نظام نامه پایگاه های میراث ملی و جهانی به زودی ابلاغ می شود

ایلنا/ براساس آخرین اخبار و گزارش های بدست آمده، نظام نامه پایگاه های میراث ملی و جهانی به زودی ابلاغ می شود.

اداره کل پایگاه های میراث ملی و جهانی بعنوان یکی از ادارت کل زیرمجموعه معاونت میراث فرهنگی کشور موظف است تمامی امور مربوط به برنامه ریزی، نظارت و پایش در قالب بازدید های دوره ای، بررسی گزارش های عملکرد و تعریف برنامه های سالانه، برگزاری جلسات مشورتی از قبیل شوراها، کمیته های فنی و سیاستگذاری درخصوص مسائل پژوهشی، عملیاتی، معرفی و آموزش، توسعه ظرفیت ها، همکاری های بین المللی و اقدامات اجرایی پایگاه ها را به انجام رساند.

در این راستا، به منظور ارتقای کیفیت علمی و اجرایی اعضای ستادی اداره کل پایگاه ها، نیروهای متخصص مستقر در هر یک از پایگاه های جهانی و سایر افراد ذینفع و ذی مدخل منطبق با معیارها، ضوابط و استانداردهای تعیین شده از سوی وزارتخانه و مرکز میراث جهانی یونسکو، فعالیت هایی از قبیل برگزاری همایش، کارگاه های آموزشی، نشست های تخصصی و ایجاد ارتباطات درون و برون سازمانی، پایش عملکرد، تحلیل اطلاعات و گزارش نویسی را طراحی، برنامه ریزی و اجرا نماید.

رضا سامه (مدیرکل پایگاه های میراث ملی و جهانی) با اشاره به آنکه پایگاه های میراث فرهنگی به لحاظ تشکیلاتی سعی دارد در ساختار اداری و سازمانی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نقش خود را ایفا کند، گفت: این اداره کل از جمله تشکیلات رسمی نوبنیاد و نوظهور است، چرا که نه تنها تا دو دهه پیش سابقه فعالیت داخلی نداشت، بلکه سابقه جهانی نیز به آن معنا که ما بتوانیم از سازوکار فعالیت آن در عرصه بین الملل الگوبرداری کنیم نیز وجود ندارد.

میتوان گفت اداره کل پایگاه های میراث ملی و جهانی براساس یک ضرورت در کشور شکل گرفته و فرآیند و سیر تطوری را طی کرده که در دوره های مختلف تجربه های مدیریتی و اجرایی ویژه ای را به خود دیده و آنچه امروز شاهد هستیم، حاصل تراکم همان تجربیات پیشین است.

او پیرامون اینکه نظام نامه پایگاه های میراث ملی و جهانی به زودی ابلاغ می شود، ادامه داد: شاید روزی که قرار بود چنین نهادی راه اندازی شود، نمی توانستیم دقیقا به مدل امروزی آن برسیم و هنوز هم تصویر دقیقی از الگوی آرمانی و مطلوب وجود ندارد؛ لذا ناگزیریم همچنان مسیر را اصلاح و پیش بریم تا با رفع موانع و اصلاح ساختار به پشتوانه تجربیات گذشته به مدل ایده آل نزدیک شود. در این مسیر گاهی پیشرفت ها و امیدها آفریده شده و گاهی هم با فضای دلسرد کننده مواجه بوده ایم. گاهی پایگاه ها مرجعیت تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه میراث فرهنگی کشور بحساب می آمدند و گاه نیز زمزمه هایی از احتمال انحلال آنها شنیده شده است. بنابراین تکیه گاه ما در این اداره کل، ابتدا تجربیاتی غنی است که توسط پیشکسوتان در این حوزه به ثمر رسید اما اکنون به نقطه عطفی نیز رسیده ایم.

به گفته مدیرکل امور پایگاه های میراث ملی و جهانی، حجم تجربیات بدست آمده به اندازه ای است که امروز بتوانیم با تجدیدنظر و ارزیابی، تحولاتی را برای بوجود آوردن فصل جدیدی از مدیریت میراث های جهانی و ملی خود در این اداره کل آغاز کنیم. هر تشکیلاتی که راه اندازی می شود، نیازمند زیرساخت است که نخستین آنها، زیرساخت حقوقی و قانونی است. باید در نخستین مراحل، جایگاه و شأن حقوقی این ساختار و تشکیلات مشخص شود.

سپس به منابع انسانی در قالب بدنه کارشناسی، کارکنان مجموعه، استادکاران و ... پرداخته شود. درعین حال باید، روابط سازمانی این اداره کل با نهادهای حمایت کننده مشخص گردد. زیرساخت بعدی، بخش مالی و اعتباری است. باید ردیف اعتباری کاملاً شفاف، مشخص و فراگیر تعریف شود تا بتوان براساس آن پروژه هایی مستمر تعریف، اجرا و نظارت کرد. امکانات و تجهیزات و خدمات هم از الزامات است. مجموعه زیرساختها به ما این امکان را می دهند که بتوانیم نقش و وظیفه خودمان را انجام دهیم. امروز در نقطه ای قرار داریم که باید وضعیت ماهوی پایگاه ها را تثبیت کنیم. بنابراین نخستین گام، ایجاد هویت سازمانی به لحاظ حقوقی برای این اداره کل است.

سامه پیرامون اینکه نظام نامه پایگاه های میراث ملی و جهانی به زودی ابلاغ می شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه هیچ نقشه اصلی برای تعیین ماموریت ها، چشم انداز و آنچه باید توسط اداره کل پایگاه های میراث ملی و جهانی انجام شود، وجود نداشته است. گاهی تصمیمات براساس نظرات شخصی برخی افراد گرفته میشد که مبتنی بر خرد جمعی نبود. اما با حضور افراد مختلف در لایه های مدیریتی و رسوب تجربیات، کم کم خرد جمعی شکل گرفت. روزگاری جایگاه پایگاه های میراث ملی و جهانی، یک مقام مشورتی برای سازمان میراث فرهنگی بود.

در نقطه ای تصمیم بر آن می شود که یک اداره کل تأسیس شود؛ اما هویت سازمانی صرفا در گروه هویت ساختاری نیست؛ بلکه در گرو اساسنامه ای است که ضرورت آن اجتناب ناپذیر است. قدم های نخست این اساسنامه سالها قبل برداشته شده و امروز از آن با عنوان نظام نامه یاد می شود.

به گفته او، درحال حاضر این نظام نامه با بهره مندی از خرد جمعی، تجربیات و پیشنهادات مدیران پایگاه ها و فعالان این عرصه تدوین و به معاونت میراث فرهنگی ارسال شده و بزودی ابلاغ می شود. نظام نامه یک مرام نامه نیست که در آن تنها توافقات اولیه شکل گیرد؛ بلکه دستورالعمل اجرایی مشخصی است که رئوس اصلی و چارچوب وظایف این دفتر را مشخص می کند. در این نظام نامه، برنامه های توسعه تعریف شده و الزاماتی طرح شده تا به ضوابطی اختصاصی برای توسعه و پیشرفت برسیم.

بطور مثال، امسال پرونده ثبت جهانی ماسوله پیش رفته و اکنون در روند تصمیم گیری در مراجع ذی ربط قرار دارد. اما اینکه سال آینده یا چند سال بعد، چه پرونده هایی باید مطرح شوند، نیازمند برنامه ریزی است تا براساس تقویم مشخص، پایگاه ها فعالیت خود را آغاز و مأموریت های خویش را نظم دهند تا در فرصت مقتضی، عملکرد شایسته ای را ارائه دهند. ضوابط اولویت بندی آثار برای ثبت در میراث یونسکو نیز در این اساسنامه ذکر شد.

سامه پیرامون اینکه نظام نامه پایگاه های میراث ملی و جهانی به زودی ابلاغ می شود، تصریح کرد: این سئوال همواره مطرح بوده که کدام آثار تاریخی، ارزش تأسیس پایگاه را پیدا می کنند. گاهی پایگاه ها بر حسب معرفی از سوی استانها و با سفارش برخی از صاحب نظران و مسئولان امر بنیان گذاری میشدند و گاهی سیاست بر آن بوده که براساس توزیع عادلانه در استانها، شاهد شکل گیری پایگاه ها باشیم. اکنون نگاه ها بیشتر از جنس آمایش مبتنی بر کمیت ها و کیفیت های برازندگی است. با نظام نامه مذکور، معیارهایی در نظر گرفته می شوند که آثار براساس آنها رتبه بندی میکردند تا منطق ایجاد پایگاه، فقط پراکنش جغرافیایی و تقیسمات سیاسی نباشد.

شاخصه هایی چون قدمت، ندرت، کیفیت، ارتباط با جوامع محلی، مسئولیت پذیری فعال، اقبال گردشگران و منابعی که قابلیت جذب آنها وجود دارد و غیره. در واقع میتوان گفت از این پس تشخیص دقیق تری از امکان سنجی احداث پایگاه ارائه داده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: وقتی برنامه ها براساس کمیت توجیه می شوند و یک عدد به عنوان شاخص در نظر گرفته می شود، مدیران مجبور بودند برای گزارش عملکرد، به هر ترتیبی که باشد، پایگاهی ایجاد و به این عدد نزدیک شوند. اما از این پس برنامه آن است که سالانه درصدی افزایش داشته باشیم که آن هم صرفاً به معنای زیاد کردن تعداد پایگاه ها نیست؛ بلکه جایگزین کردن الگوی تعریف پایگاه های موجود به شیوه هایی است که صلاحیت بیشتری داشته باشند.

برای مثال، پایگاه فرهنگی تاریخی نیاسر یکی از قدیمی ترین پایگاه ها است که بصورت منظر فرهنگی ایجاد شده و در دوره ای موفقیت های بسیاری کسب کرده و یکی از پایگاه های نمونه کشور بود. اما امروزه وضعیت آن بگونه ای نیست که به تنهایی در مقام یک پایگاه قرار گیرد. از طرفی گونه ای از معماری چهار طاقی های ایرانی داریم که در سطح کشور پراکنده هستند. اگر بخواهیم هر کدام از این آثار را به صورت جداگانه در قالب پایگاه ملی عنوان کنیم، تنها آمار را افزایش داده ایم که مدیریت را دچار مشکل می کنند.

چهار طاقی بازه هور، چهار طاقی خیرآباد و ... به لحاظ نفیس بودن در تراز چهار طاقی نیاسر هستند. بنا نیست پایگاه نیاسر حذف شود و از طرفی می خواهیم خیرآباد و بازه هور نیز مورد توجه قرار گیرند؛ لذا می توانیم با یک بازنگری، تمام این چهار طاقی ها را در قالب یک پرونده مشترک تدوین کنیم و پایگاه زنجیره ای چهار طاقی های ایرانی را تأسیس کنیم و پایگاه معین آن، نیاسر باشد. با این اقدام نه تنها فرصت ایجاد شده بلکه تهدیدات را نیز دفع می کنیم؛ زیرا از یک سو پایگاه نیاسر تعطیل نمی شود و از دیگر سو آثار جدید را در قالب پایگاه آورده ایم تا حفاظت شوند.

این مدیر مسئول در حوزه میراث اذعان داشت: این امر درخصوص برج مقبره های سلجوقی، گرمابه های تاریخی و ... نیز می تواند صدق کند. آثار منفرد متعددی در ایران وجود دارند که با توجه به ویژگی هایشان می توانند تبدیل به پایگاه شوند اما تا کنون شرایط و موقعیت مکانی و البته رتبه ارزشی آنها بصورت منفرد، این اجازه را نداده است. وقتی این هم افزایی اتفاق بیافتد آنگاه سهم بیشتری از آثار تاریخی می توانند در پوشش مدیریت پایگاه ها قرار گیرند و در قالب پرونده مشترک برای معرفی به یونسکو ارسال شوند.

اقبال عمومی مدیریت میراث فرهنگی از آن جهت که از یک طرف با محدودیت سهمیه برای ثبت جهانی آثار مواجه هستیم و از طرف دیگر احساس مسئولیت در قبال این آثار که شاید در درجات پایین تر از نفایس قرار می گیرند و از قضا تعدادشان هم کم نیست، به سمت تجمیع و تشکیل پایگاه ها در قالب مجموعه ای و زنجیره ای است.

سامه افزود: از این پس نظام مدیریتی پایگاه های میراث ملی و جهانی زنجیره ای همچون قنات ها و باغ ها به این صورت خواهد بود که برای آنها یک مدیر پایگاه انتخاب می شود و برای هر سایت یا اثر، یک مسئول معرفی خواهد شد. یعنی از این پس دیگر مدیر پایگاه قنات مون اردستان نداریم؛ بلکه سایت قنات اردستان یک مسئول محلی خواهد داشت. پایگاه قنات ها یک پایگاه واحد است؛ بنابراین یک مدیر پایگاه دارد و سایرین مسئول آثاری خواهند بود که ذیل این پایگاه به ثبت رسیده و زیر نظر مدیر پایگاه فعالیت خواهند کرد.

به گفته مدیرکل امور پایگاه های میراث ملی و جهانی، بار مالی و نیروی انسانی پایگاه ها بر دوش وزارت میراث فرهنگی بسیار محسوس است. در این سالها شبکه ای از نیروی انسانی در پایگاه ها شکل گرفته که عمدتاً متخصص هستند. تا پیش از این، افراد در قالب پرسنل و کارکنان اداری نبودند و براساس مأموریت موجود دعوت به همکاری شده بودند. این درحالی است که مهمترین بخش مأموریت های وزارتخانه در حوزه میراث فرهنگی بر دوش این افراد است.

باید هویت آنها را منسوب به خودمان بدانیم. از این رو ضرورت داشت که ایشان از حالت کارگر فصلی خارج شده و در قالب نیروهای شرکتی آن هم توسط شرکت خود وزارت، تبدیل وضعیت شوند تا رابطه استخدامی با وزارتخانه پیدا کنند. از این پس، حقوق افراد به هنگام پرداخت خواهد شد که تا زمان به ثمر رسیدن نتیجه به صورت علی الحساب واریز شده و انشاالله حقوق آبان کامل خواهد بود. تمام تلاش ما بر آن است تا بعد از طی مسیر تبدیل وضعیت، دیگر هیچ تعویقی در پرداخت حقوق نداشته باشیم.

در خصوص بودجه نیز بخشی از آن اعلام شده است که در حال فصل بندی هستیم. بودجه امسال براساس گزارش عملکرد پایگاه ها، فصل کاری و توجیه منطقی زمینه هایی که منجر به تحقق اعتبارات شود، اختصاص خواهد یافت. نظارت ستادی درخصوص هزینه کرد بودجه نیز با جدیت آغاز شده که به صورت روشمند و برنامه ریزی شده خواهد بود.

سامه تصریح کرد: با وجود آنکه اطلاع دقیقی در اختیار نیست که تاکنون بودجه پایگاه ها چگونه تقسیم و اختصاص می یافت اما با نگاهی به گزارش های پیشین، شاهد نمودارهای ترسیمی بسیار عجیبی هستیم که اعتبارات را با میزان و کمیت نامتناسب توزیع روایت می کنند. چنانکه در یک سال گویا به یک پایگاه اقبال زیادی شده اما در سال دیگر ابداً مورد توجه نبوده است. برخی از پایگاه ها در یک سال بودجه صفر دارند و در سال بعد رقم حداکثری دریافت کرده اند. این نشان می دهد که نظام مشخصی از تخصیص بودجه وجود نداشته است.

به گفته او، درحال حاضر به فکر ارائه پیشنهاداتی برای بودجه 1402 هستیم. در لایحه مدنظر، بودجه برای تأمین اعتبارات جهت تهیه تجهیزات حفاظت الکترونیک و دوربین های مدار بسته و تملک به نفع ضوابط پایگاه ها را به صورت ویژه پیشنهاد داده ایم. به دنبال احیای ردیف اعتباری خاص گذشته برای برخی پایگاه ها مانند توس، تخت جمشید، پاسارگاد و بلاد شاپور دهدشت هستیم. همچنین قصد داریم بخش مهمی از درآمدهای اختصاصی برخی پایگاه ها را به خود آن مجموعه ها اختصاص دهیم و در این راستا در حال بررسی آیین نامه های مالی معاملاتی نظیر دانشگاه ها هستیم. بحث هیات امنایی شدن پایگاه ها نیز موضوعی است که هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده و شورای تخصصی در نخستین فرصت به این موضوع خواهد پرداخت.

سامه با اشاره به آنکه در آینده نزدیک وارد تعیین تکیلف برای پایگاه های میراث ملی و جهانی خواهیم شد، گفت: تعدادی از پایگاه ها ادغام خواهند شد و به صورت زنجیره ای تغییر ماهیت خواهند داد. تعدادی از پایگاه ها به برزخی وارد می شوند که مسئولیت استان را دوچندان می کند. به این معنا که لفظ پایگاه را از آن مجموعه بر می داریم اما زیر نظر معاونت میراث فرهنگی استان با نظارت یکی از پایگاه های میراث فرهنگی همان استان فعالیت خواهد کرد تا بتواند در بازه زمانی مشخص مثلا یک تا دو سال، زیرساختهای لازم توسط استانها فراهم شود.

پایگاه یک برند و امتیاز برای یک اثر است؛ از این رو باید شرایط لازم برای حفظ این امتیاز در نظر گرفته شود. اگر زیرساختها به حداقل های لازم برسد، آن اثر وارد چرخه ارزیابی خواهد شد تا درباره آنها تجدیدنظر شود. درحال حاضر تقریباً 20 تا 30 درصد پایگاه های میراث ملی کشور در چنین شرایطی قرار دارند. پایگاهی که نتواند شرایط لازم را محقق کند، حذف خواهد شد. از طرف دیگر محوطه ها و آثاری هستند که علی رغم شایستگی، فرصت تبدیل شدن به پایگاه را نداشته اند.

این امکان را برای آنها ایجاد می کنیم تا در صورت تأمین زیرساختها توسط ادارات کل استانها، وارد چرخه تبدیل به پایگاه قرار گیرند. تقریبا 20 تا 30 درصد آثار شناسایی شده نیز در این شرایط قرار دارند. از این رو یک برزخ دو سویه برای آثار ملی وجود خواهد داشت. در حین آنکه امکان حذف یک پایگاه غیرفعال وجود دارد، امکان ورود محوطه های فعال در زمره پایگاه های میراث فرهنگی نیز وجود خواهد داشت.

او همچنین با بیان مثالی ادامه داد: کاروانسراها که امروزه در آستانه ثبت جهانی آنها هستیم، بدون آنکه پایگاه میراث داشته باشند، در فهرست ارزیابی یونسکو قرار گرفتند و لذا برآن شدیم تا پایگاه آن را راه اندازی کنیم. این درحالی است که الگوی ثبت آثار ایران در فهرست یونسکو اینگونه است که در مرحله نخست، پایگاه آن اثر در داخل کشور راه اندازی می شود، سپس امور مربوط به تهیه پرونده به پشتیبانی پایگاه انجام می شود.

سامه گفت: از دیگر سو قصد بر آن است تا سطح بندی آثار میراثی کشور، صرفا براساس کیفیت نباشد؛ بلکه موضوع پایگاه ها نیز در نظر گرفته خواهد شد. برخی از پایگاه ها میراث طبیعی هستند، برخی دیگر ابعاد میراث ناملموس بسیار قوی دارند. برخی از پایگاه ها محوطه های باستانی هستند و برخی دیگر بافت های شهری و روستایی را شامل می شوند. هرچند چنین طبقه بندی در ادبیات مربوطه مورد توجه بود اما معیاری برای مدیریت پایگاه های این چنینی وجود نداشته است.

سعی ما برآن است تا براساس کار کارشناسانه، بدنه پایگاه ها را ترمیم کنیم. افرادی موظف هستند با توجه به تخصصی که دارند، مسئولین پایگاه هایی باشند که در بافت های شهری فعال هستند چرا که با زندگی مردم، مسئله املاک، قوانین شهرداری ها و...سروکار دارند؛ برخی دیگر در پایگاه هایی که محوطه های باستانی هستند فعال می شوند تا کاوش های باستان شناسی و حفاظت از آثار را مدیریت کنند. برخی از پایگاه ها گردشگرپذیرتر هستند و نیاز است مدیر پایگاه فردی مدبر در این زمینه باشد.

به گفته او، معیار دیگر برای ایجاد تغییرات در پایگاه های میراث، گستره و موقعیت جغرافیایی خواهد بود. برای مثال، تمام کرانه خلیج فارس و دریای مکران، اعم از بافت شهری، جزایر و محوطه ها را یک زنجیره دیده ایم و مدیریت عالی و منطقه ای با نقش هماهنگ کننده برای آن انتخاب کرده ایم. هدف ما پیوند تمام ظرفیت ها اعم از بنادر، مناطق آزاد، پتروشیمی ها و...با محوریت سرمایه اجتماعی جوامع محلی است. این مهم با رایزنی در سطوح بالا محقق خواهد شد. با توجه به این معیارها طی چند ماه آینده، با تغییر مدیریت بخشی از پایگاه های کشور همراه خواهیم شد.

مدیرکل امور پایگاه های میراث ملی و جهانی اذعان داشت: گاهی که به مأموریت های پایگاه های میراث فرهنگی نگاه میکنم، شاهد آن هستم که در بهترین حالت، آثار واجد ارزش به خوبی شناسایی و ثبت می شوند، تعیین حریم و تدوین ضوابط صورت می پذیرد، حفاظت، مرمت و احیا انجام می شود، معرفی و ترویج هم همینطور انجام می گیرند. همه این کارها توسط وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان بخشی از دولت انجام می شود.

این وزارتخانه به نمایندگی از دولت این وظایف را انجام می دهد تا از میراث فرهنگی کشور حفاظت کند. اما بعد از انجام وظایف آن هم به نحو احسن، پرسشی طرح میگردد که آیا برنامه تکمیلی در فرادست وجود دارد؟ یک وجه وزارتخانه میراث، نقش دولتی خویش و وجه دیگر آن مناسباتش با سایر وجوه و اجزای دولت است. برای مثال، وزارت آموزش و پرورش در کجای این پازل قرار دارد؟ هرچند تمام دستگاه ها هم مأموریت های خویش را دارند اما در کجا به هم می رسند؟ سهم میراث فرهنگی از کتابهای درسی مدارس چه اندازه است؟ نقش صدا و سیما در معرفی فعایت های پایگاه های میراث فرهنگی چیست؟

کدامیک از برنامه های آموزش عالی در پایگاه میراث فرهنگی محقق شده است؟ وزارت امور خارجه در حصول نتیجه مؤثر بر روابط بین المللی کشور در پرتو فعالیت های پایگاه ها چه سهمی دارد؟ دولت نباید با واسپاری یک جانبه مسئولیت به نهادهای ذیصلاح خود، از تحقق امور اطمینان حاصل نماید. باید حواسمان باشد که در ایده آل ترین حالت ممکن، امور برای پیشبرد به هماهنگی نیاز دارند. کارکرد ما بصورت حداقلی صرفاً حفاظت از میراث فرهنگی کشور نیست بلکه باید بین میراث فرهنگی و نسل آینده نسبت صحیحی ایجاد کرد. باید هویت فرهنگی را نهادینه و جاری کنیم. احساس مسئولیت توأمان نسبت به وظایف یکدیگر و هم افزایی در نقش آفرینی مؤثر تمام نهادهای اجرایی کشور نتیجه حداکثری را به همراه خواهد داشت.