خانه ای تاریخی که جایش را به مجتمعی مسکونی و هفت طبقه داده است

ایسنا/ این خبر پیرامون خانه ای تاریخی که جایش را به مجتمعی مسکونی و هفت طبقه داده است، برای شما نگارش شد.

داستان چیست؟

این تهدید در طول همه این سالها تا امروز ادامه داشته و هر بار بنایی تاریخی چه در تهران و چه در دیگر شهرهای کشور زیر چرخ بیل های مکانیکی از بین رفتند که آخرینشان خانه تاریخی چوپانی در تقاطع خیابان آذربایجان و اردیبهشت تهران بود که حالا جای خود را به مجتمع مسکونی و هفت طبقه داده است.

شاید هم فکر و نظر نبودن کارشناسان میراثی و کارشناسان دیوان عدالت اداری برای تاریخ خانه که یکی آن را قاجاری می داند و دیگری حکمش را برای دوره تاریخی پهلوی دوم می برد، باعث شد تا درخواست تجدید نظر خواهی میراث فرهنگی هم رد شود.

اما در آخرین حکمی که 27 تیر 1396 شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری برای این بنای تاریخی صادر کرد، تاکید شد که «با توجه به اینکه در خصوص مورد شکایت مصوبه شورای عالی فرهنگ و هنر یا قائم مقام و جانشین قانونی آن در پرونده وجود ندارد و حسب نظر کارشناس بنا و ساختمان مربوطه در اوایل حکومت پهلوی دوم احداث شده است و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که اساس دادنامه تحدیدنظر خواسته را مخدوش کرده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم کند ارائه و ابراز نکرده است و از نظر نحوه رسیدگی و صدور رای نیز اقدام مغایر قانون و مقررات مشهود نیست، به استناد ماده 71 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن صدور حکم به رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یادشده عینا تایید می شود، رای صادره قطعی است.»

این رأی و حکم آن در حالی اجرایی شده اند که در طول یک دهه گذشته حقوقدانان زیادی نسبت به ازبین رفتن بناهای تاریخی با احکام دیوان عدالت اداری اظهار نظر کرده اند؛ عباس شایسته مهر که اظهار کرده است، «اگر آثار تاریخی با رأی دیوان عدالت اداری تخریب شوند چیزی برای افتخار نمی ماند چنین احکامی ارزش حقوقی ندارند. اگر سازمان میراث فرهنگی به طور دقیق می توانست استدلال کند که مرجع صالح قانونی در این موضوع است، دیوان عدالت اداری نمی توانست تصمیم هایی را که به موجب قانون گرفته شده اند، نقض کند.»

یا نوروز رجبی، کارشناس حقوقی که هشدار می داد « تکه تکه کردن سازمان میراث فرهنگی اشتباه بود، سازمان باید جلوی خروج آثار از فهرست ملی را به شکل قانونی بگیرد.»

حتی برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز با میراث فرهنگی همراه بودند؛ غلامرضا دهقان، نماینده کازرون در مجلس با سنجش شرایط اینطور اعلام کرده بود؛ «میراث فرهنگی را با شعار نمی توان حفظ کرد، سازمان میراث فرهنگی باید برای کسب رضایت مالکان هزینه کند.»

حالا خانه تاریخی چوپانی بنای تاریخی با سقف شیروانی که از حدود چهار سال گذشته پایش به دادگاه های تاریخی باز شده بود، بعد از تصویب حکم خروج از ثبتش از فهرست آثار تاریخی و ملی کشور به دست لودرها سپرده شد و فندانسیون و اسکلت بندی ساختمان هفت طبقه ی جای آن، آنقدر بالا رفته که نتوان زمان دقیق تخریبش را حدس زد.