خروج نفایس و آثار ثبت ملی شده از کشور ممنوع است

خبرگزاری مهر/ براساس آخرین خبرهای بدست آمده و گزارشات منتشر شده، خروج نفایس و آثار ثبت ملی شده از کشور ممنوع است.

مرتضی ادیب زاده، مدیرکل امور موزه های کشور در صفحه مجازی خود این نکات را تشریح کرد و نوشت:

نکته اول: «حراج و فروش اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز» نیازمند کسب مجوز از کارگروه ملی اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

نکته دوم: «حراج و فروش آثار هنرهای تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمه سازی که از زمان تولید آنها بیش از صد سال گذشته باشد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می شود که حکم آن شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست. آثار هنرهای تجسمی و صنایع دستی که قدمتی بالاتر از 100 سال داشته باشند صرفا با اخذ مجوز از کارگروه ملی اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امکان پذیر است.

نکته سوم: خروج نفایس و آثار ثبت شده ملی از کشور ممنوع است.

نکته چهارم: اشتغال به تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری غیرمجاز ممنوع است. اموال فرهنگی تاریخی غیر مجاز شامل اموال حاصل از کاوش غیرمجاز، اموال تقلبی یا اموال جعلی اعم از تلفیقی یا غیرتلفیقی، کلیه عناصر تزئینی وابسته به بناهای تاریخی و عناصر حاصل از تجزیه و تفکیک بناهای تاریخی و هنری و محوطه های باستان شناسی، آثار سرقت شده از موزه ها و مجموعه های داخلی و خارجی می باشد. منظور از اشیای تقلبی یا جعلی، اشیایی است که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی تاریخی اصیل باشد یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد، به عنوان اثر فرهنگی تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا وزارت برای تشخیص از اصل بر روی آن حک نشده باشد.

نکته پنجم: مطابق قانون تشخیص ماهیت تاریخی۔ فرهنگی آثار به عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

نکته ششم: اموال فروخته شده در حراج اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز اجازه خروج از کشور را نداشته و به موجب ماده 561 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم میگردد.