بررسی طرح اصلاح قانون حفظ آثار ملی توسط کمیسیون فرهنگی مجلس

ایسنا/ براساس آخرین خبرهای بدست رسیده، بررسی طرح اصلاح قانون حفظ آثار ملی توسط کمیسیون فرهنگی مجلس صورت می گیرد.

طرح اصلاح قانون «حفظ آثار ملی» مرداد 1401 با امضای 25 نماینده مجلس و از طریق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که درحال بررسی است. به زعم مسئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این قانون که در سال 1309 تصویب شده، "قدیمی" و "دست و پاگیر" بوده و از همین رو، نمایندگان مجلس به دنبال اصلاح و بروزرسانی آن هستند.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیرامون بررسی طرح اصلاح قانون حفظ آثار ملی توسط کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: در این طرح [اصلاحی] با تعیین معیارها و مصداق ها تلاش شده تا حقوق مالکیت خصوصی و مصالح عامه در حوزه میراث فرهنگی حفظ شود؛ موضوع مهمی که سالهاست به عنوان یک دغدغه و مطالبه مهم در حوزه میراث فرهنگی مطرح است.

برای اصلاح قانون «حفظ آثار ملی» به گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز استناد شده که توضیح داد: در موضوع ثبت آثار در فهرست های ذی ربط متأسفانه مسائل بسیار فنی و شرعی وجود دارد که موجب شده داشته های حقوقی این حوزه از نظر کیفی کم اثر و ناتوان شود. قانون راجع به حفظ آثار ملی که در سال 1309 تصویب شده است یکی از قوانین قدیمی کشور است که بسیاری از مسائل مربوط به آثار ملی و فعالیت های معطوف به آن را تشریح کرده است. این قانون به علت جامعیت و مرجعیتی که همچنان داراست می تواند محور تدوین قوانین تکمیلی قرار گیرد و موجب انسجام و یکپارچگی این حوزه شود.

اکتفا کردن به معیارهای ساده و اولیه، تفسیری و ذهنی شدن ارزیابی آثار، نامشخص بودن فرآیند ثبت اثر، توجه نکردن به مسائل شرعی (مثل مالکیت، بیت المال مسلمین و حکومت دینی) و نحوه رسیدگی به شکایات مالکان از جمله ایرادهای کلی است که به مواد قانونی وارد است. بنابراین لازم است تا معیارهای جامع و کاملی گردآوری شود و در کنار آن مصادیق هر کدام برمبنای آثار ثبتی برجسته شناسایی شود. همچنین فرآیند ثبت آثار به صورت شفاف و روشن تدوین و تشریح شود تا مشکلات جاری کشور در این حوزه برطرف شود.

در شرح «قانون راجع به حفظ آثار ملی» مصوب 12 آبان سال 1309 در مجلس شورای ملی که مشتمل بر 20 ماده بوده، آمده است:

«ماده اول- کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده، اعم از منقول و غیر منقول با رعایت ماده 3 این قانون میتوان جز آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت است.

ماده دوم- دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلاً معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمه فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید.

ماده سوم- ثبت مال در فهرست آثار ملی پس از تشخیص و اجازه کتبی وزارت معارف خواهد بود ولیکن ثبت مالی که مالک خصوصی داشته باشد باید قبلاً به مالک اخطار شود و قطعی نمی شود مگر پس از آنکه به مالک اخطار و به اعتراض او اگر داشته باشد رسیدگی شده باشد و وظایف مقرره دراین قانون راجع به آثار ملی فقط پس از قطعی شدن ثبت برعهده مالک تعلق خواهد گرفت.

ماده چهارم- مالک مال غیر منقولی که مطابق این قانون از آثار ملی میتوان محسوب داشت و همچنین هر کس که بر وجود چنین مالی پی ببرد باید به نزدیکترین اداره مربوطه از ادارات دولتی اطلاع بدهد تا در صورتی که مقامات صالحه مقرره در نظامنامه اجراییه این قانون تصدیق کردند که از آثارملی است در فهرست آثار ملی ثبت شود.

ماده پنجم- اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد می توانند حق مالکیت یا تصرف خود را حفظ کنند ولیکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی لازم میداند ممانعت کنند،در صورتی که عملیات دولت برای حفاظت مستلزم مخارجی شود دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد کرد و اقدامات مزبور مالکیت مالک را متزلزل نخواهد کرد.

ماده ششم- عملیات مفصله ذیل ممنوع و مرتکبین آن به موجب حکم محکمه قضایی به اداء پنجاه تومان الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد و به علاوه معادل خسارتی که به واسطه عمل خود بر آثار ملی وارد ساخته اند میتوان از ایشان اخذ کرد:

الف- منهدم کردن یا خرابی وارد آوردن به آثار ملی و مستور ساختن روی آنها به اندود و یا رنگ و رسم کردن نقوش و خطوط بر آنها.

ب- اقدام به عملیاتی در مجاورت آثار ملی که سبب تزلزل بنیان یا تغییر صورت آنها شود.

ج- تملک و معامله بدون اجازه دولت نسبت به مصالح و مواد متعلقه به ابنیه مذکوره در فهرست آثار ملی.

پیرامون بررسی طرح اصلاح قانون حفظ آثار ملی توسط کمیسیون فرهنگی مجلس باید بدانید که اقدام به مرمت و تجدید بنایی از آثار ملی که در تصرف اشخاص باشد باید با اجازه و تحت نظر دولت واقع شود و الا مجازات های سابق الذکر ممکن است به مرتکب تعلق گیرد.

ماده هفتم- اموال منقوله که از آثار ملی محسوب و مالک خصوصی داشته باشد باید در فهرست جداگانه به ترتیبی که در ماده سه مقرر است ثبت شود.

ماده هشتم- برای هر مال منقولی که در فهرست آثار ملی ثبت شده باید یک معرفی نامه در دو نسخه تنظیم شود که وصف و اصل و منشاء و کیفیت اکتشاف آن را معلوم کند و به یک یا چندین عکس از آن منضم (ضمیمه شده) باشد یک نسخه از این معرفی نامه در دفتر آثار ملی دولت مضبوط و نسخه دیگر مجاناً به مالک مال داده می شود و در هر قسم نقل و انتقال آن مال باید آن نسخه معرفی نامه همراه باشد و آثاری که بر ثبت مال در فهرست آثار ملی مترتب می گردد در تغییر ایادی نسبت به آن مال منفک نخواهد شد.

ماده نهم- هر کس مالک مال منقولی است که در فهرست آثار ملی ثبت شده اگر بخواهد آن را به دیگری بفروشد باید به اداره مربوطه دولتی کتباً اطلاع دهد دولت اگر بخواهد آن مال را جز مجموعه های دولتی آثار ملی قرار دهد در ابتیاع آن با شرایط متساوی بر مردم دیگر حق تقدم دارد ولیکن در ظرف ده روز پس از رسید دادن به اعلام کتبی صاحب مال دولت باید قصد خود را در ابتیاع آن به مالک اعلام کند و اگر نکرد صاحب مال می تواند مال رابه دیگری بفروشد در هر حال مالک این اموال به هر نحو از انحاء آن را به دیگری منتقل کند باید پس از انتقال در ظرف ده روز اسم و محل اقامت مالک جدید را به اطلاع دولت برساند.

اگر کسی مالی را که در فهرست آثار ملی ثبت شده بدون اطلاع وزارت معارف و یا نمایندگان او بفروشد محکوم به جزای نقدی معادل قیمت فروش آن مال خواهد شد و نیز دولت می تواند مال را از مالک جدید اخذ کرده و قیمتی را که مالک جدید ادا کرده به او پرداخت نکند خریدار نیز اگر از ثبت بودن مال در فهرست آثار ملی مطلع بوده و با وصف این خریده باشد مانند فروشنده مجازات خواهد شد. مگر اینکه خود او به دولت اعلام کرده باشد.

ماده دهم- هر کس اموال منقوله که مطابق این قانون از آثار ملی محسوب تواند شد بر حسب تصادف و اتفاق به دست آورد اگر چه در ملک خود او باشد باید هر چه زودتر به وزارت معارف یا نمایندگان او اطلاع بدهد هر گاه مقامات مربوطه دولتی اموال مزبوره را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند، نصف آن اموال به کاشف واگذار یا قیمت عادله آن به تصدیق اهل خبره به او داده می شود و نسبت به نصف دیگر دولت اختیار دارد که ضبط ویا بلاعوض به کاشف واگذار کند.

ماده یازدهم- حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً حق دولت است و دولت مختار است که به این حق مستقیماً عمل کند یا به مؤسسات علمی یا به اشخاص یا شرکتها واگذار کند واگذاری این حق از طرف دولت به موجب اجازه نامه مخصوص باید باشد که محل کاوش وحدود و مدت آن را تعیین کند و نیز دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی اقدامات اکتشافیه کنند.

ماده دوازدهم- حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیای عتیقه باشد حفاری تجارتی است. اجازه حفاری علمی فقط به مؤسسات علمی داده می شود در ابنیه و اموال غیر منقوله که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجارتی ممنوع است.

ماده سیزدهم- حفاری در اراضی که مالک خصوصی دارد گذشته از اجازه دولت استرضای مالک را نیز لازم دارد در محل هایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده یا دولت پس از اقدامات اکتشافیه آنها را در فهرست ثبت کند مالک حق امتناع از اجازه حفاری ندارد و فقط می تواند حقی مطالبه کند و مأخذ تعیین این حق ضعف اجرت المثل زمینی است که مالک به واسطه حفر از استفاده آن محروم می شود به علاوه خسارتی که به مالک وارد می شود و مخارجی که بعد از حفاری برای اعاده زمین به حالت اولیه باید برگرداند.

ماده چهاردهم- در ضمن عملیات حفاری علمی یا تجارتی آنچه در یک محل و یک موسم کشف شود اگر مستقیماً توسط دولت کشف شده تماماً متعلق به دولت است و اگر دیگری کشف کرده باشد دولت تا ده فقره از اشیایی که حیثیت تاریخی و صنعتی دارد می تواند انتخاب و تملک و از بقیه نصف را مجاناً به کاشف واگذار و نصف دیگر را ضبط کند، هر گاه کلیه اشیای زائد بر ده فقره نبوده و دولت همه را ضبط کند مخارجی را که حفر کننده متحمل شده است به او می پردازد.

ابنیه و اجزای ابنیه از تقسیم فوق مستثنی است و دولت می تواند تمام را متصرف شود.

تبصره- مقصود از یک موسم یک دوره عملی است که مدت آن از یک سال بیشتر نباشد.

ماده پانزدهم- اشیایی که در نتیجه حفاری علمی کشف شود آنچه سهم دولت باشد باید در مجموعه ها و موزه های دولتی ضبط شود و فروش آنها جایز نیست و آنچه سهم کاشف باشد متعلق به خود او است اشیایی که از حفاری تجارتی حاصل شده باشد، دولت از قسمتی که به خود او تعلق می گیرد، هر چه قابل موزه باشد ضبط و بقیه را به هر نحو مقتضی داند نقل و انتقال می دهد، فروش این اموال از طرف دولت به مزایده خواهد بود.

ماده شانزدهم- متخلفین از ماده (10) و همچنین کسانی که بدون اجازه و اطلاع دولت حفاری کنند ولو در ملک خودشان باشد و کسانی که اموال آثار ملی را بطور قاچاق از مملکت خارج کنند محکوم به بیست تومان الی دو هزار تومان جزای نقدی خواهند شد و اشیای مکتشفه هم برای دولت ضبط می شود.

حفر اراضی و عملیات نظیر آن در صورتی که به قصد کشف آثار عتیقه واقع نشده باشد مستوجب مجازات سابق الذکر نخواهد بود.

ماده هفدهم- کسانی که بخواهند تجارت اشیاء عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند همچنین خارج کردن آنها ازمملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی شده برآید اشیای مزبور ضبط دولت می شود نسبت به اشیایی که بر طبق ماده (10 و 14) این قانون سهم کاشف شده اگر در فهرست آثار ملی ثبت نشده دولت از دادن جواز صدور امتناع نخواهد کرد و اگر در فهرست مزبور ثبت شده مشمول مقررات ماده هجدهم خواهد بود.

ماده هجدهم- اشیایی که از آثار ملی محسوب است هر گاه بخواهند تقاضای جواز صدور کنند دولت حق دارد از اجازه صدور امتناع کرده و به قیمتی که صادرکننده برای صدور جواز در تقاضانامه خود اظهار کرده ابتیاع کند و اگر مالک در فروش به قیمت اظهار شده امتناع نمود جواز صدور داده نخواهد شد و هر گاه اجازه صدور داده شد معادل صدی پنج از قیمت عادله آن به تقویم مقوم دولتی حق صدور اخذ می شود اگر بین صاحب مال و مقوم اختلاف شود کمیسیون مخصوصی که تشکیل آن در نظامنامه اجراییه این قانون پیش بینی می شود رفع اختلاف خواهد کرد.

حق صدور مذکور در این ماده غیر از حقوق گمرکی است که بر طبق تعرفه گمرکی از این اشیای مأخوذ می شود صدور اشیایی که از حفاری علمی با اجازه دولت حاصل شده و سهم کاشف باشد در هر حال جائز و از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض معاف است.

ماده نوزدهم- برای تعیین شرایط تجارت اشیای عتیقه و همچنین اجرای کلیه مقررات این قانون نظامنامه مخصوصی تهیه شده و به تصویب هیأت وزراء خواهد رسید.

ماده بیستم- اجازه هایی که تا کنون برای حفاری داده شده در صورت عدم موافقت با این قانون از درجه اعتبار ساقط است.

قانون حفظ آثار ملی جز نخستین قوانین مصوب میراث فرهنگی در کشور بشمار می آید که به مفاهیم حفاظت آثار و جرم های مرتبط با آن پرداخته است، اگرچه اکنون پس از گذشت نزدیک به یک قرن بخشهایی از این قانون به اصلاح و بروزرسانی نیاز دارد، اما این پرسش مطرح است که کمیسیون فرهنگی و نمایندگان مجلس در فرآیند اصلاح و بازنگری این قانون مهم و پایه، از نظر و پیشنهادهای کارشناسان و خبرگان میراث فرهنگی و باستان شناسی نظرخواهی می کنند یا تنها با اکتفا به نظر مسئولان کنونی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نمایندگان مجلس و برپایه برخی ایرادها و نیازهایی که آنها احساس کرده اند، قرار است این قانون اصلاح شود؟