سو استفاده دلالان خانه های استیجاری به بهانه سیل

سیل نه تنها به 11 استان کشور خسارت مستقیم و هنگفت وارد کرد، بلکه باعث گرانی خدمات سفر در سایر استان ها شد، به طوری که قیمت اجاره یک خانه شخصی برای یک شب اقامت تا شش برابر افزایش پیدا کرد. اگرچه در شهر شیراز جنبش مردمی برای دلجویی از مسافران نوروزی رنج دیده راه افتاد اما در سایر شهرها درباره سواستفاده از سیل اوضاع کمی متفاوت بود. این خبر در رابطه با افزایش نرخ خانه های استیجاری در سیل هست.

اوضاع نابسامانی که گریبان گیر مردم ایران شد

در سیل نخست که استان گلستان، استان مازندران و استان خراسان شمالی را درگیر کرد، بسیاری از مسافران نوروزی راهی استان خراسان رضوی، استان سمنان، استان یزد، استان اصفهان و استان کرمان شدند. این استان ها با اضافه کردن خانه های استیجاری شخصی به چرخه اسکان مسافران نوروزی و استقرار کمپ های موقت در سالن های ورزشی و تجهیز مدارس بیشتر، بخشی از بار مسافران استان های سیل زده را پوشش دادند. با آغاز موج دوم سیلاب ها در مسیر پر سفر شیراز، بار ترافیک مسافر در استان های همجوار آن بیشتر شد، به طوری که برخی از شهرها با کمبود اقامتگاه مواجه شدند. همزمان نیز جامعه هتلداران ایران اطلاعیه داد که آماده اسکان موقت مسافران در راه مانده در هتل های خالی است و هتل ها از مسافرانی که به خاطر سیل امکان حضور در اقامتگاه خود در موعد مقرر را ندارند، هزینه کنسلی دریافت نمی کنند اما همین شرایط اضطراری باعث خلف وعده برخی هتل ها و سواستفاده از سیل شد.

سو استفاده از بی پناهی مردم

در استان های مجاور مناطق سیل زده، تابلو بدست ها و یا دلالان خانه های استیجاری، با ایجاد دلهره درباره شرایط جوی و کمبود اقامتگاه، مسافران را به پرداخت هزینه های نامتعارف و گاه هنگفت برای اجاره یک خانه مجاب می کردند. از آنجا که خانه های اجاره ای مدیریت شخصی دارند و تحت نظارت هیچ نهاد و ارگانی نیستند، کنترل آن ها نیز دشوار است و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز اختیار عملی برای برخورد با این اقامتگاه های متخلف را ندارد و آن ها را از دایره وظایف خود خارج کرده، چرا که به لحاظ قانونی مسئولیتی را در قبال این خانه های اجاره ای متوجه خود نمی داند. قیمت اجاره این خانه ها معمولا براساس محل زندگی مسافر، کد تلفن همراه، نوع اتومبیل و پلاک آن، زمان شلوغی سفر و البته شرایط آب و هوا تعیین می شود. مشاهدات میدانی در باب افزایش نرخ خانه های استیجاری در سیل نشان می دهد که پایه نرخ برای یک اتاق با کمترین امکانات رفاهی و بهداشتی در دور افتاده ترین روستاهای در حاشیه استان های سیل زده، 100 هزار تومان بوده است. قیمت این خانه ها هرچه تمیزتر و با امکانات بیشتر باشد، طبیعتا گران تر است. در جزیره قشم و جزیره کیش درست روزهایی که استان خوزستان و استان هرمزگان با هشدار جدی وقوع سیل روبرو شدند، قیمت اجاره یک شب واحدهای اقامتی شخصی پنج تا شش برابر گران تر شد. در استان کرمان، یک روز پس از سیل شیراز، به هر مسافری که وارد شهر می شد می گفتند جایی برای اقامت پیدا نمی شود و همین یک خانه مانده و با همین توجیه، قیمت گزافی فقط برای یک شب اقامت تعیین می شد. مالک یکی از این خانه ها در توجیه اقدام خود در خصوص افزایش نرخ خانه های استیجاری می گفت: در قشم خانه ای که 200 هزار تومان قیمت داشت را بعد از سیل شیراز شبی یک میلیون و 200 هزار تومان اجاره می دادند. مسافر زیاد و تعداد خانه های اجاره ای کم است و نمی توان اجاره را پایین حساب کرد.

ضمانتی برای خانه های اجاره ای وجود نداشت

اجاره کردن این خانه ها نیز معمولا تضمینی ندارد. مواردی گزارش شده که مسافر، خانه ای را تلفنی اجاره و هزینه آن را اینترنتی پرداخت کرده اما دیگر نتوانسته به صاحبخانه دسترسی پیدا کند و یا امکانات خانه با شرح و تصاویر قبلی کاملا مغایر بوده است. این طور مواقع مرجعی هم نیست که پاسخگو و پیگیر چنین شکایت هایی باشد. با آنکه وب سایت و یا مرکز تایید شده و قانونی برای رزور خانه های شخصی وجود ندارد، اما پیدا کردن این اقامتگاه ها در باب سواستفاده از سیل چندان دشوار نیست. با یک جست و جوی ساده در شبکه های مجازی به راحتی می توان به تعداد زیادی از این خانه ها دست پیدا کرد. در ورودی هر شهر نیز حضور تابلو به دست ها چشمگیر است و با وجود قدمت فعالیت و روشن بودن نوع تخلفاتشان اما همچنان بدون هیچ مانعی با رشدی قارچ گونه، درحال فعالیت هستند. طبق آنچه مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری مازندران گزارش کرده فقط در همین یک استان 8 هزار خانه استیجاری شناسایی شده است. دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر نیز از تعداد تابلو بدست هایی که خانه اجاره برای فروش داشتند در ورودی شهر همدان تعجب کرده بود.

افزایش نرخ اجاره در شهرهای کوچک به بهانه سیل

استان های دیگر که معمولا در مسیر سفر نیستند و به همین خاطر زیرساخت اقامتی محدودی دارند، در روزهایی که بار مسافران استان های سیل زده را پوشش می دادند نیز با پدیده گران فروشی در واحدهای رسمی اقامتی همچون هتل ها و بوم گردی ها مواجه بودند. درحالی که بسیاری از هتلداران در استان های غربی و جنوبی از نوروز کم مسافر و کنسل شدن سفرها شاکی بودند و با کاهش نرخ سعی در جذب مسافران سیل زده و در راه مانده داشتند، هتل های دیگری هم بودند که برای همین مسافران، نرخ را افزایش دادند؛ بیشتر از آنچه روی تابلو تعیین کرده شده است. این اتفاق بیشتر در شهرهای کوچک رخ داد که تعداد اقامتگاه های آن ها از انگشتان یک دست هم کمتر است و هتلدار مطمئن است که مسافر وحشت زده از سیل، طوفان شن و رانش زمین در آن شهر نه خانه پیدا می کند و نه بومگردی، پس ناچار است با افزایش نرخ خانه های استیجاری در سیل تنظیم شود.

سازمان میراث فرهنگی از تخلفات بی خبر نیست

در این میان برخی آژانس ها هم به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گزارش داده که بعضی هتل ها از اطلاعیه جامعه هتلداران ایران برای دریافت نکردن هزینه کنسلی از مسافران در شهرهای سیل زده، سرباز زده و زیر بار شرایط اضطراری نرفتند و پول مسافر را کامل برنگردانند. این نابسامانی در باب سواستفاده از سیل درحالی پیش آمد که رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پیش از آغاز تعطیلات نوروزی بارها از وعده خود برای گران نشدن نرخ خدمات سفر و انجام هماهنگی با دستگاه های ذی ربط برای تنظیم بازار سخن گفته بود.

فریدون محمدی، دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کرده بود که نرخ خدمات سفر در نوروز افزایش پیدا نمی کند، با قدرت هم پشت این موضوع ایستاد. تا پیش از وقوع سیل، گزارش هایی از استان کرمانشاه و استان فارس مبنی بر گران فروشی برخی هتل ها دریافت شد که با پیگیری جدی مسئولان آن ها، مساله حل شد. وی اضافه کرد: وقتی با سیل مواجه شدیم در استان هایی که اعلام شرایط اضطراری شده بود، خانه های استیجاری به چرخه اسکان اضافه شدند. به همین خاطر از ستادهای سفر در استان ها درخواست کردیم که نظارت و کنترل قیمت ها را تشدید کنند، ولی همچنان گزارش هایی دریافت می شد که خانه مسافرها و منازل استیجاری قیمت ها را بالا برده اند. بررسی های ستاد مرکزی نشان می داد که صاحبان این خانه ها قیمت ها را با توجه به شرایط اضطراری افزایش داده اند. از ستادهای استانی خواسته شد تا این خانه ها را شناسایی کنند تا پس از تعطیلات نوروز، اقدام قانونی علیه آن ها انجام شود. دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر تاکید کرد: با متخلفان بویژه اشخاصی که در مناطق بحرانی، قیمت ها را گران کرده ، مطابق آیین نامه و ضوابط حتما برخورد می شود. برخورد با خانه مسافرهایی که از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجوز گرفته ، با توجه به نوع تخلف به شکل اخطار، تعیلق یا لغو مجوز خواهد بود. محمدی در پاسخ به این سوال که با خانه های اجاره ای که زیر نظر هیچ سازمان و ارگانی نیستند و حتی اداره اماکن، نیروی انتظامی، تعزیرات و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری روی آن ها هیچ نظارت و کنترلی ندارد در حالی که بیشترین حجم تخلف و گران فروشی را بویژه در مناطق بحرانی و سیل زده داشته ، چگونه برخورد خواهد شد؟ اصلی ترین مشکل را در باب سواستفاده از سیل برخورد با همین خانه های استیجاری دانست و افزود: این خانه ها ثبات و پایداری ندارند، بنابراین نظارت و کنترل آن ها سخت است. حتی برخورد با آن ها هم دشوار است، چون قانونی برای برخورد با آن ها تعریف نشده است. این خانه ها قارچ گونه در حال رشد هستند. ضرورت دارد که فرآیندی برای نظارت آن ها حتی در سطح تعقیب قضایی تعریف شود. این موضوع در دستور ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر قرار دارد و حتما جدی تر وارد عمل خواهیم شد.

منبع: ایسنا