جریمه نقدی واحدهای غیرمجاز گردشگری افزایش یافت

ایسنا/ براساس آخرین خبر و گزارشات منتشر گشته، جریمه نقدی واحدهای غیرمجاز گردشگری افزایش یافت.

اسماعیل برات، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی گفت: براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، هر گونه فعالیت در حوزه گردشگری مستلزم از مجوز از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است و قانونگذار برای تخطی از این امر مجازات های مختلفی از جمله جرائم نقدی و پلمب و تعطیلی دائمی محل فعالیت را پیش بینی کرده است.

او با تشریح جزئیات بیشتر افزود: براساس تبصره 2 ماده 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1375، هرگونه فعالیت و راه اندازی تاسیسات گردشگری بدون دریافت مجوز اعم از فعالیت در زمینه تورگردانی یا ارائه خدمات اقامتی، تفریحی و پذیرایی گردشگری ممنوع و غیرمجاز بوده و متخلفان علاوه بر جریمه نقدی به تعطیلی دائمی محل فعالیت محکوم می شوند. اما قانون مصوب سال 1375 مبلغ جرائم نقدی را از پنج میلیون ریال تا 10 میلیون ریال در نظر گرفته شد که براساس تبصره 3 همین قانون، این میزان هر دو سال می تواند با پیشنهاد وزارت گردشگری و تصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری افزایش یابد.

برات با اشاره به مصوبات قبلی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و مبلغ تازه تعیین شده این جریمه گفت: شورای عالی ایرانگردی جهانگردی در سال 1380 طی مصوبه مورخ 1380/7/4 حداقل و حداکثر جریمه نقدی را از مبلغ فوق الذکر به پنجاه میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال افزایش داد اما در سال 1396 شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری که براساس قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382، عهده دار وظایف شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی است، طی دستورالعمل اجرایی تعرفه صدور و تمدید مجوزهای فعالیت در حوزه گردشگری و جرائم تخلفات قانونی، مبلغ جریمه مذکور را از پنج میلیون ریال تا 10 میلیون ریال تعیین کرد.

با توجه به گذشت زمان و کاهش ارزش پول، این میزان جرائم کافی نبوده و قدرت بازدارندگی لازم را نداشت، لذا با مصوبه اخیر هیأت وزیران میزان حداقل و حداکثر جرائم نقدی از 109 تا 218 میلیون تومان تعیین شد که در شهریور سال جاری از سوی دکتر صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای اجرا به اداره های کل استان ها ابلاغ شده است. در همین راستا از تشکل های حرفه ای گردشگری که به عنوان بخش خصوصی و بازوی اجرایی وزارتخانه محسوب می شود، انتظار می رود در شناسایی و معرفی متخلفان به مراجع ذی صلاح قضایی همکاری لازم را با اداره های کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ها داشته باشد.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گفت: اجرای این حکم از طریق محاکم دادگستری است ولی درخواست و شناسایی آن از طریق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواهد بود. اولا، نیروی انتظامی مطابق ماده 23 آیین نامه تاسیسات گردشگری موظف است واحد غیرمجاز را پلمب کند ولی برای اعمال جریمه نقدی، لازم است وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این واحدهای غیرمجاز را شناسایی و معرفی می کند و دادگستری براساس قانون آن را به جریمه نقدی محکوم می کند و مبلغ جریمه نیز به حساب خزانه واریز می شود تا در راستای توسعه گردشگری صرف شود.

وظیفه ای هم که برعهده تشکل های گردشگری به عنوان بازوی وزارت واگذار شده، شناسایی و معرفی این واحدها به وزارتخانه هاست. در واقع هر بخش مطابق با وظایف خود عمل می کند.

برات با تاکید به اهمیت برخورد با واحدهای غیرمجاز اظهار کرد: یکی از مطالبات و گلایه های همیشگی بخش خصوصی و تشکل های حرفه ای، فعالیت آزادنه و ناموجه اشخاص غیرمتخصص و فاقد مجوز در زمینه های گردشگری به ویژه در حوزه تورگردانی و اقامت است، زیرا این اشخاص بعضا با تخلف های مختلف باعث بدنامی صنف گردشگری شده و مشکلات زیادی را برای حوزه گردشگری فراهم می کنند. لذا با ابلاغ این مصوبه و افزایش جرائم نقدی، قدرت بازدارندگی افزایش یافته و نهایتا فعالیت غیرمجاز به صرفه و صلاح نبوده و اشخاص غیرمجاز ملزم و ناگزیر می شوند فعالیت خود را متوقف کرده و یا با اخذ مجوز به صورت قانونی و تحت نظارت وزارت گردشگری فعالیت کنند و عین حال از مشوق ها و مزایای قانونی گردشگری نیز بهره مند شوند.