اعتراض وزارت میراث فرهنگی به عرضه و فروش آثار تاریخی در حراج ملی

ایسنا/ براساس آخرین خبرهای بدست رسیده، اعتراض وزارت میراث فرهنگی به عرضه و فروش آثار تاریخی در حراج ملی صورت گرفت.

این حراجی که در هفتمین دوره برگزاری آن 40 اثر هنری با عنوان کلاسیک ایرانی و اسلامی عرضه شد و 42 میلیارد و 424 میلیون تومان نیز فروش کرد و به گفته معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مجوز این وزارتخانه برگزار شده است، اینک بخاطر عرضه و فروش بدون مجوز آثاری منسوب به دوره های تاریخی همچون صفوی و قاجار با واکنش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مواجه شده است.

براساس اطلاعات موجود، در این دوره از حراجی 23 قلمدان و پاکت نامه (منسوب به قاجار)، مینیاتوری منسوب به حسین بهزاد، شمایل منسوب به آقا ابراهیم، شمایل اثر علی ابن محمد ابراهیم نقاش باشی، نقاشی لاکی منسوب به میرزا بابا، پنج لت نقاشی منسوب به علی خان صبا، در چوبی متعلق به کارگاه میرزا آقا امامی (منسوب به دوره قاجار)، نسخ خطی قرآن و یکسری دست بافته به حراج گذاشته شد.

به استناد اصل 138 قانون اساسی، الحاق «تبصره 2» به ماده 29 آئین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز، «صدور مجوز برنامه ها و فعالیت های مربوط به برگزاری نمایشگاه ها، جشنواره ها و مسابقات فرهنگی، هنری و حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمه سازی که از زمان تولید آنها بیش از 100 سال نگذشته باشد، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حکم این تبصره شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست.

محمود سالاری، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبه با یکی از رسانه ها نیز گفت که این حراجی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفته اما مسئولیت آثار تاریخی و مجوز این بخش را در حوزه اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دانسته و حتی موضوع اصالت سنجی آثار را در وظیفه کارشناسان حراجی تشخیص داده است.

مرتضی ادیب زاده، سرپرست اداره کل موزه های کشور نیز در فضای مجازی در واکنش به این حراجی، درحالیکه هفتمین دوره آن پایان یافته و در دوره های پیشین نیز عرضه آثار تاریخی در این حراجی سابقه داشته است، نوشت: هیچ گونه مجوزی از سوی اداره کل موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای حراج ملی صادر نشده است. با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آنها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده 561 مجازات اسلامی جرم محسوب می شود.

ادیب زاده همچنین در پاسخ به پیگیری، از بررسی موضوع حراج ملی و اعلام نتایج آن در روزهای آینده خبر داد.

مطابق ماده 561 قانون مجازات اسلامی هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی فرهنگی از کشور، هر چند به خارج کردن آن نیانجامد، قاچاق محسوب شده و مرتکب، علاوه بر استرداد اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می شود.

همچنین، براساس ماده هفدهم قانون میراث ملی، کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند، باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند. همچنین خارج کردن آنها ازمملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت درصدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی آمده، برآید اشیای مزبور ضبط دولت می شود.