نمایندگان مجلس چه مواردی را در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی تصویب کردند؟

خبرگزاری مهر و ایرنا و ایسنا/ بدنبال اخبار واصله، این پرسش مطرح می گردد که نمایندگان مجلس چه مواردی را در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی تصویب کردند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز (یکشنبه 30 مهر) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با تصویب ماده 82 این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

پیش از رای گیری علی اصغر عنابستانی به عنوان مخالف این ماده گفت: در حوزه گردشگری آن گونه که باید به ظرفیتهای بومی توجه نکردیم و به گونه ای عمل نشده است که توسعه گردشگری در ابعاد مختلف و با توجه به ظرفیتهایی که در کشور نظیر گردشگری سلامت وجود دارد تاثیری در زندگی مردم داشته باشد.

همچنین احمد حسین فلاحی در موافقت با این ماده اظهار داشت: در حوزه گردشگری ظرفیتهای مغفول مانده زیادی با توجه به توانمندی ها و امکانات داخلی وجود دارد که در این جدول به برخی از آنها اشاره شد اما یکی از نکاتی که به نظر می رسد در وزارت میراث فرهنگی کمتر مورد توجه قرار می گیرد پیوستهای فرهنگی حوزه گردشگری است و ما به عنوان ام القرای جهان اسلام باید در حوزه گردشگری، فرهنگی و مذهبی کار بیشتری انجام دهیم.

ماده 82- در اجرای بند (17) سیاستهای کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

در ادامه جلسه، وکلای ملت بند الف ماده 83 این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

بر اساس ماده (83) که به تصویب نمایندگان رسید، به منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور و توسعه و ترویج صنایع دستی اقدامات زیر انجام می شود:

1- تمامی تأسیسات و فعالیتهای گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیتهای مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به منظور یکسان سازی، یکپارچگی و انسجام بخشی تشکل های حرفه ای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تشکیل، اداره، فعالیت، آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل های مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آنها، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ظرف 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

2- یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیتهای مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه اختصاص می یابد.

3- زیرساختهای مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می شود.

4- اشخاص حقوقی فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت به اخذ مجوز لازم از تشکلهای ذیربط اقدام کنند.

5- فرش دستبافت و صنایع وابسته به آن نیز مشمول حکم این بند است و انجام امور مربوط به آن کماکان برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

همچنین، در نشست علنی روز یکشنبه (30 مهر) مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بندهای (ب)، (ت) و (ث) ماده (83) به تصویب نمایندگان رسید و بندهای (پ) و (خ) این ماده با نظر محمد باقر قالیباف که ریاست صحن را بر عهده داشت، برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

براساس بند (ب)، مجوز لازم برای واردات کشتی های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه گذاران بخش های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی صادر می شود.

فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین می شود. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل 10 سال صرفا در حوزه خدمات گردشگری باید بکار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های نظارتی ذیربط خواهد بود.

همچنین بند (ت) ماده (83) به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می تواند در راستای تسهیل فرآیندهای سرمایه گذاری و تأمین نیازهای مشاوره ای و اجرایی طرح ها و فعالیت های گردشگری و صنایع دستی به مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، مجوزهای «توسعه دهنده»، «تسهیلگر سرمایه گذاری» و «بهره برداری در حوزه های گردشگری و صنایع دستی» صادر کند.

این مؤسسات مجازند با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه نامه های ابلاغی در امور مربوط به فرآیند سرمایه گذاری و بهره برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و توسعه کمی و کیفی تولید و عرضه صنایع دستی فعالیت کنند.

تبصره- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به مرمت و بهره برداری از ابنیه تاریخی اقدام کند.

طبق بند (ث) که به تصویب نمایندگان رسید، وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر دستگاه های مربوط مکلف است نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح (پروژه) های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و امکان فروش و پیش فروش تأسیسات و واحدها براساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه های اجرایی ذیربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرحهای جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوق های لازم در تعیین تعرفه برای تمامی کاربری های یک طرح (پروژه) ترکیبی اقدام کند.

داوود منظور در موافقت با بند (ث) اظهار داشت: در این بند گفته شد که این مجوزها به صورت تجاری و اداری و حتی مسکونی انجام شود تا علاوه بر کاربری گردشگری، کاربری دیگری هم دیده شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: اصل حکم بسیار مهم است. اما در لایحه دولت از آنجا که مجوزها را میراث فرهنگی صادر می کند، باید مسئولیت را به وزارت میراث فرهنگی انجام دهد و وزارت راه و شهرسازی فقط هماهنگ کننده باشد.

محسن زنگنه به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در این باره توضیح داد: در محدوده و حریم شهرها و روستاها مناطقی با عنوان گرشگری به سرمایه گذار واگذار کردیم و قرار نیست که کاربری تجاری و غیر از آن ایجاد کنیم. به عبارتی ما اجازه می دهیم که سرمایه گذار مجوز ترکیبی بگیرد و می تواند در آن محدوه تغییر کاربری ایجاد کند تا حوزه گردشگری آن هم بچرخد.

در ضمن، نمایندگان مجلس بند (ج) ماده 83 را هم بررسی کردند.

در این بند آمد «تغییر کاربری تاسیسات گردشگری تحت هر عنوان، بدون تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوع است. مراجع تغییر کاربری مکلفند پیش از موافقت، نسبت به اخذ استعلام از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند.

در صورت موافقت با تغییر کاربری تأسیسات گردشگری موجود توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کلیه تخفیفات، تسهیلات، حمایتها و معافیتهای اعطایی، ملغی و عین یا معادل آن به اضافه 50 درصد مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک به قیمت کارشناسی روز، اخذ و به حساب خزانه واریز و معادل صد درصد آن با رعایت بند (د) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای هزینه کرد در زمینه توسعه گردشگری به وزارت مذکور اختصاص می یابد.»

در زمان بررسی این بند محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ابهامی را مطرح کرد مبنی بر اینکه این بند باعث ایجاد انگیزه در وزارت گردشگری برای تغییر کاربری تاسیسات گردشگری با هدف درآمدزایی می شود.

اصل این بند به تصویب مجلس نرسید، سپس مهرداد گودرزوند نماینده رودبار پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد و گفت: این بند زمینه دلالی و خرید و فروش زمین ها را به چند برابر قیمت فراهم می کند. همچنین اختیاری به وزرات گردشگری داده تا زمین ها را تغییر کاربری بدهد در این شرایط نمیتوان انتظار توسعه گردشگری را داشت.

جعفر قادری، نماینده شیراز نیز به عنوان مخالف حذف این بند گفت: این ابهام وارد است که اگر قرار بر واریز درآمد حاصل از تغییر کاربری به وزارت گردشگری باشد، ممکن است انگیزه ای به وزارت گردشگری جهت تغییر کاربری با هدف درآمدزایی بدهد منتها باید تکلیف این زمینهای بلاتکلیف گردشگری مشخص شود.

در نهایت نمایندگان مجلس با پیشنهاد حذف این بند موافقت کردند.

همچنین، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه بندهای (ح)، (چ) و (خ) را بررسی کردند. این بندها برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در بند (ح) آمد «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کمکهای مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه های تاریخی و موزه ها و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولید شده در کارگاه های دولتی را به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد، واریز نماید.

صد درصد وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می گیرد تا با رعایت بند (د) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه ها هزینه شود.»

همچنین در بند (چ) ماده 83 که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، آمده است «به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم گیری ها برای اجرای طرحهای گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، پاسخ استعلامات، نحوه، فرآیند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استانهای ساحلی (رئیس)، ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می گردد.

تمامی مقررات مغایر با مصوبات شورا در طول دوره اجرای برنامه ملغی الاثر می شود. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

در بند ارجاعی (خ) ماده 83 به کمیسیون تلفیق نیز آمد «دولت موظف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور، نسبت به جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده اند، تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

همچنین، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه بند الحاقی 2 ماده 83 این لایحه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در تعامل گسترده با شخصیت ها، مؤسسات و کانون های مذهبی کشورهای جهان، حرکت سازمان یافته ای را در کشورهای مختلف برای حضور گردشگران زیارت و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه گذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدسه و مناطق تفریحی ایران راه اندازی نماید به گونه ای که در پایان برنامه پنجساله تعداد گردشگران این حوزه ها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد.

در جریان بررسی این بند محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس گفت که دولت بارمالی این بند را قبول کرده است.

براساس مقاله نمایندگان مجلس چه مواردی را در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی تصویب کردند؟ باید بدانید که در ضمن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند الحاقی 3 ماده 83 را هم تصویب کردند.

طبق این مصوبه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است تا پایان برنامه، حداقل 150 نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان بزرگان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و میدان های بزرگ حماسه آفرینی آنها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمایی محیط، گردشگران را به بازدید از این اماکن با استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان جامعه المصطفی العالمیه ترغیب نماید.