دستورالعملی که تجارت اموال فرهنگی منقول مجاز را مجاز کرد

ایسنا/ این خبر پیرامون دستورالعملی که تجارت اموال فرهنگی منقول مجاز را مجاز کرد، نگارش شده است.

داستان چیست؟

اصلا چرا راه دور، خرید و فروش آثار تاریخی در برخی از مغازه های خیابان منوچهری تهران یا برخی از دستفروش های جمعه بازار پروانه نیز روشی از این نوع خرید و فروش های آثار تاریخی محسوب می شود که تاکنون بدون هیچ قانون یا تبصره مشخصی انجام می شده، اما آبان سال گذشته هیات وزیران با تصویب دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز درصدد برآمد تا راهی قانونی و روشمند در این زمینه ایجاد کند.

اما دستورالعملی که تجارت اموال فرهنگی منقول مجاز را مجاز کرد، چقدر راه های سوءاستفاده های احتمالی برای خرید و فروش یا خروج آثار تاریخی از کشور را می بندد یا اصلا ناخواسته راهی جدید برای این نوع استفاده ها باز می کند؟ شاید بهتر است نخست اصل دستورالعمل را بررسی کرد.

در نامه ای که 26 آبان سال گذشته، وحید قربانی، مدیر کل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی استانداری کشور به همه معاونان هماهنگی امور عمرانی و استانداری ها نوشت، پیوست تصویب نامه دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز در اجرای مواد 29 و 30 آیین نامه مدیریت ساماندهی نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز را ارسال کرد، مصوبه ای که 22 آبان توسط هیئت دولت به تصویب رسیده بود.

براساس این مصوبه که معاون اول رئیس جمهور یعنی اسحاق جهانگیری به سه "وزارتخانه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی"، "فرهنگ و ارشاد اسلامی" و "علوم و تحقیقات و فناوری" فرستاده، تاکید کرد که "هیئت وزیران براساس پیشنهادی که 10 آبان سال 96 میراث فرهنگی به استناد اصل 138 قانون اساسی و در اجرای مواد 29 و 30 آیین نامه مدیریت ساماندهی نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز به تصویب رساند، هشتم آبان سال گذشته دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز تصویب شده است.

این آیین نامه در 29 ماده تنظیم شد و رونوشت آن به دستگاه های مختلف مانند دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین و مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، همه وزارتخانه ها، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ شد.

اما این قانون چه می گوید؛ در ماده یک این دستورالعمل به تعریف کلماتی چون وزارت، آیین نامه، اموال فرهنگی تاریخی و هنری غیرمجاز، مجموعه دار، پروانه اشتغال به تجارت، واحد فروش، نمایشگاه موقت یا دائمی و پروانه حراج پرداخته شده است.

ماده 2 این دستورالعمل اشتغال به تجارت اموال فرهنگی-تاریخی و هنری غیرمجاز را ممنوع اعلام می کند.

ماده 3 اعلام می کند که "خرید و فروش اموال و آثار هنری موضوع بنده "د" ماده (یک) آیین نامه اموال فرهنگی هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی که 14 اسفند 81 تصویب شده و اصلاحات بعدی آن پس از ثبت در سامانه وزارت در داخل کشور مجاز است.

براساس ماده 4 خرید و فروش و نگهداری اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز متعلق به تمدن ایرانی و غیرایرانی که با رعایت قوانین کشور مبدا و کشور محل بدست آمدن مال، خارج از ایران خریداری و با رعایت قوانین و مقررات گمرک ایران به کشور وارد شده ضوابط خاصی را دارد که براساس آن ضوابط دارندگان اینگونه اموال باید در مدت یک ماه از تاریخ ورود اموالشان به ایران موضوع را به صورت کتبی به میراث فرهنگی استان اعلام کنند تا برابر مقررات نسبت به صدور پروانه دارندگی مال، برایشان اقدام شود. از سوی دیگر مالکان اموالی که مالشان را قبل از تصویب و ابلاغ این دستورالعمل به صورت قانونی به کشور وارد کرده اند، باید در مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل نسبت به اعلام چنین اموالی در کشور به میراث فرهنگی اقدام کنند.

ماده 5 تاکید کرده که "خرید و فروش اموال منقول مجاز ایران که در فیلم است آثار ملی کشور به ثبت رسیده با کسب مجوز از وزارت در داخل کشور مجاز و خروج آن از کشور ممنوع است."

ماده 6 خرید و فروش آن دسته از اموال فرهنگی تاریخی و منقول را که هنوز در فهرست آثار ملی کشور به ثبت نرسیده اند و بدلیل قانونی در تصرف و مالکیت اشخاص هستند با کسب اجازه موردی از وزارت مجاز می داند، اما براساس ماده 7 تاکید می کند که با توجه به ممنوعیت خرید و فروش اموال فرهنگی تاریخی و هنری و منقول مجاز توسط مجموعه داران اگر مجموعه داری در شرایط خاص قصد فروش همه یا بخشی از اموال مجموعه خود را داشته باشد باید مطابق با مفاد این دستورالعمل و با مجوز وزارت نسبت به فروش اموال مجموعه خود اقدام کنند.

از سوی دیگر بر اساس ماده 8 این دستورالعمل صدور مجوز حراج و فروش آثار هنری تجسمی مانند نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمه سازی که از زمان تولید آنها بیش از 100 سال نگذشته باشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که این ماده شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست.

ماده 9 دستورالعمل شرایط متقاضیانی را که درخواست گرفتن پروانه اشتغال به تجارت دارند اعلام می کند و آنها را در دو بخش اشخاص حقیقی با معیارهای خاص و اشخاص حقوقی براساس ضوابط مشخص طبقه بندی می کند و در سه ماده بعدی به شرایط نمایشگاه و مکانی که برای فعالیت نیاز دارند، می پردازد.

اما در ماده 13 این دستورالعمل به انجام فعالیتهایی که شرکتهای تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز دارای پروانه حراج موظفند، تاکید می شود؛ از جمله لزوم "اعلام مشخصات کارشناسی اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز مورد نظر برای حراج و قیمت پایه هر یک از آنها برای حداقل دو ماه قبل از برگزاری حراج به صورت کتبی به وزارتخانه اشاره کرد که در این میان وزارتخانه نیز باید در مدت یک ماه از تاریخ دریافت سوابق اطلاعات دریافتی را بررسی و نسبت به صدور یا اعلام عدم امکان صدور مجوز برگزاری حراج اقدام کند." همچنین همه اطلاعات مربوط به اموال ارائه شده برای شرکت در هر نوبت حراج در یک جلد با درج تصاویر اطلاعات تخصصی و قیمت پایه هر اثر به زبان فارسی و حداقل یک زبان دیگر تا یک ماه قبل از تاریخ حراج باید منتشر شود.

ماده 14 به حضور و نظارت ناظر فنی و وزارتخانه در هر مرحله از برگزاری حراج تاکید می کند و ماده 15 نسبت به این مسئله اشاره می کند که شرکتهای تجارت اموال موظفند برای تضمین حسن انجام مراحل حراج بر اساس قراردادهای فی مابین تضمینهای مالی لازم را به مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز که یکی از چند اثر متعلق به آنها به حراج گذاشته شده، ارائه کنند.

براساس ماده 16 همه اشخاص دارنده پروانه اشتغال به تجارت باید معاملات انجام شده در اماکن خود را در دفتر بازرسی هر استان ثبت کنند و این دفاتر توسط ناظران و بازرسان وزارت بررسی شود، همچنین در ماده بعدی نسبت به لزوم تسلیم مجوزهای موضوع این دستورالعمل به وزارت و بررسی آن مدارک توسط کارشناسانان وزارت تاکید شده است.

ماده 18 به تشکیل کارگروه ملی اموال فرهنگی تاریخی و هنری و منقول مجاز با وظایف و اختیارات مشخص تعیین شده در وزارتخانه اشاره می کند که در ماده 19 به اعضای کارگروه اشاره می کند؛ " معاون میراث فرهنگی وزارت به عنوان رئیس کارگروه، مدیر کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی-تاریخی وزارتخانه، یک کارشناس مجرب در حوزه اموال فرهنگی تاریخی و هنری برای دو سال، مدیرکل دفتر حقوقی املاک وزارتخانه یا نماینده وی، یک نفر نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک نفر عضو هیئت علمی دانشگاه در رشته های مرتبط با حوزه میراث فرهنگی برای دو سال، نماینده صنف با معرفی اتحادیه مربوطه برای دو سال و رئیس حراست وزارتخانه که بر این اساس جلسات این کارگروه باید با حضور دو سوم اعضا رسمیت پیدا کند و تصمیمات آن با رای نصف به علاوه یک عضو حاضر قابل اجراست.

ماده 20 این دستورالعمل به روش های نظارت و اماکن و شرکت های موضوع اشاره می کند و براساس ماده 21 کارگروه های استانی از اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز با ترکیبی مشخص نیز در استانها باید تشکیل شوند.

ماده 22 نسبت به لزوم اعلام هر نوع تغییر در نام و نشان محل فعالیت و حدود فعالیت اماکن و شرکت های موضوع مورد بحث اشاره می کند، از سوی دیگر ماده 23 تاکید دارد که در صورت انجام هرگونه فعالیت مغایر با مجوز دریافتی کارگروه موضوع می تواند متناسب با تخلف صورت گرفته نسبت به تعلیق پروانه برای مدتی مشخص یا ابطال پروانه اشتغال به تجارت اقدام کند.

براساس سه ماده بعدی این دستورالعمل نسبت به نوع فعالیت و مواردی که به لغو پروانه فعالیت شرکتها منجر می شود، اشاره شده است.

اما ماده 27 اعلام می کند که احراز ارتکاب تخلفات توسط اشخاص دارنده پروانه اشتغال به تجارت علاوه بر ابطال دائم پروانه در صورت تطبیق با عناوین مجرمانه باعث تغییر کیفری شان خواهد بود. این ماده تخلفات را این طور مشخص می کند؛ "خرید و فروش و تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری غیر مجاز"، "ساخت، خرید و فروش اموال تقلبی و جعلی اعم از تلفیقی یا غیر تلفیقی"، "قاچاق اموال فرهنگی تاریخی و هنری"، "خرید و فروش اموال فرهنگی تاریخی و هنری که به صورت غیرقانونی به کشور وارد شده اند"، "خرید و فروش اموال فرهنگی تاریخی و هنری سرقت شده"، "عدم اعلام معاملات مربوط به آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران به وزارتخانه میراث" و "نگهداری و اختفای اموال فرهنگی تاریخی و هنری غیر مجاز".

براساس ماده 28 نیز هر گونه خرید و فروش اموال فرهنگی تاریخی و هنری خارج از اماکن و مجوزهای موضوع ماده یک این دستورالعمل ممنوع است.

اما ماده 29 همه اماکن قابل ورود به این بحث را که پیش از این مجوز گرفته اند موظف می کند تا به مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل فعالیت خود را با ضوابط و شرایط مندرج در آن منطبق کنند، در غیر این صورت به تشخیص کارگروه درباره ادامه فعالیت آنها تصمیم گیری می شود.