معافیتهای مالیاتی تاسیسات و فعالیتهای گردشگری تاثیری در نرخهای فعلی ندارد

ایلنا/ براساس آخرین خبرهای بدست رسیده، معافیتهای مالیاتی تاسیسات و فعالیتهای گردشگری تاثیری در نرخهای فعلی ندارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح روز یکشنبه 30 مهر 1402 در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق و بررسی مفاد بندهای مرتبط با حوزه گردشگری در برنامه هفتم توسعه برخی از بند ماده ها را حذف و برخی دیگر را اصلاح و با سایر موارد موافقت کردند.

نمایندگان با تصویب بند الف ماده 83 این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ماده 83- به منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی، اقدامات زیر انجام می شود:

1- تمامی تأسیسات و فعالیتهای گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیتهای مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به منظور یکسان سازی، یکپارچگی و انسجام بخشی تشکل های حرفه ای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آئین نامه اجرایی موضوع این بند نحوه تشکیل، اداره، فعالیت و آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل های مذکور و امور غیر حاکمیتی قابل واگذاری به آنها، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

2- یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیتهای مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه اختصاص می یابد.

جمشید حمزه زاده (رئیس جامعه حرفه ای هتلداران ایران) درخصوص تاثیر معافیت مالیاتی تاسیسات گردشگری بر این صنعت گفت: ما تلاشهای زیادی برای ابقای معافیت مالیاتی داشتیم، چرا که شنیده ها حکایت از آن داشت که دولت درصدد حذف این معافیت هاست. از این رو جلسات متعددی با هیات مدیره مجلس، رئیس کمیته بودجه کمیته تلفیق و…برگزار کردیم. هرچند معافیت جدیدی لحاظ نشده اما ادامه معافیت مالیاتی می تواند ثبات بیشتری را در حوزه گردشگری در پی داشته باشد و در این شرایط که دولت به دنبال اخذ مالیات است، معافیت مالیاتی تاسیسات و فعالان گردشگری نوعی موفقیت در این عرصه محسوب می شود.

او درخصوص تاثیر این معافیت های مالیاتی بر نرخ تمام شده سفر گفت: از آنجایی که اتفاق جدیدی رخ نداده و فقط معافیت های قبلی ابقا شد. در واقع تاثیری در نرخ های فعلی نخواهد داشت و فقط اگر این معافیت ها برداشته می شود میتوان گفت نرخ ها بیش از اکنون افزایش می یافت. اگر معافیت جدیدی اعمال میشد، میتوان گفت روی قیمتها تاثیر مثبت میگذاشت.

حمزه زاده پیرامون اینکه معافیتهای مالیاتی تاسیسات و فعالیتهای گردشگری تاثیری در نرخهای فعلی ندارد، تاکید کرد: با وجود آنکه هتلداران باید در مهر اصلاح نرخ انجام دهند و با توجه به تورم 49 درصدی که نسبت به سال گذشته با آن روبرو هستیم، تاکنون این اصلاح را انجام نداده ایم و افزایش نرخ نداشتیم. اما طی هفته های آینده قطعا این اصلاح نرخ را خواهیم داشت و شاید حدود 25 درصد افزایش نرخ را اعمال کنیم که البته این مهم باید در جلسات مشورتی مطرح و سپس اعلام شود. نباید فراموش کرد که حاشیه سود تاسیسات گردشگری و هتلها هر سال کمتر از سال قبل می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ج) ماده 83 را بررسی کردند. در این بند آمد: «تغییر کاربری تاسیسات گردشگری تحت هر عنوان، بدون تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوع است. مراجع تغییر کاربری مکلفند پیش از موافقت، نسبت به اخذ استعلام از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند.

در صورت موافقت با تغییر کاربری تأسیسات گردشگری موجود توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کلیه تخفیفات، تسهیلات، حمایتها و معافیتهای اعطایی، ملغی و عین یا معادل آن به اضافه 50 درصد مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک به قیمت کارشناسی روز، اخذ و به حساب خزانه واریز و معادل صد درصد آن با رعایت بند (د) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای هزینه کرد در زمینه توسعه گردشگری به وزارت مذکور اختصاص می یابد.»

در نهایت نمایندگان مجلس این بند از لایحه برنامه هفتم که در آن تغییر کاربری تاسیسات گردشگری بدون تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوع کرده بود را حذف کردند.

رئیس جامعه حرفه ای هتلداران ایران دراین خصوص نیز گفت: در گذشته هر نوع تغییر کاربری با مجوز وزارت میراث انجام میشد، اکنون که نمایندگان مجلس بند مربوط به ممنوعیت تغییر کاربری تاسیسات گردشگری بدون تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را حذف کردند به نوعی با شمشیر و تیغ دو لبه روبرو شده ایم، چرا که اگر شرایط تغییر کاربری را آزاد کنند و نظارتی بر آن نباشد، همین الان بسیاری از هتلداران به دنبال تغییر کاربری هستند. شاید بتوان گفت حدود 30 درصد هتلداران تمایل دارند که ملک خود را تغییر کاربری دهند. این امر می تواند به نوعی گردشگری را تحت تاثیر قرار دهد.

او تاکید کرد: درعین حال نباید فراموش کرد که این بند می تواند بخش دیگری از تاسیسات گردشگری که فرسوده و قدیمی شده اند را تحت تاثیر قرار دهد. اکنون بسیاری از تاسیسات گردشگری قدیمی شده اند و گاها ممکن است بخشی از دیوار یا سقف آنها ریزش کند که برای مسافران خطر ساز است. از یک سو بازسازی و تعمیر این مجموعه ها برای مالک به صرفه نیست و از دیگر سو ادامه فعالیت آنها نیز به نفع مسافران و گردشگران نخواهد بود. نیاز است تا این مسافرخانه ها تغییر کاربری دهند.

حمزه زاده یادآور شد: هر چند اکنون به نظر می رسد که تغییر کاربری تاسیسات گردشگری با حذف این بند راحت تر شده اما قطعا سازوکاری برای آن تعریف خواهند کرد. اما باید توجه داشت که در عین آنکه تغییر کاربری هتلها گاها می تواند به گردشگری آسیب بزند اما تغییر کاربری برای تاسیسات فرسوده می تواند مفید باشد. میتوان پیشنهاد داد که اگر مجموعه ای خواستار تغییر کاربری است به شرط آنکه ساخت یک مجموعه گردشگری در نقطه ای دیگر را آغاز کند اجازه تغییر کاربری خواهد داشت. در این صورت هم زیرساختها حفظ و احیا می شود هم فعالان دچار خسران نمی شوند.

نمایندگان مجلس همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب ماده 82 این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ماده 82- در اجرای بند (17) سیاستهای کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

براساس آمار اعلام شده، تعداد گردشگران ورودی به کشور در سال 1401 که به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده است 4 میلیون و 230 هزار نفر بود و هدف کمی در پایان برنامه هفتم توسعه رسیدن به جذب 15 میلیون گردشگر ورودی در نظر گرفته شد.

همچنین تعداد هتلهای کشور در سال 1401 که به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده است، 1430 واحد عنوان شد که هدف کمی در پایان برنامه هفتم توسعه، رسیدن تعداد هتلهای کشور به رقم 1900 هتل خواهد بود. موزه های فعال کشور در حوزه وزارت میراث و گردشگری و سایر دستگاه های دولتی و غیر دولتی در سال 1401 تعداد 775 موزه عنوان شد بود که برای پایان برنامه هفتم توسعه 1000 موزه در نظر گرفته شده است.

در سال 1401 آثار ثبت شده در فهرست آثار جهانی ایران 47 اثر بود که در پایان برنامه هفتم توسعه باید به 57 اثر باید برسد. تعداد آثار غیرمنقول مرمت شده در طول سال در سال 1401 به عنوان سال پایه، 600 اثر معرفی شده بود که بنا بر نظر نمایندگان مجلس این تعداد باید در پایان برنامه هفتم توسعه به 950 اثر برسد.