلاع رسانی، تبلیغات، بازاریابی و آموزش اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی شده است، قانون مرجع این حوزه صرفاً به جرم انگاری در مورد بکارگیری ابزار فلزیاب به عنوان ابزار مهم در کاوش میراث فرهنگی محدود شده است.

همچنین نبود متولی که به موجب قانون در قبال نظارت تخصصی در مورد اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی دارای تکلیف و ابزار لازم باشد، محسوس است.

قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب مصوب 1379 به عنوان ظرفیت مناسب قابلیت رفع کمبودهای نظارتی و حفاظتی حوزه فعالیت های آسیب زا به میراث فرهنگی و ابزارهای نوین در کاوش یا حفاری غیرمجاز را داراست.

ضمناً میتوان با تعریف جزای نقدی متناسب با تأثیرات اجتماعی و محیطی این جرایم محل درآمدی مناسبی برای حفاظت، حمایت و اقدامات فرهنگی حوزه میراث فرهنگی فراهم کرد.

باید گفت کاوش یا حفاری غیرمجاز با توسعه رسانه های نوین و تولیدات چندرسانه ای شکل جدیدی به خود گرفته که نیازمند جرم انگاری متناسب است.

از آنجا که این حوزه به دلیل بین بخشی بودن و دارا بودن متولیان مختلف بدون نظارت دقیق مانده است، به نظر می رسد لایحه اهداف و وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ظرفیتهای لازم برای برطرف سازی مشکل متولی و ابزارهای مورد نیازش را داراست.

بنابراین علاوه بر تعریف وظیفه حفاظت و صیانت از آثار تاریخی فرهنگی و حریم آنها، وظیفه نظارت تخصصی در مورد اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی نیز لازم است به یگان حفاظت میراث فرهنگی واگذار شود.

اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی تاکنون صرفاً در حد ابزارها و تجهیزات کاوش مورد جرم انگاری قرار گرفته که اصلی ترین قانون در این حوزه، قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379 نام دارد.

این قانون از آنجا که به جرم انگاری محدودی پرداخته و در مواردی فاقد ضمانت اجرایی است و همچنین از نظر توجه به فرآیند کاوش تا حفاری غیرمجاز، بسیار ابزار محور است، نیازمند بازنگری جدی است.

بنابراین لازم است تا موضوعات اطلاع رسانی، تبلیغات، بازاریابی، آموزش تجهیزات و خدمات مرتبط با کاوش یا حفاری غیرمجاز نیز در این قانون افزوده شود.

در این جرم انگاری لازم است تا آسیب های وارده به جامعه و میراث فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و جزای نقدی متناسب با آن به عنوان محل درآمدی جدید حفاظت از میراث فرهنگی، فرهنگ سازی در راستای مردمی سازی حفاظت از میراث فرهنگی، حمایت از یگان حفاظت میراث فرهنگی و پرداخت حق الکشف تعریف شود.

در این خصوص دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش های مجلس گزارشی با عنوان «ارائه بسته تقنینی مجازات اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی» را تهیه و تدوین کرده است.

در بخشی از این گزارش آمد: در کنار مزایایی مثل سرعت عمل بالا برای دسترسی به اطلاعات و تسهیلگری در فرآیند یادگیری، گونه ها و سبک های جدیدی از جرایم در حال شکل گیری است که اساساً جرم انگاری در مورد آنها صورت نگرفته یا قانونگذار در مورد آن اقدامی صورت نداده است. این سکوت قانون موجب شده تا طیف گسترده ای از کسب و کارها با سودی هنگفت و آسیب های زمینه ای جدی برای حوزه میراث فرهنگی شکل گیرند. این کسب و کارها را میتوان مشابه فروشندگان بیل به جویندگان معادن طلا بین سال 1845 تا 1855 آمریکا تشبیه کرد که از موج مهاجرت ها به درستی استفاده کردند و به جای سوداگری طلا به سوداگری ابزار تمرکز کردند.

در شرایطی که فلزیاب به عنوان ابزار کاوش برای دستیابی به میراث فرهنگی مطرح است و دارای قانونی خاص به حساب می آید، بین سال 1395 تا 1398 تعداد جرایم مرتبط با این ابزار رشدی معادل 130 درصد داشته است. هر چند متغیرهای میانجی و مداخله گر دیگری مثل وضعیت اقتصادی جامعه یا توان یگان حفاظت در نظارت بر محدوده های ثبت ملی و جهانی شده نیز روی این وضعیت اثرگذار بوده اما این آمار تصدیق کننده روند نامطلوب در حوزه کاوش و حفاری غیرمجاز است.

فعالیت های آسیب رسان به میراث فرهنگی

براساس مقاله قانون ضرورت اخذ مجوز برای استفاده از دستگاه فلزیاب ابزار محور بوده و نیازمند بازنگری جدی است، باید بدانید که بررسی مشکلات و مسائل یگان حفاظت میراث فرهنگی به عنوان بازوی اجرایی حفاظت از میراث فرهنگی نشان می دهد که مسائل جاری این حوزه از قوانین موجود پیشی گرفته است و ساختار رسمی حفاظت از میراث فرهنگی درگیر تنوع فعالیت های آسیب رسان به میراث فرهنگی است و در پاسخگویی به آنها دچار مشکل شده است.

مواد (11) الی (16) قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 به عنوان اولین قانون در این حوزه موضوع کاوش و حفاری را مورد توجه قرار داده است. بنابراین آسیب رساندن به میراث فرهنگی از دریچه ی حفاری مورد نظر و قاعده گذاری شده است. لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین المللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب شواری انقلاب در سال 1358 اولین اقدام قانونی پس از انقلاب اسلامی است.

در بند یک این لایحه قانونی نیز حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی مطلقاً ممنوع در نظر گرفته شده و برای مرتکبین آن جرایمی در نظر گرفته است. بنابراین در این لایحه نیز حفاری و کاوش برای به دست آوردن آثار زیر خاک، اقدامی آسیب رسان در نظر گرفته شده است.

براساس مقاله قانون ضرورت اخذ مجوز برای استفاده از دستگاه فلزیاب ابزار محور بوده و نیازمند بازنگری جدی است، باید بدانید که بند «5» ماده (47) قانون تعزیرات مصوب 1362، ماده (562) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و تبصره های آن نیز به موضوع حفاری غیرمجاز و جرم انگاری در مورد آن پرداخته است.

در قوانین مذکور نتایج و پیامدها به جای فرآیندها و عوامل محرک، مورد نظر و جرم انگاری قرار گرفته است. بنابراین انجام فعالیت هایی که می تواند محرک و مشوق این اقدامات باشد اساساً مورد نظر قانونگذار نبوده است. بنابراین اقداماتی مثل اطلاع رسانی، آموزش، بازاریابی و تبلیغات که موجب تشویق مردم برای کاوش و اکتشافات غیرعلمی و نهایتاً حفاری غیرمجاز می شود، به هیچ وجه به عنوان اقدام مجرمانه در نظر گرفته نشده است.

اطلاع رسانی در جهت هدایت جامعه برای منفعت طلبی از میراث فرهنگی

اطلاع رسانی هدفمند و آموزنده در حوزه میراث فرهنگی از آن جهت که می تواند موجب نوعی ظرفیت سازی مردمی و فرهنگ سازی عمومی شود، به عنوان حفاظت نرم از میراث فرهنگی قابل استفاده و بهره برداری است. یکی از آسیب های جدی حوزه حفاظت از میراث فرهنگی، ضعف در تولید اطلاعات مفید و ترغیب کننده مردم نسبت به حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی است. در حالی که حجم تولید داده ها و اطلاعاتی که به صورت بالقوه و بالفعل نقش مخربی در حفاظت از میراث فرهنگی دارند، بسیار زیاد و رو به رشد است.

روندها در این حوزه نشان از تولید سلبریتی ها و چهره هایی دارد که در شبکه های اجتماعی با معرفی خود به عنوان اساتید عملیاتی باستان شناسی، در اولین گام به انتقال اطلاعات هدفمند و تشویق کننده به حفاری غیرمجاز می پردازند. هر چند اطلاع رسانی، هدف اصلی این افراد نیست اما محل ورود آنها به ذهن و فکر جامعه و مسیری برای ترغیب مردم به خرید یا استفاده از کالاها و خدمات تکمیلی است.

این افراد به عنوان پشتوانه برای توسعه کسب وکارهای مرتبط با کاوش یا حفاری غیرمجاز، در فضای اطلاع رسانی فعالیت می کنند. ساختار این کسب و کارها به شکلی است که نیازمند تقاضای مردمی بدون امکان بهره برداری مستقیم از تبلیغات رسمی هستند، چرا که به واسطه پیامدهای اقدامات خود در جامعه ترجیح می دهند به صورت ناشناس فعالیت داشته باشند. بنابراین با تکیه بر تولید و ترویج محتوایی که موجب ترغیب و تشویق عموم مردم به کسب سودهای بدون دردسر و یک شبه است، تقاضای مورد نظر خود را تولید می کنند.

یک تحلیل شبکه ای نشان می دهد که افراد مشهور و چهره حاضر در شبکه اجتماعی اینستاگرام و صفحات هوادار آن که در حوزه کاوش یا حفاری غیرمجاز اطلاع رسانی می کنند، دارای همگنی و همگرایی معناداری هستند. این وضعیت نشان از هدایت متمرکز و هدفمند تولید و انتشار محتوای آسیب رسان به میراث فرهنگی توسط هسته های نسبتاً متمرکز است.

این جنس از اطلاع رسانی که عموماً در فضای مجازی و شبکه های ماهواره ای صورت می گیرد، صرفاً به معرفی ابزارها، تجهیزات و تجهیزات تخریب کننده میراث فرهنگی محدود نمی شود، چرا که این ابزارها و تجهیزات برای فروش، نیازمند داستان و روایتی منسجم و اغوا کننده هستند تا دغدغه متقاضی بیشتر از آنکه به موضوع قیمت و ارزش خرید (خدمت یا ابزار) مشغول شود، به رازآلود بودن فعالیتی که به آن مشغول خواهند شد و بی دردسر بودن فرآیند رسیدن به نتیجه از حفاری یا کاوش متمرکز شود.

اطلاعات به ظاهر علمی از باستان شناسی

بنابراین از موضوعاتی مثل شبهه علم و خرافات در کنار مشاوره های کارشناسی و در اختیار قرار دادن نقشه های اکتشاف میراث مدفون شده در جهت ایجاد تقاضای ثانویه خرید یا تهیه ابزارهای اکتشاف و حفاری، استفاده می کنند. همچنین محتویات علمی مرتبط با رشته باستان شناسی گاهی توسط چنین افرادی با تحریف مورد سو استفاده قرار می گیرد و مخاطبان بی اطلاع به اشتباه تصور می کنند که در حال مطالعه اطلاعات علمی هستند.

این موضوع متأسفانه در سالهای اخیر در رسانه های رسمی کشور نیز بروز پیدا کرده است که نشان از کم اطلاعی ناظران یا عدم نظارت دقیق بر تولید محتوای این حوزه دارد. بطور نمونه در برخی از برنامه های صدا و سیما موضوع باستان شناسی به مقوله ای برای کسب سود و یافتن گنج تقلیل یافته و اساساً تصویر ذهنی اشتباهی در مخاطبان ایجاد کرده است. همچنین در نمونه هایی، چند عنوان کتاب سخت افزاری و نرم افزاری در بازار رسمی کتاب کشور مشاهده گردید که ظاهراً علمی و آموزشی هستند اما به عنوان کتاب راهنما برای حفاری های غیر مجاز مشهور هستند.

اطلاع رسانی های مستقیم یا غیرمستقیمی که به ابزارها یا فعالیت های مرتبط با کاوش یا حفاری غیرمجاز صورت می گیرد، هر چند مستقیماً موجب فعل یا رفتاری نمی گردد اما به طور غیرمستقیم زمینه ساز ایجاد تمایل در مخاطبان برای یادگیری، خرید و بکارگیری وسایل، تجهیزات و خدمات آسیب رسان به میراث فرهنگی خواهد بود و لازم است در مورد آن اقدامات متناسب تقنینی با بازدارندگی لازم صورت گیرد.

اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی

منظور از بازاریابی و تبلیغات در اینجا مجموعه فعالیت هایی است که برای تشویق، معرفی، نمایش خدمات یا محصولات مرتبط با ابزارها یا فعالیت های غیرمجاز کاوش، حفاری، اکتشاف یا انتقال میراث فرهنگی صورت می گیرد. در اینجا تشویق مردم به کسب درآمد بسیار زیاد بدون دردسر از میراث فرهنگی، محور فعالیت ها است. شبکه های اجتماعی، کانالهای ماهواره ای و استفاده از ارتباطات غیررسمی و محیط شهری ازجمله مجاری است که این سبک از بازاریابی و تبلیغات را ممکن ساخته است.

براساس مقاله قانون ضرورت اخذ مجوز برای استفاده از دستگاه فلزیاب ابزار محور بوده و نیازمند بازنگری جدی است، باید بدانید که ممنوعیت تبلیغات و بازاریابی تجهیزاتی مثل فلزیاب بدون ضمانت اجرایی و غیرقابل پیگیری باقی مانده است. در تبصره 2 قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379، برای جرم انگاری تبلیغات فلزیاب، ضبط و مصادره این ابزار به عنوان مجازات مرتکب در نظر گرفته است. در حالی که تبلیغات مذکور نیازی به مالکیت فلزیاب توسط تبلیغ کننده ندارد و مجازات در نظر گرفته شده غیرکارآمد است.

بنابراین دستگاه اجرایی در قبال تبلیغ کنندگان و بهره برداران از این ابزارها ناتوان هستند. افراد آگاه به این خلاء قانونی با بهره گیری از روش های جذب کننده و شبکه های اجتماعی پربیننده، بسترهای لازم برای جلب مخاطبان را فراهم کرده اند.

مطابق بند «22» ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این وزارت بالاترین مرجع در حوزه تبلیغات و صدور مجوزها برای کانون های تبلیغاتی است. این تنظیم گری صرفاً به این دستگاه محدود نشده است و سایر دستگاه ها به تناسب وظایف و اهداف تعریف شده، نسبت به وظایف خود اقدامات متفاوتی صورت داده اند.

بطور مثال سازمان صدا و سیما (در حوزه تنظیم تعرفه و قیمت گذاری آگهی های تبلیغاتی و تدوین آئین نامه ها و ضوابط مربوطه)، ساترا (نظام مند سازی تبلیغات رسانه های صوتی و تصویری به صورت کلی تر در زمینه تبلیغات دیجیتال)، شورای فرهنگ عمومی (وضع ممنوعیت هایی در جهت حفظ فرهنگ عمومی)، سازمان غذا و دارو (حفاظت از سلامت و بهداشت جامعه) فعالیت های متناسب با وظایفشان دارند.

اما در حوزه میراث فرهنگی، در حال حاضر یگان حفاظت میراث فرهنگی متولی نظارت بر اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی است که جایگاه سازمانی لازم و قوانین پشتیبان کافی را ندارد. در حالی که با توجه به تنوع و تعدد اقدامات این یگان، نبود جرم انگاری صریح و دقیق از فعالیت های مذکور اقدامات این یگان را غیرکارآمد کرده است.

همچنین سایر دستگاه های فعال در این حوزه (مثلاً در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و...) نسبت به اقدامات عملیاتی در مورد جرایم میراث فرهنگی نظارت مؤثر و تکالیف اجرایی بر عهده ندارند. بنابراین لازم است تا جایگاه یگان حفاظت میراث فرهنگی یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این حوزه ها ارتقا یابد.

آموزش با هدف ایجاد تقاضای مستقیم یا غیرمستقیم برای کاوش یا حفاری غیرمجاز

آموزش فرآیند تسهیل برای دستیابی به دانش و مهارت آموزی است و به عنوان دریچه ای برای یادگیری به حساب می آید. هر چند واژه آموزش ماهیتاً دارای بار معنایی مثبت است اما می تواند در راستای اهداف ناصحیح و آسیب رسان به جامعه استفاده شود. در اسلام، آموزش و یادگیری برخی علوم مثل سحر، رمل و…حرام دانسته شده است و در مورد آن احکام فقهی موجود است. بنابراین آموزش نه به واسطه ذات و هویتی که دارد، بلکه با توجه به اثری که بر زندگی انسان می گذارد، بایستی ارزش گذاری شود.

از آنجا که آموزش های مستقیم یا غیرمستقیم برای کاوش یا حفاری غیرمجاز با هدف به دست آوردن میراث فرهنگی روش ها و الگوهای نوینی دارد، پرداختن به آن حوزه ی گسترده ای را شامل می شود. برگزاری دوره های آموزشی حضوری و محدود تا تورهای برخط با حضور عمومی مخاطبان از نقاط مختلف دنیا، گستردگی این طیف از آموزش را نشان می دهد. در شرایط حاضر جستجوگران این سبک از آموزش، به جای دنبال کردن کتاب ها و جزواتی که کمتر امکان انتشار آنها از مجاری رسمی و دارای مجوز فراهم است، به اسم ها، افراد مشهور و چهره در شبکه های اجتماعی مراجعه می کنند.

انتظار برگزاری برخط جلسات آموزش توسط دنبال کنندگان این افراد، مانند انتظار عمومی برای شروع بخش جدیدی از سریال های محبوب است و آموزش های مخرب برای میراث فرهنگی با اشتیاق و هیجان دنبال می شود. بنابراین موضوع آموزش از مقوله ای ایستا به مفهومی سیال و جذاب تغییر ماهیت داده است. این جذابیت و دسترس پذیری بالای محتوای آموزشی موجب شده تا هر فرد از جامعه به فراخور کنجکاوی و جستجوگری در معرض آشنایی با مفاهیم این حوزه قرار گیرد.

تور گردشگری و پیدا کردن مشتریان بالقوه

موضوع آموزش با برگزاری دوره های آموزشی ترکیبی که به شکل تورهای گردشگری و با آموزش کاوش یا حفاری غیرمجاز همراه است شکل دیگری به خود گرفته است. برگزاری تور گردشگری که امکانی برای تفریح و تفرج در فرهنگ یا طبیعت بود، با هدفی جدید و انگیزه هایی متفاوت در حال رخ دادن است. در این گونه از تورها، خوشگذرانی در کنار احتمال آموختن روش های ساده برای ثروتمند شدن مطرح است.

بنابراین عرضه کنندگان و شبکه های فعالیتی محصولات غیرمجاز مرتبط با کاوش یا حفاری، فرصت آشنایی با افراد علاقمند را بدست می آورند و شبکه های ارتباطی جدیدی از مشتریان بالقوه تشکیل می دهند. بنابراین آموزش، بازاریابی و تبلیغات در هم تنیده شده و افراد به حلقه های خرید و فروش خدمات، تجهیزات و امکانات کاوش یا حفاری غیرمجاز دسترسی پیدا می کنند. لذا عرضه و تقاضا به صورت عملیاتی به یکدیگر می رسند.

بررسی قانون ضرورت اخذ مجوز برای استفاده از دستگاه فلزیاب

یکی از قوانین پایه ای و در عین حال قابل توسعه برای حفاظت از میراث فرهنگی و جلوگیری از حفاری های غیرمجاز، قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379 است. این قانون که با تمرکز بر یکی از ابزارهای کاوش یعنی فلزیاب تدوین شده است دارای یک ماده و سه تبصره است.

در ماده واحده این قانون اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هر گونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور الزام شده است. در حالی که موضوعات مهمی مثل اطلاع رسانی، بازاریابی، تبلیغات و آموزش های مورد نیاز برای استفاده از این ابزار و اقدامات تکمیلی کاوش یا حفاری مورد توجه قرار نگرفته است.

در تبصره یک این ماده واحده، دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف خاص سازمانی خود از شمول این قانون مستثنی شده اند. موضوعی که به نظر می رسد نیازمند سازوکار مشخص برای شناسایی دستگاه های موجود، رسمی سازی آنها و جایگاه نظارتی نسبت به کاوش یا اکتشاف اتفاقی توسط این دستگاه ها است. در تبصره «2» متخلفان این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم شده اند در حالی که در برابر سودهای احتمالی یا امیدواری به کسب سود احتمالی از کاوش یا حفاری، جرم انگاری پیشگیرانه ای به حساب نمی آید.

در ادامه این تبصره موضوع استفاده فلزیاب برای حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال فرهنگی تاریخی مطرح است که مرتکبین به این جرم به یک سال تا سه سال حبس مطابق ماده (562) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محکوم می شوند.

در این بخش با مطرح شدن قصد مرتکب به کشف اموال فرهنگی- تاریخی در کنار حفاری غیرمجاز، شرطی برای این جرم انگاری تعریف شده است که در موارد و نمونه هایی به سادگی قابل اثبات نیست.

بنابراین فردی که مرتکب حفاری غیرمجاز شده است اگر بتواند نداشتن قصد برای کشف اموال تاریخی-فرهنگی را اثبات کند شانس تبرئه از این جرم را دارد (یا خود را نسبت به موضوع بی اطلاع جلوه دهد و شواهدی مادی قابل استنادی علیه وی وجود نداشته باشد). همچنین در این تبصره صرفاً موضوع فلزیاب و حفاری مطرح است. در حالی که جنبه های دیگری مثل عوامل تشویق کننده و تسهیلگر برای ارتکاب به این جرم نادیده انگاشته شده است.

به جز تبصره 2، هیچگونه مجازات دیگری برای متخلفین از ضوابط این قانون-یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به اخذ مجوز از وزارت نمی کنند- پیش بینی نشده است. لذا قانون مذکور، فاقد ضمانت اجرایی لازم بوده و عملاً هیچ گونه کمکی به کنترل عملیات موصوف در خصوص فلزیاب و حل مشکلات عدیده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در برخورد با امر ننموده است. مشکلات مربوطه به خصوص در حوزه تبلیغ فلزیاب بسیار حاشیه دار تر است.

چرا که برای تبلیغ فلزیاب نیازی به در اختیار داشتن یا مالکیت دستگاه فلزیاب نیست و در صورتی که وزارت مذکور علیه اینگونه تبلیغات کنندگان فلزیاب نزد مراجع قضائی طرح شکایت کند، با دو مانع اساسی روبرو می شود: اول اینکه تبلیغات کنندگانی وجود دارند که یا به مجوزهایی که پیش از تصویب قانون از سایر دستگاه های اجرایی اخذ کرده اند استناد می کنند یا پس از پایان مجوز قانونی، اقدام به کسب مجوز جدید نکرده اند. با توجه به اینکه در ماده واحده این قانون، تکلیفی بر لزوم اخذ مجوز مجدد از وزارت نشده است لذا ادله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مورد پذیرش مقام قضائی قرار نمی گیرد.

دوم اینکه تبلیغات کنندگان بدون نیاز به مالکیت دستگاه فلزیاب اقدام به تبلیغ می کنند و حتی در صورت احراز تخلف توسط قاضی، هیچ گونه دستگاهی برای ضبط وجود ندارند. لذا این بخش از قانون در زمینه تبلیغ، در عمل قابلیت اجرا ندارد و تنها در صورتی که دستگاه در حفاری غیرمجاز مورد استفاده قرار گیرد، متخلف به مجازات حبس مقرر در ماده 562 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

بنابراین قانون مذکور عملاً قابلیت اجرایی ندارد و بخش عمده ای از مشکلات حوزه حفاظت از میراث فرهنگی ناشی از تبلیغ فلزیاب و گسترش جرم حفاری غیر مجاز در محوطه ها و اماکن فرهنگی تاریخی است.

از آنجا که قانون مذکور به واسطه ایجاد سابقه تقنینی در حوزه ممنوعیت تبلیغات در حوزه میراث فرهنگی موجب ظرفیت شده است، لازم است تا اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی به درستی تبیین شده و در قالب قانونی جدید یا اصلاحیه این قانون ارائه شود.

پیشنهادات

از آنجا که اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی در فضای نوین تبادل اطلاعات بسیار گسترده تر از ده های گذشته بر این حوزه اثر می گذارند و موجب بین بخشی تر شدن جرایم این حوزه شده است، مشخص سازی متولی قانونی برای تنظیم گری و نظارت بر فعالیت های این حوزه لازم به نظر می رسد. یگان حفاظت میراث فرهنگی ذیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متولی اجرایی حفاظت از میراث فرهنگی است اما ابزارها و حمایت های قانونی لازم را دارا نیست.

بنابراین پیشنهاد می شود تا از ظرفیت لایحه اهداف و وظایف این وزارت، برای برطرف سازی این خلاء ساختاری اجرایی استفاده شود. پس پیشنهاد می شود علاوه بر تعریف وظیفه حفاظت و صیانت از آثار تاریخی فرهنگی و حریم آنها برای یگان حفاظت وزارت، وظیفه نظارت تخصصی و وضع ممنوعیت در مورد کالاها و فعالیت های آسیب رسان به میراث فرهنگی (با تأکید بر رسانه های جمعی و فضای مجازی) نیز در این لایحه گنجانده شود.

بررسی قوانینی که به تنظیم ممنوعیت برای حفاظت از جامعه پرداخته اند نشان داد که سیاستگذاران / قانون گذاران از جرم انگاری های متمرکز بر جامعه و ابزارهای ارتکاب جرم، به اقدامات فرآیندی که منجر به بروز تخلف می شود تغییر جهت داده اند. همچنین از ممنوعیت و الزام به کسب مجوز به سمت تنظیم ضمانت های اجرایی قوی تر و جرم انگاری های دقیق تر حرکت کرده اند. قوانین کشور دستیابی به فلزیاب را دارای قاعده کرده و تخطی از آن را جرم انگاری هر چند محدود کرده است.

عدم توجه به ابعاد و زوایای نوین اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی (مثل آموزش، اطلاع رسانی، بازاریابی و تبلیغات خدمات و کالاهای مربوطه) بروزرسانی این قوانین را لازم کرده است. برای این مهم لازم است تا فرایند کلی که موجب تشویق و ترغیب مردم به کاوش یا حفاری غیرمجاز است در نظر گرفته شود و متناسب با آن جرم انگاری بازدارنده صورت گیرد. بنابراین باید مفاهیم جدیدی مثل اطلاع رسانی، آموزش، تبلیغات و بازاریابی که در جهت تشویق به تهیه یا استفاده از کالاها و فعالیت های آسیب رسان به میراث فرهنگی به کار گرفته می شود مورد جرم انگاری قرار گیرد.

از آنجا که حوزه حفاظت از میراث فرهنگی نیازمند هزینه های نسبتاً بالایی است و دولت ها همواره در قبال پوشش آن با مشکلاتی روبرو شده اند، میتوان با تنظیم جرایمی که براساس قیمت کارشناسی شده تجهیزات و امکانات استفاده شده برای کاوش یا حفاری غیرمجاز و همچنین آسیب های اجتماعی و محیطی وارده از این فعالیت ها صورت می گیرد، محل درآمدی جدیدی برای این حوزه پیشنهاد شود تا برای امور حفاظتی (از بناها، محوطه ها و آثار آسیب دیده)، فرهنگی (تشویق مردم به حفاظت از میراث فرهنگی) و حمایتی (حمایت از یگان حفاظت میراث فرهنگی و تجهیز و تقویت زیرساخت ها و پرداخت حق الکشف به کارکنان) استفاده شود.

پیش نویس یک طرح

با توجه به تغییرات فناورانه و روندهای نوین ارتکاب جرم در حوزه حفاری های غیرمجاز در 20 سال اخیر قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379 دیگر کارایی مورد انتظار برای پیشگیری و جرم انگاری از این حوزه را از دست داده است. چرا که صرفاً به بخش محدودی از مسائل این حوزه یعنی جرم انگاری در مورد فلزیاب به عنوان ابزار اکتشاف یا کاوش اشاره دارد در حالی که موضوع فعلی در این حوزه کسب و کارها و رفتارهای است که در حواشی این حفاری ها برای گروه هایی تولید سود و منفعت نامشروع کرده است.

آمار نامه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نشان می دهد بین سال 1395 تا 1398 بیش از 130 درصد رشد در استفاده غیرمجاز از فلزیاب گزارش شده است که نگاه مجدد به این حوزه و توجه به فرایندهای پشتیبان و محرک حفاری غیرمجاز را لازم نموده است. مواد (11) الی (16) قانون راجع به حفظ آثار ملی، لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی که براساس ضوابط بین المللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد.

شورای انقلاب مصوب 1358، بند «5» ماده (47) قانون تعزیرات مصوب 1362، ماده (562) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و تبصره های آن هر چند به موضوع حفاری غیرمجاز و جرم انگاری در مورد آن پرداخته است اما عوامل فعال و مؤثر در شکل گیری در این جرایم را در نظر نگرفته است.

فعالیت های آموزشی، تبلیغاتی، رسانه ای غیرمجازی که موجب تحریک و تشویق مردم برای کاوش و اکتشافات غیرعلمی و نهایتاً حفاری غیرمجاز می شود، بایستی به عنوان بخش مهمی از فرایند ضمیمه شده به حفاری های غیرمجاز در نظر گرفته شود. بررسی روندهای موجود در حفاری های غیرمجاز نشان می دهد که برگزاری تورهای حضوری یا مجازی، استفاده از دوره های آموزشی، تبلیغات و اطلاع رسانی در مورد ابزارها و تجهیزات اکتشاف و حفاری، عامل محرک برای حفاری های غیرمجاز شده است و کسب و کارهای پشتیبان این حوزه، بیشتر از اکتشافات صورت گرفته از حفاری های غیرمجاز سودساز است.

از آنجا که قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379 برای توسعه و بارگذاری مفاهیم تکمیلی این حوزه دارای قابلیت بالایی است، توسعه ی این حوزه از طریق اصلاح مواد قانون مذکور صورت خواهد گرفت.