پیشنهادی برای استفاده از زیرساختهای تاسیسات گردشگری و رفاهی و اقامتی دستگاه های اجرایی

خبرگزاری مهر/ براساس خبرهای واصله، پیشنهادی برای استفاده از زیرساختهای تاسیسات گردشگری و رفاهی و اقامتی دستگاه های اجرایی مطرح گشت.

ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی را از ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن منع کرده است اما از زمان تصویب این قانون تاکنون دستگاه های اجرایی نه تنها از این مراکز استفاده می کنند و آن را واگذار نکرده اند بلکه تنها به تغییر نام این واحدهای اقامتی پرداخته اند.

با این هدف که شاید با تغییر عنوان چنین قانونی را دور بزنند. به همین دلیل است که در حال حاضر تعداد زیادی از مراکز اقامتی در شهرهای پر گردشگر وجود دارد که در اختیار نهادهای دولتی است و در بسیاری از مواقع نیز که کارکنان آن دستگاه ها استفاده ای نمی کنند، خالی است.

نمونه ای از این مراکز اقامتی دولتی در سطح گسترده را میتوان در شهرهای شمالی مشاهده کرد. خیلی از این نهادهای دولتی تا چند سال پیش نیز مساحت زیادی از سواحل را در اختیار داشتند اما الان با آزادسازی سواحل، این محدوده ها به صورت عمومی در اختیار مردم گذاشته شد اما فعالیت مراکز اقامتی دستگاه های اجرایی همچنان به قوت خود باقی است.

مصطفی فاطمی، مدیر کل گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از پیشنهاد معاونت گردشگری برای ایجاد سامانه ای خبر داد که در آن اطلاعات مراکز تفریحی و اقامتی دستگاه های اجرایی به همراه ظرفیت موجود درج شده باشد و نه تنها کارکنان آن دستگاه بتوانند از این مراکز استفاده کنند بلکه کارکنان دستگاه های دیگر نیز از ظرفیتهای خالی آنها بهره مند شوند.

فاطمی توضیح بیشتری داد و گفت: ما تا الان تنها پیشنهاد ایجاد سامانه ای برای استفاده از ظرفیت اقامتی دستگاه های دولتی را در شهرهای گردشگری داده ایم و برای دولت مزایا و چالش های آن را بیان کرده ایم. امیدواریم که این سامانه زودتر ایجاد شود تا بتوان از این ظرفیت در طول تابستان استفاده کرد.

وی گفت: دستگاه های اجرایی از داشتن مهمانسرا منع شده اند اما اکنون این مهمانسراها با عناوینی از جمله مأمور سرا، مرکز تفریحی، رفاهی، کارکنان یا مرکز آموزشی به فعالیتشان ادامه می دهند. دستگاه ها توجیحاتی را ذیل ماده قانونی در امور ایجاد و اداره این اماکن و با اشاره به وظایف سازمانی خودشان می آورند.

فاطمی با بیان اینکه عدم ارائه سازوکار مشخص برای فعالیت اقامتگاه های سازمانی یکی از چالش های این مراکز است، گفت: ما پیشنهاد کردیم که صدور پروانه بهره برداری یا نرخ گذاری این واحدها که اکنون سازوکار مشخصی ندارد، تعیین تکلیف شود و هم کارکنان این دستگاه ها بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند و هم اینکه از ظرفیت خالی مراکز کارکنان دیگر نیز بهره مند شوند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اطلاعات دقیقی از تعداد و پراکندگی و مالکیت بسیاری از این واحدها در دست نیست، گفت: مزایای این طرح نیز افزایش ظرفیت گردشگری اقامتی و پذیرایی ارزان قیمت در کشور و استفاده از ظرفیت بلااستفاده تأسیسات دولتی با هدف افزایش بهره وری و کمک به افزایش سفر خانواده ها و دهک های پایین درآمدی، هم افزایی دستگاه ها در رونق سفر و احیای کسب و کارهای درگیر در زنجیره تأمین است.