باید جایگاه صنعت گردشگری در برنامه هفتم پررنگ شود

ایرنا/ براساس آخرین خبرهای بدست رسیده، باید جایگاه صنعت گردشگری در برنامه هفتم پررنگ شود.

برنامه هفتم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در حال تدوین است و بزودی در دولت نهایی و به مجلس ارسال می شود، با توجه پیش رو بودن این برنامه، نقد مواد مرتبط 6 برنامه پیشین می تواند به غنای بیشتر محتوای هفتمین برنامه در حوزه های گردشگری کمک کند. به همین جهت، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی سعی کرده تا مواد مرتبط با حوزه گردشگری در قوانین برنامه های توسعه را رصد، ارزیابی و مورد نقد قرار دهد.

اولین موضوع این است که برنامه ها تا چه اندازه از معیارهای قانون نویسی صحیح پیروی کرده اند؟ به زبان ساده، اساسا موادی که برای موضوع گردشگری در برنامه های توسعه آمده است، شکل قانون برنامه را دارند یا خیر؟ پاسخ جالب است؛ طبق این ارزیابی تا 60 درصد برنامه ها معیارهای قانون نویسی صحیح را رعایت نکردند و این می تواند اولین علت اساسی برای اجرایی نشدن مواد و احکام آن بشمار آید.

درخصوص احکام مرتبط با حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تنها در حدود 46 درصد از معیارهای منتخب در نگارش متن قوانین برنامه توسعه رعایت شده اند. در این میان، قانون برنامه سوم با 59 درصد رعایت معیارها و پس از آن قانون برنامه ششم توسعه با 52 درصد رعایت معیارها، بیشترین میزان وفاق با معیارها را نشان می دهند. قوانین برنامه اول و دوم توسعه هر دو با حدود 14 درصد انطباق، کمتر از سایر برنامه ها قواعد تقنینی ویژه برنامه های توسعه را رعایت کرده اند.

اگرچه همیشه گفته می شود که داروی عدم وابستگی کشور به نفت، توسعه گردشگری است، اما عملا رصد برنامه های توسعه نشان می دهد که این صنعت در اولویت برنامه ریزان کشور قرار نگرفته است. بنابراین اگر به واقع دنبال توسعه گردشگری هستیم باید در برنامه هفتم توسعه جایگاه این صنعت را پررنگ تر شود.

تغییراتی که در احکام گردشگری طی فرآیند تصویب شکل میگیرد نقد دیگری است که در گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس مورد توجه قرار گرفت. یعنی دولت یک متن اولیه تهیه می کند، اما در فرآیند تصویب متن آن قدر دستخوش تغییر می شود که متن مصوب کاملا متفاوت با متن اولیه است. بنابراین، قبل از اینکه احکام حوزه از سوی دولت به مجلس تقدیم شود، نشستن دولت و مجلس بر سر میز مذاکره راهکار عاقلانه ای است. از این طریق، اشتراکات مسلما افزایش پیدا می کند و دخالت سلیقه ای از بین می رود.

موضوع دیگر که باعث شده اهداف قانونگذار در حوزه گردشگری و در برنامه های توسعه پنج ساله محقق نشود، ضعف در نظارت است. نظارت شاه کلید عملی شدن یک قانون است. تا زمانی که رصد صحیح قوانین صورت نگیرد که قانون به کجا رسیده و از دستگاه مکلف مورد مطالبه نشود، نباید انتظار عملیاتی شدن قانون را داشت. این نظارت باید در طول برنامه و همین طور در پایان هر برنامه صورت پذیرد.

در نظام برنامه نویسی اولویت بندی موضوعات هم حایز اهمیت است. نمی شود همه دغدغه ها و مشکلات را به صورت یکجا و در قالب برنامه توسعه رفع و رجوع کرد. اینجاست که سیاستگذار باید اهم و فی الاهم کرده و آن موضوعاتی را انتخاب کند که هم اولویت حوزه گردشگری و هم در تناسب با ماهیت قوانین برنامه است.

البته مساله تامین اعتبارات در برنامه ریزی کلان مانند برنامه توسعه مهم هست؛ اینکه وظیفه ای برای دستگاه ها تعریف شود، اما مشخص نباشد که بنا است از کجا هزینه آن تامین شود، عملا یعنی حکم به اجرایی نشدن قانون کرده ایم. پس اگر دستگاهی را در برنامه هفتم مکلف به انجام کاری می کنیم یا برنامه اجرایی را پیش بینی کرده ایم باید دقیقا مشخص کنیم که پول آن از کجا تامین می شود.

جدای از این موضوعات باید دقیقا مشخص کنیم انتظارات نهاد نظارتی مانند مجلس از دستگاه مکلف که در صنعت گردشگری، مشخصا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است، چیست یا در موضوعات مشترک نقش سایر دستگاه های همکار چیست؛ مثلا وقتی می گوییم گردشگری زیارتی توسعه پیدا کند خب نقش سازمان حج و زیارت چیست؛ جایگاه سازمان اوقاف کجاست و چه انتظاری از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وجود دارد؟ که باید در برنامه هفتم به صورت شفاف و مشخص تفکیک شود.

اما نکته کلیدی در برنامه های توسعه که باید مورد توجه قرار گیرد منعطف بودن قانون برنامه است، اینکه مثلا برنامه قابلیت کمک به حوزه گردشگری حتی در زمان بحران را هم داشته باشد. بطور مثال شیوع بیماری بحرانی غیرقابل پیش بینی بود و برنامه ششم توسعه بگونه ای نوشته نشده بود که بتواند پاسخگوی نیازهای صنعت گردشگری در این بحران جهانی داشته باشد. نتیجه اینکه مواد برنامه کمکی نتوانست کمکی به حوزه گردشگری کند، حتی باعث شد اهداف مورد نظر برنامه به تاخیر بیافتد.

نویسنده: ندا زرندیان | مدرس و پژوهشگر حوزه گردشگری