ارائه توضیحاتی درباره افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی در روزهای اخیر

ایسنا/ براساس آخرین خبرهای منتشر گشته، ارائه توضیحاتی درباره افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی در روزهای اخیر صورت گرفت.

سید کمال هادیانفر گفت: دولت چه در قالب شورای عالی هواپیمایی کشوری یا ستاد تنظیم بازار یا شورای عالی هماهنگی ترابری هیچ مصوبه ای مبنی بر افزایش قیمت بلیت هواپیما نداشته است. با این حال برخی شرکت های هواپیمایی به واسطه رأی صادره آذر 1402 دیوان عدالت اداری که کلیه اختیارات دولت را از نرخ گذاری و کنترل قیمت بلیت هواپیما سلب می کند، اقدام به افزایش قیمت بلیت ها کرده اند.

وی در ادامه توضیح داد: پیش از صدور رأی مذکور در آذر 1402، تلاش شد براساس سازوکاری که سود معقول شرکت های هواپیمایی با توجه به شرایط معیشتی و اقتصادی عموم مردم که دسترسی عادلانه به شیوه حمل و نقل هوایی از حقوق مسلم آنهاست محقق شود.

هادیانفر اضافه کرد: در این راستا پس از طرح شکایت شرکت های هواپیمایی به دیوان و صدور حکم مذکور، وزارت راه و شهرسازی بلافاصله طی نامه ای به دیوان عدالت اداری، خواستار اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شد، تا از این روزنه قانونی، براساس تفسیر حقوقی و ادله این وزارتخانه، رأی مذکور مغایر با قانون شناخته و ملغی شود. بر این اساس، رئیس دیوان، رأی مذکور را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این حکم متوقف شد تا پس از برگزاری جلسات کارشناسی، مجدداً رأی اعلام شود و در این فاصله زمانی، علاوه بر مذاکراتی که با شرکت های هواپیمایی ادامه داشت، تلاش شد تا از افزایش قیمت ها به ویژه در ایام پرتقاضای سفرهای نوروزی جلوگیری شود که خوشبختانه این اتفاق افتاد. با این وجود در 26 خرداد سال جاری دیوان عدالت در رد درخواست این وزارتخانه، رأی مذکور را لازم الاجرا اعلام کرد و همین مسئله موجب افزایش نرخ برخی پروازهای داخلی شد.

وی همچنین در خصوص نحوه نرخ گذاری بلیت هواپیما پیش ازاین توضیح داد: مراجع نرخ گذاری از قبیل شورای عالی هواپیمایی کشور و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در سالهای اخیر تلاش کرده اند که طریق تدوین و ارائه بسته های حمایتی و یارانه های دولتی نظیر سوخت و قطعات یدکی، حداکثر حمایت های لازم از شرکت های خصوصی فعال به عمل آید تا از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری شود که هم سودی معقول برای شرکت های هواپیمایی ایجاد شود و هم کنترل قیمت ها، با رویکرد تنظیم بازار و اطمینان بخشی از رعایت حقوق شهروندی محقق شود.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در خصوص نگرانی های موجود درباره افزایش نرخ پروازهای داخلی نیز اظهار کرد: دولت و مجلس و به خصوص وزارت راه و شهرسازی نگران تضییع حقوق مردم در این زمینه است؛ چرا که طی روزهای گذشته و پس از لازم الاجرا شدن رأی مذکور، شاهد افزایش شدید قیمت ها در برخی مسیرها بوده ایم و نمیتوان سقفی هم برای این افزایش قیمت ها متصور شد.

وی با بیان اینکه این افزایش قیمت ها به هیچ وجه مورد تأیید دولت خدمتگزار و وزارت راه و شهرسازی نیست، ادامه داد: یادآور می شوم که شرکت های هواپیمایی در شرایط سخت تحریم های ظالمانه علیه کشورمان که یکی از بیشترین حوزه های پیامدهای منفی آن، حوزه حمل و نقل هوایی است، الحق والانصاف پای کار بودند و همچنان نیز مانده اند.

هادیانفر پیرامون ارائه توضیحاتی درباره افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی در روزهای اخیر ادامه داد: ضمن اینکه شرکت های هواپیمایی با تمام توان، پویایی این صنعت را حفظ کردند و روزانه صدها پرواز داخلی و خارجی در سازمان هواپیمایی، شرکت های فرودگاهی و شرکت های هواپیمایی اعم از خصوصی و دولتی و با سطح خدمات قابل قبول و ایمن، مردم عزیزمان را در اقصی نقاط کشور و جهان جابجا می کند که این امری قابل تقدیر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: این واقعیت هم حائز اهمیت است که در مذاکرات مربوط به تعیین سازوکارهای تعیین قیمت بلیت، به قیمت یک ساعت پرواز به ازای یک صندلی در کشورهای منطقه و فرامنطقه ای اشاره می شود، در حالی که نمایندگان بخش خصوصی در دادنامه منجر به صدور رأی فوق، به شرایطی نظیر سوخت ارزان کشور که به ازای هر لیتر 600 تومان است که در این شرایط سخت توسط دولت تأمین و در اختیار شرکت های هواپیمایی داخلی برای سفرهای داخلی و خارجی قرار می دهند و سایر بسته های حمایتی به نرخ ارز نیمایی و سایر یارانه ها که بدین شکل به آنها پرداخت می شود و مزیت های دیگری که دولت در اختیارشان قرار می دهد اشاره ای ندارند.

به گفته هادیانفر، با یک حساب سرانگشتی، میتوان دریافت که سالانه حداقل 25 هزار میلیارد تومان هزینه یارانه سوخت از سوی دولت به همین شرکت ها پرداخت می شود که اساس این پرداخت ها جهت کنترل و کاهش نرخ بلیت پروازهای داخلی است، در حالی که شرکت های هواپیمایی برای پروازهای خارجی که مشمول نرخ گذاری نیستند و با این وجود از همین سوخت یارانه ای استفاده می کنند که این مسئله می تواند سود سرشاری را برایشان ایجاد کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: دولت و مشخصاً وزارت راه و شهرسازی، همچنان بر تأمین حقوق مسلم مردم عزیز کشورمان جهت فراهم کردن امکان سفری ایمن، راحت، روان، در دسترس و مقرون به صرفه در مسیرهای هوایی کشور برای کلیه اقشار مردم، اصرار دارد و قطعاً با نگاه عدالت محور وزیر محترم راه شهرسازی، موضوع را از مراجع عالی، به ویژه نشست سران سه قوا تا حصول نتیجه ای که در برگیرنده سازوکاری باشد که از سود معقول بخش خصوصی و رفاه عموم مردم و عدالت در دسترسی به پروازهای داخلی و خارجی اطمینان حاصل گردد، پیگیری خواهد کرد.

وی افزود: به نظر می رسد، این رأی، هم راستا با حقوق شهروندی و حقوق عامه مردم و حکمرانی خوب و شایسته در حوزه حمل و نقل کشور نباشد و یقیناً با این روند، شرکت های خصوصی هواپیمایی رفته رفته از حمایت های دولت محروم و در دراز مدت متضرر خواهند شد، ولو اینکه در کوتاه مدت، درآمد بیشتری و نامعقولی کسب کنند.

هادیانفر تأکید کرد: آزادسازی قیمت، با رها ساختن آن متفاوت است؛ لذا نقش حکمرانی و حکمروائی شایسته و مؤثر در ایجاد نظم، ارائه خدمات مطلوب و رعایت حقوق عامه مردم و سودآوری بخش خصوصی بر کسی پوشیده نیست؛ لذا از سران قوا انتظار می رود با توجه به اینکه همواره حافظ و حامی حقوق مردم عزیز کشورمان بوده و دلسوزانه گره گشای امورات مردم اند، نسبت به ابطال رأی دیوان در اولین فرصت اقدام کنند و اختیار کنترل و تعیین قیمت بلیت هواپیما را به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و یا شورای عالی هواپیمایی کشوری کمافی السابق، برابر قانون تفویض شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان نیز اظهار کرد: امیدواریم که مدیران محترم شرکت های هواپیمایی نیز با درکی که از شرایط معیشتی عموم مردم دارند، فضای موجود را به گونه ای پیش ببرند که کماکان ضمن بهره مندی از بسته های حمایتی دولت و رعایت حقوق مردم، بتوانند شرایطی به وجود آورند که در آن همه اقشار مردم، متناسب با عرضه و تقاضا، توان استفاده از این ظرفیت را در سفرهای داخلی و خارجی داشته باشند.