حکم خروج از آثار ملی با رای دیوان عدالت اداری یکی از موضوعات مهم درباره خانه های تاریخی است

ایسنا/ براساس آخرین اخبار واصله، حکم خروج از آثار ملی با رای دیوان عدالت اداری یکی از موضوعات مهم درباره خانه های تاریخی است.

روزی روزگاری تهران مملو از خانه های تاریخی و قدیمی بود، خانه هایی که خاطراتی از سالها زندگی و حیات را در دل خود داشتند، خاطراتی از تهران قدیم، تاریخ و زیستن افرادی نامدار و بی نام. اما اگر بخواهید امروز سراغ این خانه های تاریخی بروید، دیگر فهرست بلندبالایی از آنها موجود نیست. این ساختمان های تاریخی شاید روزی میراث تهران بودند و خاطرات آن را در خود جای می دادند اما امروز قربانی بی توجهی مسئولان و حرص و طمع مالکان خود شدند.

شاید روزی صاحبان این خانه ها با بهترین معماری آنها را ساختند و با بهترین شیوه از آن مراقبت کردند، ولی وارثان امروز در اندیشه منافع مالی خود هستند و معمولا از ارزش واقعی این میراث تاریخی درکی ندارند؛ میراثی که می تواند زیبایی خیابان های تهران را دوچندان و گردشگران زیادی را مجذوب کند.

در چندین سال گذشته خبرهای منتشر شده از خانه های قدیمی تهران، مایوس کننده و تامل برانگیز است. یکی از موضوعات مهم درباره خانه های تاریخی تهران و چه ایران، حکم خروج آنها از آثار ملی با رای دیوان عدالت اداری است؛ حکمی که در پی آن مجوز تخریب این آثار صادر و گفته می شود دست و بال متولیان میراث فرهنگی را برای حفاظت از این خانه ها می بندد. ضمن آنکه گفته می شود گروهی از وکلا در این حوزه فعال شده اند که با توجه به توانایی خود در گرفتن حکم خروج از فهرست، عملا به نوعی با صاحبان املاک مزبور در سود مالی شریک می شوند.

در طول این سالها یکی از مهمترین خبرهایی که هر مدیر یا معاون میراثی در نشست های خبری تلاش می کرد تا ایده اولیه اش را به نام خود بزند، «ایجاد شعب قضایی میراث فرهنگی» بود. فکری که بیش از چند سال است مسئولان میراث فرهنگی نخست درخواستش را مطرح کردند و هر از گاهی مدیر کل های مختلف میراث فرهنگی در دوره های مدیریت خود و حتی معاونانشان از پیگیری ها برای ایجاد شعب مستقل میراث فرهنگی در دادگاه ها خبر می دادند.

یک کارشناس میراث فرهنگی در این باره معتقد است: نه تنها سازمان میراث فرهنگی، بلکه مجلس و مسئولان نیز باید در نشستی مشترک قضیه رای خروج آثار تاریخی از ثبت ملی را به بحث و بررسی بگذارند. اگر اینگونه پیش رود، اثری تاریخی در شهر باقی نمی ماند و فهرست آثار ملی ریزش می کند. سازمان میراث فرهنگی نیز دیگر جایگاهی ندارد و اساسنامه آن هم از اعتبار ساقط می شود.

روند خروج خانه زند نوابی از فهرست آثار ملی

پیرامون اینکه حکم خروج از آثار ملی با رای دیوان عدالت اداری یکی از موضوعات مهم درباره خانه های تاریخی است، باید بدانید که خانه زند نوابی یکی از خانه های تاریخی تهران است که طعمه این حکم از سوی دیوان عدالت اداری شد. این خانه اواخر سال 1385 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد اما در پی شکایت مالک این بنا، دیوان عدالت اداری در سال 1388 رأی به خروج ساختمان از از فهرست آثار ملی ایران داد.

خانه زند نوابی در ضلع شمال شرقی میدان فلسطین قرار دارد. این خانه با قدمتی حدود 76 سال از دیگر بناهای تاریخی تهران است که علی رغم ارزش تاریخی که دارد، به آن توجه لازم نشده و به جای حفظ و مراقبت، با لودر به جان آن افتاده اند. این بنای تاریخی حدود سال 1324 توسط ولی زند نوابی خریده شد و به نظر می رسد، بین سالهای 1320 تا 1324 ساخته شده باشد. تزئینات بکار رفته در این خانه تاریخی شامل گچبری هایی در سقف و طاقچه مزین به گچبری های رنگی است.

پیرامون اینکه حکم خروج از آثار ملی با رای دیوان عدالت اداری یکی از موضوعات مهم درباره خانه های تاریخی است، باید بدانید که در ابتدا مالک این بنا توانست با حکم دیوان عدالت اداری در و پنجره های خانه را از فهرست آثار ملی خارج کند.

محمد ابراهیم لاریجانی، مدیرکل وقت میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران دی سال 1389 گفت: در و پنجره های این خانه که با حکم دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی خارج شده است، حدود یک سال پیش (1388) توسط مالک بنا کنده شد و مالک قصد تخریب آن را بطور کامل داشت. اکنون با همکاری شهرداری منطقه 6 تهران جلوی تخریب این خانه گرفته شده است.

او درباره خروج اثری از فهرست آثار ملی توضیح داد: وقتی یک اثر در فهرست آثار ملی به ثبت می رسد، در حوزه ضوابط میراثی قرار می گیرد و سازمان میراث فرهنگی با صدور مجوز تخریب بنا مخالفت می کند؛ ولی وقتی دیوان عدالت اداری حکم خروج اثر را از فهرست آثار ملی می دهد، این حکم برای مالک پیش می آید که آن اثر دیگر ثبت شده نیست. سازمان میراث فرهنگی در این زمینه مشکلاتی با دیوان عدالت اداری دارد، چون با صدور حکم خروج یک اثر از فهرست آثار ملی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دیگر نمی تواند برای یک خانه تاریخی قواعد و مقرراتی را لحاظ یا مالک را به اجرای ضوابط ملزم کند. اکنون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و دیوان عدالت اداری روی این موضوع بحث و مناقشه دارند که خروج یک اثر از فهرست آثار ملی به معنی تخریب آن نیست، ولی مالک براساس حقوق مالکانه خود، خروج خانه اش را از فهرست آثار ملی به این معنی تلقی می کند که دیگر به ضوابط میراث فرهنگی نیاز ندارد.

یک سال پس از خروج کامل این خانه تاریخی از ثبت ملی یعنی دی سال 89 بخشی از آن توسط مالکش تخریب شد.

در همان حین مدیرکل وقت میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران اعلام کرده بود که با همکاری شهرداری منطقه 6 تهران جلوی تخریب این خانه گرفته شده است.

لاریجانی تخریب بناهایی را که با رأی دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی خارج می شوند، یک چالش جدی در حوزه میراث فرهنگی می دانست.

او با اشاره به تحت نظر بودن خانه ی تاریخی زند نوابی توسط نیروهای یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران بیان کرد: در مکاتبه ای که با شهرداری منطقه ی 6 تهران انجام شد، قرار شد تا عوامل شهرداری به عنوان یکی از نهادهایی که در سطح شهر قابلیت جلوگیری از تخریب ها را دارند، از تخریب بیشتر این بنا جلوگیری کنند تا میراث فرهنگی زمان بیش تری برای گفت وگو با مالک داشته باشد.

در این راستا اسکندر مختاری، کارشناس حوزه میراث فرهنگی نیز بحث حقوق مالکانه افراد را بهانه ای برای تخریب آثار تاریخی می داند.

او معتقد است: همانقدر که حقوق مالکانه اهمیت دارد، حقوق عمومی نیز دارای اهمیت است، اکنون باید به این فکر بود که هرچه زودتر قانون جبران عدم النفع حقوق مالکان بناهای تاریخی در یک مرجع قانونی به تصویب برسد تا نهادهای دولتی و عمومی مکلف به دفاع از حقوق عمومی مردم شوند و از حقوق مالکانه افراد نیز با هدف تضییع نشدن آن دفاع شود.

با گذشت حدود سه سال و تغییر مدیران مربوط، انگار مکاتبه های میراث و شهرداری بایگانی شدند و حفاظت از زند نوابی دیگر دغدغه کسی نبود. این بار مالک این بنا به جای تخریب آجر به آجر آن، سعی در تخریب دیوارهای این ساختمان داشت. خانه زند نوابی در تمام این سالها زخم کلنگ هایی را که بر آن می زدند به جان خرید، تا بلکه یک تصمیم جدی برای حفاظت از آن گرفته شود اما در این سالها ذره ذره نفسش را می گرفتند و شبانه کامیون حمل، آجرهایش بیرون می برد.

در سال 1397 مالک دوباره درخواست تخریب و نوسازی بنا را می دهد و شهرداری نیز از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران استعلام می کند که در پاسخ اعلام می شود که اثر از ثبت خارج شده و شهرداری اجازه صدور جواز ساخت و ساز وفق قوانین و مقرارات موجود را دارد.

سرانجام بعد از گذشت 11 سال از اولین اقدامات برای تخریب زند نوابی، مالک این بنا با گرفتن مجوز از شهرداری، بخش عمده ای از آن را در دوم آذر 99 تخریب کرد، اما این تخریب با اعتراض رسانه ها و فعالین حوزه میراث فرهنگی مواجه شد و این تخریب نیمه کاره ماند.

در همان زمان شهرام شهریار، فعال میراث فرهنگی آذر 93 در سایت سفرنویس از احتمال تخریب کامل این بنای تاریخی خبر داد.

او در این باره نوشت: خانه تاریخی ولی زند نوابی با نظر دیوان تخریب خواهد شد، خانه زند نوابی که در آبان سال 1385 با نظر میراث در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفته بود، شوربختانه با نظر دیوان عدالت اداری در سال 1388 رای تخریب گرفت و در سال 1397 هم با نامه میراث فرهنگی، مجوز تخریب کامل گرفت!

این صحبت ها در حالی مطرح شدند که مرتضی ادیب زاده، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران درباره وضعیت این خانه تاریخی تاکید کرد: خانه تاریخی زند نوابی براساس رای دیوان عدالت اداری در سال 1388 دارای حکم خروج از ثبت از فهرست آثار ملی و بر همین مبنا، مالک مجوز تخریب این اثر را گرفته است. براساس رای اصداری شعبه 2 دیوان عدالت اداری دارای حکم خروج از ثبت، بخش های قابل توجهی از این اثر ارزشمند، با وجود رایزنی های این اداره کل جهت انصراف مالک از اجرای رای، دوم آذر تخریب شد. اما با وجود اقدامات تخریبی در خصوص این بنا، براساس مذاکرات صورت گرفته از سوی معاونت میراث فرهنگی کشور با شهرداری، فعلا عملیات تخریب متوقف شده است.

حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز به تخریب این خانه تاریخی واکنش نشان داد و در جلسه شورای شهر تهران در آذر 99 با تاکید بر اینکه خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی کشور، پاشنه آشیلی است که متاسفانه در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی بوجود آمد و تا امروز نیز گریبان بسیاری از آثار تاریخی مان را گرفته است، بیان کرد: تا جایی که در سالهای اخیر دیوان عدالت اداری با ورود غیرکارشناسی به حوزه آثار ارزشمند که ذاتا در تخصص وزارت میراث فرهنگی است، ورود کرده و چندین اثر واجد ارزش را از ثبت خارج کرده است.

نظری تاکید کرد: وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یک بار برای همیشه باید در تعاملی توامان با مجلس شورای اسلامی برای بروز کردن قانون و نیز دیوان عدالت اداری برای توجیه قضات نسبت به اهمیت میراث فرهنگی و هویت جمعی اقدام کرده و برای عمل به وظایف ذاتی خود، اراده ای جدی تر از خود نشان دهد. از سویی، دیوان می تواند با ایجاد شعب تخصصی میراث فرهنگی، به صورت حرفه ای و تخصصی به این حوزه ورود پیدا کرده تا در آینده شاهد تخریب تاریخ، هویت، خاطرات جمعی و فرهنگی میلیون ها ایرانی نباشیم.

در عین حال حجت الاسلام حسن مهدوی، رئیس وقت شعبه ی 2 دیوان عدالت اداری در سال 92 درباره حکم خروج آثار ملی گفت: گاهی این شبهه پیش می آید که ما از پشت کوه قاف آمده ایم و از آثار تاریخی، فرهنگی و میراثی شناختی نداریم. آنچه کم و بیش خودمان دیده ایم و از تخریب آثار ملی در ذهنمان است، بر ما جراحت وارد می کند و برای ما دردآور است؛ اما در این زمینه لازم است به یک سری مسائل و قواعد برگردیم و نخست همدیگر را بشناسیم، هرچند حفظ آثار ملی و تاریخی کار بسیار مقدس و شریفی است. خیلی بجاست که دستگاه میراث فرهنگی مشخص کند که ثبت آثار ملی و تاریخی براساس چه قاعده ، ضابطه و برنامه ای باید باشد. لازم است به عنوان یک دستورالعمل اداری این قواعد ارائه شود. گاهی تصور می شود یک کارشناس، سلیقه ای عمل می کند. این در حالی است که نخست باید اطلاعات زیاد شود، چون یک کارشناس بر مبنای اطلاعات که به او داده می شود عمل می کند و به همین دلیل است که گاهی خلاف نظر پیش می آید.

او افزود: در طول سالهای 84 تا 90، شعبه های 1 تا 4 دیوان عدالت اداری، 35 رأی درباره ی خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی را بررسی کرد. از نتایج تحلیل این 35 رأی میتوان به این قضیه توجه کرد که سازمان میراث فرهنگی اصلا مستندات اولیه ای را در این زمینه به دادگاه ارائه نکرد. این در حالی است که اگر دست کم عکس یا اطلاعاتی به این پرونده ها پیوست میشد، نتایج بهتری درباره ی این 35 رأی می توانستیم داشته باشیم.

بعد از دومین تخریب عمده «زند نوابی»، شهرداری منطقه و میراث فرهنگی برای حفاظتِ این خانه با مالک آن جلسه ای برگزار کردند.

مرتضی ادیب زاده گفت: در این جلسه توافقی به دست نیامد و به نظر می رسد وی قصد دارد از ملک خود بهره های دیگری ببرد. گویا قرار است جلساتِ دیگری نیز برگزار شود تا شاید بتوانیم با مالک بنا به توافق برسیم، چون شهرداری منطقه این هماهنگی ها را انجام می دهد، اگر از میراث فرهنگی برای حضور در جلسات دعوت کنند، ما شرکت می کنیم. با ابلاغ رای خروج اثر به میراث فرهنگی، به نوعی ابطال نظر میراث و ماهیت میراث فرهنگی در این بنا صادر شده است و به همین دلیل میراث فرهنگی نمی تواند اقدامی علیه رای دیوان عدالت اداری انجام دهد. ما به عنوان نماینده میراث فرهنگی در صورتی که برای حضور در جلسه دعوت شویم، می توانیم حاضر شده و امیدوار باشیم تا مالک راضی به حفظ باقی مانده های این عمارت شود.

امروز چیز زیادی از عمارت زند نوابی نمانده است اما امید است که همین اندک بنایی که از آن به جا مانده حفظ شود؛ چرا که این خانه میراث یکی از خیابان های قدیمی تهران است.

سرای دلگشا و خانه صداقت، قربانیان حکم خروج از آثار ملی

اما زند نوابی تنها یکی از خانه های تاریخی تهران و خیابان فلسطین است که با حکم خروج از آثار ملی به کام مرگ کشانده شد. این خانه تاریخی به همراه 34 اثر تاریخی دیگر در سال 88 حکم خروج از آثار ملی را گرفتند، چند سالی است که حکم خروج از آثار ملی و در پی آن حکم تخریب، کابوس میراث های تاریخی تهران شده است.

سرای دلگشا در بازار تهران نمونه دیگری است که حکم خروج از آثار ملی از دیوان عدالت اداری گرفت. درباره این مجموعه تاریخی نیز پس از اینکه سازمان میراث فرهنگی و شهرداری منطقه 12 تهران مخالفت خود را با تخریب آن اعلام کردند، مالک به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و این دیوان به خروج اثر از فهرست آثار ملی رأی داد و با وجود اینکه تلاش هایی برای حفظ سرای دلگشا انجام شد، ولی این مجموعه تاریخی در آذر سال 89 به طور کامل تخریب شد.

سرای دلگشا به دوره قاجار مربوط است و در تهران، خیابان 15 خرداد، بعد از چهارراه گلوبندک، روبروی میدان ارگ جای گرفته بود.

خانه صداقت یکی از معدود خانه باغ های تهران در محدوده منیریه نیز از این قاعده مستثنی نبود و سرنوشتی مانند دیگر خانه هایی که حکم خروج از آثار ملی را داشتند، برایش رقم خورد. این خانه بنا بر گفته محمدابراهیم لاریجانی، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در سال 1384 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و در سال 1388 مالک آن درخواست صدور مجوز تخریب و نوسازی آن را مطرح کرد.

در مرداد سال 90 با شروع تخریب خانه صداقت، محمدابراهیم لاریجانی، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران گفت: اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران به دلیل ثبت بودن این بنا در فهرست آثار ملی با این درخواست مخالفت کرد. به همین دلیل، مالک به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و حکم اولیه را برای خروج این خانه از فهرست آثار ملی از دیوان گرفت. در شهریور 1389 اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران به این قضیه اعتراض و اعلام کرد، این بنا نباید تخریب شود. اما با شکایت مجدد مالک، دیوان عدالت اداری با این درخواست موافقت کرد و صدور پروانه ساخت وساز شهرداری منطقه مطابق موازین قانونی و بدون در نظر گرفتن نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انجام می شود و همه ملزم به پذیرش آن هستند.

همچنین اگر شهرداری از این کار استنکاف کند، مالک علیه شهرداری می تواند شکایت کند، این حکم قطعی است. بر همین اساس نیز شهرداری برای خانه صداقت مجوز ساخت وساز صادر کرد. این کار برخلاف میل باطنی میراث فرهنگی و همه دوست داران این حوزه در حال انجام است. همه می دانیم تخریب و ساخت وساز در خانه صداقت یک فاجعه است، اما باید به قانون ابلاغ شده برای تخریب خانه صداقت تن دهیم.

اسکندر مختاری، کارشناس حوزه میراث فرهنگی گفت: خانه صداقت در محله منیریه، هویت محله ای را دور خود جمع کرده بود و اکنون با تخریب آن، دیگر نمیتوان سکونت خاطره انگیزی در این محله داشت. تخریب چنین خانه هایی سبب پاک شدن بخشی از هویت و خاطرات ساکنان محله می شود. شهر بدون خاطره، شهر خوبی نیست، اگر این منوال به پیش رود و نتوان مانع این تخریب ها شد، چند سال دیگر شهری بدون خاطره خواهیم داشت.

از خروج اتحادیه از ثبت ملی تا تلاش برای حفظ آن

خانه اتحادیه تهران نیز با حکم دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی خط خورد اما عمارت «اتحادیه» یا «امین السلطان» به اصطلاح خوش شانس، مالکانی داشت که قصد تخریب آن را نداشتند و تصمیم به واگذاری این ملک تاریخی داشتند اما قیمت ملک برای شهرداری و میراث فرهنگی بالا بود و آن را به مزایده گذاشتند.

خانه - باغ اتحادیه یکی از آثار باقی مانده از باغ بزرگ لاله زار در محدوده منطقه 12 شهر تهران است که 12 تیر سال 1384 به شماره 12057 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد؛ اما درپی رسیدگی نکردن سازمان میراث فرهنگی به این اثر تاریخی و خریده نشدن آن، مالکان خانه اتحادیه درخواست خروج این اثر را از فهرست آثار ملی به دیوان عدالت اداری دادند و سرانجام این خانه 24 اسفند 1388 از فهرست ملی خارج شد.

سپس در اردیبهشت 92، 2/2 سهم از 30 سهم خانه اتحادیه به ارزش یک میلیارد و 70 میلیون تومان به مزایده گذاشته شد. این مقدار سهم مساحتی معادل 590 متر از هفت هزار و 982 متر زمین از این خانه - باغ بود.

خانه یادشده پس از کش قوس های فراوانی که داشت، در 20 بهمن 1392 در چهل و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، رای یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تملک و بازسازی خانه - باغ اتحادیه را بدست آورد.

اما به نظر می رسید، در این مصوبه به یک چیز توجه نشده بود، موردی که علاوه بر حفاظت از منطقه تاریخی لاله زار، از حریم و عرصه این خانه تاریخی بتواند دفاع کند و نگذارد، بناهایی با ارتفاع بیش از 5 / 7 متر در این منطقه ساخته شوند.

از چند سال قبل، ساخت یک مجتمع تجاری در کنار خانه اتحادیه آغاز شده بود که مالک با دادن عوارض به شهرداری، درخواست تخریب و نوسازی بنای کناری خانه اتحادیه را داشت، مالک در نخستین درخواست خود، مجوز بنایی با 13 متر ارتفاع را گرفت، اما ارتفاع ساختمان یاد شده تا 20 متر افزایش یافت.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران - سپیده سیروس نیا - گفت: با توجه به خارج شدن خانه تاریخی اتحادیه از فهرست آثار ملی، درباره ارتفاع بنای در حال ساخت نمیتوان ایرادی گرفت؛ اما بحث اداره میراث فرهنگی در این زمینه، قرار گرفتن این مجتمع در محدوده تئاترهای «پارس»، «نصر»، «گراند هتل» و چند خانه تاریخی دیگر است. بنابراین ارتفاع این مجتمع تجاری نباید از 13 متر بیشتر شود.

مالک این مجتمع تجاری اظهار کرد: اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران به دلیل وجود خانه اتحادیه در کنار این ساختمان، با کار ساخت وساز ما مخالف است. در حالی که این خانه از فهرست آثار ملی درآمده است و نباید مشکلی در این زمینه باشد.

سرنوشت جور دیگری برای اتحادیه رقم می خورد و انگار برای رسیدن به یک نقطه امن باید مسیر طولانی را طی می کرد. چرا که در 27 تیر 1392 خبر رسید که بخشی از این خانه توسط مالک بنای کناری این خانه به دلیل جمع آوری نخاله در دست تخریب است.

البته شهرداری در این باره اعلام کرد که از این اقدام اطلاع نداشته است، اما معاون میراث فرهنگی استان تهران نسبت به عملکرد شهرداری منطقه ی 12 تهران به دلیل استعلام نگرفتن از این اداره کل، برای انجام خاکبرداری اعتراض کرد.

پس از این موضع گیری ها رییس شورای شهر تهران در جریان برنامه ی تهران گردی تأکید کرد که سازمان میراث فرهنگی باید برای حفاظت و تملک این خانه تاریخی که در لطافت و هوای پاک تهران از گذشته نقش داشته است، تلاش کند.

دو ماه بعد از این ماجرا، شهرام شهریار در سایت سفرنویس متنی با عنوان «خانه اتحادیه در آتش سوخت» منتشر کرد.

این بار بخت با اتحادیه یار شد و از بین خانه های تاریخی که خاطرات تهران را رقم می زدند، اتحادیه به عنوان تنها بازمانده خیابان لاله زار قدیم و یکی از با ارزش ترین معماری های دوره قاجار حفظ شد و سرانجام، مهر 1394 اتحادیه توسط سازمان زیباسازی شهر تهران با هدف استفاده های فرهنگی و هنری به صورت کامل تملک شد. شهرداری قول مرمت و کاربری فرهنگی را برای این ساختمان داد اما این بار هم راه زیادی برای اتحادیه در پیش بود.

بعد از دو سال سکوت و بی خبری از این خانه باغ، 31 مرداد 96 اعلام شد که فاز اول مرمت و راه اندازی موزه مشاهیر در این خانه در شهریور همان سال به اتمام می رسد.

اما داستان همین جا تمام می شود، در حالی که قول های زیادی داده شده بود که خانه موزه نخست تا پایان شهریور و بعد ازآن تا پایان سال 1396 به عنوان موزه مشاهیر به روی مردم باز می شود، اما دو سال بعد هم نه تنها این اتفاق نیفتاد و درهای آن بسته بود، بلکه حرف و حدیث های جدیدتری برای سرنوشت این خانه به گوش می رسید و معلوم نبود قرار است واقعا چه کاربری به این بنا داده شود.

سپس در شهریور 98 مدیر پروژه خانه اتحادیه درباره برنامه کاربری اتحادیه توضیح داد: وقتی بحث های مرمت را آغاز کردیم به فضاهای جدیدی دست یافتیم به گونه ای که در خانه ابتدایی حوضخانه وجود نداشت اما در مرمت هایمان آن را کشف کردیم و این کشف های جدید در خانه اتحادیه سبب شد که پروژه مرمت مدام بروزرسانی شود. در ابتدا قرار بود این خانه به خانه تهران تبدیل شود اما در مدیریت شهری قبل تصمیم بر این شد که این خانه به موزه مشاهیر بدل شد اما حالا شهرداری تهران مجددا در نظر دارد که خانه اتحادیه را به خانه تهران بدل کرده و رویدادهای اجتماعی مرتبط با تهران در آن برگزار شود. مجموعا 35 میلیارد تومان برای بهسازی این خانه هزینه شده است و به نظر می رسد فاز اول این خانه برای مهر آماده بهره برداری باشد.

سرانجام اتحادیه بعد از فراز و نشیب هایی که گذارند، باسازی شد و با نام خانه تهران به حیات خود ادامه داد.

حکم خروج دیگر برای مینایی

یکی دیگر از خانه های تاریخی که حکم خروج از آثار ملی را گرفت، خانه مینایی بود. بهمن سال 1390، مالکان این خانه پس از ناامید شدن از اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران برای تملک و حفاظت از این خانه که سرنوشت آن به سروسامان گرفتن وارثان این بنا می توانست منجر شود، درخواست خروج این خانه را از فهرست آثار ملی مطرح کردند، اما متولیان حفاظت از بناهای تاریخی در آن زمان، رویه خود را تغییر ندادند تا جایی که مالکان خانه مینایی با شکایت به دیوان عدالت اداری، این خانه را از ثبت ملی خارج کردند.

از سال 1385، مالکان این خانه ارزشمند چندبار درخواست اختصاص یافتن اعتباری برای مرمت و تملک خانه را به اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری دادند؛ ولی به گفته یکی از مالکان، فقط حرف هایی مبنی بر لزوم توجه به این بنای تاریخی زده شد و اقدامی عملی صورت نگرفت.

این بی توجهی به اندازه ای بود که معاون پیشین میراث فرهنگی استان تهران - بهروز جلالی - ششم مرداد 1391 گفت: این اداره کل اعتبار تملک خانه قاجاری مینایی را ندارد و در این زمینه، مدیریت شهری باید وارد عمل شود.

از سوی دیگر، بهروز کاشف -مدیر پیشین بافت تاریخی شهرداری تهران- مرداد سال 91 گفت: شهرداری تهران در حوزه حفاظت از خانه های تاریخی که وظیفه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است، فقط یک هدایت کننده است.

کاشف در زمانی که این خانه تاریخی هنوز در فهرست آثار ملی بود، اظهار کرد: اگر این بنا از فهرست آثار ملی خارج شود، دیگر اختیارش با شهرداری نیست و ما مجبوریم براساس ضوابط شهرداری به مالک خانه پروانه تخریب بدهیم. این وظیفه ای است که قانون برعهده ما گذاشته و باید توجه کنیم که شهرداری به لحاظ قانونی محدودیت هایی دارد.

اما مینایی بعد از سالها قرار گرفتن در معرض آسیب، برای حفظ و نگهداری توسط شهرداری از ورثه خریداری شد و سازمان زیباسازی شهر تهران مسئولیت بازسازی و مرمت این خانه را برعهده گرفت. این خانه که شانس یارش شد، سال 98 به عنوان موزه خیابان ولیعصر افتتاح شد.

براساس فهرستی که اداره حقوقی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران تا اواخر شهریور سال 92 آن را تأیید می کند، خانه های زند نوابی، صداقت، اتحادیه، پروین اعتصامی، علیزاده، توماس توماسیان، کلانتری و سرای دلگشا از سال 1388 به بعد از فهرست آثار ملی خارج شده اند و خانه مینایی اواخر سال 1391 مراحل خروج از فهرست آثار ملی را طی کرده است.

بی خانمانی حسام لشگر

خانه حسام لشگر در بازار تهران نیز از خانه های تاریخی بود که بر سر ثبت ملی ماندنش جدال بود. این خانه دو بار ثبت میراث فرهنگی شد اما مالکانش با حکم دیوان عدالت اداری این موضوع را به تعویق انداختند. این بنا دو بخش غربی و شرقی داشته که بخش شرقی در مالکیت کمیجانی و بخش غربی آن در مالکیت صنعتگر بود. بخش غربی در خرداد 93 به طور کامل ویران شد، همچنین در سال 97 زمزمه هایی مبنی بر تخریب کامل اش شنیده میشد که قرار بود جایش را مجتمعی تجاری اداری بگیرد!

خانه تاریخی حسام لشگر در بخش جنوبی بازار تهران، نیز درست مانند پرونده ثبتی هیچ اطلاعات تاریخی از خود به جای نگذاشته است، بجز اینکه آن را در 25 آبان سال 84 به شماره 13739 در فهرست آثار ملی کشور ثبت کرده اند و 10 سال بعد هم حکم خروج از آثار ملی را گرفت.

در آبان سال 1396 زهرا نژاد بهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران بر لزوم توجه به خانه تاریخی در حال تخریب حسام لشگر تاکید کرده و گفته بود: لازم است شهرداری، شورای شهر و سازمان میراث فرهنگی به سرمایه های شهر تهران توجه لازم داشته باشند. همچنین باید رسیدگی فوری و عاجلی به وضعیت این خانه شود و شورای شهر نیز در این زمینه آمادگی خود را اعلام می کند.

سجاد عسگری، دبیر کمیته پیگیری خانه های تاریخی اردیبهشت 97 در مورد وضعیت این خانه تاریخی گفته بود: پس از طرح دعوی مالک بخش شرقی خانه حسام لشگر در دیوان عدالت اداری مبنی بر خروج از ثبت بنا از فهرست آثار ملی کشور و مجوز تخریب و نوسازی، رای اولیه این بنا در سال 1393 مبنی بر خروج صادر شد که متاسفانه رای بدوی نیز در سال 1394، رای اولیه را تائید کرد و این اثر تاریخی از ثبت ملی خارج شد. در ابلاغیه سال 95 دیوان عدالت اداری به شهرداری منطقه 12 علاوه بر خروج این اثر از فهرست آثار ملی کشور، شهرداری منطقه را ملزم به صدور مجوز تخریب و نوسازی ملک هم کرده است. براساس اطلاع کسبه محلی قرار است در روزهای تعطیلات جاری بنا کامل تخریب و جای آن پاساژ ساخته شود تا نتوان در آینده اقدامی روی این بنا انجام داد.

سرانجام یک سال بعد خانه قاجاری حسام لشگر در اردیبهشت 98 به طور کامل تخریب شد و فقط سر در آن برای حفاظت و شاید برای عبرت آیندگان باقی ماند که دور آن هم با گونی آبی رنگی پوشانده شده بود.

بهزاد یعقوبی، پژوهشگر تهران قدیم با بیان اینکه متأسفانه اطلاعات چندانی از حسام لشگر در تاریخ باقی نمانده است، این خانه را نخستین سفره خانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی معرفی می کند که در آن موسیقی زنده اجرا میشد اما با اعتراض تعدادی از کسبه از این کار جلوگیری می شود.

او به قدمت بالای سردر خانه به عنوان یکی از اجزای منحصر بفرد معماری در منطقه ی بازار پاچنار نیز اشاره می کند که به تنهایی یک عنصر تاریخی در منطقه محسوب میشده است.

بحث حقوقی حکم خروج آثار از ثبت ملی

کیانوش تکلو، سرپرست وقت دفتر حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در سال 89 درباره درباره حکم خروج آثار باستانی از ثبت ملی توضیح داد: قانون خاصی برای خارج کردن یک اثر از فهرست آثار ملی وجود ندارد و دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع تصمیم های اداری، حق بررسی و ابطال آیین نامه ها و تصویب نامه ها را حتا در هیأت دولت و هر تصمیمی که دستگاه ها دولتی بگیرند، دارد و ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی جز این دسته از قوانین و مصوبات است.

تکلو درباره وظیفه میراث فرهنگی نسبت به آثار ثبت شده گفت: وقتی یک اثر در فهرست آثار ملی ثبت می شود، دولت وظیفه خرید آن بنا را بطور حتم ندارد، چون اگر قرار به خرید و فروش بود، قانون به صراحت اعلام می کرد که دولت باید آن را بخرد. قانون اعلام می کند، سازمان میراث فرهنگی باید اثر تاریخی را ثبت کند و به مالک در حفظ و نگهداری آن کمک کند و اگر شرایط قانونی ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی رعایت نشده باشد، آن اثر را می توان از فهرست خارج کرد.

او بیان کرد: بخش اعظم بودجه های سازمان میراث فرهنگی برای بخش های عمرانی و مرمت صرف می شود. آثار مهمی در کشور وجود دارند که سالانه میلیاردها تومان برای مرمت و نگهداری آنها خرج می شود. اگر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعتبار و بودجه ای برای مرمت نداشته باشد و بنا در شرف خرابی باشد، شاید این قضیه بتواند یک قاضی را مجاب کند تا خروج اثر را از ثبت بررسی کند، چون وقتی ملکی درحال تخریب باشد، خطرهای جانی و مالی برای مالک وجود دارد. معمولا املاکی که مالک خصوصی دارند، برای مرمت آن ها خود مالک باید هزینه کند و به عنوان کمک می تواند اعتباری را از دولت بگیرد؛ ولی معمولا این گونه است که مالکانی که ملک آن ها در فهرست آثار ملی ثبت می شود، به صورت تعمدی آن را تعمیر نمی کنند و می گویند، برای تعمیر و مرمت پول ندارند. سازمان میراث فرهنگی نیز چون گاهی با مشکلات اعتباری روبروست، مالکان با ادعای این که ملک آنها ثبت شده، سازمان به آن رسیدگی نمی کند و در شرف تخریب است، خارج شدن ملک را از فهرست آثار ملی می خواهند.

او اضافه می کند: تملک یک بنای تاریخی توسط سازمان میراث فرهنگی الزامی ندارد؛ ولی درباره تخریب یک بنا چون خطرهای جانی و مالی درپیش دارد، اگر سازمان میراث فرهنگی بدلیل رسیدگی نکردن مقصر قلمداد شود، احتمال این که قاضی خروج اثر را از فهرست آثار ملی در دستور کار قرار دهد، وجود دارد.

امید غنمی، مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری توضیح داد: دیوان عدالت اداری به موجب قوانین ناظر بر شرح وظایف دیوان، تصمیم های دستگاه های دولتی را می تواند بررسی کند و اگر مغایر با قانون باشد، آن ها را ابطال کند. اقدام سازمان میراث فرهنگی برای ثبت یک اثر تاریخی نیز یک تصمیم است که دیوان عدالت اداری آن را به موجب نظر فقهای شورای نگهبان ابطال کرده است. ولی نظر ما این نیست و با وجود این که به حکم دیوان عدالت تمکین می کنیم، ولی در اصل نمی پذیریم، زیرا در این باره به نظر فقهای شورای نگهبان که در سال 1362 اعلام شده، استناد شده است، درحالی که پس از آن در سال 1375 قانونی برای مالکان خصوصی تصویب شد که اگر بدون اجازه ی سازمان میراث فرهنگی، ملکی را تخریب کنند، برای آنها مجازات درنظر گرفته می شود. بنابراین اگر فقهای شورای نگهبان درباره ثبتی بودن آثار شخصی مردم، نظر منفی داشتند، آیا مجازاتی برای آنها درنظر می گرفتند؟