آسیب به میراث تاریخی در نبود قانون اجرای اصل 83

خبرگزاری مهر/ این خبر پیرامون آسیب به میراث تاریخی در نبود قانون اجرای اصل 83 برای شما نوشته شده است.

سعید شفیعا، مدیر گروه میراث فرهنگی و گردشگری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در یادداشتی پیرامون آسیب به میراث تاریخی در نبود قانون اجرای اصل 83 نوشت: وقتی در مورد نفایس ملی و منحصر به فرد جستجو می کنید، صرفاً اصل 83 قانون اساسی، یک آئین نامه درون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و چندین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دسترس قرار می گیرد.

مشروح مذاکرات جلسات تصویب اصل 83 قانون اساسی را که بررسی می کنید، شهید بهشتی لزوم تدوین قانون برای اجرای اصل 83 را تاکید می کند و در لزوم تفسیر و تعریف این قانون مترقی توسط نمایندگان مجلس را مورد توجه قرار می دهد. اما تا کنون که بیش از 40 سال از آن زمان می گذرد، اصل 83 قانون اساسی بدون توجه و تاکید قانون گذار باقی مانده است و دستگاه اجرایی نیز مبتنی بر نیاز خود برای آن مقرره دستگاهی تعیین کرده است.

تا کنون مرسوم بوده است که هر اثری که ثبت جهانی می شود، طبیعتاً از سطح آثار ملی بالاتر است و جایگاهی در شأن نفایس ملی دارد. حتی برخی از مدیران سابق در مصاحبه های خود به این نکته که آثار ثبت جهانی از نفایس ملی هستند تاکید داشته اند که البته این وابسته بودن به تفسیر و ذهن مدیران، آسیبی است که از بی قانونی در این حوزه نشأت گرفته است و باید برای آن کاری کرد.

اقدام مثبت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ثبت جهانی 54 کاروانسرای ایران بدون شک جای توجه و تقدیر دارد. اما آسیب جدی فعالیت های ثبت جهانی کشور مطابق گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، به غیر از نظام اولویت بندی، فقدان برنامه بهره برداری هوشمندانه پس از ثبت است. اساساً کاروانسراهای ثبت جهانی شده بایستی دارای نظام مشخص فعالیت و تعامل با حوزه های گردشگری و صنایع دستی باشند و ثبت صرفاً هدف وزارت مذکور نباشد.

شنیده ها در مورد دو کاروانسرای تاریخی سمنان که در مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است، بسیار نگران کننده است. اقدام به انتقال غیر این دو کاروانسرا در شرایطی مطرح شده است که به گفته مسئولین این حوزه، تا کنون کمیته نفایس ملی در مورد این کاروانسراها تشکیل نشده است و تا زمانی که رأی در مورد این آثار صادر نشود، امکان واگذاری وجود دارد (مبتنی بر مصاحبه صورت گرفته روزنامه جهان اقتصاد به معاون میراث فرهنگی سمنان در تاریخ 23 اسفند 1402) صحبتی که از نظر فنی نیز غیر قابل قبول است.

موضوع با این اهمیت و جایگاه اساساً نبایستی به کمیته ای درون وزارتی محدود شود و نبایستی تا این حد تفسیر پذیر جلوه کند. مگر می شود اثر جهانی ثبت شده که اصولاً از نفایس ملی شناخته می شود و مالکیت معنوی آن به تمامی مردم جهان مربوط شده است، نیازمند تشکیل جلسه برای تشخیص نفیس بودن یا نبودن باشد؟ آیا حاکمیتی بودن حفاظت از میراث فرهنگی مقوله ای است که به این سادگی ها قابل تفسیر و ساده سازی باشد؟

مطابق قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 اساساً موضوع مالکیت اموال ثبت شده محترم شناخته شده است اما حفاظت از این آثار برای مالک محدودیت هایی در بر خواهد داشت. مطابق اصل 83 قانون اساسی نفایس ملی غیر قابل انتقال به غیر است، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی. در کنار آن نفایس ملی منحصر به فرد تحت هیچ شرایطی قابل انتقال به غیر نیست، حتی با تأیید و مصوبه مجلس شورای اسلامی. اینکه مالک این دو کاروانسرا کیست، اساساً موضوع بحث نیست. اینکه در قبال این کاروانسراها به چه شکل تصمیم گرفته می شود و چه اقداماتی در قبال آن رخ می دهد، موضوع فرادستگاهی و عمومی است و نباید نسبت به آن منفعل بود.

اینکه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بودجه لازم برای خرید این اثر را ندارد (که البته دلیلی هم ندارد در شرایط فعلی چنین باشد) دلیل نمی شود که بدون هیچ اقدام فنی و نظارت دقیق در مورد واگذاری آن اقدام صورت گیرد. اگر این آثار نفیس نبوده اند، وزارت مذکور چرا آنها را ثبت جهانی کرده است و اگر بوده است، چرا در قبال این واگذاری غیرمتعارف و بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی اقدام مؤثری صورت نمی دهد؟

به رغم مخالفت های ضمنی برخی متخصصان در مورد تهیه شدن فهرست نفایس ملی و منوط کردن تشخیص آن به جلسات کمیته، به نظر دارا بودن فهرست نفایس ملی و منحصر به فرد در همین موارد راهگشا و حمایت کننده است. دقیقاً کشور در این شرایط زیان فقدان این فهرست را متحمل می شود. مگر نه این است که این آثار ثبت جهانی شده اند و در صورت وجود فهرست نفایس ملی، مستقیماً در این فهرست قرار می گرفتند؟ اگر چنین میشد، دیگر چنین نمیشد!

در حال حاضر حوزه میراث فرهنگی نیازمند قانون دقیق و صریحی است که تکلیف نفایس ملی و منحصر به فرد را مشخص کند. ضوابط، معیارهای تشخیص را تعریف کند. در مورد کاربری هم شأن این آثار از سکوت خارج شود و بحث انتقال به غیر و تفسیر آن را روشن کند. این قانون باید مستقیماً با قانون دیگری که جای آن نیز خالی است ارتباط پیدا کند. قانون سازوکارها و نحوه حمایت از آثار ثبت جهانی که در گزارش دیگری از مرکز پژوهش های مجلس به آن پرداخته شده است.

در این قانون نیز بایستی چرایی در اولویت قرار گرفتن آثار موجود کشور برای درج در فهرست جهانی مشخص شود و سازوکار اولویت دهی و اجرای حمایت از این آثار مدنظر قرار گیرد. طبیعتاً مطابق آنچه در قانون دوم گفته می شود، بخشی از فهرست نفایس ملی موضوع قانون اول نیز مشخص خواهد شد.

در حال حاضر رویکرد حفاظت از این کاروانسراها رویکرد حاکمیتی است نه دستگاهی. اگر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعتبار ندارد، دولت بایستی داشته باشد. موضوع انتقال به غیر این آثار محل بحث و بررسی دارد و نبایستی به این سادگی ها عملیاتی شود. در بهترین حالت در وضع موجود، این کاروانسراها با مالکیت دولت، تحت ضوابط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می توانند تعیین کاربری هم شأن بنا شوند و برای بهره برداری حفاظت محور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند. البته که ظرفیت مذکور در اختیار صندوق احیای بناهای تاریخی این وزارت که موضوع برنامه چهارم توسعه تأسیس شده است قرار داشت و چرا از این قابلیت تاکنون به درستی استفاده نشده است؟