آیا جلوی گران فروشی بلیط هواپیما گرفته می شود؟

ایسنا/ بدنبال خبر و گزارشات بدست رسیده، این پرسش مطرح می شود که آیا جلوی گران فروشی بلیط هواپیما گرفته می شود؟

داستان چیست؟

افزایش نرخ بلیت هواپیما در دو ماه گذشته اعتراض های بسیاری از جمله مردم، نمایندگان مجلس، فعالان گردشگری و حتی وزیر راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی را برانگیخت و دستورهایی برای توقف این گرانی داده شد. با این وجود رویه افزایش قیمت هواپیما بدون کنترل تا امروز ادامه داشته است. تا آنجا که در جلسه 10 آبان انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی با فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت تایید شد که این نرخ ها در مسیرهای پرتردد از 100 تا 300 درصد افزایش داشته است. شرکتهای خدمات گردشگری می گویند: برخی ایرلاین ها آنها را تهدید کرده اند که در صورت اعمال نکردن نرخ های جدید، سیستم فروش بلیت را به روی آن ها قطع خواهند کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز به این عمل شرکت های هواپیمایی که نرخ سفرهای داخلی را در شرایط اقتصادی موجود تحت تاثیر قرار می دهد، واکنش نشان داد و در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی اعتراض کرد و نوشت: «همان گونه که استحضار دارید شرکتهای هواپیمایی در اکثر مسیرهای داخلی بر خلاف دستور جنابعالی، مبنی بر لغو افزایش نرخ پروازها، قیمت خدمات خود را بیش از 100 درصد و تحت عنوان کف قیمت افزایش داده اند، ضمن آنکه دفاتر خدمات مسافرتی را نیز به صورت مستمر تهدید به قطع سیستم فروش یا ابطال قراردادهای همکاری فی مابین می کنند. لذا خواهشمند است، دستور فرمایید در خصوص توقف رویه ناصحیح و ناصواب معموله اقدامات لازم به عمل آید.»

پس از آن، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در دستوری به تاریخ هفتم مهر عطف به نامه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از معاون حمل و نقل این وزارتخانه خواست شخصا پیگیر موضوع نرخ پروازهای داخلی باشد. در دستور وزیر راه و شهرسازی آمده است: «باید شخصا پیگیری و رسیدگی نمایید آنچه ابلاغ شده است و جمع بندی جلسه مشترک بود باید عمل شود و با موارد خلاف عمل با تصمیمات منعقده باید برخورد شود.»

اشاره وزیر راه به جلسه هم اندیشی با مدیران عامل شرکت های هواپیمایی است که تصمیم گرفته شد: 1 ـ مصوبات ستاد مقابله با کرونا در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی را دقیقا رعایت کنند و از اول آبان ماه، رعایت حداکثر 60 درصد ظرفیت صندلی ها در هواپیما الزامی است. 2 ـ برای تعیین نرخ نهایی افزایش قیمت ها با توجه به لزوم رعایت حداکثر 60 درصدی ظرفیت هواپیماها از اول آبان 1399 و نوسان های قیمتی و اقتصادی، خواستار ارائه صورت های مالی حسابرسی شده و مورد تایید سال 1397 و 98 و شش ماهه نخست 1399 به سازمان هواپیمایی کشوری شد تا براساس بررسی های مالی دقیق، تصمیمات لازم برای حمایت از ایرلاین ها گرفته و تسهیلات لازم برای برون رفت از شرایط حاکم اتخاد شود.

پس از آن، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: مقرر شد در قالب کمیته ای در ستاد ملی مقابله با کرونا، ارز نیمایی به ایرلاین های اختصاص داده شود تا قیمت بلیت هواپیما افزایش نیابد.

و حتی بعدتر، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، عامل گرانی این نرخ را چارترکننده ها اعلام کرد و با یادآوری اینکه تکلیف قیمت بلیت هواپیما را عرضه و تقاضا مشخص می کند نه سازمان هواپیمایی گفت: با چارترکننده های بلیت هواپیما که مرتکب تخلف شده و گران فروشی می کنند، برخورد جدی می کنیم.

با این همه، افزایش نرخ ها کنترل و مدیریت نشد. تعدادی از نمایندگان مجلس نیز برای دومین بار به وزیر راه و شهرسازی هشدار دادند که این گرانی را کنترل کند.

رئیس فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت مجلس شورای اسلامی نیز 11 آبان در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی نوشت: «همان گونه که مطلعید انجمن صنفی شرکت های هواپیمایی در اقدامی غیرقانونی نرخ نامه نامتعارف و بی ضابطه ای را برای مسیرهای پروازی داخلی منتشر کرد که با واکنش شدیدی در افکار عمومی اصناف متاثر و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مواجه شد که متعاقب وصول این شکایت ها و اعتراضات، جنابعالی "افزایش قیمت اعلام شده از سوی انجمن شرکت های هواپیمایی" را معتبر نداسته و دستور به لغو این مصوبه غیرقانونی دادید.

این درحالی است که شرکتهای هواپیمایی از ابتدای آبان در بیشتر مسیرهای داخلی برخلاف دستور جنابعالی "مبنی بر لغو افزایش نرخ پروازها"، قیمت خدمات خود را تحت عنوان مجعول کف قیمت، بیش از 100 درصد افزایش داده اند. ضمن آن که مبتنی بر گزارشهای مستند واصله برخی شرکتهای هواپیمایی، دفاتر خدمات مسافرتی را برای الزام به فروش با نرخ غیرقانونی، به صورت مستمر تهدید به قطع سیستم فروش یا ابطال قراردادهای همکاری فی مابین می کنند.

براین اساس مبتنی است، جنابعالی نسبت به این تخلف محرز شرکت های هواپیمایی پاسخگو بوده و این رویه ناصحیح و ناصواب عدم تمکین به دستورات مراجع رسمی متوقف شود.

متذکر می شود، رئیس و اعضای فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت مجلس شورای اسلامی با جدیت این موضوع را در دستور کار ویژه خود قرار داده و برای احقاق "حقوق عامه" از همه ظرفیت های قانونی موجود در قوای سه گانه بهره خواهند گرفت.»