پرداخت دولتی هزینه های طرح دریا پذیرفتنی نیست

ایرنا/ براساس سخنان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران پرداخت دولتی هزینه های طرح دریا پذیرفتنی نیست.

داستان چیست؟

حسین حسن نژاد پیرامون پرداخت دولتی هزینه های طرح دریا پذیرفتنی نیست، افزود: بهره برداران اصلی طرح دریا و ساماندهی سواحل، فعالان اقتصادی حاشیه سواحل و شهرداری ها هستند که باید در پرداخت هزینه آن نیز مشارکت کنند.

وی پرداخت هزینه های طرح سالم سازی دریا از سوی دولت را اشتباه محاسباتی توصیف کرد و گفت: دخالت دولتی در اجرای طرح باید کاهش یابد و لازم است دولت نقش حمایتی و نظارتی خود را داشته باشد.

معاون استاندار مازندران یکی از هزینه های طرح سالمسازی دریا را پرداخت حقوق ناجیان غریق دانست و از مجریان بخش خصوصی و شهرداری ها خواست تا در تامین دستمزد ناجیان مشارکت کنند.

وی گفت: این ذهنیت اشتباه است که تامین ناجیان غریق در طرح های سالمسازی دریا مسئولیت دولت است. فعالیت ناجی غریق در طرح ها بخشی از مسئولیت مجریان طرح است و بهره برداران باید بپذیرند که در قسمتی از پرداختی ها و تامین ناجی شریک باشند.

حسن نژاد تاکید کرد: امسال بحث تامین دولتی حقوق ناجیان را به صورت صد درصدی نخواهیم داشت و باید مجریان و شهرداری ها ورود پیدا کرده و در تامین بخشی از نیازها مشارکت داشته باشند.

طرح سالمسازی دریا همه ساله از اول خرداد در 380 کیلومتر از سواحل مازندرانی دریای خزر اجرا می شود تا دوستداران دریا اعم از گردشگران، مسافران و مجاوران در محدوده مشخص دارای امنیت و زیرساخت و در حضور ناجیان غریق وارد آبهای ساحلی شوند.

اجرای این طرح از سال 91 به صورت آزمایشی در چند نقطه شروع شد و از سال 92 با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و رفع نواقص، رسمی شد و گسترش یافت.

اگرچه در آغاز هماهنگی مدیریت این طرح با فرمانداری ها بود و چند دستگاه دیگر مانند هلال احمر و دانشگاه علوم پزشکی هم همکاری داشتند، ولی بعدها دستگاه های دیگری مانند ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلغات اسلامی، شهرداری ها، نیروی انتظامی، میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، هیات نجات غرق و اداره ورزش و جوانان به این مجموعه اضافه شدند تا ارائه خدمات به گردشگران در سواحل کامل شود. مدتی بعد این طرح ستاد استانی پیدا کرد تا مدیریت ارشد استان بتواند طرح را به صورت هماهنگ در تمامی شهرستان های ساحلی به پیش ببرد و هم نظارت عالیه بر کارها وجود داشته باشد.

کاهش آمار جان باختگان هنگام شنا در دریا، تامین محدوده امن برای شنای بانوان، ایجاد زیرساخت های حداقلی مانند دوش آب شیرین، سرویس های بهداشتی، نمازخانه، استقرار ناجیان غریق، برپایی سکوهای استقرار و استراحت برای شناگران، محوطه پارکینگ خودرو و فروشگاه عرضه مواد غذایی از جمله دستاوردهای اجرای این طرح بوده که به مرور زمان تکامل تامین و تکمیل شد.

براساس آمارهای رسمی استانداری مازندران، با اجرای این طرح و همچنین شناسایی نقاط حادثه خیز و کور در سواحل، آمار جان باختگان دریا از حدود 300 نفر تا پیش از سال 91 به کمتر از 40 نفر در سال گذشته کاهش یافت.

همچنین، در مدت هفت سال اجرای طرح به صورت رسمی تاکنون 370 نقطه حادثه خیز در سواحل مازندرانی دریای خزر شناسایی شد که همه ساله با هزینه دولتی نه تنها ناجیان غریق در این نقاط مستقر می شوند بلکه ماموران انتظامی هم برای تامین امنیت مراجعه کنندگان و جلوگیری از ورودشان به آب در این مناطق حضور دارند.

براساس گزارش هیات نجات غریق مازندران، امسال از نیمه خرداد ماه دست کم یک هزار و 200 ناجی غریق در سواحل استان مستقر شدند که محل استقرار 900 نفر از این تعداد نقاط حادثه خیز و کور است.

هشدار به متولیان شهرک های خصوصی

معاون استاندار مازندران همچنین در این نشست به متولیان شهرک های خصوصی واقع در سواحل استان برای مسئولیت پذیری و رعایت مقررات و چارچوب های طرح شنا در دریا هشدار داد.

حسن نژاد گفت: متولیان شهرک های خصوصی باید به تعهداتشان در قبال استفاده از سواحل و آب های ساحلی برای شنا و حفاظت از محیط زیست دریا احساس مسئولیت کنند.

وی توضیح داد: وقتی در سواحل فضایی برای اقامت تعریف شده، چه به عنوان دولت چه بخش خصوصی نباید مدیریت آن سلیقه ای باشد بلکه در هر جایی که محل اقامت تعریف شده و افراد از آن نقطه وارد آب دریا می شوند تا شنا و تفریح کنند، باید چارچوب ها و مقررات به صورت یکسان اجرا شود.

معاون استاندار مازندران یکی از مقررات و چارچوب ها را حضور ناجیان غریق دانست و گفت: وقتی مجموعه ای اعم از شهرک خصوصی یا پلاژ در ساحل مستقر است و مسافر می پذیرد، باید ناجی غریق هم مستقر کند و داشتن حریم جداگانه و خصوصی بودن به معنای خودمختاری و عدم اجرای مقررات نیست.

در سواحل مازندرانی دریای خزر دهها شهرک خصوصی و پلاژ وجود دارد که بخاطر در اختیار داشتن بخشی از ساحل، مسافرانی مقیم از همان نقطه وارد آب دریا می شوند. این مجموعه ها بویژه شهرک های خصوصی طی چند سال گذشته با وجود اینکه بیشترین جان باختگان دریا را پس از نقاط کور و حادثه خیز داشتند، ولی از بکارگیری ناجیان غریق خودداری کردند.

احساس خودمختاری شهرک های خصوصی طی سال های اخیر در فصل تابستان یکی از موضوعات بحث برانگیز در ستاد ساماندهی دریا و نزد مسئولان مازندران اعم از مسئولان استانداری، فرمانداری ها و دستگاه قضایی بود تا جایی که چند سال پیش معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی وقت استانداری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران به متولیان این شهرک ها به خاطر بکار نگرفتن ناجیان غریق و رعایت نکردن استانداردهای طرح دریا هشدار داده بودند.

یکی از پیشنهاداتی که در این زمینه مطرح شده و مورد حمایت دستگاه قضایی هم قرار داشت، تشکیل پرونده قضایی برای متولیان شهرک های خصوصی در قبال جان باختن افراد هنگام شنا در محدوده آب های ساحلی این مناطق بود که ظاهرا به سرانجام نرسیده است.

براساس گزارش پزشکی قانونی مازندران ، تابستان پارسال 10 نفر هنگام شنا در آب های ساحلی محدوده شهرک ها و پلاژهای خصوصی جان باختند در حالیکه آمار جان باختگان در محدوده طرح های سالمسازی دریا که ناجیان غریق حضور داشتند، تنها 2 نفر بود.

طی چند سال گذشته در حدود یکصد نقطه از سواحل مازندرانی دریای خزر طرح سالمسازی دریا اجرا می شود در حالیکه تعداد شهرک و پلاژهای خصوصی بسیار کمتر از این تعداد است.

واگذاری اختیارات طرح دریا به فرمانداران شهرهای ساحلی

معاون استاندار مازندران همچنین در این نشست بر ضرورت سپردن مسئولیت نظارتی طرح سالمسازی به فرمانداری ها تاکید کرد.

حسن نژاد با تاکید بر اینکه تمرکز ستاد ساماندهی سواحل در استانداری قابل قبول نیست و نتیجه مناسبی نخواهد داشت، گفت: اصرار استانداری مازندران این است که مدیریت طرح دریا در حوزه شهرستان ها برعهده فرمانداران قرار بگیرد تا به صورت مستقیم از درون شهرستان ها مدیریت شود.

وی افزود: فرمانداران شناخت بیشتری نسبت به مناطق تحت مدیریت خود دارند و دادن اختیارات به فرمانداران سبب ابتکار عمل و انگیزه ای برای تعمق در کارها می شود.

مازندران 22 شهرستان دارد که از این تعداد 15 شهرستان ساحلی محسوب می شوند و بخشی از سواحل خزر را در اختیار دارند.