نگاهی به روند یکصد سال قانونگذاری برای حمایت از موزه ها در ایران

ایلنا/ این خبر پیرامون نگاهی به روند یکصد سال قانونگذاری برای حمایت از موزه ها در ایران برای شما نگارش شد.

این روزها با مطرح شدن ارائه قانون جامع میراث فرهنگی به مجلس شورای اسلامی که چندی پیش توسط عزت الله ضرغامی (وزیر میراث و گردشگری) اعلام شد، منیر خلقی درصدد ارائه تحققاتی پیرامون روند یک صدساله قانونگذاری برای حمایت از موزه ها برآمده است.

منیر خلقی (دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل عمومی و عضو کمیته ملی موزه های ایران) با اشاره به آنکه از ایجاد نخستین موزه ایران در کاخ گلستان به دستور ناصرالدین شاه و نخستین ساختار تشکیلاتی و اداری در قالب تاسیس وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه در سال 1286 شمسی تا امروز که بیش از یکصد و بیست سال میگذرد، در مجموع حدود 484 موزه در کشور فعالیت می نمایند، گفت: از تصوبب نخستین قانون در حوزه میراث فرهنگی همزمان با دوران قانونگذاری مدرن در ایران تا سال 1400، مجموعاً حدود 46 عنوان قانونی مرتبط به فعالیت های موزه ای به تصویب رسیده است.

با در نظر داشتن سابقه قانونگذاری در حوزه میراث فرهنگی، با تصویب قانون حفظ آثار ملی در سال آبان 1309 در 20 ماده، ایران در زمره یکی از با سابقه ترین کشورهای منطقه و جهان اسلام بشمار می آید. قانونی در گذر زمان به رغم 92 سال از تاریخ تصویب آن در مجلس شورای ملی، هنوز به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی از میراث فرهنگی کشور است و در نوع خود گنجینه ای از میراث مکتوب تاریخ این مرز و بوم بشمار می آید.

او پیرامون نگاهی به روند یکصد سال قانونگذاری برای حمایت از موزه ها در ایران ادامه داد: با این مقدمه و از آنجا که قانون به عنوان یکی از ابزارها و ارکان اصلی حمایت از میراث فرهنگی و از جمله موزه ها قلمداد می شود، فارغ از هر گونه کنکاش علمی و تحلیل محتوای قوانین در این مجال کوتاه و مختصر برآنیم که گزیده ای از مطالعات بعمل آمده و ارائه شده به مناسبت یکصد سالگی موزه در ایران را صرفا با تمرکز بر روند قانونگذاری از سال 1300 تا 1400 در دو دوره تاریخی که به شکل گیری و نظام بخشی موزه ها و تحول و توسعه آنها منجر گردیده اند، ارائه نمایم.

امید است تا با امکان ارائه و نشر مطالعات بعمل آمده در این حوزه فرصتی فراهم آید تا ضمن مستندسازی یافته ها، نتایج حاصل از این مطالعات نقشه راهی برای برنامه ریزی و بازنگری های آتی در جهت ایفای نقش موثر و حکمرانی مطلوب در حوزه میراث فرهنگی کشور را فراهم آورد.

دوران شکل گیری و نظام بخشی 1350-1300

به گفته خلقی، این دوران با تشکیل انجمن حفظ آثار به سال 1301 و تصریح مواد 8 و 11 اساسنامه 14 ماده ای آن به موضوع موزه آغاز میگردد و تحولات مهمی چون قانون لغو امتیاز کاوش انحصاری فرانسوی ها (1307)، قانون استخدام آندره گودار 1307، قانون حفظ آثار ملی 1309 از جمله قوانین پیشگام و اصولی بشمار می آیند که در روند شکل گیری و نظام بخشی حفاظت از میراث فرهنگی و موزه ها برای سالهای آتی ایفای نقش می نمایند. از نکات حائز اهمیت و توجه این دوره کوتاه 8 ساله در قانون گذاری، آثار ماندگاری است که در روند حفاظت از میراث فرهنگی و ایجاد ساختارهای کارآمد فنی و تخصصی تا به امروز داشته است برای نمونه، سرگیری فعالیت مجدد انجمن اثار ملی در سال 1322 تا ثبت کلیه آثار ملی.

در ادامه این روند، ایران که به عنوان یکی از مبدعان و بازیگران اصلی در شکل گیری سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد بشمار می آید، در سال 1337 نخستین کنوانسیون حوزه فرهنگ را با عنوان قانون مربوط به حمایت از اموال تاریخی فرهنگی هنگام مخاصمات مسلحانه به تصویب شورای ملی می رساند و با تاسیس وزارت فرهنگ و هنر در سال 1343، نسبت به چابک سازی ساختار اداری و انتزاع آن از وزارت معارف در جهت حفظ از میراث فرهنگی اقدام می نماید. نکته جالب توجه در این ساختارسازی آن است که در وزارت مذکور معاونتی با عنوان معاونت پژوهش و حفاظت از آثار باستانی شکل میگیرد و در سال 1344 سازمانی با عنوان سازمان ملی حفاظت از آثار در کنار این وزارت به اجرای امر حفاظت تاسیس می گردد.

در پایان این دوران نیز قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات به منظور حفظ آثار تاریخی و باستانی به سال 1347 به عنوان آخرین قانون این دوران 50 ساله قابل اشاره است. به این ترتیب عمده تمرکز این دوران به ایجاد ساختار و نظام مند نمودن فعالیت های حوزه میراث فرهنگی، ایجاد موزه ملی در چارچوب این ساختارها و ارتقای زیرساخت ها معطوف است. در طی این دوران حدود 27 موزه دولتی در کشور ایجاد گردیده که قدیمی ترین آنها «موزه دانشکده افسری» در سال 1302 و آخرین موزه، موزه شهیاد (آزادی) 1350 می باشد.

دوران تحول و توسعه 1400-1350

خلقی ادامه داد: این دوران با توجه به تحولات تاریخی و اجتماعی ایران و جهان بسیار حائز اهمیت هست. موضوعات مرتبط با محیط زیست از یکسو و تجارت اموال تاریخی و فرهنگی زمینه ساز شکل گیری دو کنوانسیون مهم بین المللی گردید؛ قانون کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی1353 به عنوان یکی از قوانین مهم در حوزه اموال تاریخی فرهنگی برای موزه ها تا حال حاضر به عنوان یکی از ابزار های قانونی مهم و قابل اتکاء در روند استرداد اموال تاریخی فرهنگی برای کشورها بشمار می آید.

علاوه بر آن در سال 1353 مجلس شورای ملی اعتبار سنوات آتی موزه پاسارگاد مربوط به طرح «تکمیل و تجهیز موزه ها» و طرح «ساختمان و تجهیز چاپخانه وزارت فرهنگ و هنر» و «ساختمان کارگاه های هنری» به تصویب رساند و در سال 1354 قانونی با عنوان معافیت ورود و صدور اشیای عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمرکی به تصویب رسید. از سال 1350 تا پایان دوره پهلوی 10 موزه به مجموع موزه های کشور افزوده شد.

او تصریح کرد: اما بدون شک، حفاظت از موزه ها در ایام انقلاب اسلامی یکی از نکات برجسته و بی بدیل در تاریخ فرهنگی معاصر کشورمان بشمار می آید که این مهم، با توجه به تدابیر فنی و قانونی اتخاذ شده برای حفاظت و حراست از اموال تاریخی فرهنگی در این دوران محقق گردیده است.

مصوبات شورای انقلاب در سال 1358 در خصوص لغو قانون معافیت ورود و صدور اشیای عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل معتبر از حقوق و عوارض گمرکی و آیین نامه اجرایی آن و ممنوعیت صدور هر گونه اشیای عتیقه و هنری و سیم و زر از یکسو و اصل 83 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که صراحتا نقل انتقال بناها و اموال دولتی در زمره نقایس ملی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی نموده و در خصوص نفایس ملی نیز حتی حلقه حمایت را تنگ تر نموده و آن را مجاز ندانسته تا با چتر قانون، مانع هر گونه استفاده نامشروع و غارت و چپاول اموال تاریخی فرهنگی به عنوان اموال عمومی و تحت حاکمیت دولت گردد.

این عضو کمیته ملی موزه های ایران خاطرنشان کرد: پس از این ایام نیز از سال 1359 تا پایان جنگ تحمیلی قوانین مرتبط به حوزه میراث فرهنگی و از جمله موزه ها، با توجه به شرایط خاص آن دوران بیشتر معطوف به ساماندهی اموال موزه ای یا انتزاع و ایجاد ساختارهای تشکیلاتی گردید. بند ج ماده واحده تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور در سال 1364 که از جمله شاخص ترین تحولات قانونی در حوزه موزه ها بشمار می آید، از جمله روندهای مهم این دوران است.

همچنین در سالهای پس از پایان جنگ تحمیلی و با شروع دوران سازندگی در فاصله سالهای 1368 لغایت 1376 باتوجه به ماهیت اقتصادی و توسعه ای، تحولات شاخصی در حوزه حمایت از اموال تاریخی فرهنگی به وقوع پیوست که ازجمله مهمترین اقدامات تقنینی این دوره میتوان به بند د ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون معافیت ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی ثبت شده اند از پرداخت عوارض شهرداری و مواد 559 و 561 قانون مجازات اسلامی اشاره کرده است.

به گفته خلقی، سرعت بخشی به روند حمایت های قانونی با تصویب حدود 15 عنوان قانون در حوزه میراث فرهنگی و موزه ها بین سالهای 1378 تا 1390 قابل تامل است. از مهمترین مواد قانونی این دوره ماده 5 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص اداره هیات امنایی موزه ها، جز 2 بند ب ماده 2قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص حمایت از موزه های دانشگاهی و موزه های علوم و فنون و بند (و) ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص موزه های خصوصی میتوان اشاره کرد.

به این ترتیب با روند رو به رشد و توسعه موزه ها در سالهای پایانی سده چهاردهم شمسی مواجه هستیم و با ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، بند الف ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور 1395، بند ت ماده 86 و بند ت ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در نهایت ماده واحده تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال 1398 پرونده این دوره بسته می شود در حالی که 293 موزه دولتی و عمومی و 191 موزه خصوصی در کشور مشغول به فعالیت می باشند.

اما آنچه در این روند هنوز مغفول مانده و جای پرسش دارد این است که چرا به رغم توسعه فناوری ها و توسعه اقتصاد فرهنگی در کشور، به نیازهای اساسی حمایتی موزه ها در حوزه حقوق مالکیت فکری و روز آمدن نمودن آنها با استفاده از فناوری های روز و البته تهدیداتی که این فناوری ها می تواند به رغم ایجاد فرصت برای موزه ها فراهم آورند و ناقض حقوق آنها تدابیری نیاندیشیده ایم.