ضرورت وضع قانون حمایت از میراث طبیعی

ایرنا/ این خبر پیرامون ضرورت وضع قانون حمایت از میراث طبیعی برای شما مخاطبان گرامی نگارش شده است.

قانون راجع به حفظ آثار ملی- 1309، نخستین قانونی است که مشخصا و به طور جامع، به موضوع حفاظت از میراث فرهنگی ایران توسط دولت به نفع کلیه آحاد جامعه و نسل های آینده پرداخت. این قانون، میراث فرهنگی یا آثار ملی را آثار و ابنیه و اشیای منقول معرفی کرد. به این ترتیب شناخت قانون گذار وقت از مصادیق میراث فرهنگی، محدود به میراث فرهنگی مادی یا آثار منقول و نامنقول بود. با این وجود حوزه میراث فرهنگی در طول زمان و با گذر از دهه های متمادی، در عرصه بین المللی گسترش یافت و مفاهیم جدیدتری به این حوزه افزوده شد. از جمله این مفاهیم، میراث طبیعی است که با تصویب کنوانسیون 1972 یونسکو در سطح بین المللی، به حوزه قوانین داخلی کشورها از جمله ایران هم راه یافت.

با این وجود اگرچه کنوانسیون 1972 یونسکو (ماده 2) میراث طبیعی را همچون میراث فرهنگی در زمره میراث متعلق به بشریت به رسمیت شناخته است اما میراث طبیعی از یک نظر با میراث فرهنگی تفاوت عمده دارد، زیرا اگرچه عنوان میراث را داراست اما برخلاف میراث فرهنگی، انسان کوچکترین نقش و تاثیری در پیدایش آن ندارد بلکه میراث طبیعی کاملا محصول طبیعت است. با این وجود میراث طبیعی از برخی جهات به میراث فرهنگی شبیه است. مهمتر از همه این که میراث طبیعی نیز از زمان گذشته به حال رسیده و لذا به عموم مردم و نسل های امروز و آینده تعلق دارد و طبیعی است که باید به نفع نسلهای آینده حفاظت و نگهداری شود. متقابلا نسل حاضر نیز مسئولیت حفاظت و انتقال این ثروت طبیعی به نسلهای اینده را دارند. این موضوع به عدالت زیستی و عدالت میان نسلی مربوط است.

براساس مقاله ضرورت وضع قانون حمایت از میراث طبیعی باید بدانید که میراث طبیعی نیز بخشی از محیط زیست بوده و از این نظر با توسعه پایدار مرتبط است و میتوان از ظرفیتهای آن در این زمینه بهره گرفت. البته اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سالها پیش از تهیه گزارش برانتلند (Brundtland Report - سال 1987) به موضوع توسعه پایدار با توجه به مفهوم عدالت زیستی و مسئولیت نسلهای حاضر در حفظ محیط زیست اشاره صریح کرده است.

قوانین و مقررات موجود؛ تعهدات ایران نسبت به میراث طبیعی

با تصویب کنوانسیون 1972 یونسکو، قانون گذار ایران نیز همگام با حرکت جهانی، حفظ میراث طبیعی ایران به نفع نسلهای حال و آینده را مورد توجه جدی قرار داده و گامهای موثری در این زمینه اتخاذ کرد، گام نخست، تصویب قانون الحاق ایران به کنوانسیون 1972 یونسکو است که زمینه ثبت مصادیق میراث طبیعی ایران در فهرست جهانی یونسکو را فراهم ساخت و همزمان با ثبت جهانی، فرهنگ سازی و بستر لازم برای حفاظت از میراث طبیعی به واسطه وضع قانون در داخل کشور پدیدار شد.

براساس مقاله ضرورت وضع قانون حمایت از میراث طبیعی باید بدانید که اصل پنجاهم قانون اساسی نیز به ضرورت حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی به طور غیر مستقیم به این موضوع پرداخته است. ناگفته پیداست که میراث طبیعی بخش مهمی از محیط زیست است لذا اصل مورد نظر شامل این حوزه است. گام دیگر، تایید مجدد الحاق ایران به کنوانسیون با تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382 است.

اقدام قانون گذاری دیگر، تصویب آیین نامه موضوع تبصره 2 قانون تشکیل است. در آیین نامه مذکور میراث های طبیعی در چهار دسته مشخص شده اند. وظایف مربوط به دو دسته الف و ب که تجانس بیشتری با موضوع میراث فرهنگی دارند به عهده سازمان (وزارت) میراث فرهنگی قرار گرفته و دو مورد ج و د–کمافی السابق- به سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است که این امر می تواند نوعی تشتت در نحوه حفاظت از میراث طبیعی ایران به شمار آید.

به نظر می رسد هدف عمده آیین نامه، تعیین تکلیف ثبت آثار طبیعی است. با این وجود در ماده 3 وظایف مربوط به «شناسایی ، پژوهش ، ثبت ، تعیین حریم و ضوابط حفاظتی و بهره برداری میراث های موضوع بندهای «الف » و «ب » ماده2 این آیین نامه» به عهده سازمان (وزارت) میراث فرهنگی و گردشگری گذارده شده است. بدین ترتیب قاعدتا نباید خلائی راجع به وظایف مربوط به حفاظت میراث طبیعی - آن هم صرفا دو مورد از چهار دسته مذکور در آیین نامه-وجود داشته باشد اما روشن است که پیش بینی وظایف مهمی چون شناسایی ، پژوهش ، ثبت ، تعیین حریم و ضوابط حفاظتی و بهره برداری میراث صرفا در آیین نامه اجرایی، قدرت قانون را ندارد، لذا شایسته است نحوه حفاظت از میراث طبیعی ایران در قانون و نه آیین نامه مشخص شود.

براساس مقاله ضرورت وضع قانون حمایت از میراث طبیعی باید بدانید که اما مهمتر از این، عدم ضمانت اجرایی حمایت از میراث طبیعی است. به طوری که فصل نهم قانون مجازات اسلامی در زمینه جرائم حوزه میراث طبیعی ساکت است و بنابراین در حال حاضر هیچ قانونی برای جرم انگاری تخریب آثار طبیعی ثبت شده ایران و یا تجاوز به حریم این آثار وجود ندارد.

به این ترتیب هرچند وزارت میراث فرهنگی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، کمابیش اثار طبیعی را در فهرست های داخلی ثبت می کند و دو اثر طبیعی بی نظیر ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده است اما ضمانت اجرای کیفری برای حفاظت از این آثار وجود ندارد و بخصوص این که شاکی خصوصی این آثار هنوز مشخص نیست.

لازم به ذکر است که چند ماده از قانون مجازات اسلامی –تعزیرات مربوط به حفاظت از محیط زیست است. از جمله ماده 688 که اقدام علیه تهدید بهداشت عمومی از طریق الوده کردن آب آشامیدنی و غیره را جرم انگاری نموده است. با این وجود این مواد اگرچه به موضوع میراث طبیعی مربوط است اما کافی نیست.

لذا به دلیل عدم وجود قانون ناظر بر نحوه حفاظت میراث طبیعی ثبت شده و جلوگیری از تخریب آنها و نیز بهره برداری این آثار در راستای توسعه پایدار کشور با خلاء جدی روبروست.

خلاهای موجود؛ ضرورت قانون گذاری

حوزه میراث فرهنگی ابعاد گوناگونی دارد و بالتبع شیوه های حفاظت هر یک با دیگری متفاوت است. به عنوان مثال، در حوزه میراث فرهنگی به کلیه عملیاتی اطلاق می شود که برای حفظ یک اثر در برابر عوامل تخریب لازم است. در این نوع حفاظت، عملیات مداخله گرایانه ای نظیر مرمت و تعمیر ضرورت دارد. همچنین برای حفاظت از یک اثر مادی ثبت شده غیرمنقول، به دلیل دارا بودن کالبد فیزیکی، علاوه بر حفاظت خود اثر و یا عرصه، لازم است حریم و ضوابط حفاظتی آن را نیز مقرر نمود.

اما حفاظت از عرصه و حریم برای یک اثر ناملموس ثبت شده که فاقد کالبد مادی است در عمل غیر ممکن و بی معناست. لذا برای حفظ آثار ناملموس، لازم است از حقوق دارندگان یعنی جوامع سنتی و محلی و افراد ذیحق و همچنین از بسترهای طبیعی تداوم و پویایی این مصادیق حمایت شود. این موضوع در مورد میراث طبیعی نیز صدق می کند.

برخلاف حفاظت میراث فرهنگی که نیازمند عملیات مداخله گرایانه است، حفاظت از محیط زیست و بالتبع، میراث طبیعی مستلزم عدم هرگونه مداخله است. دلیل آن است که طبیعت خود قادر به پالایش، اصلاح وضعیت خود است و تنها چیزی که برای حفظ آن لازم است، ایجاد شرایطی است که طبیعت در آن بتواند به حیات خود ادامه دهد. فلسفه ایجاد پارکهای ملی و یا مناطق حفاظت شده همین امر است. در واقع بخشهایی از طبیعت تحت عنوان مناطق حفاظت شده به حال خود رها می شود تا گونه های جانوری و گیاهی و عناصر طبیعی مانند آب و خاک بتوانند بدون مزاحمت فعالیتهای انسانی و وجود آلاینده ها به حیات خود ادامه دهند.

براساس مقاله ضرورت وضع قانون حمایت از میراث طبیعی باید بدانید که برخلاف میراث فرهنگی انسان ساز، میراث طبیعی کاملا محصول طبیعت است و قاعدتا نابودی آن نیز تابع شرایط طبیعی است. با این وجود، دخالت انسان و عوامل تخریب انسانی نیز قطعا در نابودی آثار و ذخایر طبیعی تاثیر دارد و بلکه مهمترین عوامل تخریب و نابودی آثار طبیعی است.

بنابراین برای حفاظت از آثار طبیعی در برابر تهدید و تخریب، لازم است ابتدا عوامل طبیعی و انسانی تخریب و نابودی را شناسایی و سپس شیوه های پیشگیری و برخورد با آنها را اتخاذ کرد. از آنجایی که آلودگی، عنصر اساسی تخریب محیط زیست است که به واسطه فعالیتهای انسانی ایجاد شده و طبیعت را تهدید می کند، لذا شناسایی و مقابله و جلوگیری از عوامل آلوده ساز نیز یکی دیگر از شیوه های حفاظت محیط زیست و میراث طبیعی ثبت شده است.

طبق تعریف ماده 2 کنوانسیون 1972 میراث طبیعی شامل طیف گسترده ای از مظاهر بی بدیل طبیعی است. و براساس این تعریف اثار طبیعی ایران تعیین شده اند. این آثار شامل انواع درختان و گونه های نادر گل و گیاه، چشمه سارها، رودخانه ها، آبشارها، کوه ها، غارها، جنگل ها، اراضی، بیابانها، سرابها، تالابها، دریاچه ها می باشند. لذا با توجه به گوناگونی این آثار طبیعی، عوامل تخریب هر یک متفاوت بوده و بالتبع، شرایط پیشگیری از تخریب و حفاظتی هر یک با دیگری تفاوت دارد.

چه باید کرد؟

با عنایت به خلاء موجود در زمینه حفاظت حقوقی و حمایت کیفری میراث طبیعی ایران، به نظر می رسد تدوین و تصویب قانون حفظ میراث طبیعی ایران یک ضرورت قانون گذاری ایران است، لذا برای رفع خلاء موجود یکی از دو پیشنهاد زیر قابل انجام است:

تدوین لایحه یا طرح قانون حفاظت از میراث طبیعی ایران جهت طرح و تصویب در مجلس شورای اسلامی

قانون مورد نظر می تواند حاوی کلیات مربوط به ثبت میراث طبیعی در فهرست های داخلی و بین المللی، وظایف دستگاه های اجرایی ذیربط از جمله وزارت میراث فرهنگی و سازمان حفاظت محیط زیست و پیش بینی جرم و یا تخلف نابودی، تخریب و ایراد آسیب و خسارت به مصادیق میراث طبیعی ثبت شده و نیز در حال ثبت و سایر موارد مذکور که پیشتر در بخش خلاها در این نوشتار اشاره شد، باشد.

ویژگی این قانون آن است که مستقیما و مستقل از سایر قوانین میراث فرهنگی ایران، به موضوع حفظ میراث طبیعی می پردازد و بدین ترتیب، اهمیت این حوزه از میراث متعلق به ایران را فرهنگ سازی می کند.

تدوین لایحه یا طرح اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی با رویکرد جرم انگاری نابودی، تخریب و ایراد آسیب و خسارت به مصادیق میراث طبیعی ثبت شده یا در حال ثبت و نیز جرم انگاری تجاوز به حریم آثار طبیعی

این پیشنهاد دارای این مزیت است که به فصل نهم قانون مجازات اسلامی از حیث فراگیر بودن آن، انسجام بیشتری می بخشد و همه موضوعات مربوط به حوزه میراث فرهنگی را تحت پوشش یک قانون مستقل کیفری قرار می دهد. ضمن آن که اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی با هدف افزودن سایر حوزه های میراث فرهنگی از جمله میراث طبیعی، یکی از ضرورتهای قانون گذاری حوزه میراث فرهنگی است.

بدیهی است حتی در صورتی که پیشنهاد اول یعنی تصویب قانون مستقل میراث طبیعی توسط مجلس شورای اسلامی انجام شود، لازم است مواد مربوط به جرم انگاری نابودی، تخریب و ایراد آسیب و خسارت به مصادیق میراث طبیعی ثبت شده و یا در حال ثبت و نیز جرم انگاری تجاوز به حریم آثار طبیعی آن قانون، در فرآیند اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی بعنوان مواد مکرر به این فصل اضافه شود.

نویسنده: سوسن چراغچی | کارشناس حقوقی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی