انتقاد شهردار پیشین تهران از طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج ها

ایسنا/ براساس اخبار بدست آمده، انتقاد شهردار پیشین تهران از طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج ها صورت گرفت.

پیروز حناچی، استاد دانشگاه و شهردار پیشین تهران اظهار کرد: نمایندگانی که این طرح را پیشنهاد کرده اند نگاهشان به میراث فرهنگی به مثابه «گنج» است. شاید در لفظ اینطور نگویند، ولی نگاهشان این گونه است. اتفاقا اصلی ترین انتقاد به این طرح آن است که میراث فرهنگی را گنج زیرخاکی دیده اند، به عبارتی ما به سال 1275 شمسی برگشته ایم.

او افزود: این نگاه نمایندگان مجلس به میراث فرهنگی تازگی ندارد؛ در سال 1900 میلادی برابر با 1279 هجری شمسی در دوره قاجار، قراردادی بین ایران و فرانسه بسته شد که امتیاز اکتشاف و انحصار همگانی و دائمی آثار باستانی ایران را به کشور فرانسه واگذار کرد. به موجب آن قرارداد، «دمورگان» و جانشین او بیش از 55 سال فقط در شوش حفاری کردند. بخاطر بیاوریم که لغو آن قرارداد، کشور را متحمل هزینه های سنگینی کرد، بگونه ای که حتی انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس هم نتوانست آن امتیاز انحصاری را بطور کامل ملغی کند.

حتی پس از لغو این قرارداد در سال 1927 میلادی، فرانسوی ها همچنان در ایران (شوش) کاوش و برداشت میکردند و در ازای لغو این قرارداد نیز دولت وقت را مجاب کردند که فرانسوی ها در ایران موزه و کتابخانه بسازند و ریاست سازمان حفاظت آثار باستانی ایران را سه دوره به مدت 15 سال به یک نفر فرانسوی آندره گدار بدهند.

حناچی ادامه داد: اینک نگاهی که در طرح نمایندگان مجلس جاری است، به رغم همه شعارهایی که در ابتدای طرح آمده، مشابه همان نگاه دوران قاجار است و به میراث فرهنگی به عنوان ارزش های منحصر بفرد ملی، سرزمینی و تمدنی ایران قدیم که آن را از کشورهای دیگر متمایز می کند و آن را واجد ارزش میشمارد، نگاهی ندارد.

این استاد دانشگاه به رسمیت شناختن خرید و فروش آثار تاریخی کشف شده از حفاری ها را در این طرح، یکی از اساسی ترین ایرادهای آن برشمرد و بیان کرد: طرح نمایندگان مجلس بواسطه ایجاد بازاری برای فروش اشیای تاریخی، هرچند که وزارت میراث فرهنگی آن را ارزشیابی کند و کنترل داشته باشد، به حفاری های غیرقانونی و غیرمجاز بیش از پیش دامن می زند. البته این طرح هنوز در مجلس تصویب نشده است اما این نگرانی مطرح است که اگر حساسیت وجود نداشته باشد آن را به همین شکل تصویب کنند.

او در ادامه اظهار کرد: زمانی که طرح را مطالعه میکردم واقعا از کسانی که آن را پیشنهاد کرده اند تعجب کردم، چون از حداقل مشورت های کارشناسان در زمینه باستان شناسی استفاده نکرده اند، مثلا بی توجهی به بستر و لایه های تاریخی و مکان کشف آثار و... یا با کار باستان شناسی که امروزه به رشته های علمی مختلفی تقسیم شده تا این حد ساده برخورد شده و از کنار آن مغفول گذر کرده است، بطوریکه در (ماده 3) طرح آمد "هر کسی که به وزارت میراث فرهنگی تقاضای کاوش داد و در صورت عدم پاسخ کتبی طی حداکثر پنج هفته، پاسخ وزارت متبوع مثبت تلقی شده و کاوشگر می تواند نسبت به حفاری در سایت استعلام شده اقدام کند" و این اصلا باورکردنی نیست که در مجلس چنین تفکری حاکم باشد.

نمی دانم ریشه این تفکر کجاست، اما فقدان حداقل نگاه علمی به موضوع باستان شناسی را در این طرح حس می کنیم و برخورد راحت با موضوع، تردیدهایی را ایجاد می کند. این طرح حتما تبعاتی برای کشور خواهد داشت، بویژه آنکه سرزمین ما با توجه به پیشینه تمدنی و از طرفی، انجام نشدن کاوش های علمی گسترده، مستعد حفاری های غیرمجاز است.

این استاد دانشگاه افزود: مواد قانونی پیشنهاد شده در طرح نمایندگان مجلس مثل این می ماند که شما به هر شکل دنبال این باشید مجوز کاوش و حفاری را از دستگاه حاکمیتی دریافت کنید و این اتفاق خیلی خیلی خطرناکی است. به هر حال، چنین حساسیت هایی در مجلس به شکل تخصصی وجود ندارد و تهیه کنندگان ممکن است با اهداف ظاهری از جمله اشتغال و جلوگیری از قاچاق اشیای عتیقه، دیگر نمایندگان را گمراه کنند. بند بند این طرح خطرناک است. طراحان تصور کرده اند ایران مثل انگلیس است، انگلیس یکی از بورس های خرید و فروش اشیای عتیقه در دنیا است، ولی واقعیت این است که در بورس انگلیس، اشیای متعلق به این کشور فروخته نمی شود و اکثرا آثار کشورهای دیگر را می فروشند و اتفاقا در انگلیس کسی اجازه ندارد حفاری بدون مجوز و کنترل دولت را انجام دهد.

او همچنین بیان کرد: طرح نمایندگان مجلس بدون مذاکره با اهل فن و عبور از کریدورهای کارشناسی، عواقب خطرناکی دارد؛ چرا که نمایندگان مجلس با حساسیت های موضوع به شکل تخصصی آشنایی ندارند و ممکن است به جای درست کردن ابرو، چشم را کور کنند. به هر حال، این نگرانی وجود دارد.

حناچی با اشاره به مزایایی که طراحان در این طرح برشمرده اند، از جمله تبدیل ایران به هاب منطقه ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور، ایجاد ردیف درآمدی جدید برای وزارت گردشگری و میراث فرهنگی برای خرید و حفظ آثار باستانی، اشتغالزایی فراوان برای فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی و باستان شناسی، حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از تخریب ها و کاوش های غیرکارشناسی و حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از فروش به ثمن بخس به دلالان و قاچاقچیان متذکر شد: قطعا آنهایی که قاچاقچی و دلال هستند با این طرح اشیای خود را عرضه نمی کنند، آنها کار خودشان را به شکل غیرقانونی همچنان ادامه می دهند.

او اضافه کرد: اما نکته این است که تجربه کشور نشان داده که اختصاص ردیف درآمدی جدید به وزارتخانه هایی که وظیفه کنترل دارند، کار بسیار خطرناکی است. هر کجا که ماموریت حاکمیتی دستگاه ها با پول تعریف شده و اجازه داده ایم از آن محل، درآمد کسب کنند این معنا را داشته که به دستگاه مربوطه اجازه داده ایم بجای کنترل فضای حاکمیتی، دنبال کسب منابع از طریق دادن مجوز و ارزیابی اشیا باشند و در درازمدت، آن ماموریت عکس خود عمل کرده است، یعنی کسب منابع مالی هدف شده و وظیفه حاکمیتی در درجه بعدی قرار گرفته یا مغفول واقع شده است. نباید این دو موضوع به هم گره بخورد.

این استاد دانشگاه در عین حال گفت: البته شناسنامه دار کردن اشیای عتیقه و تاریخی در اختیار مردم می تواند اقدام مناسبی باشد، برای اینکه مشخص شود چه اشیایی در کجا و در اختیار چه افرادی است. البته نه آن آثاری که از حفاری های غیرمجاز کشف شده اند، منظور اسناد، نسخ خطی یا آثاری است که در بین خانواده ها از گذشته و اجدادشان به جای مانده و در جایی ثبت نشده است. این اقدام ممکن است انگیزه ای برای شکل گیری موزه های خصوصی شود، چه بسا که یکبار در سال 1384 براساس قانون برنامه چهارم به سمت این ایده رفتیم و باعث شد تعداد زیادی موزه خصوصی راه اندازی شود.