مدیر حراج ملی به شرح کلیات حراج پرداخت

ایسنا/ براساس آخرین خبرهای بدست رسیده و گزارش های منتشر شده، مدیر حراج ملی به شرح کلیات حراج پرداخت.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اعتراض به عرضه و فروش آثار تاریخی در حراج ملی اعلام کرد: هیچ مجوزی برای این حراجی از سوی این وزارتخانه صادر نشده و موضوع در حال بررسی است.

اما مسئولان حراجی می گویند از ارشاد مجوز گرفته اند و این مساله نشان می دهد که این رویداد اجازه قانونی برای فعالیت داشته است.

در این میان معاون هنری هم در گفت وگویی با یکی از رسانه ها تاکید کرد حراج ملی مجوز آنها را دریافت کرده اما برای ارائه آثاری که متعلق به میراث فرهنگی است، آنها باید پاسخگو باشند؛ زیرا آثار حراج ملی دو دسته هستند که آثار هنری آن از طرف معاونت هنری مجوز دریافت می کنند و آثار دیگر در حوزه اختیار میراث فرهنگی هستند.

و البته هشدار مسئولان میراث فرهنگی هم به نظر می رسد بیش از مجوز، متوجه وضعیت آثار پس از فروش و جلوگیری از قاچاق آنها باشد؛ چنانچه عنوان شده است «با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آنها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده 561 مجازات اسلامی جرم محسوب می شود.»

مرتضی ادیب زاده، سرپرست اداره کل موزه های کشور هم در پاسخ به پیگیری، از بررسی موضوع حراج ملی و اعلام نتایج آن در روزهای آینده خبر داده است.

با این نگاه شاید بتوان گفت با توجه به پیچیده بودن مکانیسم رویدادی مانند حراج ملی و با توجه به تنوع آثار از صنایع دستی و هنرهای تجسمی گرفته تا آثاری نفیس با قدمت بالا، این شبهه در صدور مجوز، بیش از همه تبدیل به سدی شده که جلوی نظارت کامل را میگیرد.

در همین راستا، خبرنگار تجسمی سراغ هادی پورجاوید، یکی از مدیران رویداد حراج ملی رفته است تا پاسخ آنها را هم بشنویم.

او پیرامون اینکه مدیر حراج ملی به شرح کلیات حراج پرداخت، میگوید: مجموعه حراج ملی یک مجوز کلی از ارشاد دریافت کرده که نشان می دهد این رویداد اجازه قانونی برای فعالیت دارد. درخصوص برگزاری این حراج ما براساس همان روال قانونی و آیین نامه ای جلو رفتیم و از خود اتحادیه صنایع دستی و اشیای قدیمی نیز مجوز دریافت کردیم. آن چیزی که الان به عنوان مجوز برگزاری حراج وجود دارد نیز همین است.

پورجاوید ادامه می دهد: یک آیین نامه مدونی تدوین نشده و آن چیزی که لزوم داشت، اخذ مجوز از وزارت ارشاد و اتحادیه صنایع دستی و اشیای قدیمی بود که ما نیز همین روال را طی کردیم. اتفاقا خیلی استقبال می کنیم که اگر قرار باشد یک آیین نامه تدوین شود، ما براساس آن جلو برویم.

او همچنین به نقش وزارت صمت با توجه به مستقر بودن مرکز ملی فرش ایران در آن و حضور فرش در هفتمین دوره این حراج توضیح می دهد: ما حراج فرش را به صورت اختصاصی برگزار نکردیم. فرش نیز جزئی از صنایع دستی محسوب می شود و اخذ مجوز از اتحادیه صنایع دستی و اشیای قدیمی تهران کفایت میکرد.

اصالت سنجی آثاری که به منظور فروش در حراج به نمایش گذاشته می شوند همواره جای بحث بوده و در مواقعی نیز به حیاط اظهارنظرهای گوناگونی تبدیل شده است.

مدیر حراج ملی در پاسخ به این سوال که چه روشی را به منظور اصالت سنجی آثار در پیش گرفته اند؟ میگوید: تعداد زیادی از آثار یا از خود هنرمندان یا از مجموعه داران نزد ما آورده می شوند. این آثار پس از آن وارد فرآیند اصالت سنجی می شوند و طی یک سلسله مراتبی بالا می آیند و در طبقه بندی کارشناسان مبنی بر اصالت آثار، تعدادی از کارها حذف می شوند و برخی آثار نهایتا به حراج می رسند که توسط کارشناسان زبده ما اصالت سنجی شده و برای حراج تأیید شده اند. اینکه اما ما از چه کارشناسانی استفاده می کنیم، بزودی در سایت حراج ملی منتشر خواهد شد.

اما گفته مدیر حراج ملی درباره انتشار اسامی کارشناسان در سایت این رویداد در حالی مطرح شده که حراج تهران پس از پانزده دوره همچنان اسامی کارشناسان خود را محفوظ نگاه داشته است و حالا باید دید خط مشی مدیران حراج ملی علیرغم اینکه کم و بیش اتهام اصالت آثار بین هر دو رویداد مشترک است، با استناد به کدام استدلال چنین متفاوت تعریف شده است؟

پورجاوید همچنین در ادامه درباره اینکه آیا وزارت ارشاد برای نحوه اصالت سنجی آثار خط مشی تعریف کرده بود یا خیر؟ تاکید می کند: ما با وزارت ارشاد جلسات متعددی داشتیم. آیین نامه ای درحال تدوین است، ولی کلیت همان مجوزی بود که باید از وزارت ارشاد به منظور برگزاری رویداد اخذ می کردیم.

او در ادامه، این واقعیت که آثاری با بالای صد سال قدمت نیز در این رویداد به حراج گذاشته شده اند را تصدیق می کند و در واکنش به آئین نامه ابلاغ شده هیات دولت برای ممنوعیت خروج آثاری با قدمت بالا، بار دیگر به پروسه اعطای مجوز اشاره می کند و میگوید: هر فعالیتی نیاز به مجوز دارد و حراج ملی هم نیاز به یک مجوز کلی از ارشاد داشته که دریافت شده و به ما نیز اعلام شده که باید مجوزمان را از ارشاد دریافت کنیم و ما نیز همین کار را انجام دادیم و اگر بخواهید می توانیم در اختیارتان قرار دهیم.

با نگاهی به آثار ارائه شده در هفتمین حراج ملی، به آثاری متعلق به عصر قاجار می رسیم که حضور آنها در این رویداد و فروش اغلبشان، گواهی بر نداشتن یک ساز و کار بروکراتیک درست و هماهنگی سازمانی میان وزارتخانه های مختلف است.

و اما حالا بحث اینجاست که آیا این آثار هرجایی که صاحب آنان بخواهد، راهی خواهند شد؟ پرسشی که از سوی مرتضی ادیب زاده، سرپرست اداره کل موزه های کشور با یک پاسخ صریح همراه است: با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آنها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده 561 مجازات اسلامی جرم محسوب می شود.

مدیر حراج ملی در همین راستا و در پاسخ به بحث ممنوعیت خروج آثار، این چنین به شرح کلیات حراج می پردازد و البته بر ممانعت از ارزبری تاکید می کند: صحبت مجموعه حراج ملی این است که بیاییم چند موضوع را به آن بپردازیم. اولا اینکه چرا حراجی باید برگزار شود؟ فرض کنید که از حراجی ها دیگر حمایتی صورت نگیرد و مجوزی برای ادامه فعالیت آنان صادر نشود. اتفاقی که می افتد این است که افراد علاقمند و مجموعه داران باید به دبی و کشورهای دیگر به منظور خرید سفر کنند که یک ارزبری بزرگ اتفاق می افتد. به واسطه چنین رویدادهایی اما افراد می توانند در کشور خودشان این کار را انجام دهند و خریدشان را انجام دهند.

او ادامه می دهد: نکته بعدی گردش چرخه اقتصاد هنر است. یک درصد آنچه در حوزه هنر تولید می شود در اقتصاد گردش پیدا می کند. این مجموعه درحال تلاش است تا طی یک آیین نامه مشخص در قالب یک حراج با رعایت تمام اصول قانونی به رونق اقتصاد هنر کمک کند. حراج ملی یک ضیافتی است که افراد در آن راجع به هنر بگویند و بشنوند.